سازمان بازرسي تصريح كرد:متهم بانک پارسیان در يك مرحله بابت قرارداد فروش لوله‌ گاز به شركت گاز 900 ميليون تومان رشوه به مدير و برخي از كاركنان مهندسي و مجري طرح هاي شركت ملي گاز ايران داده است البته آن افراد از پيمانكاران ديگر نيز مبلغ 4/1 ميليارد«يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان» رشوه دريافت كرده بودند.

معاون اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور گفت: خريدار سهام بانك پارسيان متهم است در يك مرحله بابت قرارداد فروش لوله‌ به شركت گاز 900 ميليون تومان رشوه به مدير و برخي از كاركنان مهندسي و مجري طرح هاي شركت ملي گاز ايران داده است. علي اكبر اسلامي در گفت و گو با فارس، افزود: سازمان بازرسي كل كشور داراي 4 معاونت سياسي و قضايي، توليدي و كشاورزي، اقتصادي و زيربنايي و فرهنگي و اجتماعي است كه وظيفه نظارت بر دستگاهها و وزارتخانه‌ها را بر عهده داشته و يك معاونت هم براي پشتيباني سازمان است.

وي افزود: معاونت اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور مسئوليت بازرسي وزارتخانه‌هاي نفت، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، نيرو و انرژي اتمي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانكها و بيمه‌ها را بر عهده دارد.

معاون اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور افزود: اين سازمان با وجود كمبود بودجه، وظيفه سنگين نظارت بر دستگاهها را عهده دار مي باشد، به گونه‌اي كه در اداره كل بازرسي و نظارت سازمان 63 مورد پرونده بازرسي به صورت موردي مستمر و فوق‌العاده دارد كه اين موارد بازرسي غير از پرونده هاي در حال تهيه گزارش است.

اسلامي گفت: در بخش بازرسي نفت 23 مورد شامل قراردادها، مزايده‌ها با موضوعاتي مانند كارت هوشمند، در بخش وزارت راه و ترابري 43 مورد، در بخش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 11 مورد و در بخش نيرو و انرژي اتمي 31 مورد و در مجموع 108مورد در حال تهيه گزارش بازرسي است، معاون اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور گفت: بحث نظارت و بازرسي از پايه‌ها و اصول پذيرفته شده مديريت بوده و در قانون اساسي هم به اين بحث توجه شده است.

وي افزود: طبق اصل 174 قانون اساسي سازمان بازرسي كل كشور در ساختار تشكيلات نظام جمهوري اسلامي با رويكرد نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري پيش‌بيني شده است.

اسلامي گفت: با توجه به وسعت تشكيلات كشور و دامنه وسيع نظارت، فرآيند بازرسي و نظارت بسيار سخت است، ولي در جهت بهينه سازي مديريت كشور موثر است.

معاون سازمان بازرسي كل كشور گفت: قانون تشكيل سازمان در سال1360 تصويب و اجرا شد و طبق آن سازمان بازرسي كليه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، تشكيلات اداري و هر مجموعه اي كه نظارت دولت باشد بر آن نظارت مي‌كند.

وي افزود: به عنوان صندوقهاي قرض‌الحسنه بودجه دولتي ندارند، ولي اين سازمان بر مرحله نظارت بانك مركزي به صندوقهاي ياد شده نظارت مي‌كند.

اسلامي با اشاره به اين كه آئين نامه اجرايي، سازمان بازرسي را مكلف كرده تا در هر سال يك بار از دستگاهها بازرسي به عمل آورد.

اسلامي گفت: برخي وزارتخانه ها خودشان 400 نيروي بازرسي داخلي دارند در حالي كه سازمان بازرسي براي نظارت بر عملكرد يك وزارتخانه فقط 20 نيرو در اختيار دارد.

معاون اقتصادي سازمان بازرسي ادامه داد:دامنه نظارت سازمان بازرسي حتي به كالاهاي وارداتي در قسمت نظارت بر اجراي قوانين گمركي نيز مي رسد.

اسلامي در مورد ضمانت اجرايي نظارت سازمان گفت: طبق ماده 6 قانون تشكيل سازمان گزارشهاي اين سازمان خارج از نوبت در دستگاههاي قضايي رسيدگي مي‌شود، گرچه از نظر عملي امكانات قوه قضائيه اجازه رسيدگي فوري نمي‌دهد، ولي با تشكيل دادگاههاي ويژه اين رسيدگي بهتر شده است.

معاون سازمان بازرسي تصريح كرد:در قانون پيش‌بيني شده است كه اگر عده اي از مديران دستگاه تحت بررسي در جريان بازرسي، مانع از انجام بازرسي شوند، يا حضور آنها با نظارت منافات داشته باشد، امكان تعليق آن كارمندان دستگاهها وجود دارد.

وي افزود: در ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور تكليف شده است كه اسناد لازم بايد به سازمان بازرسي تحويل داده شود و در صورت امتناع دستگاهها از ارائه اسناد تعقيب كيفري مسئولان ذيربط پيش بيني شده است.

اسلامي ادامه داد: ماده 10 قانون سازمان بازرسي، وزيران را مكلف كرد كه پيشنهادهاي سازمان بازرسي را به فوريت گذارند در تبصره ماده 5 هم اين قانون به بازرس قضايي سازمان بازرسي كه داراي حكم ويژه هستند اجازه داده تا براي افراد متخلف همانند دادسراها قرار تامين صادر كنند.

معاون سازمان بازرگاني كل كشور اظهار داشت: گزارشهاي مستدل سازمان در هر مرجع قابل اعتنا است و اگر يك دستگاهي در خصوص عملكرد يك فرد از سازمان استعلام كند، مانند كسي كه مي‌خواهد كانديداي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شود، گزارش سازمان بازرسي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و اين امر از ساير ضمانت ها قوي تر است و در واقع گزارش به ذاته داراي ضمانت اجرا است.

اسلامي گفت: برخي گزارشهاي سازمان به صورت پيشنهاد و توصيه‌اي است و لزوما اجرايي نيست بلكه در اختيار رئيس دستگاه يا وزيران قرار مي‌گيرد كه اگر فلان روش اجرايي را پيش گيرند به بهبود مديريت دستگاه كمك مي‌كند.

وي افزود: قانون پيش‌بيني كرده است كه گزارشهاي سازمان بازرسي خارج از نوبت در محاكم رسيدگي شود، ولي هنوز اين كار صد درصد مطلوب انجام نمي‌شود.

وي گفت: در بحث مفاسد اقتصادي علاوه بر سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات و خود قوه قضائيه هم مسايل را رسيدگي مي‌كنند.

معاون سازمان بازرسي كل كشور در مورد امنيت سرمايه‌گذاري در كشور نيز بيان داشت: براي اين كه تشويق به سرمايه‌گذاري به وجود آيد، يك اراده ملي لازم است، يكي از علتهايي كه سرمايه‌گذاري به طور مناسب انجام نمي‌شود، دليل قانوني بود كه در پي آن سياستهاي كلي بندهاي الف و ج اصل 44 قانون اساسي از جانب مقام رهبري اعلام شد.

اسلامي خاطرنشان كرد:تدوين‌كنندگان قانون در ابتداي انقلاب اسلامي ديدگاههايي داشتند كه با توجه به تسلط بيگانگان بر اقتصاد كشور در قبل از انقلاب اسلامي و به يغما بردن اموال ملت، اصل 44 قانون اساسي براساس آن سابقه تدوين شده است.

وي گفت: برخي موانع فرهنگي مانند تلقي مردم از سرمايه‌دار كه در يك زمان آن را زالو صفت و با ديد منفي نگاه مي‌كردند و يا تحول در زندگي افراد از نظر فرهنگي با نگاه منفي اطرافيان همراه بود و با توجه به وجود موانع فرهنگي و اقليمي افراد با خيال راحت نمي‌توانستند سرمايه‌گذاري كنند.

معاون سازمان بازرسي كل كشور گفت: پديده مصادره هم از عوامل عدم امنيت سرمايه‌گذاري است كه در ابتداي انقلاب اسلامي با مصادره اموال وابستگان رژيم گذشته كه از راه نامشروع به دست آمده بود، شروع شد، اما مصادره‌ها بعداً گسترش يافت و خيلي از سرمايه‌گذاران را دچار مشكل كرد. برخي نيز دچار توهم شدند كه اگر وضع اقتصادي آنها بهتر شود،نكند اموال آنها مصادره شود، چه كسي مي‌‌توانست تضمين اموال آنها را داشته باشد، لذا باعث افزايش ريسك سرمايه‌گذاري گردد.

اسلامي گفت: با توجه به نگاه نادرست مردم به سرمايه‌گذاري، گزارشهاي فراواني به سازمان واصل مي‌شود كه هر سال حدود 200 تا 300 پرونده در سازمان بازرسي بايگاني مي‌شود و به اين وسيله جلوي شايعات گرفته مي شود و با اين وسيله كمكي است كه سازمان مي تواند به سرمايه گذاران سالم ارائه دهد.

علي‌اكبر اسلامي گفت:‌بيان مفاسد اقتصادي بزرگ خود به امنيت سرمايه‌گذاري كمك مي‌كند.
وي افزود: الان برخي اقدامات باعث بدبيني مردم نسبت به مديران شده است.

اسلامي افزود:اطمينان مي‌دهم كه مسئولان رده‌بالاي كشور سالم هستند.

علي‌اكبر اسلامي معاون سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد:اطلاع‌رساني درست و شفاف مردم را به مسئولان كشور خوشبين كرده و تهمت زدن به مديران، مردم را به نظام بدبين مي‌كند، بنابراين معرفي مفسدان اقتصادي كه جرم او محرز شده باشد، مردم را به مديران كشور خوشبين خواهد كرد.

اسلامي گفت: رويكرد سازمان بازرسي كل كشور رسيدگي به موضوعات مهم است، يك شكايت مردمي اجباراً رسيدگي مي‌شود، ولي رويكرد اصلي سازمان بازرسي در بخش تصميم‌سازي كشور است.

وي گفت:در بخش‌ نظارتي، در قسمت تصميم‌سازي در مراحل ابتدايي حضور پيدا كنيم و تصميمات دستگاههاي اجرايي بهتر مي‌شود، هدف نظارت بر حسن اجرا و نه دخالت در كارهاي كشور است.

اسلامي خاطرنشان ساخت: دستگاههاي دولتي موظف هستند، مناقصه‌هاي دولتي را به سازمان بازرسي گزارش دهند، ما هم به صورت تصادفي برخي مناقصه‌هاي مهم را بررسي مي‌كنيم كه در برخي موارد گزارش ما منجر به ابطال مناقصه شده‌ است.

وي با اشاره به اين كه سطح معلومات بازرسان سطح دكترا و كارشناسي ارشد است، گفت: براي حفظ اين نيروها بودجه لازم مورد نياز است كه بتوان در آينده نيز اين نيروها را حفظ كرد ولي در حال حاضر سازمان از امكانات كافي برخوردار نيست.

علي‌اكبر اسلامي در خصوص بازرسي هاي انجام گرفته در بخش نفت نيز گفت: در اين بخش حدود 12 مورد گزارش بازرسي در سال گذشته تهيه شد كه آثار خوبي براي كشور داشت، اين گزارشها به كميسيون اصل نود مجلس، برخي به دفتر مقام معظم رهبري و رئيس محترم قوه قضاييه هم ارسال شده است.

معاون امور اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور در مورد قرارداد صدور گاز «كرسنت» گفت: اين قرارداد ايراد اساسي در ابعاد مختلف داشته و تنها مشكل قيمت صادرات گاز نبوده است.

وي ادامه داد: به عنوان مثال مصوبه شوراي اقتصاد در مورد قرارداد ياد شده اين بود كه خط لوله گاز از ميدان سلمان تا عسلويه كشيده شود، ولي در اجرا اين خط به سكوي مبارك كشيده شد كه محل تحويل گاز ايران به شارجه است.

اسلامي ادامه داد: همچنين كار حقوقي مناسبي پيرامون قرارداد كرسنت صورت نگرفت و شخص وزير نفت طي 10 جلسه با مدير كرسنت امتيازهايي به طرف خارجي داده و شرايط غير اصولي براي قرارداد طراحي شده بود.

وي ادامه داد: در قرارداد كرسنت جبران خسارت مستقيم و غير مستقيم ديده نشده بود،و يا رفتار فني ميدان نفتي سلمان در قرارداد لحاظ نشده بود.

اسلامي معاون سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: به لحاظ اهميت قراردادهاي نفتي قدري در ارائه مستندات ،قراردادها به بازرسان مقاومت مي شود.

وي افزود: اخيراً وزير نفت همكاري خوبي با سازمان بازرسي كل كشور داشته است از آنجا كه مسئله نفت با امنيت ملي‌ هم پيوند خورده است يك سري از قراردادها نبايد اعلام مي‌شد، يك سري هم لازم است به اطلاع مردم رسانده شود.

اسلامي گفت: 6 ماه زمان لازم بود تا اين سازمان به مستندات قرارداد كرسنت دسترسي پيدا كند.

معاون اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور در مورد معامله اخير سهام بانك پارسيان گفت: فرد «م - ر» كه خواهان خريد كل 8/28 درصد سهام ايران خودرو در بانك پارسيان آنهم به صورت قسطي بود، دو سه پرونده در سازمان بازرسي براي گرفتن وامهاي كلان و عدم بازپرداخت به شبكه بانكي دارد.

وي افزود: شخص ياد شده متهم است در يك مرحله بابت قرارداد فروش لوله‌ گاز به شركت گاز 900 ميليون تومان رشوه به مدير و برخي از كاركنان مهندسي و مجري طرح هاي شركت ملي گاز ايران داده است البته آن افراد از پيمانكاران ديگر نيز مبلغ 4/1 ميليارد«يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان» رشوه دريافت كرده بودند.

اسلامي افزود: در حال حاضر قرار مجرميت كليه متهمان در دادسراي ويژه امور اقتصادي صادر و از دادسرا به دادگاه به عنوان مجرم معرفي شده اند.

وي گفت: طبق گزارش سازمان بازرسي شخص «م -ر» يك قرارداد با شركت ملي گاز به ارزش 4/23 ميليون دلار داشته و بدهكاريهاي فراواني به بانكها دارد.

معاون سازمان بازرسي كل كشور در مورد اصطلاح مافيا در باره صنعت نفت كشور نيز گفت: صنعت نفت و گاز كشور در مجموع سالم است و خدمات قابل توجهي به مردم و كشور انجام داده؛ مثل گاز رساني به شهرها و روستاها و كارهاي عمراني عسلويه، ولي برخي افراد به صورت گروهي تخلفاتي در وزارت نفت داشته‌اند، پس مافيا محسوب نمي‌شوند.

وي گفت: عمده خلافهاي وزارت نفت در بخش قراردادها و بخش مالي است، ولي كل وزارتخانه دچار فساد نيست، بنابراين بايد نگاه نادرست مردم به وزارتخانه نفت تغيير كند.

اسلامي گفت: فساد در وزارت نفت هم مانند ساير وزارتخانه‌ها اما با اين تفاوت كه مبلغ قراردادهاي آن بيشتر از وزارتخانه‌هاي ديگر است.

وي گفت: نظارت بر وزارتخانه‌ها از جانب ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات و مطبوعات انجام مي‌شود، بنابراين مافيا در نفت نمي‌تواند شكل بگيرد.

اسلامي در مورد تعامل سازمان بازرسي كل كشور با وزارتخانه‌هاي مورد بازرسي گفت: اولا كليه كارشناسان و مديران سازمان سوگند ياد كرده اند كه كار نظارت را به خوبي انجام دهند، همچنين براي خود بازرسان سازمان هم بازرساني وجود دارد و تعامل با وزارتخانه‌ها به معناي معامله با آنها نيست، بلكه در يك فضاي مفاهمه به كمك مديران مي‌رويم و روش مديريت آنها را با بازرسي و اصلاح مي‌كنيم.

وي ادامه داد:سازمان بازرسي به مديران مي‌گويد كه با انجام نظارت و برقراري حسن مديريت نمي‌خواهيم يك مدير در مجموعه خود ذليل باشد و مفسدان به راحتي فساد كنند.

معاون سازمان بازرسي كل كشور گفت:‌مديران نبايد وعده‌هاي غير علمي بدهند كه در بين مردم و زيردستان به دروغ‌گويي متهم شوند، بلكه بايد كارهاي انجام شده را گزارش دهند.

معاون سازمان بازرسي كل كشور در مورد تسهيلات كلان بانكها اظهار داشت: در عملكرد بانكهاي دولتي تسهيلات بالاي 10 ميليارد تومان را در سال گذشته بررسي كرديم كه برخي از تسهيلات برگشت نشده بود.

اسلامي گفت: معرفي دانه ‌درشتهاي مفاسد اقتصادي نظر مردم را جلب و امنيت سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند، ولي مطرح كردن مسائل جزئي كاري جز برهم زدن سيستم در پي ندارد.

معاون سازمان بازرسي كل كشور افزود: در بازرسي نگاه نمي‌كنيم كه فلان مدير به كدام جناح تعلق دارد، بلكه كار و عمل او را از نظر صحت قانوني بررسي مي‌كنيم
.
وي گفت: به عنوان مثال گزارش نظارت بر قرارداد كرسنت تا نهايي نشد، اعلام نكرديم،تا اين كه در تيرماه سال جاري آماده گزارش‌دهي شد.

علي‌اكبر اسلامي درمورد فرار سرمايه‌ها از كشور هم بيان داشت: ‌رقم دقيقي نمي‌توان از فرار سرمايه‌ ارائه كرد، ولي حضور شركتهاي ايراني در دوبي، امارات و كانادا نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري كلاني در خارج از كشور توسط ايراني ها انجام شده است.

اسلامي خبر داد:گزارش خروج سرمايه از كشور در حال تكميل است كه تحت عنوان جريان سرمايه (هم ورود سرمايه از خارج و هم خروج سرمايه از كشور ) در آن درج خواهد شد.

وي در مورد پرونده گلدكوئيست نيز گفت: اين موضوع را دستگاه قضايي پيگيري مي‌كند و سازمان بازرسي آن را دنبال نمي‌كند.

اسلامي در مورد واردات نيز گفت: حجم واردات بيشتر از صادرات بوده است.

وي در بخش ديگري از اين گفتگو بيان داشت: نارضايتي مردم از شبكه تلفن همراه باعث گزارشي شده است كه پيمانكاران عمومي آن با 700 ميليارد تومان به موقع وظايف خود را اجرا نكرده و 25 درصد حجم قرارداد نيز پرداخت شده، ولي كار شبكه تكميل نشده و سيم كارت به مردم وگذار شده است.