گزیده سرمقاله روزنامه های امروز

روزنامه کیهان مطلبی با عنوان «فقط به یک نمونه اشاره کنید!» نوشته شده توسط حسین شریعتمداری در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

1- این خاطره از مرحوم احسان طبری را اگرچه پیش از این نیز در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم ولی امروز هم آن را وصف‌الحال می‌دانیم. احسان طبری یکی از 5 نظریه‌پرداز بلندآوازه مارکسیسم در آکادمی علوم شوروی سابق بود و بسیاری از رهبران احزاب کمونیست اروپایی و آسیایی، نظیر روژه ‌گارودی دبیرکل حزب کمونیست فرانسه از شاگردان وی بودند. مرحوم طبری وقتی به اسلام روی آورد و زبان و قلم به نقد عالمانه مارکسیسم گشود، هر دو بلوک شرق و غرب آن روز به خشم آمدند. اردوگاه مارکسیسم به این علت که شیرازه خود را برباد رفته می‌دید و اردوگاه امپریالیسم از این روی که در بازگشت مرحوم احسان طبری، شتاب فزاینده انقلاب نوپای اسلامی را برنمی‌تابید. اینگونه بود که رسانه‌های هر دو اردوگاه در شیپور این توهم دمیدند که «جمهوری اسلامی ایران موفق به ساخت آمپولی شده است که اگر به زندانی تزریق شود، آنچه را به او دیکته شده است، بر زبان می‌آورد» وقتی این خبر را با مرحوم طبری در میان گذاشتم، پوزخندی زد و گفت: باید از رفقای مارکسیست و دوستان امپریالیست! پرسید؛ بر فرض که متخصصان ایرانی موفق به ساخت چنین دارویی شده و به من هم تزریق کرده باشند! تزریق دارو که «سند» و «استدلال» نمی‌سازد. اظهارات من تحت هر شرایط و به هر علتی که باشد، برای اثبات آن سند و دلیل ارائه کرده‌ام، چرا به جای پاسخگویی، لطیفه می‌سرائید؟!

روزنامه شرق مطلبی را با عنوان« پدر سازندگی اقتصاد ایران»در ستون حرف اول خود و به قلم علی قنبری اختصاص داد:

خلق بسیاری از ساختارهای اقتصاد ایران به‌ويژه در شرایطی که کشور، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را به عنوان دو شوکی که هر اقتصادی را به زانو در می‌آورد، پشت سر گذاشت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی کشور است که مانند همه لحظات تاریخ‌ساز کشور، مرد بزرگ اقتصادی که زبان سیاست دنیای اسلام و جهان را به‌خوبی می‌شناخت هدایت‌گر خروج از اين بحران‌ها و تنگناهای اقتصادی و سیاسی بود. نگارنده در هشت سال ریاست‌جمهوری و سال‌های ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصت همکاری اقتصادی و سیاسی با ایشان را داشتم. همواره در گلوگاه‌های تاریخی کشور، نقشی تعیین‌کننده و کلیدی را ایفا می‌کردند و درسال‌های پس از جنگ، دولت ایشان توانست رشد اقتصادی بالایی براي کشور رقم بزند. در دوره اول ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی (رضوان‌الله تعالی عليه)، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی او توانست بهترین و مناسب‌ترین استراتژی سیاسی و اقتصادی را به کار بگیرد و بر مبنای مزیت‌های اقتصادی، سیاست‌ درهای باز اقتصادی را به اجرا درآورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به‌سرعت افزایش یافت و از ٥،١٦ میلیارد دلار در سال ١٣٦٨ به بیش از ٣٠ میلیارد دلار در سال ١٣٧٠ رسید و در عوض با تقویت بودجه عمرانی و تقویت شدید بخش عرضه اقتصاد رونق بزرگی برای کشور به همراه آورد که اقتصاد ایران توانست به رشد اقتصادی بیش از شش درصد دست یابد. سازندگی و بازسازی ساختار و اقتصاد ایران پس از جنگ، موضوع مهمی بود که در سایه بزرگانی مانند ایشان میسر شد.  درآمدهای نفتی در دولت سازندگی با رشد خوبی روبه‌رو شد و زمینه‌ساز رونق اقتصادی بود؛ این در حالی است که در دولت‌های نهم و دهم که رشد درآمدهای نفتی و میزان آن به‌مراتب بسیار بالاتر از دولت‌های اعتدال، سازندگی و تدبیر و امید بود رشد اقتصادی کشور به منفی شش درصد رسید.  با رصدکردن شاخص‌های مهم اقتصاد کلان به‌وضوح مشخص است که بدترین عملکرد اقتصادی نیز به همین دولت مرتبط بوده است. متأسفانه یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به ‌طور دقیق محاسبه نمی‌شود میزان شفافیت اقتصادی است.

در ستون سر مقاله روزنامه اعتماد مطلبی با عنوان « اين همه ناظر، آن همه فساد؟» نوشته شده است که بخشی از آن را می خوانیم:

يكي از مسوولان مهم دستگاه‌هاي نظارتي كشور به صورت احتجاجي اين پرسش را بيان كرده است كه: «رييس ديوان محاسبات كشور با طرح اين سوال كه در ايران با وجود انواع دستگاه‌هاي نظارتي چرا اينقدر آمار فساد بالاست؟ گفت: اين در حالي است كه ما اين موضوع را زياد مي‌شنويم كه مدير مي‌گويد من بايد يك ساعت كار كنم، ٢٣ ساعت پاسخگو باشم؟ اگر دستگاه‌هاي نظارتي هوشمند بودند، فساد اقتصادي در ايران دامنه‌دار نمي‌شد و پديده‌هايي مانند فيش‌هاي حقوقي به وجود نمي‌آمد. وي با بيان اينكه اقتضائات نظام مالي در ايران بخشي از فسادها را مي‌طلبد، اعلام كرد: مثلا وقتي تصدي‌گري به دولت سپرده مي‌شود، لاجرم چنين فضاهايي به وجود مي‌آيد. چه كنيم كه حكمراني خوب اتفاق بيفتد؟ وقتي مردم امور نظارتي را به ما واگذار كردند، چرا نتوانسته‌ايم جلوي فسادها را بگيريم؟»
 پاسخ به اين ابهام و پرسش مي‌تواند راهگشاي ما در فهم موضوع فساد باشد. براي درك چگونگي ماجراي فساد بايد ميان چند موضوع تمايز قايل شد. اول اينكه چرا يك نفر حاضر مي‌شود وارد يك عمل مجرمانه و مرتكب آن شود؟ دوم اينكه ارزيابي او از اين اتفاق چيست؟ و بالاخره چه سرنوشتي را براي عمل خود پيش‌بيني مي‌كند؟

يك فرد وقتي مرتكب عمل خلاف مي‌شود كه به لحاظ ذهني و ارزشي خود را قانع كند كه انجام آن عمل اشكال ندارد و به‌صرفه است و هزينه‌هايش كمتر از منافع آن است. اين موضوع نه تنها به اخلاق و ارزش‌هاي او بستگي دارد بلكه به نياز او و نيز راه‌هاي ممكن براي ارتكاب خلاف نيز وابسته است.

روزنامه آرمان مطلبی را با عنوان « چگونه جایگاه‌ بزرگان را حفظ کنیم» به غلامرضا ظریفیان در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در زیر بخشی از آن را مطالعه میکنید:

انسان به دلیل ویژگی‌های درونی خود همواره از الگو برداری و راهنمایی بزرگان بی‌نیاز نیست. اگرچه نمی‌توان نقش کلیدی انبیاء و اولیا در سراسر حیات انسان‌ها را انکارکرد، اما بدیهی است علاوه بر این بزرگان، نیروهای دیگری به عنوان راهنما و الگو می‌توانند در امتداد این مسیر بخصوص در بزنگاه‌های خاص و سرنوشت‌سازنقش مهمی ایفا کنند. مرحوم آیت‌ا... هاشمی به عنوان یک شخصیت ملی بی‌نظیر و بی‌بدیل این نقش را برای جامعه و نیروهای سیاسی ایران بازی می‌کرد. وی همواره نقش بسیار تاثیرگذاری درتعادل سیاسی و اجتماعی داشت. بنابراین بیهوده نیست که امروز سخن از جایگزین ایشان در صحنه سیاسی ایران می‌رود. به هر روی واقعیت امر این است که ما ملتی با تاریخ بسیار پرفراز و نشیب و سرشار از تحول هستیم. در واقع علاوه بر رهبران سرشناس، نخبگان کلیدی و نیز مردم سهم اساسی درتحولات تاریخ ایران بر عهده داشتند. درگذشته امیر کبیر، ستارخان، باقرخان، دکتر مصدق سهم بسیار بزرگی در سرنوشت و تحولات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران داشتند؛ علاوه بر آن در طی۳۷ سال اخیر افرادی مانند امام خمینی(ره)، آیت‌ا... هاشمی‌، مرحوم طالقانی، مرحوم بازرگان و ... هر یک نقش بسیار مهمی در تاریخ ایران پس از انقلاب وحتی قبل از آن ایفا کردند. از سویی دیگر سهم روشنفکران و مردم در فراز و نشیب‌های تاریخ سیاسی ایران همواره درکنار بزرگان و شخصیت‌های برجسته نظام کاملا آشکار بود. بنابراین با وجود اینکه فقدان آیت‌ا... خلأ بزرگی شمرده می‌شود، اما به هر روی، راه، منش وگفتار آیت‌ا... باید به وسیله مردم ایران و سایر بزرگان انقلاب ادامه پیدا کند.


مطلبی با عنوان "برجام ، گزینه خردمندان جهان" در ستون اول دفتر روزنامه ایران توسط بهروز کمالوندی منتشر شد:

اکنون در شرایطی وارد سالگرد اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می‌شویم که علاوه بر تحولات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری در ایران طی چند ماه آینده برگزار خواهد شد و بدون تردید بر چگونگی اجرایی شدن برجام و نحوه تعامل نیروهای حاضر در صحنه تأثیرگذار خواهد بود. شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ موضوعی در سطح بین‌المللی مانند برجام از عوامل و مؤلفه‌های مختلف متأثر نبوده و در این میان، حضور و نقش‌آفرینی بازیگران متعدد، آمیختگی مسائل سیاسی، فنی و حقوقی و همچنین تأثیر و تأثرات موضوعات سیاسی در سطح منطقه‌ای و جهانی و پیامدهای این فعل و انفعالات در عملکرد نهادها و مؤسسات اقتصادی و سیاسی، گواهی بر این مدعاست.

مذاکرات فشرده دو ساله جهت حل و فصل بحران ساختگی هسته‌ای در حالی به خبر اول رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد که مذاکره کنندگان کشورمان با تمام توان به مصاف نمایندگان قدرت‌های بزرگ بین‌المللی رفته بودند. اما آنچه در این میانه بر پیچیدگی اوضاع می‌افزود، تأثیر غیر قابل انکار رویکردهای مختلف جناح‌های سیاسی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود. بسیاری از بازیگران سیاسی و تحلیلگران و ناظران مسائل بین‌المللی در کشورهای گوناگون با اغراض و نیت‌های متفاوت همه تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی به سرانجامی قابل قبول و قابل پذیرش برای تمامی طرف‌های حاضر در این کارزار دیپلماتیک به کار بستند. در این کشاکش، نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی و جناح‌های تندرو و افراطی در برخی کشورهای غربی و عربی، همگام و همنوا با یکدیگر، وارد آوردن فشار مضاعف به روند مذاکرات و انحراف آن از مسیر ترسیم شده را در دستور کار قرار دادند. این نیروها پس از ناامیدی در توقف مذاکرات و در پی به فرجام رسیدن برجام، توجه خود را به ایجاد موانع و مشکلات جدی در اجرایی شدن برجام معطوف کرده و در حال حاضر نیز از هیچ کوششی برای ایجاد اختلال در این فرآیند فروگذار نمی‌کنند.

مهدی حسن زاده ستون یادداشت روز  روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان  بی توجهی پوتین به«بدهکارِ بدحسابِ غیرشفاف"» آمریکا اختصاص داد که در ادامه می خوانید:

 روز گذشته وزیر اقتصاد از رقم جدید 600 تا 700 هزار میلیارد تومان برای بدهی های دولت و شرکت های دولتی خبر داد. رقمی که به گفته وی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به صورت بدبینانه حداکثر 150 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما اکنون و با بررسی هایی که البته هنوز نهایی نشده است، این رقم بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. رقمی که اگر چه سهم دولت فعلی در ایجاد آن مشخص نیست، اما به نظر می رسد سهم عمده آن مربوط به دولت قبل و دولت های پیشین باشد.

آن چه در این میان به عنوان نکته جالب توجه باید در نظر داشت، ماجرای کشدار محاسبه این رقم است. چنان که در بسته خروج از رکود سال 93 دولت، شناسایی رقم دقیق بدهی های دولت و تعیین نحوه بازپرداخت آن ها به عنوان یکی از ارکان اصلی بسته خروج از رکود مطرح بود، با این حال با گذشت بیش از 2 سال و نیم از تدوین آن بسته شناسایی این رقم به سرانجام نهایی نرسیده است و پرداخت این بدهی ها و یا تبدیل آن به اوراق قابل معامله با گام های در عمل ناکارآمد همراه بوده است. به گونه ای که همچنان بخش عمده بدهی ها امکان تبدیل به اوراق بدهی را پیدا نکرده است.

موضوع بدهی های دولت از این رو اهمیت دارد که رشد آن و افق نامشخص در پرداخت آن، اثرات رکودی مهمی به جا می گذارد، چرا که قفل شدن این بدهی ها موجب کاهش فعالیت بخش خصوصی طلبکار از دولت می شود و توان پیمانکاران برای پیشبرد پروژه های عمرانی را تضعیف می کند. همچنین بدهی دولت به بانک ها موجب کاهش توان تسهیلات دهی نظام بانکی می شود. اکنون و با گذشت بیش از 2 سال و نیم و تشکیل دفتر مدیریت بدهی های دولت در وزارت اقتصاد، به نظر هنوز در محاسبه دقیق این رقم موانعی وجود دارد. این در حالی است که انتظار از هر مجموعه ای این است که آمار ولو نسبی درباره دارایی های خود داشته باشد. اگر به موضوع دیگری که طی ماه های اخیر مطرح شده نگاهی بیندازیم معضل حسابداری دولتی بیشتر خودش را نشان می دهد. چندی پیش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مدعی شد که درآمد دولت از محل یارانه ها برخلاف ادعای دولتی ها نه تنها کم نیست که به مراتب بیشتر از رقم یارانه پرداختی است. البته پس از آن بحث دو طرفه سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق به این جا رسید که چون سهم شرکت های تولید کننده انرژی نظیر شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی، شرکت برق و شرکت گاز از درآمد فروش حامل های انرژی به خزانه واریز نمی شود و این شرکت ها مستقیم رقم مذکور را بابت هزینه های خود خرج می کنند، ابهاماتی درباره درآمد و هزینه دولت از محل یارانه ها مطرح شده است. این در حالی است که اصول حسابداری به عنوان استانداردهای مشخص و بر مبنای اطلاعاتی که از میزان فروش انرژی و هزینه شرکت های مذکور وجود دارد، ایجاب می کند که این درآمد و هزینه به صورت شفاف و قابل دسترسی برای عموم منتشر شود.

روزنامه آفرینش مطلبی را با عنوان «مسئول و شفافيت عملکرد در پيشگاه مردم» در ستون سرمقاله خود به قلم آذر فخري اختصاص داد:

از شور بختي مردم است ، يا خوش بختي مسئولان ، که هر بار مشکلي اجتماعي پيش مي آيد که مردم در معناي عامش ، در کانون آن قرار دارند ، اتفاقي حادث مي شود ، که آن مشکل اجتماعي و تبعاتش ، در محاق فراموشي فرو مي رود و ديگر کسي به آن برگشت نمي کند ، پرسش گري از آن تمام مي شود ، و مطالبات ، از ياد مي روند يا دست کم گرفته مي شوند يا به هيچ انگاشته مي شوند؛ انگار که مشکل و مطالبه ي مردم ، تاريخ انقضاء داشته باشد و پس از گذشت آن تاريخ ، نه مردم حق پرسش گري دارند و نه مسئول تعهدي در پاسخ گويي.

متاسفانه ، جامعه ي ما در گير تلاطم هاي اقتصادي بسياري است که در اکثر آن ها رد پاي همان مسئوليني ديده مي شود که مردم آن ها را انتخاب کرده و بر مصدر امور خود گمارده اند. هر مسئولي که در پي افشاگري يک فساد يا در بهترين شکلش يک کوتاهي اقتصادي برمي آيد ، مسئول ديگري ، از گوشه اي ديگر سربر مي کند که اگر افشا کنيد ، افشا مي کنيم ! اگر سند ارائه دهيد ، سند ها در دست دارم ! و مردم ، نه از چند و چون ماجرا ( آن چنان که حقشان است ) با خبرند ، و نه از سرانجام چنين جنگ هاي زرگري آگاه مي شوند و صرفا ، شگفت زده و مبهوت ، ناظر مصالحه ها و تباني ها ، لابي گري ها و يارگيري ها هستند .

کلمه ي مسئول ، سوال و پرسشگري را در ذات خود دارد ، و فرد مسئول ، خواسته يا ناخواسته ، در معرض قضاوت و انتقاد و پرسش قرار دارد و موظف است که پاسخ بدهد، حتي در جايي که از او سوال نمي شود ، او به عنوان مسئول ، خود بايد آگاه از وظايف ويژه اي که با انتخاب شدن از سوي مردم به او سپرده شده ، امر پاسخ گويي را ايفا کند. او براي انجام اموري که به او سپرده شده ، همچنان که مراقبان در برج هاي مراقبت ، بايد در فضايي قرار بگيرد که از همه طرف ، هم ببيند و هم ديده شود.