۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
کد خبر ۵۳۲۱۹۱
تاریخ انتشار: ۰۷:۱۷ - ۱۶-۰۱-۱۳۹۶
کد ۵۳۲۱۹۱
انتشار: ۰۷:۱۷ - ۱۶-۰۱-۱۳۹۶

شهروندي، حق و تکليف، و انتخابات

روزنامه آفرینش نوشت:

"شهروندي " با تعريفي که از آن ارائه مي شود ، حق و تکليف را توأمان ، به فرد مي بخشد. نيز با توجه به مباني اعتقادي حاکم بر روح و ذهن جامعه ي ما،حقوق و تکليف شهروندي، لازم و ملازم يکديگرند؛ هر جا حقي ايجاد شده، تکليفي در پي خود داشته است. بر اين اساس، در حيطه و حوزه ي انتخابات ( مجلس شوراي اسلامي ، رياست جمهوري شوراهاي شهرها و ... ) ما شهروندان، هم حق انتخاب کردن داريم و هم حق انتخاب شدن. آن چه در ميان اين دو حدِ انتخاب کردن و انتخاب شدن ، از اهميت ويژه اي برخوردار است ، همانا واژه و تعبير " شهروندي " است. نامزدهايي که خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار مي دهند، نيز خود، شهروندند ؛ دقيقا مکلف و محق به همان تکليف و حقوقي هستند که انتخاب کنندگان.

اما از قضاي روزگار، همين وجه مشترک " شهروندي " من و نامزدي که به او راي مي دهم ، بلافاصله پس از انتخاب و انتصاب او ، صرفا به تکليفي براي من و حقي براي او بدل مي شود. " من " که او را انتخاب کرده ام ، طبعا به خاطر قول هايي که داده و انتظاراتي که در من ايجاد کرده ، او را برگزيده ام. اما طنز دردناک ماجرا اين است که در اغلب موارد، " او " با ورود به اتمسفر محيطي که قرار است در رابطه با منِ شهروند استيفاي حق کند، ايتدا ( و احتمالا تا انتها) در انديشه و تلاش استيفاي حقوق خود است. منِ شهروندِ انتخاب گر، اگر اعتراض کنم و يا تکاليفش را به او يادآوري کنم ، به انحاء مختلف بازخواست مي شوم. در حالي که همان شهروند انتخاب شده دقيقا به خاطر انتظارات من از او و پاسخ مثبت او به برآوردن اين انتظارات وارد فضا و اتمسفري شده که به عنوان " مکلف " ، موظف به اداي دين خود نسبت به رأيي است که من به او داده ام.

با مرور ماده قانون 28 انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، هيچ حرف و سخني از " احساس وظيفه و تکليف منتخب در مورد حقوق شهروندان " به ميان نيامده است. اين شرط منطقي و مورد وثوق همگان است که يک نامزد انتخاباتي پيش از هر چيزي بايد موظف و مقيد به اصول و فروع دين حاکم بر جامعه باشد . او بايد الزامات اخلاقي ، مذهبي و عرفي جامعه ي خود را در طول سال هاي شهروندي رعايت کرده باشد. اما متاسفانه حدود و ثغور اين الزامات و اقتضائات ديني و اخلاقي چندان واضح و روشن نيست. چرا که در بررسي و قضاوت ، همواره حکم به ظاهر فرد مي شود و البته يک فرد مي تواند عمري ، چنان در بين شهروندان ديگر ، شهروندي کند،که هيچ کس حتي خودش ، ازويژگي هاي راستين اما پنهان ذات و نهادش ، آگاه نباشد.

همه ي ما " شهروندان " در هر سو از دو سوي اين ماجرا باشيم " خود حقيقي " مان را در شرايط و موقعيت هاي ويژه و اضطراري مي شناسانيم و مي شناسيم. اما آوردگاهي چون مجلس شوراي اسلامي يا شوراي شهر ، فرصت و مجالي براي آزمون و خطا نيست، چرا که شهروندان اين سوي ماجرا ، يعني انتخاب کنندگان ، سرنوشتِ امنيت و رفاه ملي و بين المللي خود را در حيطه هاي جامعه، اصول و عقايد و ارزش ها ، به دست منتخباني مي سپارند که توانسته اند اعتماد آنان را جلب کنند.
برچسب ها: انتخابات
ارسال به دوستان
وبگردی