یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: برخی‌ از شرکت‌های پتروشیمی‌ کالا را از ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال می‌کردند. زمانی که می‌خواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان می‌داد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.

به گزارش‌ ایلنا؛ در حالی‌که برخی دلیل بسته شدن حساب‌های ایرانیان‌ از سوی سه بانک چینی را وضع تحریم‌های بین‌المللی جدید از سوی آمریکا علیه ایران عنوان می‌کنند یک منبع آگاه در اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: این موضوع از ماه MAY ( اردیبهشت ماه) آغاز شد و هیچ ارتباطی با تحریم‌های اخیر ترامپ ندارد.

وی افزود: موضوع اصلی‌ به قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی که اخیرا از سوی FATF به‌ بانک‌های چینی‌ابلاغ شده، برمی‌گردد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیاتی که از ایران برای مذاکره به چین رفته می‌تواند این مشکل را حل کند؟ گفت: هیچ کاری نمی‌توان کرد. این هیات اعزامی برای بازگرداندن پول پتروشیمی‌ها به چین رفته و این موضوع ربطی به قضیه باز شدن حساب‌ها ندارد.

وی ادامه داد: برخی‌ از شرکت‌های پتروشیمی‌ کالا را از ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال می‌کردند. زمانی که می‌خواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان می‌داد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.

وی گفت: یک شخصی‌ از دوبی محصول پتروشیمی فروخته، چرا پول آن باید به ایران برود؟

وی با بیان اینکه این مقرراتFATF است و ربطی به تحریم های ما ندارد افزود: ما از طرف FATF تحت نظر هستیم و برای همین این موضوع برای ما تهدید بیشتری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در چین یک کمپانی اکانت وجود دارد، یعنی حساب شرکتی و یا یک پرسنال اکانت که حساب شخصی است. اغلب این افراد شرکتی را در چین به ثبت نرسانده‌اند و بسته شدن حساب‌ها به گفته آقای طیب‌نیا شخصی نیست.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه