بحث نظارت بر عملکرد نهادهاي زیرمجموعه رهبری و پاسخگو بودن و شفافيت مالي آنها، تاکنون بارها مطرح شده که اين در حالي است طبق قانون، نهادهای تحت امر رهبري اولاً باید پاسخگو باشند و ثانیاً نواقص آنها بايد برطرف شود تا شائبه اي ايجاد نكند.

اصل 55 قانون اساسی مقرر می دارد: "دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود."

بر همین اساس ديوان محاسبات به مثابه دادگاهي مالي است كه نظارت مي كند هزينه‌هاي معين شده در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير وتبديلي در آن ايجاد نشود.
همچنين علاوه بر اينكه هر وجهي بايد در محل خود صرف شود مكلف است كه در امر بررسی و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت تمام محاسبات مملكتي اقدام كند.

در همين حال دیوان محاسبات علاوه بر نظارت بر وزارتخانه ها و دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی، بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری که به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی کشور استفاده می کنند نظارت مستمر دارد. شايد در راس اين نهادها بتوان به کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره كرد، نهادي مردمي كه رئيس آن توسط رهبري انتخاب مي شود و بخشي از منابع آن از طريق بودجه دولتي تامين مي شود و بر همین اساس دیوان محاسبات به صورت مستمر و دائم بر نحوه هزینه کرد بودجه این نهاد نظارت می کند.

از سوی دیگر، سازمان بازرسی کل کشور که طبق اصل 174 قانون اساسی (بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.) وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را دارد نظارت کاملی هم بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری داشته و تیم های بازرسی این سازمان در بازرسی های مستمر، موردی و سرزده این نهادها را مورد بازرسی و ارزیابی كامل قرار می دهند.

در حالي كه در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی، تنها دو دستگاه نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هستند که بر نحوه هزینه کرد بودجه و چگونگی اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند اما در نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری ، "موسسه حسابرسي مفيد راهبر" به عنوان ضلع سومی است که می توان گفت حتی در بعضی موارد به مراتب سخت گیرتر از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، صورت هاي مالي اين نهادها را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهد.

مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر به منظور اعمال نظارت و ارتقاء سطح كيفي اطلاعات و گزارشات مالي و مديريتي بنيادها ونهادهاي انقلاب اسلامي، به عنوان مؤسسه غيرتجاري انتفاعي در اواخر سال 1371 تاسيس و بر اساس مصوبه مورخ 17/5/1380 هيئت وزيران به عنوان مؤسسه حسابرسي عضو "جامعه حسابداران رسمي ايران" به رسميت شناخته شد. همچنين مؤسسه طبق مصوبه مورخ 22/6/1379 به عنوان "مؤسسه حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار" فعاليت مي كند.

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان یکی از بهترین موسسات و شرکت های حسابرسی در کل کشور شناخته شده و بر همین اساس تیم های حسابرسی و کارشناسی این موسسه به صورت مداوم ، علاوه بر برنامه های فصلی و موردی، در تمامی نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری حضور پررنگ داشته و بر چگونگی هزینه کرد اعتبارات و بودجه ها نظارت کامل دارند و به صورت مستمر گزارش هاي خود را به مقامات ذی صلاح و نهادهای دارای صلاحیت قانونیِ رسیدگی به موارد مکشوفه اعلام می دارند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه