دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 95 را اعلام کرد. گزارشی که نشاندهنده تخلف 16 هزار میلیاردی وزات نفت و ۳۷۰ میلیارد تومانی پالایش و پخش ، تخطی 80 درصدی دولت در اجرای احکام ، کسری تراز عملیاتی 63 هزار میلیارد تومانی و پرداخت 1500 میلیارد تومان زیان شرکت های دولتی است . آنچه رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه مجلس به عنوان بیست و هشتمین گزارش تفریغ بودجه قرائت کرد، شامل نکات بسیار قابل توجهی بود. گزارشی که نشان میدهد کمتر از 7 درصد درآمد هدفمندی به تولید رسیده و ۵۰۰ هزار نفر از 833 هزار نفری که یارنه شان حذف شده بود، دوباره به لیست یارانه بگیرها اضافه شدند. عادل آذر که دیروز به ساختمان بهارستان رفته بود، در حالیکه علت کسری بودجه دولت در عدم واریز درآمد برخی از پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه می دانست، اعلام کرد که تنها ۲۰درصد احکام بودجه ۹۵ اجرایی شده است. حالا سوال اینجاست چرا لایحه بودجه ای که ماه ها دولت و مجلس صرف بررسی و تصویب آن می کنند، در نهایت 80 درصد آن اجرایی نمی شود. سوالی که صدای اعتراض بسیاری از بهارستان نشین ها را هم درآوده است . حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در تذکری، به بخشی از گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه 95 استناد کرد و گفت: با توجه به تخلفات عدم اجرای قانون بودجه، به چه علت ما بودجه سال 97 را باید تصویب کنیم؟!، اگر قرار است بودجه تصویب شود، اما اجرا نشود، فایدهای ندارد. مطهری: مجلس در نظارت بر اجرای احکام قانون بودجه کوتاهی کرده است. البته علی مطهری نایب رئیس مجلس معتقد است بخشی از ناکامی های بودجه ناشی از عملکرد نمایندگان مجلس می داند. به گفته او، مجلس گاهی مجوزهای نادرستی به دولت میدهد و دستان دولت را باز میگذارد؛ مجلس در نظارت کوتاهی کرده که موجب شده تنها 20 درصد از احکام بودجه اجرایی شود.
هادی حق شناس اقتصاد دان در اینباره میگوید: نظام بودجه ریزی در کشور ما نه بر اساس واقعیتهای اقتصادی بلکه بر اساس آمال و آرزوها تدوین می شود. البته این مشکل تنها به لایحه های بودجه محدود نمی شود و برنامه های توسعه ای نیز با همین مشکل دست و پنجه نرم می کنند. به عنوان مثال در حالی رشد اقتصادی 8 درصدی را در 3 برنامه توسعه هدف گذاری شده که هیچ گاه رشد اقتصاد ما 5 درصد هم نبوده اما باز هم این هدف تکرار می شود.
او که کاهش هزینه های جاری دولت تنها با تغییر ساختار سازمانها می داند، گفت: کاهش هزینههای جاری دولت یا سهم آن از کل مخارج دولت با تغییر ابزار بودجهریزی ممکن نیست. بلکه عامل اصلی و اثرگذار در تغییر هزینهها تصمیمات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و... در دولت و مجلس است.
بودجه 97 عملیاتی می شود؟
یکی از مهمترین تغییراتی که رئیسجمهور در جلسه تقدیم بودجه 97 از آن صحبت کرد، «تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد» بود.روحانی گفت: «بودجه امسال بر مبنای عملکرد دستگاهها تنظیم شده است. در سالهای گذشته اینگونه بود که دستگاهها میگفتند ما در طول سال هزار تومان بودجه گرفته و 990 تومان خرج کردهایم و برای سال بعد 10 درصد اضافه یعنی 1100 تومان بودجه میخواهیم. دستگاهی هم که هزار تومان بودجه داشت و 800 تومان خرج کرده بود، در سال بعد کمتر دریافت میکرد. بنابراین برای هزینه کردن بودجه به ویژه در ماههای آخر سال رقابتی بود، زیرا بودجه را هزینه میکردند، تا سال آینده بودجه بیشتری دریافت کنند. ما در این شرایط نمیدانستیم یک خدمت برای دولت چقدر هزینه دارد و هزینه بخش دولتی و خصوصی قابل مقایسه نبود. ما از پول مردم برای خدمت هزینه میکردیم، اما به درستی نمیدانستیم آن خدمت چقدر هزینه برده است. اما امسال بر اساس عملکرد، هدف و نتیجه بودجهریزی کردیم، نه بر مبنای هزینه پارسال. در بودجه امسال 34 درصد بودجه عملیاتی است و این روند باید ادامه یابد تا همه بودجه ما عملیاتی شود. طبق این بودجه در بخش استانی صد درصد بودجه عملیاتی است.»
ایده کهنه ۱۵ساله
بیش از 15 سال است که تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد به اشکال مختلف در قوانین ایران مورد تاکید قرار میگیرد. ابتدا ایده این بود که بودجهریزی عملیاتی به طور ضربتی انجام شود. بند «ب» تبصره 23 قانون بودجه سال 1381 کل کشور برای عملیاتی شدن بودجه همه دستگاههای اجرایی فقط یک سال فرصت در نظر گرفته بود: «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجهنویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینهها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینهها را بر اساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت میگیرد، انجام دهد.»
اما کمکم معلوم شد این کار شدنی نیست. وقتی مجلس میخواست قانون برنامه چهارم توسعه را بنویسد، وقت بیشتری در نظر گرفت. ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه میگفت: «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجهریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و بهصورت قیمت تمامشده خدمات، اقداماتی را تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد.دوره ششساله برنامه پنجساله چهارم گذشت، اما اتفاق خاصی نیفتاد. ماده 219 قانون برنامه پنجم اینگونه تصویب شد: «به منظور استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینههای لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرایی از سوی معاونت (برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور) تهیه و ابلاغ میشود.
برنامه پنجم توسعه هم به جای پنج سال، شش سال طول کشید، اما قصه بودجهریزی عملیاتی همچنان ادامه دارد. این روزها آخرین فصل از نخستین سال برنامه ششم رو به پایان است. برنامهای که در بند «پ» ماده 7 خود تاکید دارد: «دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات 20 درصد دستگاههای اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را بهصورت بودجهریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، 100 درصد دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمیشود.»