کامبیز نوروزی - شرق
تعجب نکنيد. آقاي حسن يونس سينکي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت راستترين و صادقانهترين حرف را در ميان ساخت بوروکراتيک و مديران و صاحبان قدرت زده است. او آنچه را ديگران در دل دارند، بيپرده و بيپروا گفته است.
شايد فشار کار و بحرانهاي دشوار اين ماهها يا اجبار براي کتمان دستهاي پشت پرده بازار هزارانميلياردي خودرو موجب شده او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره بازار آشفته خودرو در کشور بگويد: «من از رسانهها انتظار دارم که اينقدر چرت و پرت به مردم نگويند تا ما حرفهايمان را بزنيم... من قصدي براي صحبت در اين شرايط نداشتم... من به شما نبايد جواب بدهم.... شما خبرنگار هستيد و نماينده مردم نيستيد». اما اين جان کلام ايشان و ساخت اداري-سياسي کشور در دستگاههاي مختلف است که در اين جملههاي کوتاه عريان شده است. خلاصهاش اين است که رسانهها و روزنامهنگاران زيادهگوياني بيش نيستند.
رسانه و خبرنگار بايد در حکم روابط عمومي مديران ارشد، صرفا در مقام شرح و بسط سخنان آنها و تحسين و تمجيدشان حرف بزند. گردش آزاد اطلاعات و خبرنگار و رسانه در تفکر حاکم بر ساخت اداري کشور، در حکم مزاحماني هستند که نميگذارند مديران، اسب تيزتک قدرت و رانت را با آسودگي در اين ميدان پر از تومان و دلار بتازانند.
هرچه ميکنند بايد در پرده بماند. آنها خود را در برابر رسانهها و مردم مسئول نميدانند و پاسخدادن به پرسشهاي مردم براي آنها اهميتي ندارد. رسانهها «چرت و پرت» ننويسند تا پشت پرده، تکتازان بر اسب قدرت تاخت کنند. در اين مشرب، پرسشگري رسانهها از حقيقت يعني «چرتوپرتنويسي». اما روزنامهنگاري آزاد يعني جستوجو در پشت پرده قدرت، ثروت و رانت. يعني طلب آزادي بيان و آزادي اطلاعات. يعني حق کسب خبر و حق انتشار خبر براي آگاهي ملت و مهار قدرت.
پنهانکاري و تلاش براي جلوگيري از گردش اطلاعات ويژگي ساخت اداري – اقتصادي – سياسي است. هر اندازه انتشار و گردش اطلاعات بيشتر و واقعيتر باشد، ساخت مديريت با مشکلات بيشتري براي انباشت قدرت و ثروتهاي رانتي مواجه ميشود. با گردش اطلاعات، سره از ناسره هويدا ميشود و ميزان کفايت هر مدير در هر گوشه از دستگاههاي اجرائي و غيراجرائي و ميزان رعايت يا نقض قانون و عدالت معلوم ميشود و اين همان چيزي است که خيليها دوست ندارند.
آنچه در گفتار آقاي سينکي آمده است، نمونهاي ديگر از موارد نقض حق آزادي و امنيت رسانههاست که با نوعي توهين نيز همراه شده است. اصل بيستوچهارم قانون اساسي آزادي رسانهها را به رسميت شناخته است. آزادي رسانهها بدون استقلال حرفهاي و آزادي کسب خبر و آزادي انتشار خبر ممکن نيست. رسانهها حق دارند به اطلاعات دسترسي داشته باشند. در تمام دنيا، رسم اين است که صاحبان قدرت، هر اطلاعاتي را که مزاحم موقعيت و بسط قدرت خود ميدانند، پنهان ميکنند. هر روزنامهنگار مسئولي تلاش ميکند اطلاعات موردنظر خود را بيابد و منتشر کند. هرکس هم که در موقعيت قدرت نشسته، موظف است اين اطلاعات را در اختيار روزنامهنگار و رسانه قرار دهد.
روشن است تلاش ميشود اطلاعات مهم که موجب توليد قدرت و رانت است، درز نکند و منتشر نشود. روزنامهنگار و رسانه اما وظيفه خود را براي يافتن و انتشار اين اطلاعات انجام ميدهد. روزنامهنگاري امروز ايران مصون از انتقاد نيست اما اگر همين روزنامهنگاري سخت و پرمرارت و قابل نقد، از هر طيف و جريان سياسي و فکري نبود، تا امروز بسياري از مسائل مهم و حياتي کشور در سياست، فرهنگ، جامعه و... پشت پرده مانده بود. رکن اساسي مبارزه با فساد، گردش اطلاعات و آزادي بيان است.
اگر تاکنون مبارزه با فساد در کشور منجر به نتيجه نشده و هزارپاي فساد همه جا دويده است، همين تفکر متبخترانه و تمامیتخواهانه است که مانع از آزادي رسانهها و امنيت روزنامهنگاران است و به روزنامهنگار و رسانه تحکم ميکند که «چرت و پرت» ننويسد؛ خود را در برابر روزنامهنگار و مردم پاسخگو تلقي نميکند؛ نهايتا مردم را بيگانه محسوب و سختيهاي زياد به روزنامهنگار تحميل ميکند. اين تفکر، قدرت و ثروتي را که قانون به امانت به آنها سپرده است، ملک طلق خود تصور و فراموش ميکند که حاکميت ملي متعلق به ملت است و آنها در برابر ملت مسئولاند و بايد به ملت پاسخ بدهند. اين روزنامهنگارها هستند که حق آزادي بيان و آزادي گردش اطلاعات را براي ملت به اجرا ميگذارند.
بسياري از آنچه روزنامهنگاران و رسانهها مينويسند و چرت و پرت ميناميد، حقايقي هستند که در سخنان صاحبان قدرت يافت نميشوند و دوست ندارند برملا شود.ميگويند هرقدر دست پليس را ببنديد، دست دزدها را باز کردهايد. به همين قياس ميتوان گفت هرقدر دست رسانهها بسته شود، دست فساد قدرت باز ميشود.