وی روز جمعه با اشاره به این که مبارزه با مفاسد اقتصادی از مسایل مهم در دستور کار وزارت اطلاعات است اعلام کرد: معاون هماهنگی عمرانی فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان مرودشت دستگیر شدند.

پیش از این اداره کل اطلاعات استان فارس با صدور اطلاعیه ای ضمن تاکید بر تشدید فعالیت این اداره کل در برابر اقدامات منجر به اخلال در فضای اقتصادی جامعه و مفاسد اقتصادی، آمادگی خود را برای دریافت گزارش های مردمی در این زمینه اعلام کرد.

ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان فارس در این اطلاعیه از اعتماد عمیق مردم به فرزندان خود در این اداره کل قدردانی کرده و اطمینان داده است که بیش از پیش اقدامات خلاف قانون در عرصه‌ اقتصادی را رصد و با اخلالگران این عرصه مقابله‌ قانونی خواهد کرد.

این اطلاعیه افزوده است: برخورد با برخی از باندهای ارتشاء، اختلاس در ادارات و شهرداری‌ها، مبارزه با اخلالگران در بازار ارز و خودرو و محتکران کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی و قاچاق دارو، ممانعت از ورود گندم‌های آلوده به چرخه مصرف، مقابله با زمین‌ خواری و موارد متعدد دیگر بخشی از افتخارات و ثمرات این مجاهدت‌های خاموش است.
در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: این اداره کل با آگاهی از فشارهای روانی و اقتصادی روزهای اخیر بر مردم

خصوصا اقشار متوسط و ضعیف جامعه، دامنه اشراف و تسلط اطلاعاتی را گسترش داده و با بکارگیری تمام ظرفیت‌ها، بر حجم اقدامات مقابله‌ای و برخورد قاطع با سوداگران اقتصادی افزوده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ضمن قدردانی از احساس مسئولیت و مشارکت مردم در ارایه‌ گزارش تخلفات و موارد سوء اقتصادی، مراتب آمادگی بیش از پیش خود را برای دریافت اخبار و گزارش‌های مردمی به ستاد خبری اداره کل اعلام داشته و به عموم مردم شریف استان اطمینان خاطر می‌دهد تا حاکم شدن آرامش و امنیت پایدار، این مسیر را با اتکا به خداوند متعال، مقتدرانه ادامه خواهد داد.

سی و یکم خرداد 97 رئیس کل دادگستری فارس اعلام کرد: پرونده‌ شهرداری و شورای شهر مرودشت به اتهامات مربوط به ارتشا در دادسرای مرکز استان تحت نظارت و رسیدگی است و براساس گزارش‌های ارائه شده، شهردار، کارکنانی از شهرداری، تعدادی از اعضای شورای شهر و تعدادی از افراد دیگر متهم هستند که در مجموع 29 نفر را شامل می‌شود.

علی القاصی اتهامات این افراد را مشارکت در پرداخت رشوه و دریافت رشوه اعلام و اضافه کرد: متهمان ردیف‌های اول تا پنجم و هفتم تا دهم این پرونده با قرار بازداشت موقت در زندان بسر می‌برند و یک نفر هم با قرار وثیقه آزاد است؛ متهمان ردیف‌های یازده تا 29 هم که عمدتا پرداخت کنندگان رشوه را شامل می‌شود، با قرار وثیقه آزاد هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه