«بيدارى اسلامى تا دولت عدل جهانى» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ آنچه امروز پس از پايان نبرد 22روزه رزمندگان مقاومت در برابر متجاوزان رژيم صهيونيستي به وضوح قابل درک و رويت است؛ بهم ريختگي معادلات سياسي، نظامي و امنيتي صهيونيست ها در سطح منطقه اي و بين المللي است.تلاش براي تطهير رژيم نامشروع صهيونيستي و عادي سازي روابط اين رژيم با اعراب که چند ماه قبل مقدمات اجرايي آن در کنفرانس اديان در نيويورک کليد خورده بود، ناکام مانده است.

اين طرح، پيش از آن، با برپايي کنفرانس آناپوليس در ايالت مريلند آمريکا- پاييز سال 2007- براي تقويت و اشاعه «خط سازش» طراحي و مهندسي شده و ديگر نشست ها و اجلاس هايي از اين دست در همين راستا صورت پذيرفته بود.

طرح صلح عربي هم که قريب به 7سال پيش با پيشنهاد عربستان به منظور به رسميت شناختن رژيم جعلي صهيونيستي مطرح شده بود؛ امروز اجرا و عملياتي شدن آن ناممکن به نظر مي رسد. هرچند که صهيونيست ها در شرايط نابسامان فعلي و تغيير کلي روندهاي سياسي در منطقه نسبت به اجرايي شدن اين طرح ابراز رضايت بيشتري مي کنند و از همه مهم تر آنکه با اين اوضاع و احوال طرح خاورميانه بزرگ که آمريکا با جديت آن را با شاخصه هاي استعماري در راستاي منافع خود و فرزندخوانده اش- رژيم صهيونيستي- دنبال مي کرد نتيجه اي معکوس يافته و خاورميانه جديدي برخلاف خواسته ها و پيش بيني هاي آمريکا و هم پيمانانش در حال شکل گيري است که اسلام انقلابي محور آن است.

از همين روي؛ جنگ 22روزه از سويي از لايه هاي پنهان بسياري از تلاش ها، نشست ها و طرح ها پرده برداشت و از سويي ديگر هدف اصلي اين جنگ که از جانب رژيم صهيونيستي «ترور خط مقاومت» و برچيده شدن جنبش مقاومت اسلامي «حماس»، محاسبه و ارزيابي شده بود- هرچند جرئت اعلام رسمي اين هدف را نداشتند- نه تنها به ثمر ننشست بلکه جريان مقاومت و حقانيت آن رسميتي جهاني يافت.

درباره خاستگاه اين تغيير و تحولات و همچنين منشأ نبرد پيروزمندانه رزمندگان مقاومت و تبعات و اثرات آن و چشم انداز آينده ذکر نکاتي ضروري به نظر مي رسد؛

1- اين يک باور همگاني است که خاستگاه اصلي نهضت هاي استقلال طلبانه و آزادي خواهانه در سطح خاورميانه که امروزه ناکامي آمريکا، رژيم صهيونيستي و قدرت هاي غربي در رسيدن به اهداف تعريف شده قبلي را در پي داشته است، «جنبش بيداري اسلامي» است. اين جنبش اگرچه در دهه هاي گذشته نيز ردپايي داشته ولي با پيروزي انقلاب اسلامي نضج و رشد يافته و در مسير اصلي قرار گرفته است.

بيداري اسلامي چهره سران سازشکار برخي از دولت هاي عربي را به خوبي براي افکار عمومي ترسيم کرده و «خط سازش» را به چالش کشيده است.در همين ايام جنگ 22روزه اظهارات شخصيت ها و مقامات سياسي کشورهاي مسلمان و خروش و جوشش ملت هاي اسلامي مهر تاييدي است بر اينکه «بيداري اسلامي» در سراسر کشورهاي منطقه فراگير شده است.

ادبيات آگاهي بخش بيداري اسلامي در ميان مسئولين ارشد کشورهاي مسلمان آنچنان موج مي زند که در گذشته اين گونه ادبيات کمتر مسبوق به سابقه بوده است. رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه در پي حوادث اخير غزه و جنايت هاي وحشيانه رژيم صهيونيستي، غزه را کربلايي ديگر توصيف مي کند و در همين حال «نعمان کورتولموش» رهبر حزب سعادت ترکيه نيز با وصف شهادت امام حسين(ع) به دست ظالمان عصر خود، اسرائيل را يزيد قرن 21معرفي و بر ضرورت قيام عليه ظلم در شرايط فعلي تاکيد مي کند. يا «وليد الطباطبايي» نماينده پارلمان کويت در نشست ويژه پارلمان اين کشور براي تهاجم اسرائيل به غزه در هشداري کنايه آميز و تلنگري تحقيرآميز به سران سست عنصرعرب خواستار انتقال مقر اتحاديه عرب از مصر به ونزوئلا- کشوري که به همراه بوليوي روابط ديپلماتيک خود با اسرائيل را کاملا قطع کرد- مي شود تا سيماي منفور و سازشکارانه حسني مبارک و امثال او بيش از گذشته مورد نفرت و طرد عمومي قرار بگيرد.بديهي است که در اين فضا، نه جنگ و درگيري نظامي، «بيداري اسلامي» را به خواب تسليم و سازش خواهد برد و نه تصويب قطعنامه هاي شوراي امنيت درباره روند سازش در خاورميانه راه به جايي مي برد.

2- اثر اين بيداري اسلامي که با توجه به عنصر «الهام بخشي» انقلاب اسلامي مرزها را درنورديده و در سطح منطقه گسترش يافته به بستري مناسب براي شکل گيري «مقاومت اسلامي» مبدل گشته است. همچنانکه در جنگ 33روزه، حزب الله لبنان جلوه اي از مقاومت اسلامي را به نمايش گذاشت و نتيجه آن شد که رژيم پرمدعاي صهيونيستي که عنوان چهارمين ارتش برتر دنيا را يدک مي کشيد شکستي مفتضحانه را در کارنامه خود ثبت کرد و به تبع آن حجم انبوهي از مشکلات و بحران ها در کابينه ايهود اولمرت رقم خورد که استعفاي وي فقط يکي از دهها چالشي است که رژيم صهيونيستي با آن روبرو بوده است.

امروز نيز شيمون پرز پس از وقايع دلخراش غزه و جنايات ددمنشانه رژيم صهيونيستي درباره اين فجايع بشري مي گويد: «هنگامي که مردم از من درباره تصاوير جنگي غزه مي پرسند، مي گويم بايد اول زنده بمانيم، بعد وجهه خود را بهبود بخشيم» و اين حکايت از آن دارد که چالش ها و بحران هاي عميق اسرائيل به حدي است که فقط به فکر بقاء و يا به تعبيري به تاخيرانداختن مرگ آن هستند.

3- اما اتفاق مبارک و پربرکتي که در نبرد 22روزه افتاده است «تثبيت مقاومت اسلامي» و آغاز دوران پيروزي جريان مقاومت است.

دومين شکست سهمگين صهيونيست ها طي دو سال و نيم اخير به وضوح نشان مي دهد که موج پيروزي هاي مقاومت اسلامي شروع شده و اين رويه ادامه خواهد داشت. جريان سازش چه تشکيلات خودگردان به رهبري ابومازن و چه همراهان و همدستان خائن رژيم صهيونيستي نظير سران کشورهاي عربي مصر، عربستان و اردن همزمان با تثبيت «خط مقاومت» به حاشيه طرد شده و در شيب افول قرار گرفته اند.

4-و اثر اين تثبيت مقاومت اسلامي، «بيداري جهاني» است که ديگر محدود به جهان اسلام يا منطقه خاورميانه نيست و طي جنگ 22روزه تظاهرات خودجوش و خيزش ملت هاي مسلمان و غيرمسلمان و فريادهاي اعتراض آميز مردم اقصي نقاط دنيا عليه اقدامات وحشيانه رژيم صهيونيستي، جبهه گسترده و واحد بيداري جهاني را متولد و متبلور نمود تا خطر اين غده سرطاني در سطح بين المللي براي افکار عمومي جهان و تک تک آحاد بشريت نمايان و عيان گردد.

5- اين «بيداري جهاني» مي تواند و اين قابليت و پتانسيل را داراست -که همچون «بيداري اسلامي» که به «مقاومت اسلامي» منجر شد- به يک «مقاومت جهاني» تبديل شود. نقطه شروع اين مقاومت جهاني تشکيل و برپايي يک دادگاه صالح براي رسيدگي و محاکمه جنايتکاران رژيم صهيونيستي در حوادث خونين غزه است تا مانع و سدي مستحکم براي جلوگيري از تکرار فجايع ضدبشري اين چنيني باشد. در خبرها هم آمده بود 300نهاد و موسسه حقوق بشري و بيش از 300وکيل در دنيا خواستار شکوائيه اي عليه جنايتکاران صهيونيستي در دادگاه بين المللي هستند که جا دارد سازمان کنفرانس اسلامي نيز در اين زمينه اقداماتي جدي تر انجام دهد و با پيگيري قضايي مسير اين حرکت را هموار سازد.

6- استمرار روند «مقاومت جهاني» اردوگاه استکبار جهاني را بيش از پيش به چالش خواهد کشاند و مقابله با زورگويي ها، زياده خواهي ها و گسترش ظلم در مقياس جهاني قطعا نتيجه بخش است و پيروزي مقاومت جهاني در برابر يکه تازي ها و جولان دادن جريان باطل چپاولگران و کودک کشان حرفه اي، چشم انداز روشن و شفاف «بيداري اسلامي» است و مقدمه اي براي تشکيل دولت عدل جهاني خواهد بود.

آفتاب يزد

«كلنگ‌زني بر ديوار اعتماد مردم!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي خوانيد؛مسئولان دولت نهم و حاميان اصولگراي آنها بارها به انتقاد از برخي مديران پيشين كشور پرداخته‌اند كه «چرا پروژه‌هاي متعدد را كلنگ زني كرده و پس از صرف هـزيـنـه‌هاي قابل توجه، آنها را به صورت نيمه كاره‌ رها نموده‌اند؟» البته بر اين ادعا اشكالات متعددي وارد است اما به هر حال، اين ايراد مي‌تواند سوژه‌اي براي بررسي باشد و نتيجه بررسي‌هاي عادلانه و غيرسياسي، قاعدتاً چراغي براي آينده خواهد بود وقرينه‌اي براي شناخت دقيق‌تر نسبت به مديران اجرايي و نمايندگان مجلس در ادوار گذشته.در عين حال مي‌توان همين ايراد را به بعضي از مديران فعلي كشور نيز وارد كرد كه البته ايراد وارده به اين گروه، به مراتب جدي‌تر مي‌باشد.

از آغـاز بـه كـار دولـت نهم تاكنون، بسياري از پـروژه‌هـاي سـياسي، فرهنگي و اجتماعي در كشور به صورت مجازي »كلنگ‌زني« شده اما هيچ‌يك از آنها براي مردم دستاورد مشخصي نداشته است.

اغلب اين كلنگ زني‌ها نيز توسط مسئولان دولت نهم انجام شده است: راه انداختن پروژه‌هاي سياسي عليه دولت‌هاي قبلي، طرح ادعاهاي مبهم و غير مستند علـيـه رقباي سياسي در تريبون‌هاي عمومي، ارائه وعده‌هاي بلند پروازانه نسبت به حل مشكل بيكاري، كاهش تورم، جذب سرمايه‌هاي خارجي و... نمونه‌هايي از پروژه‌هاي سياسي است كه توسط سران دولت نهم كلنگ زني شده اما هيچ گاه نتايج حاصل از پروژه‌ها به اطلاع عموم نرسيده و مردم نتوانسته‌اند در جشن به نتيجه رسيدن پروژه‌ها مشاركت نمايند.

از سوي ديگر رفتار خاص مسئولان دولت نهم، ديگران را نيز به كنلگ‌زني‌هاي نافرجام وادار ساخته كه نهايتاً به دلايل سياسي، در كنار ساير پروژه‌هاي نيمه‌تمام قرار گرفته است، در حالي كه به جرات مي‌توان گفت تـصميم‌گيري‌هاي مديريتي، اقتصادي و فرهنگي كه موجب »كلنگ زني پروژه‌هاي سياسي« توسط منتقدان دولت شده است، داراي هزينه‌هاي مالي، اعتباري و سياسي فراوان براي كشور بوده است. به عبارت ديگر آنچه كه امروز در برابر چشمان مردم جريان دارد آن است كه دولتي‌ها كلنگ اجراي يك پروژه را به صورت واقعي به زمين مي‌زنند و يا با انعقاد قراردادهاي بزرگ، كلنگ‌زني مـجـازي انـجـام مـي‌شود. سپس كارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس و حتي بعضي همكاران سابق و فعلي دولـت، زبان به اعتراض مي‌گشايند و به اين طريق، پروژه جديدي را كلنگ زني مي‌نمايند كه البته پروژه ثانوي، پيش از هر چيز، كلنگ بر اعتماد مردم نسبت به مجموعه حاكميت و تخريب اميد عمومي به آينده است. اما نهايتا در تعاملات پيچيده و گاه مبتذل سياسي، هم پروژه‌ايكه تـــوســط دولـــت »كلــنـــگ زنـــي « شـــده اســت به فراموشي سپرده مي‌شود و هم پروژه اعتراضي كه توسط منتقدان دولت به راه افتاده است. براي آشكار شـدن بـحـث، نمونه‌هاي فراواني مي‌توان ارائه كرد: قراردادهاي گازي با هند، تركيه و پاكستان و اصرار دولتمردان براي انعقاد قراردادهاي جديدتر و بزرگتر، از نمونه‌هايي است كه تقريبا همه مردم و تمامي فعالان سـيـاسي، اقتصادي و رسانه‌اي كشور در جريان آن قرار دارند. اصرار دولت بر افزايش قراردادها و هشدار مراكز حكومتي و غير حكومتي در خصوص زيان بار بودن اين قراردادها، در واقع كلنگ‌زني‌هاي مجازي است كه مجموعه هزينه آنها براي حال و آينده، صدها برابر بيشتر از برخي پروژه‌هاست كه در سالهاي گذشته- و معمولا بنابر بعضي ضرورت‌ها- به صورت فيزيكي كلنگ‌زني شده اما به نتيجه نرسيده است. به صورت خاص، در موضوع خط لوله صلح، ادعاهايي در خصوص ارزان فروشي گاز توسط ايران مطرح شده است كه در تمامي موارد، ادعاي منتقدان - اعم از حكومتي و غيرحكومتي - تنها با تكذيب كليشه‌اي مسئولان دولتي مواجه شده است. اخيراً نيز كه در خـصـوص رعـايـت دقيق منافع كشور در قراردادبا پاكستان ترديدهايي بيان گرديد مقام مذاكره كننده ايراني پاسخي جالب داده است: »يك سال پيش از شروع تحويل گاز، طرفين مي‌‌توانند نسبت به تغيير فرمول قيمت قـرارداد، درخـواست بررسي و تغيير داشته باشند.« اين سخن در ظاهر، قانع كننده به نظر مي‌رسد. اما كمي تأمل در اين پاسخ، نشان مي‌دهد كه نهايتاً طرف پاكستاني دست بالاتر در مذاكرات آينده خواهد داشت. زيرا پس از آنكه ايران براي احداث خط لوله و راه‌اندازي تأسيسات لازم، مــيلـيـاردهـا دلار هـزينه كرد جز صادرات گازبراساس تمايلات طرف پاكستاني يا دور ريختن ميلياردها دلار سرمايه‌ گذاري اوليه، چاره‌اي وجود نخواهد داشت. اصـرار بـر تـوسـعـه روابط با روسيه در زمينه احداث نيروگاههاي جديد، عليرغم خوش رقصي‌هاي سران روســـيـه بـراي هم پيمانان غربي و تأخيرهاي غيرموجه آنها در راه‌اندازي نيروگاه بوشهر، نمونه ديگري است كه در دو سه سال اخير، بارها موجب راه افتادن پروژه‌هاي سياسي در كشور و اظهار نظرهاي متقابل‌» دولتي‌هاي حـامي توسعه روابط با روسيه« و »منتقدان دولت« شده است. اما نهايتاً پس از چند روز مجادله، بحث‌ها خاتمه يافته است بدون آنكه مردم بدانند ميلياردها دلار هـزيـنه انجام شده براي نيروگاه بوشهر، چه زماني خانه‌هاي ايرانيان را گرم و روشن خواهد كرد و روس‌ها براي چند ميليارد دلار ديگر - تحت عنوان احداث نيروگاههاي جديد - كيسه دوخته‌اند؟

سوژه مهم ديگر، موضوع حمل و نقل شهري و ادعاهاي متقابلي است كه در خصوص سايه افكندن رقابت‌هاي سياسي بر سرنوشت متروي تهران، مطرح مي‌شود.

يك طرف ماجرا - دولتي‌ها -‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برپيگيري پروژه مونوريل ‌اصرار دارند؛ بدون آنكه به مردم بگويند در دوره 18 ماهه اسفند 82 تا شهريور 84 - كه تصدي شهرداري تهران به عهده احمدي‌نژاد و بعضي همكاران فعلي او بود - براي اجراي وعده اسفند ماه 82 حميد بهبهاني چه اقداماتي انجام داده‌اند؟ روزنامه همشهري كه در آن زمان با مديريت محمود احمدي‌نژاد اداره مي‌شد، روز 23 اسفند ماه82 به نقل از بهبهاني - وزير فعلي راه- از آغاز عمليات نخستين خط مونوريل تهران در بعد ازظهر همان روز خبر داد و اعلا‌م كرد كه ساخت اين پروژه، حدود 18 ماه به طول خواهد انجاميد. البته روزنامه تحت مديريت احمدي نژاد كه به قدرت و قوت مديريتي شهردار تهران و تيم همراه او اعتماد داشت، خبر اول صفحه سوم خود را با اين جمله به اطلا‌ع مردم رساند كه <تهراني‌ها 18 ماه ديگر، ترن هوايي سوار خواهند شد!>

از سوي ديگر، شهردار فعلي تهران و همكاران او، از سال 85 تاكنون ادعاهايي در خصوص تأخير غيرموجه دولتدر تخصيص اعتبارات مترو و سهم شهرداري تهران از وجوه تبصره 13 قانون بودجه مطرح كرده‌اند كه تنها پاسخ دولتي‌ها، تكذيب اين ادعاها و ارائه آمارهايي بوده است كه به زعم مسئولا‌ن دولتي، نفي كننده ادعاي مسئولا‌ن شهري تهران مي‌باشد. اما پاسخگويي ‌دولتي‌ها هيچ‌گاه موجب پايان ادعاهاي مسئولا‌ن شهرداري نشده است. مردم تهران هم، كماكان هواي آلوده استنشاق مي‌كنند بدون آنكه از ترن 18 ماهه يا افزايش خطوط مترو خبري به آنها برسد!

در كنار موارد فوق، آمارها از ميزان موفقيت بنگاه‌هاي زودبازده يا انحراف تسهيلا‌ت مربوطه، ادعاها از توسعه روابط برخي كشورها، نحوه تعامل دولت با ساير قوا، رفراندوم بزرگ مورد ادعاي دولت در خصوص طرح تحول اقتصادي و ادعاي اخير يك مقام دولتي در مورد عدم صحت 50 درصد اطلا‌عات ارائه شده توسط مردم در خصوص ميزان درآمدهاي آنها، ادعاي وجود 350 ميليارد تومان هزينه فاقد سند در دوره قبلي مديريت شهرداري تهران و دهها ادعا، آمار، انتقاد و پاسخ ديگر را تنها مي‌توان پروژه‌هاي اقتصادي، سياسي دانست كه دولت و منتقدان آن، تنها به كلنگ‌زني پرداخته و بدون توجه به هزينه‌ هاي سياسي و اقتصادي، آنها را نيمه‌كاره رها كرده‌اند.

اكنون جاي اين سوال وجود دارد كه در نهايت چه كسي بايد اين همه پروژه نيمه‌كاره را به سامان برساند؟ چه كسي بايدبه مردم بگويد در اين پروژه‌ها، انحراف از كجا آغاز شده و تحميل هزينه‌ به مردم، از ناحيه چه افراد يا دستگاه‌هايي بوده است؟

حقيقت آن است كه تا همين جا هم، اين كلنگ‌ها بخش قابل توجهي از ديوار اعتماد مردم را تخريب كرده است، اما مجلس و ساير نهادهاي نظارتي، به همراه رسانه‌هاي مستقل كه هنوز دچار شيفتگي نسبت به بعضي مسئولان نشده‌اند، مي‌توانند -و بايد- با جمع‌آوري اطلا‌عات و ارائه آنها به مردم، از افزايش هزينه‌ها جلوگيري نمايند.در غير اين صورت، حتي بدون كلنگ ‌زني پروژه‌هاي جديد توسط منتقدان دولت، باقيمانده ديوار اعتماد فرو‌‌‌خواهد ريخت كه شايد در آن روز، جلب مجدد اعتماد مردم، كار ساده‌اي نباشد.

رسالت

«مذاكرات سخت و مستقيم» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛-چهارشنبه گذشته اولين بيانيه كاخ سفيد در خصوص مذاكرات با ايران منتشر شد.

اين بيانيه كه روي وب سايت كاخ سفيد آمده است مي‌‌گويد: «رئيس جمهور آمريكا بدون هيچ‌گونه پيش شرطي به ديپلماسي و مذاكرات سخت و مستقيم با ايران خواهد پرداخت» اين بيانيه مي‌افزايد: «اوباما و بايدن گزينه‌اي در اختيار ايران مي‌گذارند. اگر ايران برنامه اتمي‌اش و حمايت از تروريسم را رها كند، ما مشوق‌هايي مانند عضويت در سازمان تجارت جهاني، سرمايه‌گذاري اقتصادي و حركت در جهت عادي سازي روابط ديپلماتيك ارائه مي‌كنيم. اگر ايران به رفتار دردسرآفرين خود ادامه دهد ما فشار اقتصادي و انزواي سياسي را تشديد خواهيم كرد.»

در يك نگاه ابتدايي بين صدر و ذيل نخستين بيانيه كاخ سفيدتناقض آشكار وجود دارد. به نظر مي‌رسد بيانيه‌نويس‌‌هاي كاخ سفيد از اين پس بايد مراقب اين تناقض‌گويي‌ها و چند پهلو سخن گفتن‌‌ها باشند.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد در صدر بيانيه آمده است؛ آمريكا بدون پيش شرط با ايران به مذاكره خواهد پرداخت اما بلافاصله شروطي را قبل، حين و بعد از مذاكره ارائه مي‌دهد كه عبارتند از:

-1 توقف فعاليت علمي و صلح آميز هسته‌اي

-2 رها كردن حمايت از تروريسم (بخوانيد حمايت از مردم مظلوم فلسطين و لبنان در برابر وحشيگري‌هاي رژيم صهيونيستي)

-3 شرط عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، شكستن حصر اقتصادي سه دهه گذشته و بالاخره برقراري روابط ديپلماتيك، تن دادن به دو شرط فوق است. آنچه در بيانيه آمده است همان شروط دولت بوش، اتحاديه اروپا و در حقيقت مطالبات رژيم صهيونيستي از همپيمانان غربي خود است.

طبيعي است كه دولت و ملت ايران در خصوص كيفيت مذاكرات و شروط مذاكرات حرف دارد. اولا ما به دلايل زير مذاكرات را سخت و مستقيم نمي‌بينيم بلكه آن را آسان و غيرمستقيم تلقي مي‌كنيم.

-1 همان طور كه آقاي اوباما در نطق ورود به كاخ سفيد گفت؛ «دنيا عوض شده ما (آمريكا) نيز بايد تغيير كنيم» ما هم مي‌گوييم دنيا تغيير كرده است. جامعه جهاني حزب الله و حماس را يك سازمان تروريستي نمي‌داند، آنها مشروعيت قانوني ومردمي دارند و مطالبات ملت خود را نمايندگي مي‌كنند.در عوض رژيم صهيونيستي را يك رژيم غاصب و نامشروع و تروريست مي‌دانند كه با بمب و موشك و تانك و توپ يك ملت مظلوم و بي‌دفاع را زير آتش مي‌گيرد.
لذا اولين شرط ملت و دولت ايران براي عادي سازي روابط اين است كه كاخ سفيد حمايت خود را از مشتي تبهكار و جنايتكار جنگي در سرزمين‌هاي اشغالي بردارد و اجازه دهد سازمان‌هاي بين‌المللي محاكمه جنايتكاران جنگي را با كارنامه 60 ساله اشغالگري در دستور كار قرار دهند.

-2 دومين شرط برقراري روابط اين است كه آمريكا توليد و گسترش سلاحهاي هسته‌اي را متوقف كند و در يك پيمان جهاني با ديگر اعضاي دائمي شوراي امنيت حركت به سوي خلع سلاح دائمي را در دستور كار قرار دهد. تا ما جهاني عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي، هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي و ... داشته باشيم. مردم جهان انتظار دارند ديگر جناياتي چون هيروشيما- و اخيرا غزه- تكرار نشود.

برنامه هسته‌اي ايران يك برنامه كاملا علمي و فني و در عين حال صلح‌آميز است و بارها اعلام شده است كه جمهوري اسلامي ايران تصميم به ساخت سلاح هسته‌اي ندارد. اين را هم نه به احترام آمريكا بلكه حركت به اين سمت را به خاطر ملاحظات ايدئولوژيك نادرست مي‌داند.

-3 سومين شرط برقراري روابط ديپلماتيك از سوي ايران، بازگرداندن حساب‌هاي بلوكه شده ايران در آمريكا و پس دادن وجوهي كه در زمان شاه خائن به عنوان پيش پرداخت خريد سلاح به آمريكا داده شده است مي‌باشد.

-4 چهارمين شرط عدم مداخله آمريكا در امور داخلي ايران و رعايت قوانين بين‌المللي و احترام به ملت ايران در دستيابي به استقلال و پيشرفت‌هاي علمي و اقتصادي است. ما نيازي به كمك آمريكا نداريم فقط مي‌خواهيم آمريكا در روابط ما با ديگر كشورها و مجامع بين‌المللي اخلال ايجاد نكند. مشوق‌هاي پيشنهادي در بيانيه پيشكش خودشان!

-5 آقاي اوباما در نطق ورود به كاخ سفيد گفته است: «با دنياي اسلام براساس احترام متقابل رفتار مي‌كنم.»

ايران ام‌القراي جهان اسلام است و عمق استراتژي ايران حداقل در دو جنگ نابرابر 33 روزه حزب الله و 22 روزه حماس و نيز تظاهرات حمايت آميز مردم جهان در 5 قاره براي غرب و بويژه آمريكا مكشوف شد.

شرط عادي سازي روابط آن است كه آمريكا و رژيم صهيونيستي دست از سلطه‌گري بردارند و تسليم راي مردم منطقه و جهان در نحوه اداره زندگي خودشان باشند.

لذا آمريكا پس از 30 سال بي‌مهري و ستم در حق ملت ايران راهي جز تسليم در برابر مطالبات مردم ايران، ندارد.

اگر منظور آمريكا احترام به چند كشور عربي است كه با سياست‌هاي كاخ سفيد طي نيم قرن همراهي كردند، اينكه حرف جديدي نيست. شرط «تغيير» در سياست‌ها، تنظيم روابط جديد با دولت و ملت ايران براساس شروطي است كه در تهران تعريف مي‌شود نه در واشنگتن!

-6 آمريكا بايد به دليل كشتار بي‌رحمانه ملت ايران در سال‌هاي 56 و 57 و حمايت از سلطنت نامشروع پهلوي و نيز همكاري‌ و همياري با دولت بعث عراق در تحميل جنگ 8 ساله به ايران غرامت مادي و معنوي بدهد. اين هم يكي از شروط پايه‌اي گفتگوهاي طرفين است كما اينكه برخي از شهروندان آمريكا‌يي كه در سرزمين‌هاي اشغالي و يا لبنان كشته شده‌اند ادعاهايي عليه ايران در محاكم قضائي آمريكا مطرح كرده‌اند. هر چند اين ادعاها مضحك است. اما ادعاي ملت ايران يك ادعاي واقعي است.

-7 اوباما درنطق ورودي خود به كاخ سفيد گفته است: «مصمم هستيم رويكرد تازه‌اي در پيش گيريم و دستمان را به سوي دست‌هايي كه مشت نشده‌اند دراز كنيم و آن را بفشاريم.»
به نظر مي‌رسد همان‌طور كه بي‌بي‌‌سي تفسيري در اين مورد ارائه داده، اين بخش از نطق ناظر به گفتگوها با ايران باشد.

اما بايد پرسيد به چه دليل هنوز هيچ چيز از پيش معلوم نيست، ملت ايران مشت گره كرده خود را باز كند و در دست كساني قرار بدهد كه براي نابودي آنها ده‌ها هزار بمب هسته‌اي و ميكروبي را در زرادخانه خود انبار كرده‌اند و در نابودي مردم غزه و جنوب لبنان از كاربرد بمب‌هاي خوشه‌اي، فسفري و اورانيوم ضعيف شده دريغ ندارند؟

سرمايه ملت ما در مذاكرات همين مشت گره كرده است و دليلي ندارد قبل از اينكه چيزي روشن شود، مشت خود را باز كنيم.

-8 شروطي كه گفته آمد بخشي از مطالبات ملت ايران از آمريكا براي عادي سازي روابط است. اميدوارم اگر زنگ گفتگوها به صدا درآمد كساني كه از طرف دولت جمهوري اسلامي اين مطالبات را نمايندگي مي‌كنند كوچكترين نرمش و سازشي در گفتگوها از خود نشان ندهند.

اعتماد ملي

«سونامي اقتصادي» عنواتن سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ تحليل روزنامه وال‌استريت ژورنال از اوضاع اقتصادي جهان اگرچه كمي نگران‌كننده، اما واقع‌بينانه به نظر مي‌رسد. آدمي علا‌قه‌مند است تحليل‌هاي تا اين حد عريان، برهنه و آزاردهنده را باور نكند و به سرعت آنها را به بايگاني ذهن حوالت دهد. اما واقعيات عرصه زندگي و اتفاقاتي كه در حوزه اقتصاد جهاني روي مي‌دهد بسيار برنده‌تر و تاثيرگذارتر از آني است كه گوش‌هاي خود را به نشنيدن بزنيم. اين تحليل كه بحران جهاني تازه در سال 2009 واقعيات خود را به رخ مي‌كشد تحليلي عميق و قابل اعتنا است. ‌ نكته مهم ديگر اين است كه بحران‌هايي شبيه آنچه در سال‌ها و دهه‌هاي قبل روي داده بر اساس اين تحليل نمي‌تواند در دسته‌بندي بحران‌هاي جهاني قرار گيرد. آنها در بدترين شرايط بحران‌هاي منطقه‌اي محسوب مي‌شوند.

حداقل آن است كه بپذيريم برخي از اين بحران‌ها در دل بلوك‌هاي سياسي و اقتصادي نمود يافته‌اند.اما گويا اين بحران اولين دست از بحران‌هايي است كه مي‌توان صفت <جهاني> بر آن اطلا‌ق كرد. بدين معنا كه بحران اقتصادي جاري نه‌تنها به اقتصاد و حوزه سياسي مشخص يا به بلوك معيني محدود نمي‌شود، بلكه خاصيت و قابليت تسري به تمام اقتصادهاي جهاني را دارا است. از سوي ديگر بحران اقتصادي جاري تئوري‌هاي ليبرالي و نئوليبرالي در پاسداري از آزادي اقتصادي و عدم مداخله دولت‌ها را يكجا به كناري نهاده، نقش سياستگذاري، هدايت و نظارت دولت‌ها را افزون مي‌كند. براين اساس قابل درك است اگر بپذيريم بحران جاري مركز ثقل تصميم‌گيري‌ها را از نيويورك به واشنگتن، از شانگهاي به پكن و از دبي به ابوظبي و از فرانكفورت به برلين انتقال داده است.

تفسير روشن‌تر اين انتقال آن است كه دريابيم ديگر اين بزرگان حوزه بازار و پول نيستند كه مركز ثقل سياستگذاري‌ها هستند، بلكه اين سياستمداران و كاخ‌نشينان در پايتخت‌ها هستند كه نحوه، مسير و عملكرد سياست‌هاي جديد در اقتصاد جهاني را ديكته مي‌كنند.از سوي ديگر وابستگي آشكار اقتصاد كشورهاي بلوك غرب به نحوه تعامل و عملكرد سياست‌هاي دولت‌هاي چين و روسيه است؛ اينكه اقتصاد جهان آزاد مجبور است به سخاوتمندي لرزان و نامطمئن رقباي قدرتمند خود دل خوش كند.اما اقتصاد متزلزل فعلي هرچند از نظر سياستمداران داخلي در وهله اول يك نعمت ارزيابي و به شكست ابرقدرت‌ها معنا شد، كم‌كم مي‌رود تا آثار مخرب خود را بر اقتصاد كشورهاي مستقل ازجمله ايران بگذارد.

در اين شرايط است كه بحران‌ها براي اقتصادهايي شبيه ايران مي‌توانند همچون سيلا‌ب يا زلزله‌اي قلمداد شوند. چنانچه تدابير، سياست‌ها و آمادگي ذهني و عملي مواجهه با مشكلا‌ت جديد را ندانيم در غير اين صورت بحران‌ها براي ما و كشورهاي مستقل مهيب‌تر و خردكننده‌تر از واضعان و مقصران اصلي آن خواهد بود؛ بحراني كه از آن به سونامي اقتصادي ياد كرده‌اند.

جمهوري اسلامي

«اوباما فقط تغيير رنگ!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مهمترين خطوط سياست خارجي آمريكا در منطقه خاورميانه كه مي تواند نشان دهنده چگونگي جهت گيري سياسي هر رئيس جمهور و دولتي كه در واشنگتن بر سر كار مي آيد باشد عبارتند از موضعگيري درباره فلسطين طرح خاورميانه اي تصميم گيري درباره ادامه يا پايان دادن به اشغال عراق و افغانستان موضعگيري در برابر گروه هاي افراطي دست آموز آمريكا مانند القاعده و طالبان و سرانجام نوع تعامل با جمهوري اسلامي ايران و فعاليت هاي هسته اي اين كشور.

پرونده بوش كوچك در تمام اين مسائل كاملا سياه و مخدوش بود . در دوران بوش و با حمايت وي بود كه جنگ هاي 33 روزه و 22 روزه رخ داد و رژيم صهيونيستي مرتكب آنهمه جنايت عليه مردم لبنان و فلسطين شد حكومت قانوني حماس را ناديده گرفت ياسر عرفات را نابود كرد و محمود عباس و دولت دست نشانده وي را براي استفاده ابزاري در برابر دولت منتخب مردم فلسطين قرار داد. طرح خاورميانه بزرگ هم كه البته قبل از تولد ناكام ماند از توطئه هاي دولت بوش بود. عراق و افغانستان نيز توسط دولت بوش اشغال شدند و برخلاف ادعاي وي نه تنها تروريسم مهار نشد بلكه گسترش بيشتري يافت . القاعده و طالبان كه اكنون از مزاحمان امنيت و آرامش در خاورميانه هستند نيز توسط دولت بوش رشد كردند. موضع بوش كوچك در برابر جمهوري اسلامي ايران همواره خصمانه بود و بازي هاي سياسي وي با مساله هسته اي ايران يكي از بارزترين نمونه هاي اين برخورد خصمانه است .

اكنون كه بوش كوچك با كوله باري از خيانت و جنايت و پرونده اي سياه از كاخ سفيد رفته و جانشين او با شعار « تغيير » بر صندلي رياست جمهوري آمريكا تكيه زده بايد در عمل و نه در حرف نشان دهد كه به اين شعار تا چه ميزان پاي بند است .

در اولين گام اوباما موضعگيري كاملا منفي و نااميد كننده اي نسبت به مساله فلسطين كرده است . وي در محل وزارت امورخارجه آمريكا سياست خود در قبال رژيم صهيونيستي و مساله فلسطين را تشريح كرد. خطوط اصلي اين سياست اينها هستند :

- دولت اوباما نسبت به امنيت رژيم صهيونيستي متعهد است

- حماس بايد موجوديت رژيم صهيونيستي را به رسميت بشناسد

- دولت قانوني فلسطين از نظر اوباما همانست كه محمود عباس در راس آن قرار داد نه حماس

- دفاع موشكي مقاومت حماس در برابر تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي از نظر اوباما محكوم است .

- گذرگاه رفح فقط بايد براي كمك هاي انسان دوستانه به غزه باشد و رساندن هرگونه سلاح به مردم غزه ممنوع است .

تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي به غزه از نظر اوباما چون نوعي دفاع از موجوديت اين رژيم بوده مشروعيت داشته و رئيس جمهور جديد آمريكا فقط در اينكه آمار كشته ها در غزه و اسرائيل بالا رفت ناراحت شد.

برقراري صلح در فلسطين از نظر اوباما يعني حفظ موجوديت و امنيت رژيم صهيونيستي خلع سلاح گروه هاي مقاومت و رسميت دادن به دولت دست نشانده محمود عباس ضمنا اوباما جرج ميچل را به عنوان دستيار ويژه خود مامور سفر به خاورميانه كرد تا به ايجاد تضمين براي دائمي شدن آتش بس در غزه كمك كند.

از نظر اوباما تضمين دائمي شدن آتش بس در غزه به معناي حصول اطمينان به حفظ امنيت رژيم صهيونيستي است زيرا او با صراحت اعلام كرده حماس بايد از داشتن سلاح محروم باشد و تشكيلات محمود عباس با آموزشي كه از اردن مي بيند امنيت صهيونيست ها را در برابر تحركات فلسطيني ها تضمين نمايد. به همين دليل اوباما از عبدالله دوم شاه اردن به خاطر اينكه نيروهاي محمود عباس را تعليم مي دهد تا در برابر حماس و ساير نيروهاي جهادي بايستند و مبارزات ضد صهيونيستي آنها را سركوب نمايند قدرداني كرد.

علاوه بر مساله فلسطين سياست اوباما در قبال اشغال افغانستان با گذشته تفاوتي را نشان نمي دهد. درباره عراق هرچند از تهيه برنامه اي براي خروج آمريكا از اين كشور صحبت مي كند اما اينكه اين شعار چه مقدار به عمل نزديك شود هنوز مشخص نيست . اظهارات اوباما درباره برقراري صلح در خاورميانه تا زماني كه منظور خود را از « صلح » مشخص نكند قابل اعتماد نخواهد بود. معمولا صلح مورد نظر دولتمردان آمريكائي تضمين تحقق اهداف خود آنها بدون در نظر گرفتن منافع ملت هاي منطقه است . بنابر اين بسيار بعيد به نظر مي رسد صلح مورد نظر اوباما براي خاورميانه چيزي متفاوت با آنچه اسلاف او در نظر داشتند باشد.

در مورد جمهوري اسلامي ايران هر چند تحركات پشت پرده اي توسط اوباما و اطرافيان او وجود دارد لكن اظهارات وي در فاصله ميان انتخاب و دردست گرفتن رسمي زمامداري آمريكا نشان مي دهد رئيس جمهور جديد آمريكا نيز ايران را منهاي اصول و آرمان هاي جمهوري اسلامي و محروم از فعاليت هاي هسته اي ميخواهد و با ايراني كه بر اصول و آرمان هاي انقلابي پافشاري كند و حاضر نشود از حقوق قانوني خود در مساله هسته اي كوتاه بيايد همچون گذشته مشكل خواهد داشت . اتهام حامي تروريسم بودن و اينكه ايران بايد از فعاليت هاي هسته اي خود دست بردارد مطالبي هستند كه اوباما نيز آنها را تكرار كرده و نشان داده است كه او نيز سياست خصمانه عليه ايران را ادامه خواهد داد.

علاوه بر اينها سياست هاي خاورميانه اي به ويژه در مورد فلسطين و لبنان و اشغال عراق و افغانستان با سياست هاي جمهوري اسلامي ايران در تضاد است .

قطعا رئيس جمهور جديد آمريكا حاضر نخواهد بود اين تضاد را به نفع سياست هاي جمهوري اسلامي ايران حل كند.با توجه به اين واقعيت ها حداقل در زمينه سياست هاي خاورميانه اي رئيس جمهور جديد آمريكا با اطمينان مي توان گفت ورود اوباما به كاخ سفيد عليرغم شعار پرطمطراق تغيير فقط يك « تغيير رنگ » است و ديگر هيچ !

اعتماد

«ميداني که امريکا باز مي کند» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي اعتماد به قلم جعفر گلابي است كه در آن مي‌خوانيد؛ سياستمداران معمولاً عجله دارند، نتايج ملموس مي خواهند، گستردگي را بيشتر از عمق دوست دارند و اغلب در دعواي اولويت ها بازنده هستند. آقاي باراک اوباما رئيس جمهور جديد ايالات متحده تاکنون چندين بار بر ارزش هاي امريکايي تاکيد کرده و از اولويت آنها نسبت به قدرت نظامي و اقتصادي اين کشور سخن رانده است. وي در بدو تصدي رياست جمهوري فرمان تعطيلي زندان گوانتانامو را صادر کرده و قول داده است تلاش کند در سرتاسر امريکا و بدون استثنا از اعمال شکنجه به هر بهانه يي جلوگيري به عمل آورد. اينکه اين سخنان و اقدامات تا چه حد مي تواند جدي و مستمر باشد نياز به زمان دارد ولي آنچه ميان نظر و عمل فاصله مي اندازد و شعار و برنامه را از هم متمايز مي کند عرصه فراخ سخن و تنگي مجال عمل است و سياستمداران بيش از هر کس ديگري در معرض عمل زدگي و مقتضيات اجباري آن هستند، شايد در دنيايي که در آن به سر مي بريم سياستمدار و صاحب قدرتي يافت نشود که در سخن به بدي و نادرستي تاکيد ورزد و شايد کمتر قدرتمندي را بتوان يافت که هنگام عمل مجبور به ناخنک زدن به کرامت انساني و ناديده گرفتن برخي از اصول اخلاقي نشده باشد، لذا بايد منتظر ماند و ديد باراک اوباما چگونه خواهد توانست در مناسبات و معادلات پيچيده جهاني از حقوق بشر و دموکراسي عدول نکند و در عين حال منافع امريکا را حفظ کند. مثلاً وي در جريان حمله اسرائيل به باريکه غزه سکوت اختيار کرد و به اين بهانه که فعلاً کس ديگري رئيس جمهور است از يک اظهارنظر شخصي هم خودداري ورزيد.

اين عمل وي شايد اولين کار سياسي عملي اوست که مطابق با سود و زيان صرفاً سياسي به منصه ظهور رسيد و در آن از حساسيت نسبت به حقوق بشر چيزي به چشم نمي خورد. وي حداقل مي توانست از ادامه خشونت ها در نوار غزه به عنوان يک شهروند امريکايي اظهار نگراني کند و بر رعايت حقوق بشر در آن ناحيه تاکيد ورزد، به هر حال ژست متفاوتي که وي گرفته است و بايد ديد که در عمل چه شکل و شمايلي به خود مي گيرد حائز اهميت بسيار است و اگر واقعاً پيگيري شود تاثيرات مهمي در جهان به جا خواهد گذاشت.

حمله فرهنگي امريکا که در دوران بوش تقريباً به کلي فراموش شد يا از حيز انتفاع ساقط و بلاموضوع شد، مي تواند در يک جبهه اروپا و در جبهه ديگر جهان اسلام را در اين زمينه ها در موضع انفعال قرار دهد؛ حمله يي که با قدرت و ثروت امريکا پشتيباني مي شود و اگر صرفاً يک نمايش سياسي نباشد از سويي روي تک قطبي شدن جهان دوباره متمرکزشود و از سوي ديگر مجال را براي افراطيون از هر دسته و گروه و مکتب تنگ کند.

در ايران خودمان که با امريکا چالش جدي دارد ديگر امکان مقابله يي از نوع مواجهه احمدي نژاد احتمالاً جواب نخواهد داد، چرا که هر مقابله يي طراز خود را مي خواهد و چنانچه در آن دقت نشود سبب از دست دادن ميدان خواهد شد، مثلاً اگر رقيب ايران به عمل اقتصادي روي آورد پاسخ آن نمي تواند از نوع سياسي باشد و اگر ميدان مبارزه فرهنگي شود با اقتصاد نمي توان با آن به چالش پرداخت.... البته اين نکته که بازي کردن در ميداني که رقيب ساخته است خود يک انفعال است درست است ولي اگر او به هر دليلي موفق به ايجاد چنين زمين بازي شود عدم بازي در آن يک پيروزي نيست مگر اينکه يک بازيگر از چنان قدرتي برخوردار باشد که خود بتواند زمين بازي ديگري ايجاد کند .

به نظر مي رسد با تغيير شرايط جهاني امريکا خود را ناگزير مي بيند که ضمن تغيير چهره خود جنگ بوش را در سياست و فرهنگ دنبال کند به جاي آنکه جنگ ادامه سياستش باشد. به عبارت ديگر زمان سياست هاي ميليتاريستي حداقل در حال حاضر پايان يافته است و تصميم گيران امريکايي با درک تحولات زمانه و متناسب با ذائقه افکار عمومي جهان برگه هاي ديگر بازي خود را رو کرده از انفعالي که در حال فرارسيدن بود خارج مي شوند.

با اينکه اين خروج کاملاً سياستمدارانه است ولي جهان تشنه انسانيت مي تواند از آن بهره ببرد و عرصه عالم را به عرصه تضارب افکار و عقايد و فرهنگ ها و قلم ها تبديل کند. کساني که اين عرصه را بهتر بشناسند و حرف و سخني از جنس آن ارائه دهند تاثيرگذار و ماندگار خواهند بود.

ابتكار

«لطفا از عراق برويد!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم روح الله قاسميان است كه در آن مي‌خوانيد؛ مهلت ده روزه عراق براي خروج منافقين از اين کشور بار ديگر سران اين گروهک تروريستي را در باتلاق نابودي فرو برده و عدم دريافت پناهندگي نيز آنها را در آستانه فروپاشي قرار داده است..موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق در جمع خبرنگاران ايراني بار ديگر تاکيد کرد که منافقين براي خروج از عراق 10 روز بيشتر مهلت ندارند و اين مهلتي است که تمديد نخواهد شد. اين اظهارات بار ديگر خواري و ذلت اين گروهک تروريستي را در عراق نشان داد.

اخراج گروهک تروريستي منافقين بعد از سقوط رژيم مخلوع بعث از عراق قوت گرفت و از طرف دولت عراق نيز با جديت پيگيري شد.شش ماه قبل دولت عراق طي اولتيماتومي به گروهک منافقين که مقر آنها اردوگاه اشرف در نزديکي هاي بغداد است، اعلام کرد که طبق قانون اساسي عراق منافقين گروهکي تروريستي است و شش ماه مهلت دارند که خاک عراق را ترک کرده و به کشور ديگري پناه ببرند و مردم عراق نيز حق هيچگونه معالمه يا رابطه اي با اين افراد ندارند.البته به رغم تلاش هاي سرکرده اين گروهک که از بغض ملت، خانه به دوشي را در برخي کشورهاي اروپايي تجربه مي کند، از آن تاريخ تاکنون هنوز هيچ کشور ثالثي حاضر نشده است اين گروهک را در خاک خود جاي دهد; از آن پس فضاي عراق براي اين گروهک تلخ تر شده و گذراندن زندگي در اين کشور براي آنها با مشقت فراوان همراه است.

نوکران آمريکا در آستانه اخراج از عراق

گروهک تروريستي منافقين از بدو ورود آمريکايي ها به عراق غلام حلقه به گوش آمريکا شده و فکر نمي کردند روزي آمريکا نيز حاضر به پناهندگي آنها نشود و کنگره ايالات متحده آمريکا نيز بر تروريست بودن آنها تاکيد کند..سازمان تروريستي و جنايتکار منافقين يکي از اهرم هاي نظام صدام در جنايت عليه مردم و به خصوص شيعيان به شمار مي رفت و امروز شاهديم که اين سازمان تروريستي، فعاليت هاي جنايتکارانه خود عليه عراق و ملت اين کشور را از طريق مداخله در امور داخلي عراق و حمايت و پشتيباني از تروريست ها به ويژه در استان دياله از سرگرفته و سرکردگان تروريسم جهاني را در پادگان موسوم به «اشرف» پناه داده است.گفتني است، چندين شبکه عراقي از جمله «الفرات» و «الديار» در اخبار خود اعلام کرده اند که يک فرمانده گروه تروريستي در عراق که به تازگي در اين کشور توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده در اعترافات خود تاکيد کرده که گروهک تروريستي منافقين برنامه ريزي فعاليت هاي تروريستي در عراق را عهده دار بوده و اعمال تروريستي را هدايت مي کند.

روزنامه هاي عراقي نيز بارها تاکيد کرده اند که نيروهاي منافقين زير نظر سازمان هاي جاسوسي عراق و فرانسه آموزش ديده اند و طعمه خوبي براي آمريکا به شمار مي رود تا از تجربيات آنها در اعمال تروريستي و جاسوسي ضد جمهوري اسلامي ايران استفاده کنند اما امروز آمريکايي ها نيز به اين نتيجه رسيده اند که منافقين لکه ننگي براي آنها به شمار مي روند و چاره اي جز ترک آنها ندارند.همچنين رهبران و شيوخ قبايل و عشاير عراق بارها از رئيس جمهور، دولت و مجلس عراق درخواست کرده اند که براي تدوين و صدور تصميم واحد و قاطعي مبني بر اخراج اين سازمان تروريست و جنايتکار از عراق تلاش کنند. دولت عراق نيز قاطعانه اعلام کرده است که طي روزهاي آينده اين گروهک تروريستي را از عراق اخراج مي کند.

دست و پا زدن در باتلاق

به نظر مي رسد که بعد از تسلط ارتش عراق بر اردوگاه اشرف و جديت دولت اين کشور براي اخراج اين گروهک، سران منافقين حاضر به پذيرش هر حقارتي براي ماندن در عراق شده اند. در همين راستا اين گروهک تلاش هايي را در سطح عراق و ديگر کشورها آغاز کرده است تا چهره خود را ترميم کند، غافل از اينکه اين تلاش ها همچون باتلاقي است که تلاش بيشتر منجر به نابودي بيشتر آنها مي شود. در زير به برخي از اين تلاش ها اشاره شده است:

1-به تازگي اعضاي منافقين در هماهنگي با مديران برخي رسانه هاي عراقي که با حمايت مالي منافقين منتشر مي شوند آنها را به مراکز مختلف ديني ارسال مي کنند تا از طريق انتشار اطلاعات غير واقعي تهديد ايران عليه منافقين را بزرگنمايي کرده و ضمن مظلوم نمايي، به نوعي حمايت آنها را به خود جلب کنند.مثلا «سرمد عبدالکريم» مدير خبرگزاري اخبار عراق با سفر به مراکز ديني تلاش مي کند با معرفي غير واقعي از منافقين و تفسير نادرست از کنوانسيون چهارم ژنو، مقامات مذهبي مسلمانان در نقاط گوناگون دنيا را نسبت به اظهارنظر براي ماندن منافقين در عراق ترغيب نمايد.

2-اقدام بعدي منافقين همراه کردن مقامات سياسي سابق در برخي از کشورهاي اروپايي با خود است. اين افراد شامل شهرداران برخي از شهرهاي کوچک فرانسه ، تعدادي از نمايندگان بازنشسته برخي از پارلمان هاي اروپايي و تعداد انگشت شماري از نمايندگان پارلمان اروپا از جمله «پائولو کازاکا» نماينده مردم پرتغال در پارلمان اروپا است. اين اقدام هنوز نتيجه اي قابل قبول براي آنها در پي نداشته است و مقامات عراق و وزير خارجه آمريکا نيز در ماه گذشته بر تروريست بودن اين گروهک همچنان تاکيد داشته اند.

3-يکي ديگر از اقدامات منافقين تلاش براي اثبات ادعاي دروغين خطر حضور ايران در عراق و نفوذ نظامي و شبه نظامي ايران در عراق است. البته اين تلاش با واکنش سرد مقامات سياسي و سران عشاير عراق مواجه شده است به گونه اي که همزمان تظاهرات و اعتراض هاي گسترده اي عليه حضور آنها در عراق را به دنبال داشته و مردم شهرهاي مختلف عراق از جمله مردم شهر خالص در استان ديالي تاکنون در چندين نوبت نسبت به حضور منافقين در عراق و سياست هاي تفرقه افکنانه آنها دست به راهپيمايي زده اند.

4-منافقين در موارد ديگري نيز با استخدام نيروهايي، از آنها مي خواهند اقدام به تاسيس NGO با نام هاي گوناگوني کنند و در بيانيه هاي جداگانه، اعضا» سازمان مجاهدين خلق را دوست مردم عراق معرفي کنند و از مردم و مقامات سياسي عراق بخواهند به ماندن منافقين در عراق رضايت دهند.اين درحالي است که همه مردم عراق از تمامي گروه ها و اقشار مختلف بر اين امر واقفند که منافقين گروهکي ترويستي است که جزئي از ارتش سرکوبگر بعثي عراق محسوب مي شده و در سرکوب مردم مظلوم عراق و ايران نقش موثري ايفا کرده و صدام را از سقوط نجات داده اند.آنها مستقيم و غير مستقيم بع منافقين تنها يک جمله مي گويند «لطفا از عراق برويد»حقارت اين گروهک به حدي است که به دنبال اعلام اخراج آنها از خاک عراق و نزديک شدن به پايان مهلت شش ماهه دولت اين کشور، تاکنون هيچ کشوري حاضر نشده آنها را بپذيرد در حالي که اين نوکران آمريکا در آستانه اخراج از عراق قرار دارند.

مردم سالاري

«نگراني هاي دولت نهم» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري بعه قلم محمد حسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛نگراني دولت و هوادارانش از عدم موفقيت در انتخابات رياست جمهوري سال آينده از چه چيزي نشات گرفته است؟ آيا ترکيب کانديداهاي انتخابات، وحدت يا انشعاب در اصلا ح طلبان و اصولگرايان و... کليد رفع اين نگراني يا تشديد آن است؟ و اصولا چرا دولتي که درصدر است و همه ابزار تبليغاتي ممکن را در اختيار دارد و از طرفي ادعاي خدمات بي نظير و مديريت جهاني دارد، چنين مضطرب و نگران به آينده نظر دارد؟

اين نگراني بيش از آن که از حضور رقبا و تشتت اصولگريان نشات گرفته باشد، ريشه در عملکرد و وضعيت دولت دارد، که اگر جز اين بود، نبايد چنين اضطرابي در روزهايي که هنوز ترکيب نامزدهاي انتخاباتي مشخص نيست دامان دولتمردان و رسانه هاي مالي شان را فرا مي گرفت. آنها بيش از همه مي دانند که در چه مرتبه اي از محبوبيت و مقبوليت قرار دارند و البته به دست آوردن اين واقعيت براي ديگران هم خيلي سخت نيست.

1- وعده ها: دولت نهم در ايام تبليغات و سال اول تشکيل خويش، گشاده دستي در دادن وعده ها و شعارها را به حدي رساند که تقريبا براي اکثر صاحب نظران مسلم بود که عمل به چنان وعده هايي نا ممکن است.اما دولت توان علمي برآورد وعده ها را نداشت و با اين تصور که عملگرايي مثل شعار دادن ساده است، به مسير خويش ادامه داد اما واقعيت، خود را حتي به دولت نهم هم تحميل مي کند. چنين است که اگر روزي رئيس دولت و وزيران اقتصادي اش از کاهش نرخ تورم به کمتر از 10 درصد سخن مي گفتند، اين روزها از کاهش تورم از 30 به 26 درصد خوشحالي مي کنند و سعي مي کنند به ياد کسي نياورند که روزگاري دولت داعيه دار تورم تک رقمي بود و با قاطعيت اعلام مي کرد که کاهش نرخ تورم در فلان ماه در 40 سال اخير بي سابقه است.

وعده هايي از اين دست و نتايج حاصل از آن بسيار است: ادعاي ريشه کني بيکاري ظرف سه سال، ادعاي رفع مشکل مسکن، ريشه کني گراني و بهبود وضع معيشت مردم، کاهش فاصله طبقاتي، تمرکز زدايي و بهبود وضع شهرستان ها، کوچک سازي دولت و خصوصي سازي، بيمه همه اقشار مردم و بسياري شعارها از اين دست و امروز هم مي توان تکرار کرد اما نمي توان گفت که در سه سال گذشته قدم چشمگيري در راه تحقق آنها برداشته شده است.

دولت در مواجهه با وعده هاي سابق خويش، با دو مشکل گريبانگير است: 1- چگونه عدم تحقق وعده ها (و در بسياري مواردحرکت در خلاف جهت آن) را توجيه کند که مورد قبول افکار عمومي واقع شود 2- براي انتخابات آينده چه وعده و شعارهايي بدهد که قبلا نداده باشد و مورد قبول واقع شود؟

بدون شک تکرار وعده هاي سابق (که امروز سعي مي شود کسي از آنها ياد نکند) بازتاب منفي دارد و به کاهش آراي دولت منجر مي شود و از طرف ديگر دولت در حدي از توانايي تخصصي نيست که بتواند وعده هاي جديد بدهد!

2- نامه ها: جمع کردن نامه از مردم در سفرهاي استاني اگرچه در کوتاه مدت، محبوبيتي را نصيب دولت کرد اما همان نامه ها به مهمترين مشکل دولت در انتخابات آتي تبديل خواهد شد.

در طي دوره اول سفرهاي استاني بنا به اعلام دولت بيش از 9ميليون نامه از شهرهاي دور و نزديک جمع شده و اگرچه جمع آوري نامه همچنان ادامه دارد اما تبليغ بر روي آن و اعلام آمار آن، کلا متوقف شده است. اگر هر خانواده ايراني که نامه داده است را 4 نفر حساب کنيم بيش از 36 ميليون نفر در انتظار پاسخ مناسب و لازم دولت به نامه خود (در طول دوره اول سفرهاي استاني) بودند و دولت خود، بيش از همه مي داند که چند درصد از اين نامه ها به سرانجام رسيده است و صاحبان نامه نتيجه گرفته اند!

بدون شک بازخورد اين رفتار دولت در انتخابات آينده بسيار تاثيرگذار خواهد بود و صاحبان نامه هم مراتب امتنان يا اعتراض خود از برخورد با نامه هايشان را با راي خود اعلام مي کنند و اين موضوع هيچ ارتباطي با تبليغات دولت ندارد، موضوعي است مستقيم بين دولت و نيمي از جمعيت کشور که با هيچ تبليغ يا ضدتبليغي عوض نخواهد شد.

اگرچه در يک بررسي جامع مي توان موارد متعددي را يافت که مي تواند در تغيير آراي مردم در انتخابات آينده موثر باشد اما مي توان ادعا کرد که مهمترين مشکلات دولت نهم که به نگراني هاي بسيار منجر شده دو مورد بالا است که راهي براي گريز از آن نيست.
دولت نهم روزهاي سختي را پيش رو دارد، روزهايي که با توجه به شواهدي که از تشتت آرا در ميان اصولگرايان و اجماع در اصلاح طلبان وجود دارد، سخت تر و سخت تر مي شود.

صداي عدالت

«‏1388، سخت ترين سال انقلاب‏» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم فواد صادقي است كه در آن مي‌خوانيد؛ با فرا رسيدن سال 1388، يکي از سخت ترين سال هاي پس از انقلاب آغاز خواهد شد. علت اين سختي نيز همزماني سه بحران اقتصادي و تحريمهاي بين المللي براي کشور است.‏

وقوع خشکسالي کم سابقه، سقوط بي سابقه قيمت نفت که با کاهش بيش از يکصد دلار در هر بشکه به کمتر از 40 دلار رسيده است و بحران اقتصاد جهاني که آثار مخرب خود بر اقتصاد ايران را برجا گذاشته است زمينه ساز بروز سخت ترين شرايط براي کشور در سال آينده است.‏اگر چه وقوع هر يک از اين بحران ها در گذشته نيز سابقه داشته است:در سال 1365،کشور فروش نفت را به قيمت 8 دلار تجربه کرد يا خشکسالي بي سابقه در سال 1378 و دوران رکود اقتصادي نيز رخ داده است اما وقوع هر سه اين پديده ها با يکديگر که موجب تشديد پيامدهاي منفي آنها مي شود و همچنين شرايط اقتصادي کشور در چند سال اخير که به شدت به سوي مصرف گرايي و واردات سوق پيدا کرده بود، دشواري شرايط پيش رو را دو چندان مي کند.‏واردات کشور در سال گذشته بنابر آمار رسمي بانک مرکزي به رقم 56 ميليارد دلار رسيده است که با توجه به واردات گمرکي 36 ميليارد دلاري کشور در 6 ماهه نخست سال جاري اين رقم تا پايان سال به بيش از 70 ميليارد دلار بالغ مي شود.‏

اکنون جاي اين پرسش است که کشوري که خود را با مصرف سالانه 60 ميليارد دلار کالاي خارجي وفق داده است چگونه مي تواند به يکباره واردات خود را به کمتر از نصف برساند مضافاً بر اين که در سال آينده به دليل خشکسالي شديد احتمالاً شاهد کاهش شديد توليدات محصولات کشاورزي خواهيم بود همان گونه که توليد گندم از 11 ميليون تن سال گذشته به کمتر از 4 ميليون تن در سال جاري رسيد، در ساير حوزه هاي کشاورزي مجبور به واردات چندين ميليارد دلاري براي تأمين غذاي مردم خواهيم شد.‏

از سوي ديگر سقوط قيمت نفت، مهم ترين ابزار در اختيار دولت براي تنظيم نقدينگي و تأمين منابع مالي ريالي مورد نياز را که فروش دلار در بازار ارز بود محدود خواهد کرد و در اين صورت پديده کسري بودجه و تزريق اسکناس بدون پشتوانه که بعد از پايان جنگ تحميلي از بين رفته بود، دوباره ظاهر مي شود.‏

اضافه بر اين دو بحران، رکود اقتصاد جهاني که موجب سقوط سهام، کاهش مصرف گرديده است آثار منفي خود را بر اقتصاد ايران گذاشته است و شاخص بورس تهران با سقوطي بي سابقه به کمتر از 8500 رسيده است و اين به معناي از بين رفتن بيش از 50 درصد ارزش شرکت هاي دولتي است که در بورس حضور دارند و مالکيت آنها عمدتاً متعلق به دولت يا سهامداران سهام عدالت است.‏

از سوي ديگر تحريم هاي شوراي امنيت با افزايش شديد هزينه هاي ‏LC، فاينانس وبيمه تبعات سنگيني بر اقتصاد کشور گذاشته است و به طور متوسط سالانه حدود 10 ميليارد دلار به کشور تحميل مي کند که اين هزينه با توجه به احتمال تشديد تحريم ها، نيز قابل توجه است.‏

با توجه به شرايط فوق برنامه ريزي براي مديريت اقتصاد کشور در سال آينده بسيار پيچيده و سرنوشت ساز خواهد بود و در صورت عدم پيش بيني واقع بينانه شرايط بحران هاي اجتماعي و اعتراضات صنفي ناشي از فشارهاي اقتصادي گريز ناپذير خواهد بود.‏

با توجه به مقدمه مشروح فوق، اکنون اين پرسش‌ها مطرح مي‌شود که در اين شرايط کشور نيازمند وقوع چه روندي در حاکميت است:‏

‏1) آيا ادامه سياست‌هاي انبساطي اقتصادي،‌روند کاهش مشارکت عمومي در انتخابات و انجام اقدامات شتابزده پيامدهاي که آن به دقت مطالعه نشده‌اند. نتيجه‌اي جز بروز نارضايتي‌هاي شديد اجتماعي که مي‌تواند به شورش‌هاي خياباني و هجوم حاشيه‌نشينان به شهرهاي بزرگ براي تأمين حداقل معيشت خود منجر شود؟‏

‏2) آيا تسري کاهش مشارکت سياسي که در انتخابات مجلس هفتم و هشتم نسبت به مجالس قبل مشاهده گرديد، به انتخابات رياست جمهوري دهم و فضاي سرد و از پيش تعيين شده انتخابات، توانمندي لازم به نظام را براي عبور از بحران‌هاي داخلي و خارجي مي‌دهد؟ يادآوري اين اظهار نظر حجت‌الاسلام ناطق نوري، کانديداي ناکام دوم خرداد ضروريست که وي در سال 1378 و اوج خشکسالي و سقوط قيمت نفت گفته بود: "اکنون به حکمت دوم خرداد پي بردم و اگر من که وجه‌اي حاکميتي داشتم در آن انتخابات به رياست جمهوري مي‌رسيدم،‌ مردم اين شرايط دشوار را تحمل نمي‌کردند."‏

‏3) آيا اجراي سياست‌هاي تحول اقتصادي و حذف يارانه‌هاي انرژي و نان و پرداخت بخشي از آن‌ها به صورت نقدي که بنابر اظهار مسئولين اين طرح تورم حداقل 3 درصدي را به تورم 25 درصدي موجود اضافه مي‌کند، به نوعي تحريک نارضايتي اجتماعي نخواهد بود؟‏

‏4) آيا سياست تنش‌زايي در روابط بين‌الملل در صورت تشديد احتمالي تحريم‌ها که با تحريک دولت‌هاي عربي و تمايل اروپا در حال پيگيري است، اجازه خواهد داد همين منابع در حال کاهش نفتي صرف تأمين نيازهاي کشور شود؟‏

به نظر مي‌رسد که سال آينده،‌دشوارترين سال انقلاب و حتي سخت‌تر از دوران دفاع مقدس براي کشور باشد چرا که مطالبات، انتظارات و فرهنگ جامعه کنوني تغييرات چشمگيري نسبت به دهه اول انقلاب کرده است و اگر قبل از فرارسيدن سال جديد نظام آماده مقابله با شرايط سخت پيش‌رو نباشد،‌ ناگزير به پذيرش پيامدهاي نامطلوب و گسترده آن خواهد شد.‏
‏ ‏
آفرينش

«معماي ترافيک تهران» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛جلسه ويژه بررسي ترافيک شهر تهران صبح شنبه به رياست رييس جمهور برگزار شد، اين سومين جلسه اي است که با حضور شهرداري تهران و برخي از اعضاي شوراي شهر و معاونان برگزار مي شود. دکتر محمود احمدي نژاد در اين جلسه با تاکيد بر لزوم ايجاد سهولت در دسترسي مردم به وسايل حمل و نقل عمومي، تصريح کرد: همه بايد تلاش کنند مردم سريع تر و امن تر سفرهاي درون شهري خود را انجام دهند و آلودگي نيز کاهش يابد.

تاملي کوتاه در سخنان رييس جمهور نشان دهنده آن است که افزايش بي رويه تعداد خودروها در شهرهاي بزرگ و نيز کافي نبودن ظرفيت ناوگان حمل و نقل عمومي شامل مترو، اتوبوس و تاکسي در شهرهاي بزرگ، از جمله عوامل اصلي افزايش ترافيک محسوب مي شود که بارها و بارها در مورد آن گفته و نوشته شده است. همين موضوع و چرايي عدم رشد خدمات حمل ونقل عمومي به تناسب رشد اقتصاد و جمعيت يکي از سوالاتي است که در سالهاي گذشته بي پاسخ مانده است. پاسخ اين سوال نيز در اختلافات و عقايدي است که از طرف کارشناسان دولت و شهرداري مطرح مي شود و همين موضوع باعث شده تا به جز راه اندازي خطوط اتوبوس هاي پرسرعت در شبکه اتوبوسراني، در ساير حوزه ها همچون مترو و منوريل شاهد گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي نباشيم.

هر چند راه اندازي مترو و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي در سال هاي گذشته تا حدودي توانست مشکل حمل ونقل را براي بخش بزرگي از جامعه تقليل دهد، اما همين امر خود انگيزه سفرهاي درون شهري را افزايش داد تا جايي که امروز اين افزايش تقاضا فشار زيادي بر حمل ونقل عمومي وارد کرده و کارآيي آنها را کاهش داده است. از سوي ديگر گسترش بزرگراه ها و تشديد ترافيک نشان داد که نمي توان با ساخت اتوبان ها و بزرگراه هاي جديد بر مشکل ترافيک غلبه کرد. چرا که تعدد طرح هاي مذکور موجب تسهيل رفت و آمد و انگيزه براي سفرهاي درون شهري شد و به تبع آن موجب افزايش ترافيک نيز شد.

رعايت نکردن فرهنگ رانندگي، از رده خارج نشدن خودروهاي فرسوده، افزايش بيش از حد توليد خودور و عدم تناسب آن با جاده هاي درون شهري و رعايت نکردن مقررات راهنمايي رانندگي نيز از جمله مشکلات موجود در راه برطرف کردن ترافيک مي باشد. با اين تفاسير مي توان گفت که مساله ترافيک امروز تهران در واقع محصول 40 سال عدم رعايت تناسب در توسعه انساني، ماشيني شدن است به طوري که زيرساخت هاي ترافيکي به جاي ترقي، عقب نشيني کردند. اتلاف وقت در خيابانها، مصرف بيش ازحد سوخت، آلودگي هوا، فشارهاي روحي و رواني رانندگان شايد تنها بخشي از پيامدهاي اين معضل ترافيک در شهر هاي بزرگ باشد. اين در حالي است خيلي از کارشناسان هم اکنون بر اساس آمارهاي موجود، ترافيک شهرهاي بزرگ را در 4 سال آينده، بحراني غير قابل حل پيش بيني کردند.

باعث افتخار نيست که ادعا کنيم، اما متاسفانه واقعيت است، که کشور ماهم از لحاظ ترافيکي و هم تصادفات جاده اي، در شرايط بحراني بسر مي برد و اگر بدترين نباشد، جز» بدترين کشورها است. اين مقوله نشان مي دهد که بايد فارغ از اينکه بدنبال مقصر باشيم، بايد به دور از تعصبات سازماني و حرفه يي به دنبال درک درست از علت ها و معلول ها باشيم و بر اين اساس معضلات جدي را از بين ببريم يا حداقل آنها را کنترل کنيم تا شاهد شهري سالم براي شهروندان سالم باشيم.

سياست روز

«كارشكني دشمنان مقاومت در بازسازي غزه» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد؛رژيم صهيونيستي به رغم تمام جنايتهايش در غزه سرانجام وادار به پذيرش شكست و خروج از غزه شد. در اين جنگ نابرابر رژيم صهيونيستي با فرو ريختن يك هزار تن بمب بر غزه، يكي از بزرگترين جنايتهاي جهاني را رقم زد به گونه‌اي كه حتي كشورهاي غربي آشكارا به جنايتهاي اين رژيم اعتراف كردند.

پس از پيروزي مقاومت غزه در برابر دشمن صهيونيست، بخش اصلي تحولا‌ت غزه را بازسازي ويرانه‌هاي برجاي مانده از جنگ تشكيل مي‌دهد. براساس آمارهاي منتشره بيش از 60 هزار خانه در حملا‌ت صهيونيستها تخريب و در كل ميلياردها دلا‌ر خسارت بر غزه وارد شده است. به اعتراف مجامع جهاني عمق اين جنايت چنان بود كه براي بازسازي آن سالها زمان و تلا‌ش بي‌وقفه نياز است.

هرچند كه كشورهاي اروپايي، آمريكا و اعراب بر اين ادعايند كه اقدامات لا‌زم را براي بازسازي غزه انجام خواهند داد و حتي بودجه‌هايي براي اين اقدام اختصاص داده‌اند اما روند تحولا‌ت نشان مي‌دهد كه اين كشورها به جاي بازسازي غزه به دنبال توطئه‌‌اي عليه غزه و دولت مردمي حماس هستند. تاكيد بر واگذاري كمكها به تشكيلا‌ت خودگردان به جاي دولت مردمي حماس، اعلا‌م ورود ناتو به عرصه بازسازي غزه، آوردن پيش شرط‌هايي چون سازش گروههاي مقاومت با رژيم صهيونيستي براي ورود كشورها به بازسازي غزه، تاكيد كشورهاي غربي و عربي بر حذف دولت حماس و آمدن تشكيلا‌ت خودگردان به غزه براي اداره امور و... را مي‌توان نشانه‌اي بر توطئه‌هاي صهيونيست عليه مقاومت در بازسازي غزه دانست.

آنها و رژيم صهيونيستي كه در جنگ 22 روزه در برابر مقاومت شكست خورده‌اند اكنون برآنند تا به بهانه بازسازي غزه از يك سو مانع از ادامه فعاليتهاي حماس شوند تا در عرصه بازسازي نيز شكست ديگري را متحمل نشوند و از سوي ديگر اين امر را بهانه‌اي قرار داده تا بدين وسيله سلطه خود و تشكيلا‌ت خودگردان بر غزه را اجرايي كنند.

به هر تقدير مواضع غربي‌ها و برخي كشورهاي عربي در قبال بازسازي غزه در كنار تحركات صهيونيستها براي ادامه محاصره غزه نشان مي‌دهد كه دشمنان مقاومت تلا‌ش دارند تا از ويرانه‌هاي غزه به عنوان ابزار فشاري بر مقاومت و نيز تحريك ساكنان غزه براي رويارويي با دولت منتخب حماس استفاده كنند تا شكست در جنگ 22 روزه را جبران كنند. در اين ميان حمايتهاي جهان اسلا‌م از مقاومت و تاكيد بر بازسازي غزه به دولت مردمي حماس مي‌تواند اين توطئه را خنثي سازد تا پيروزي ديگري براي جهان اسلا‌م در برابر دشمن صهيونيسم رغم زده شود.

دنياي اقتصاد

«دوراهي فرمان قيمت‌ها در واردات» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد زمانزاده است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- به دنبال بحران اقتصاد بين‌الملل، قيمت‌هاي جهاني کالا سير نزولي گرفته است؛اما قيمت‌هاي کالاهاي وارداتي در داخل کشور واکنش چنداني به اين کاهش قيمت کالاها در خارج نشان نداده‌اند. برندگان اصلي اين رويداد تا به حال چه کساني بوده‌اند؟ پاسخ روشن است: واردکنندگان! با توجه به عدم تغيير چندان در نرخ ارز و عدم تغيير در تعرفه‌هاي واردات و در نتيجه گسترش شکاف ميان قيمت‌هاي داخلي و خارجي کالاهاي وارداتي در کوتاه‌مدت، رانت بسيار عظيمي در ماجراي کاهش قيمت بين‌المللي کالاها و عدم تغيير آن در داخل به جيب واردکنندگان سرازير شده است؛ هزينه اين انتقال عظيم ثروت به واردکنندگان را چه کساني بايد پرداخت نمايند؟ پاسخ روشن است: مردم، يعني مصرف‌کنندگان کالاهاي خارجي در داخل کشور؛ بله، منابع بزرگ درآمد از جيب مصرف‌کنندگان به جيب واردکنندگان سرازير شده است.

2 - تصميم دولت و عواقب آن چيست؟ قيمت‌هاي جهاني کاهش يافته است، پس سياست عامه‌‌پسند حکم مي‌كند آحاد جامعه بايد از اين کاهش قيمت‌ها در سطح جهاني «بهره‌مند» گردند. وزير بازرگاني با صدور دستورالعملي، لزوم «اقدامات ويژه» را به سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان يادآور شده و تاکيد کرده است که کليه نمايندگي‌هاي رسمي واردات ملزم به کاهش قيمت کالاهاي وارداتي خود هستند.

در اين ماجرا دولت و بدنه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري آن بار ديگر نشان داد که بينش عميق و صحيحي در درک مباني سيستم اقتصادي و نحوه عملکرد آن در اختيار ندارد. اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که بايد آن به خوبي درک کرد و بر مبناي آن تصميم گرفت؛ اقتصاد صرفا آن گونه که ما مي‌خواهيم عمل نمي‌کند، سيستم اقتصادي فارغ از خواست دولت، فرآيندهاي حاکم بر خود را دارد که نمي‌توان با صدور فرماني که با فرآيندهاي حاکم بر سيستم اقتصادي ناسازگار ‌باشد، آن را تحت اختيار گرفت و به هر جا که خواست برد! اين اقدامات ويژه عامه‌‌پسندانه، محتملا در وهله اول براي مردم خوشايند است، اما اين صرفا ظاهر قضيه است؛

به زودي عواقب اعمال چنين اقدامات ويژه‌اي دامن مردم را خواهد گرفت و مردم از زيان‌هاي بزرگ آن بهره‌مند خواهند شد؛ البته شايد مردم ندانند که اين هزينه ناشي از همان موهبتي است که دولت با سخاوتمندي به آنان تقديم نموده است.گويا سلسله تصورات ذهني دولت که تا به حال بخش عمده تورم را معلول افزايش سطح قيمت‌ها در خارج و بنابراين تورم وارداتي مي‌دانست، پاياني ندارد؛ اگر اين استدلال درست باشد، پس اکنون که قيمت‌هاي جهاني روند نزولي در پيش گرفته است، نه تنها تورم در داخل علت مهمي ندارد، بلکه قيمت‌ها طبيعتا بايد کاهش يابد و ما بايد شاهد تورم منفي در اقتصاد کشور باشيم! به عبارت ديگر، آنان که دچار اين توهم شدند که عمده تورم داخلي، وارداتي است، اکنون سرگيجه گرفته‌اند که پس چرا اکنون که قيمت‌هاي جهاني تنزل نموده است، قيمت‌هاي داخلي کاهش نيافته است؟ پس بايد فرمان کاهش قيمت‌ها را صادر نمود.

بايد با صراحت روشن ساخت که سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي دولت به پشتوانه درآمدهاي سرشار نفتي در سال‌هاي اخير متاسفانه چنان تقاضاي موثر بزرگي در اقتصاد کشور خلق نموده است که با توجه به محدوديت توليد داخلي و علاوه بر آن تثبيت نرخ ارز، هر ميزان واردات که صورت گيرد، اقتصاد توان جذب آن را دارد؛ به عبارتي تقاضا آنقدر بالا است که براي جذب هر ميزان واردات، نيازي به کاهش قيمت‌ها نيست و هيچ فشار اقتصادي (نه دستوري) براي كاهش قيمت‌ها و به طور مشخص قيمت کالاهاي وارداتي وجود ندارد. مکانيسم عرضه و تقاضاي موثر در اقتصاد کشور هيچ دليل و توجيهي براي کاهش قيمت‌ها نمي‌بيند؛ پس فرآيند طبيعي ادامه سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي حکم مي‌كند که قيمت‌ها همچنان سير صعودي خود را طي نمايند، مگر اينکه چرخشي آشکار در سياست‌هاي دولت رخ دهد. اما عملکرد اقتصاد کشور براي دولت قابل درک نيست، چرا که منطق دولت، چيزي وراي منطق عملکرد سيستم اقتصادي است.

تصميم‌سازان اقتصادي بهتر است پاسخ دهند که چگونه بايد قيمت کالاهاي وارداتي کاهش يابد؟ آيا مي‌توان قيمت کالاهاي وارداتي را کاهش داد و هم‌زمان قيمت همان کالاها را که در اقتصاد داخلي توليد مي‌شوند، کاهش نداد؟ براي مثال آيا براي قيمت يخچال بايد قيمت يخچال‌هاي وارداتي را کاهش داد، اما قيمت يخچال‌هاي توليد داخل را کاهش نداد؟! اگر نمي‌توان قيمت‌هاي دوگانه برقرار نمود، آيا قيمت همه کالاهايي که وارد مي‌شوند، بايد کاهش يابد و توليدکنندگان داخلي اين کالاها خود را با قيمت‌هاي جديد تطبيق دهند؟ مگر در هزينه‌هاي عمده توليد کالاهاي رقيب وارداتي در داخل که مهمترين آن دستمزدها است، چه تغييري در جهت کاهش رخ داده است که توليدکنندگان داخلي بايد خود را با آن تطبيق دهند؟ آيا کاهش قيمت کالاهاي وارداتي جز به معناي زيان بزرگ براي توليدکنندگان رقيب چنين کالاهايي در داخل کشور و تعطيلي آنها و در نهايت بيکاري مردمي نيست که بسيار دل‌نگرانشان هستيم؟

پيامد اعمال چنين سياستي، يعني کاهش شديد در قدرت رقابت توليدکنندگان داخلي در مقابل رقباي خارجي و به علاوه تخليه اندک ذخاير ارزي باقيمانده از دوران رونق نفتي که امروز اهميتي حياتي براي اقتصاد کشور دارد و در تحليل ديروز دنياي اقتصاد به خوبي بر آن تاکيد شده بود، بر دوش چه کساني است؟ قطعا هزينه‌هاي اقدامات ويژه بر دوش خود مردمي است که امروز از تصميم دولت خوشحال خواهند شد.

3 - راه حل نهايي چيست و چرا؟ مساله اين است که فرآيند فعلي جز ايجاد رانت‌هاي بزرگ براي واردکنندگان آن هم به هزينه مصرف‌کنندگان، نتيجه‌اي در بر ندارد. راه حل دولت در کاهش قيمت‌ کالاهاي وارداتي اگر چه اين رانت واردکنندگان را حذف خواهد نمود، اما هزينه‌هاي آن براي اقتصاد ملي بزرگ‌تر از آن است که تصميمي عقلايي براي اقتصاد کشور محسوب شود. اين رانت بايد حذف شود، اما نه با فرمان دولت براي کاهش قيمت کالاهاي وارداتي. دو راه حل قابل تصور است: اول افزايش تعرفه‌هاي واردات که البته اگرچه رانت واردات را حذف خواهد نمود، اما هرگز راه حل مناسبي به لحاظ نظام بازرگاني کشور نخواهد بود. مي‌ماند يک راه حل و آن هم همان راه حلي است که «دنياي اقتصاد» بر آن تاکيد نموده است: بله، افزايش نرخ ارز. اکنون نه تنها بهترين زمان براي افزايش نرخ ارز است، بلکه گريزي جز اين نيست.

سال‌ها است که نرخ واقعي ارز در ايران به واسطه مديريت نا‌مناسب درآمدهاي نفتي کاهش يافته و هزينه‌هاي بزرگي را بر اقتصاد کشور تحميل كرده است. اکنون براي حذف رانت‌هاي بزرگ واردکنندگان، بايد نرخ ارز را افزايش داد و البته روشن است در شرايطي که قيمت‌هاي جهاني کاهش يافته است، افزايش نرخ ارز هزينه افزايش قيمت‌هاي داخلي و تورم را براي اقتصاد کشور در بر نخواهد داشت؛ پس نگراني بابت اينکه افزايش نرخ ارز، تورم را افزايش خواهد داد، وجود نخواهد داشت. به علاوه تاکيد دوباره بر منافع بزرگ افزايش نرخ ارز که منجر به تقويت صادرات غير نفتي و نيز کاهش کسري پنهان حساب جاري و تراز پرداخت‌هاي کشور خواهد شد، خالي از لطف نيست.

پس اکنون بهترين زمان براي تعديل نرخ ارز در جهت افزايش آن مي‌باشد، اقدامي که بايد اکنون صورت گيرد، در غير اين صورت با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي، فردا دولت و ملت بايد هزينه مضاعفي به واسطه جهش ناگزير نرخ ارز را پرداخت نمايند؛ اما فردا خيلي دير است!

سرمايه

«تعديل حتمي بند 13» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سرمايه به قلم محمد حسين فرهنگي است كه در آن مي‌خوانيد؛ موضع مجلس درخصوص کليات لايحه هدفمند کردن يارانه ها بررسي و تعديل است اما هنوز وارد جزئيات اين لايحه از جمله فرجام بند 13 نشده است.

براساس اين بند الزاماًً افزايش دستمزد سالانه کارکنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه و مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوري و ماده (41) قانون کار را از زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها موقوف الاجرا مي کند و در اين راستا، دولت پس از مذاکراتي که در کميسيون ويژه انجام شده، به اين نتيجه رسيده که اين ماده بايد اصلاح شود اما در عين حال براي توجيه اين بند اينگونه استدلال مي شود که افزايش سالانه دستمزد، نه متناسب با تورم حاصل از هدفمند کردن يارانه ها، بلکه به نسبت ميزان تورم حاصل از روند کلي اقتصاد کشور خواهد بود. موضع مجلس در اين خصوص آن است که توزيع نقدي يارانه ها تنها افزايش قيمت بخشي از حامل هاي انرژي را جبران مي کند. در حالي که اجراي هدفمند کردن يارانه ها باعث افزايش عمومي سطح قيمت ها خواهد شد که يارانه نقدي قادر به جبران اين بخش از افزايش قيمت ها نيست. بر اين اساس، در مجلس دو پيشنهاد مطرح است: حذف اين بند که طبعاً در چنين صورتي هنگام بررسي کلي اين بند از لايحه حذف خواهد شد و پيشنهاد ديگر مجلس مبني بر اصلاح بند 13.

براي اصلاح نيز دو ديدگاه مطرح شده است، بخشي از نمايندگان پيشنهاد مي کنند که اجراي اين بند، مشروط باشد به اين معنا که تا سقف زماني، مواد قانوني مربوط به افزايش دستمزد مندرج در قانون خدمات کشوري و برنامه چهارم، اجرا و پس از آن، اجراي بند 13 آغاز شده و افزايش سالانه حقوق ها متوقف شود. پيشنهاد دوم آن است که اجراي مواد قانوني مديريت خدمات کشوري مربوط به افزايش سالانه حقوق و دستمزد براي کارکناني که حقوق هاي پايين تر دارند مثلاً زير يک ميليون تومان اجرا شود و براي بالاتر از ميزان حقوق تعيين شده، بر اساس بند 13 عمل شود. اما نکته اساسي آن است که اين پيشنهادها و آنچه دولت هم اکنون مطرح مي کند، تنها در حد پيشنهاد است و زماني مي توان در اين خصوص به طور جدي اظهارنظر کرد که کميسيون وارد بررسي جزئيات لايحه شود. ولي به هر حال، موضع کلي مجلس، اصلاح لايحه براي تعديل بند 13 اجراي هدفمند کردن يارانه ها و انطباق آن با واقعيت هاي اقتصادي جامعه است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه