در جلسه امروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي طرح يك فوريتي با عنوان "الزام دولت و قوه قضائيه در پيگيري و افشاء و محاكمه اعضاء متهم به جنايت گروهك منافقين در محاكم داخلي و خارجي" مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفتوگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب، افزود: كميسيون امنيت ملي باني يك طرح يك فوريتي است كه روز سهشنبه در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
وي افزود: منافقين يك اهرمي هستند كه توسط برخي دولتها به تناوب از آنها استفاده سياسي – نظامي ميشود. ملاحظات سياسي برخي دولتها نبايد منجر به ناديده گرفتن سوابق تروريستي آنها شود.
جلالي گفت: آن بخش از منافقين كه دستشان به خون ايرانيها آلوده نيست، ميتوانند به كشور باز گردند، ولي بقيه بايد محاكمه شوند و به مجازات برسند.
وي افزود: اگر محاكم داخلي حكم محكوميت منافقين را صادر كنند، ميتوان نام آنها را به مراجع بينالمللي و ديگر كشورها اعلام كرد و خواستار استرداد آنها شد.
جلالي همچنين اظهارداشت: اين گروه ترويست است و خودش اعلام كرده بيش از پنجاه هزار نفر از مردم و مسئولين ايراني را به شهادت رسانده است.
مخبر كميسيون امنيت ملي گفت: در جلسه امروز كميسيون، انواري سرپرست كميته امداد و معاونين وي حضور يافته و گزارشي از فعاليتهاي انساني فرا مرزي آن نهاد ارائه كردند.