رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه برخي از مشاغل مانند اساتيد دانشگاه از اين قانون مستثني هستند، ادامه داد: كارمنداني كه به اقتضاي شغل خود بايد چند سمت ديگر نيز داشته باشند، تابع اين قانون نيستند و اين موضوع مطابق با روال اداري است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: قانون ممنوعيت دو شغله بودن تنها مختص مديران نيست و شامل تمام كارمندان دولت مي‌شود.

مصطفي پورمحمدي در گفتگو با فارس افزود: كارمندان برخي مؤسسات دولتي مانند شهرداري‌ها، برخي نهادهاي انقلاب اسلامي مانند كميته امداد و بسياري از بنيادها طبق قانون اساسي نمي‌توانند ضمن شاغل بودن در آن نهادها، شغل ديگري داشته باشند.
وي گفت: عضويت در هيئت مديره شركت‌هاي خصوصي نيز براي مديران و كارمندان دولت شامل همين قانون است.

پورمحمدي گفت: بسياري از مديران در برخي از شركت‌هاي دولتي كه پذيرفتن شغل در آنها بلامانع بوده است، شاغل شده‌اند و به دنبال آن در برخي از شركت‌هايي كه ممنوعيت ورود داشته‌اند نيز ورود يافته‌اند و به همين دليل براي بسياري هنوز مشخص نشده است كه در كدام ‌يك از بخش‌ها مجاز به حضور هستند.

وي با بيان اين كه اين تخلف در ميان برخي مديران كشور تبديل به رويه‌اي ثابت شده است، اظهار داشت: سازمان بازرسي تلاش مي‌كند اين معضل را با شفاف‌سازي و اجراي درست قانون براي هميشه برطرف كند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: نخستين حوزه‌اي كه در راستاي اجرايي كردن اين قانون با آن روبه رو شديم، سازمان تربيت بدني بود كه آن را پيگيري و لايحه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده‌ايم.

پورمحمدي تصريح كرد: يكشنبه آينده هيئت رئيسه مجلس لايحه ممنوعيت دو شغله بودن در حوزه تربيت بدني را طرح و تصميمات لازم را در اين باره مي‌گيرد.

وي همچنين در باره بالا بودن هزينه‌هاي ثبت نام و تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي نيز گفت: روال مالي دانشگاه آزاد اسلامي تابع قانون تجارت و مقررات اقتصاد غيردولتي است و به همين دليل سازمان بازرسي هيچ‌گونه دخالت و نظارتي بر امور آن ندارد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: سازمان بازرسي تنها بر بخش‌هاي آموزشي، نحوه پذيرش دانشجو، نحوه ارائه واحدهاي اين دانشگاه نظارت مي‌كند.

پورمحمدي از تمايل مسئولان دانشگاه آزاد بر انجام بازرسي توسط اين سازمان از نحوه حساب و كتاب‌هاي مالي اين دانشگاه خبر داد و خاطرنشان كرد: اكنون سازمان بازرسي در انتظار درخواست كتبي مسئولان دانشگاه آزاد مبني بر انجام بازرسي به اين سازمان است تا كار خود را در اين زمينه آغاز كنيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از اين گفتگو خاطرنشان كرد: در مقايسه با دولت‌هاي قبل، ميزان برداشت‌ از صندوق ذخيره ارزي در دولت فعلي بيشتر بوده است.
پورمحمدي افزود: ميزان برداشت در دولت‌هاي قبلي به نسبت درآمدهاي نفتي در آن دوره بيشتر بوده و در اين دوره نيز با افزايش قيمت نفت اين برداشت‌ها بيشتر شده است.

وي گفت: طبق قانون، برداشت دولت از صندوق ذخيره ارزي به صدور مجوز از سوي مجلس شوراي اسلامي نياز دارد و سازمان بازرسي كل كشور معتقد است كه اين ميزان برداشت از صندوق ذخيره ارزي طبق قانون برنامه نبوده و اين سازمان اخيراً طي گزارشي از مجلس پرسيده كه چرا به دولت اجازه برداشت از صندوق ذخيره ارزي را صادر کرده است.

وي با اشاره به اينكه مجلس شوراي اسلامي موارد طرح شده در اين باره را وارد دانسته است، خاطرنشان كرد: در برخي از موارد ديگر نيز ابهام برداشت‌ دولت از صندوق ذخيره ارزي بدون مجوز مجلس وجود دارد كه اين موارد نيز در حال پيگيري است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه