۰۹ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۳۹۲۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۱۴-۱۱-۱۳۸۷
کد ۶۳۹۲۵
انتشار: ۰۹:۱۲ - ۱۴-۱۱-۱۳۸۷
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.


ابتكار

«درسي از شهيد رجايي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم دکتر سيد محمد جواد وزيري فرد است كه در آن مي‌خوانيد؛ در دفتر مدرسه شهيد جهان آرا،قلهک، شهيد دانش آشتياني و يک - يااحتمالا" دو نفر - ديگر و اين بنده که براي شرکت در جلسه اي دعوت شده بوديم نشسته بوديم که او هم از راه رسيد.شامگاه اولين روز پيروزي ملت (فرار شاه) بود و از ميان جمعيت شادمان در خيابانها رسيدن به محل جلسه مشکل بود با اين همه ظاهرا" او هم به موقع رسيده و شادماني معقولي هم در چهره اش آشکار بود، محمد علي رجائي نشست، نفسي چاق کرده يا نکرده راننده کاميوني که از ناحيه جمعيت توي خيابانها دچار مشکل شده بود خود را به دفتر مدرسه رسانده و سر گلايه اش باز شده بود، مطالبي گفت که ظاهرا" خوشايند هيچيک از ما نبود و محمد علي رجائي جوابي به او داد که بيشتر عصباني شد و غرولند را ادامه داد.رجائي که آن روز تنها يک زنداني از بند رسته بود احساس کرد يا جواب مناسبي نداده يا اصلا" نبايد جواب مي داده و شروع به عذرخواهي کرد، آن قدر جدي و با تاکيد عذرخواهي کرد که براي آن بنده خدا راهي جز قبول و خداحافظي باقي نگذاشت.درست به خاطر ندارم که جواب شهيد رجائي جايي براي عذرخواهي داشت يا نه، اما مي شد فهميد نگران آن است که مبادا از سر غرور ناشي از پيروزي آن روز جواب آن راننده کاميون را داده باشد اين شد که سر عذرخواهي در پيش گرفت، آري او به شدت در مراقبه بود.

قدرت سکرآور است، پيروزي هم. قدرت اقتصادي، قدرت سياسي،قدرت علمي، قدرت جسمي، قدرت رسانه اي و... و حتي گاهي تنها توهم وتخيل قدرت هم مستي و گاه بدمستي در پي دارد.قدرت و پيروزي تعهد آور هم ميتواند باشد و ممکن است به جاي سکر و بيخبري احساس مسئوليت ايجاد کند، البته براي اهلش، آن که بيش و پيش از همه شخص خود را متهم بشمارد و به ضعفها و نقائص متصف بداند و از تبرئه کلي و يکسره خود به جد بپرهيزد، او داراي مراقبه است، و البته در بين آلوده شدگان به سياست اين کمتر اتفاق مي افتد مگر آنکه لجام سياست در دست او باشد به اختيار نه او دربند سياست گرفتار.با عادت به متهم دانستن هميشگي ديگران و چشم بستن بر تکاليف و همچنين ضعفهاي خودمان نه تنها مراقبه اي در کار نخواهد بود که ته مانده انصاف نيزناپديد مي شود.روي کرسي حکومت باشيم يا روبروي آن، اهرم هاي اقتصادي را در اختيار داشته باشيم يا صفرالکف چرخ زندگي شخصي مان هم لنگ بزند،بازواني ستبر داشته باشيم يا گردني باريکتر از مو، رسانه اي فراگير در اختيار داشته يا زبان بريده به کنجي نشسته باشيم صم بکم، در هر حال به مراقبت از خود نيازمنديم.

اين مراقبه هميشه لازم و در مواقع حساس لازم تر است،در همراهي با دوست ضروري و در شناخت و نااميد کردن دشمن، جدي تر و ضروري تر است، دعا براي دشمن شاد نشدن درخواست فطري همه انسان هاست و دشمن شاد کردن در مرام هيچ عاقلي نمي گنجد.عصر و عرصه انتخابات از اين مواقع حساس است و نياز به اين مراقبه در آن بيش از هميشه است، اين عرصه دوستان ديرينه را چنان در مقابل هم قرار ميدهد که گويي خصم مادرزادند و دشمنان پرکينه را چنان به فراموشي مي سپارد که گويي يگانه ي محفل ودادند، وعده هاي فريب دشمنان مقبول و ياد خلوص و صداقت دوستان مغفول، سير قهقرايي سرعت مي يابد بدون آنکه هيچ خوف و خطري احساس شود.

صد البته بي مبالات بي مراقبه را اين امکان وجود دارد که مشوقان فراوان پيدا شود و تائيدات و تصديقات از يمين و يسار بر او نثار شود ولي وقتي مراقبه اي در کار باشد اين احتمال هست که گستره ي کثرت دوستان محدود شود و آنان که به اميد رسيدن به آلاف و الوف به به و چهچه ساز کرده بودند پراکنده شوند اما چه باک!مراقبه تکليفي براي گوشه نشينان و خواص امت نيست، يا فقط تکليف ديگران نيست، مراقبه بيشتر از آنکه براي خلوت گزيدگان مفيد باشد کليد قفلها و گره هاي کار فعالان عرصه هاي سياسي اجتماعي است، مراقبه فرصتي است که برخي براحتي از دست مي دهند و نسبت به آن به شدت زاهدند. مراقبه بستري است براي رسيدن به دريافتهاي بسيار متعالي و حقوق گرانقدري که براي ما مصوب شده ولي هميشه از آن غافل بوده ايم.ممکن است در فضايي که امروز براي ما ساخته اند - و نه خود ساخته ايم - اين مقوله بي مشتري به نظر برسد اما نه هميشه مشتريان زياد دليل مرغوبيت جنس اند و نه فقدان مشتري نشانه نامرغوبي آن.همتي مردانه، به سبک مردان واقعي انقلاب، لازم است تااز کنار زرق و برق خرمهره هاي پرخريدار چنان بي اعتنا گذر کند که در درخشان بي مشتري خود خريدار او گردد.

اعتماد ملي

«داستان سود و تورم در بانك‌هاي ما» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه درآن مي‌خوانيد؛ <نرخ سود بانكي سال بعد دستوري نخواهد بود> و <تورم نرخ سود را تعيين مي‌كند، نه نرخ سود تورم را.> اينها جملا‌ت منتقدان رئيس‌جمهور، احمدي‌نژاد، نيست. رقباي انتخاباتي ايشان هم چنين سخناني بر زبان جاري نكرده‌اند. مضافا سخنان آرشيوي دو رئيس قبلي بانك مركزي و وزير مستعفي اقتصاد و دارايي دولت نهم هم نيست. سخنان بالا‌ اظهارات محمود بهمني رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي است؛ سخناني كه هم علمي است و هم كارشناسي و البته منطبق با واقعيات اقتصادي.

اما پرسش آن است كه رئيس‌كل بانك مركزي اين سخنان درست و البته در مخالفت با نظرات احمدي‌نژاد را چگونه بر زبان جاري كرده است؟ اين نظرات در كنار ديدگاه‌ها و ديگر اظهارات كارشناسي مقامات و منتقدان آغاز به كار دولت نهم در 3 سال گذشته به هيچ انگاشته و زود به فراموشي سپرده شد. ابراهيم شيباني، طهماسب مظاهري و داوود دانش‌جعفري مناصب خود را به‌دليل مخالفت با احمدي‌نژاد از دست دادند و اينك پس از اتلا‌ف منابع فراوان و به قيمت اثبات اين مدعا كه شايد مرغ يك پا نداشته باشد، سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور در سال پاياني رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد به وضعيت منطقي برگردانده مي‌شود. هر آدم تازه‌وارد و هر كارشناس چند صباحي سردي و گرمي چشيده روزگار مي‌داند كه اقتصاد برخلا‌ف حوزه نظامي‌گري و سياست‌بافي دستوري و بخشنامه‌اي نيست. شعار <كره‌شتر آزاد اقتصاد به هر كجا كه بخواهد آمد و شد مي‌كند> به معياري ابدي از زمان آدام اسميت و اصحاب كلا‌سيك اقتصاد بدل شده است. تغيير مفاهيم اقتصادي با دستور، آيين‌نامه و اراده سياسي هرچند در كوتاه‌مدت امكان تحقق دارد اما سرريز و فقدان تعادلي آتي آن، آنقدر هزينه‌بر و سهمگين خواهد بود كه مدعيان را وادار به عقب‌نشيني مي‌كند. دولت نهم مجبور به پذيرش اين فرآيند منطقي تعادل‌بخشي در برابر سود و تورم شد. بارها نوشته و گفته شد نمي‌توان از مردم انتظار داشت پول خود را با ارزش فرضا 20 تومان به بانك بسپارند و در سال آينده با ارزش 17 تومان تحويل بگيرند. هرگونه پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، انباشت و كم كردن نقدينگي و مهار تورم با امكان جاذبه و اعمال سياست‌هاي تشويقي براي كاهش نقدينگي در جامعه امكان‌پذير است.

در تمام بازارهاي پولي و مالي جهان ميان سياست‌هاي بازار بورس و سهام و بانك‌ها تعادل منطقي و سيستماتيك ايجاد مي‌كنند و نرخ بهره و سود در بازار بورس و بانك‌ها تنها درحد كمتر از 5/0 درصد با يكديگر اختلا‌ف دارد، تا سياست‌هاي دوگانه منجر به فروپاشي نظام اقتصادي كشورها و بنگاه‌هاي مالي و پولي آنها نشود.

اما با اين همه دولت در آغاز كار خويش با اصرار بر نظرات غيرعلمي خود حتي شوراي پول و اعتبار را منحل كرد و با قدرت به بسط نظريه غلط خود پرداخت؛ فارغ از اين واقعيت كه قيمت نفت همواره در وضعيتي قرار ندارد كه سبد مالي دولت مستقر در مقابله با موسسات ساكن اقتصادي را در كفه سنگين قرار دهد و دولت با آن گشاده‌دستي به هر ولخرجي و ولنگاري تداوم بخشد.

حال ديگر از آن روزهاي جادويي خبري نيست. بودجه 88 به شكلي انقباضي بسته شده و تورم به بالا‌ي 25 درصد رسيده است، حال دولت مجبور شده است در برابر ارابه نافرمان تورم و نقدينگي و اعمال خردمندانه سياست تعاملي سود و تورم، گوش به فرامين اقتصاددانان داده، رئيس‌كل بانك مركزي اعلا‌م كند، ديگر عصر دستور و بخشنامه سپري و دوره اقتصاد دانايي‌محور آغاز شده است.

كاش دولت نهم بيش و پيش از تحميل هزينه‌هاي فراوان اقتصادي در 3 سال گذشته، به سياست‌هاي معقول پولي و بانكي دل مي‌سپرد و موجب اتلا‌ف فراوان منابع نمي‌شد. هرچند باز هم بايد خدا را شاكر بود كه متوليان اقتصاد دولت مستعجل نهم به اين ضرب‌المثل فارسي اقتدا كرده‌اند كه ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است!

كيهان

«ارشميدس اوباما !» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي خوانيد؛ فوريه 1979- 30 سال پيش- وقتي مجله آمريکايي تايم، آيت الله خميني را مرد سال اعلام کرد، عزم آن نداشت که به ستايش از ملت و انقلاب ايران يا رهبري آن بپردازد. جهان بي ترديد در آن ايام متأثر و متحير از انقلابي بود که در  پايگاه سياسي- نظامي آمريکا در منطقه خليج فارس و خاورميانه رخ مي داد. تايم آن زمان هشدار داد «انقلابي که آيت الله خميني به پيروزي رسانده، معادلات قدرت را در جهان تهديد مي کند و ممکن است باعث بر هم خوردن تعادل موجود قدرت در جهان پس از جنگ جهاني دوم شود». آن زمان 34 سال از  پايان جنگ جهاني دوم مي گذشت و تحليل تايم بي مبنا نبود. آمريکا در بحبوحه جنگ جهاني به آساني-  و بي آن که از ملت يا دولت ايران اجازه بگيرد- به همراه متفقين به اشغال ايران پرداخت و پس از آن هم در طول سه دهه، حکومتي سراپا اطاعت روي کار آورد اما اکنون از همين جزيره ثبات، زلزله و آتشفشاني بزرگ برخاسته بود. رئيس جمهور آمريکا براي اولين بار در اين 34 ساله پس از جنگ جهاني دوم، به دست ملتي مستضعف تحقير مي شد و هيچ از دستش برنمي آمد.

اينک 30 سال پس از انتخاب آيت الله خميني به عنوان مرد سال از سوي مجله آمريکايي تايم، هفته نامه انگليسي «پروسپکت»، تحليل تايم را دوباره مرور مي کند و مي نويسد «هنوز هم مي توان ادعا کرد حادثه پيروزي انقلاب ايران بزرگ ترين حادثه نيمه دوم قرن 20 است...  در واقع با انتشار مقاله اي توهين آميز در يک روزنامه دولتي عليه آيت الله خميني و روحانيت، رژيم شاه ماشه اسلحه انقلاب ايران را کشيد. تنها 2 ساعت پس از انتشار آن مقاله، تظاهرات گسترده در قم به راه افتاد و اين آغازي بود بر تظاهرات مردم در سراسر ايران تا پيروزي انقلاب».

چالش ميان ايران جديد- ايران انقلابي- و آمريکا از چنين مختصاتي برخوردار است. مسئله آمريکا با ما فقط نفت و گاز و فناوري هسته اي نيست اگرچه اينها هم در جاي خود بااهميت هستند. مسئله اساسي تر اين است که آن «بزرگ ترين حادثه نيمه دوم قرن 20» به عنوان مهم ترين کانون الهام بخش، همچنان در اولين دهه قرن جديد ميلادي نيز مشغول جوشش و جنبش و «تغيير» در قطب بندي و معادلات قدرت دنياست. رئيس جمهور و دولت جديد مدعي «تغيير» در آمريکا در روزگاري به قدرت رسيده که سيماي جهان در حد زير و رو شدن (انقلاب به مفهوم واقعي)  دگرگون شده و رژيم مدعي رهبري بلامنازع جهاني در «قرن جديد آمريکايي»- همان پروژه گستاخانه نومحافظه کاران- اکنون مجبور است از بيراهه برگردد و لااقل در ظاهر خود را هماهنگ با اين روند تغيير نشان دهد. از نگاه هيئت حاکمه اصلي آمريکا (فارغ از روبناي دموکرات و جمهوري خواه)، اين زمينگيري و عقب نشيني تلخ را بايد از چشم ايران جديد ديد. آمريکا در اين وضعيت به کسي مي ماند که در اوج يک رؤياي شيرين، آب يخ برسرش بريزند يا از بلندي سقوط کند. فاتح افغانستان و عراق در کمتر از 2 سال که خود را در آستانه فتح تماميت خاورميانه مي ديد اکنون نه تنها خاورميانه را از دست رفته مي بيند بلکه در جوار مرزهاي خود در آمريکاي لاتين (حياط خلوت سابق) نيز شاهد سقوط دولت هاي دست نشانده  يکي پس از ديگري است. تايم- به سهو و ناداني يا عمد- کم فروشي کردکه آيت الله خميني را مرد سال 1979 معرفي کرد، بايد مي نوشت «خميني، مرد قرن 20 و 21».

آقاي اوباما  که ارشميدس وار به ميان ميدان دويده و يافتم يافتم مي کند، در اين ميان 30 سال دير آمده است. جامه بي قواره و گشاد تغيير با وجود اتفاقات بزرگي که در همين 30 سال در ايران و جهان رخ داده، بر تن او زار مي زند. انقلاب ايران و ارزش هاي جهاني شده و مستقر آن، چنان جهان را ديگرگون کرده و توقع تغيير را بالا برده که سخن گفتن يکي مانند اوباما به عنوان نماينده هيئت حاکمه آمريکا  در قياس با آن تغييرات ، فرماليته و بي پايه جلوه  مي کند. او لااقل 30 سال دير آمده و  هيئت حاکمه آمريکا لزوم سردادن شعار تغيير را با 30 سال تأخير- که کار از کار گذشته- فهميده اند. اوباما بايد جاي ريگان و کلينتون و بوش پدر و پسر مي آمد يا آنها بايد از تغيير دم مي زدند.

اوباما در قبال برنامه هسته اي ايران چه مي کند؟ آيا به وعده خود براي مذاکره با ايران عمل مي کند؟ يا آن را به بعد از انتخابات رياست جمهوري عقب مي اندازد؟ از ايران براي مهار بحران هاي عراق و به ويژه افغانستان استمداد مي کند؟ اگر چنين درخواستي کند  پس توقع او مبني بر توقف برنامه هسته اي ايران چه مي شود؟ و... چنين سؤالاتي اگرچه در مقام تحليل مسائل روز مهم مي نمايند اما عمق چالش آمريکا با ايران را  مورد توجه قرار نمي دهند.شعار تغيير از سوي رئيس جمهور جديد آمريکا اگرچه به عنوان يک ابتکار ناگزير مطرح  شده اما واقعيت اين است  که اين شعار بيش از آن که فرصت ايجاد کند، پديد آورنده دردسرها و دشواري هاي تازه تر است هرچند که  با هدف  به تاخير انداختن بحران بزرگ طراحي شده  باشد. براساس اخبار  متعدد و متواتر،  مشاوران و تصميم سازان دولت اوباما مذاکره با ايران را امتيازي معنادار براي کشوري مي دانند که 5 سال بر سر حق خود ايستادگي کرده و اکنون مي تواند اعلام پيروزي تازه اي کند. آنها در عين حال بر اين باورند که عقب نشيني از مذاکره، به مفهوم عقبگرد در شعار انتخاباتي خود و در واقع افتادن  در سياه  چاله اي است که در دولت بوش و با همدستي انگليسي ها به راه افتاد اما خود بوش را بلعيد. نگراني ديگر آن است که ايران به سرعت مشغول توسعه فناوري هسته اي است و اگر تا پس از انتخابات- به خيال تغيير دولت در ايران و روي کارآمدن دولتي تسليم پذير- صبر کنند لااقل بين 6ماه تا يک سال زمان حياتي و تعيين کننده را از دست خواهند داد. در حالي که دورنماي روي کارآمدن دولتي مرعوب هم منتفي است. به همين دليل هم رفتارها و مواضع ناموزوني از تيم جديد در آمريکا ديده مي شود. هم از ديپلماسي مستقيم سخن مي گويند، هم اظهار مي کنند که ايران اتمي را به هيچ وجه نمي پذيرند. هم مي خواهند رويه قفل شده بوش را در زمينه تهديد و فشار به قصد مهار ادامه دهند و در عين حال مراقب باشند افکارعمومي ايران احساس تکرار سياست هاي گذشته را نداشته باشد! بنابراين تزلزل و ترديد تبديل به ويژگي بارز رفتار دولت جديد آمريکا مي شود.

اما اين چالش يک راه حل بيشتر ندارد؛ پذيرفتن گستره و عمق نفوذ ايران در معادلات قدرت جهاني به عنوان يک تغيير ناگزير در جهت گشودن قفل از دست و پاي سياست خارجي آمريکا. مسئله آنها با ايران در آن سطح از ابتذال نيست که با نشستن پاي ميز مذاکره يا امتناع از آن قابل حل و فصل باشد همچنان که بازي با کلمات تغيير و مذاکره مستقيم و بدون شرط يا ديپلماسي  هوشمند و قاطع و... نمي تواند افقي تازه پيش روي آنها ترسيم کند. همچنين بيهوده خواهد بود که با تقسيم مسئولان به ميانه رو و تندرو ادعا کنند دنبال ميانه روها براي مذاکره و تفاهم مي گردند. نتيجه انتخابات هرچه باشد، تکليف ملت و حاکميت ايران با منش مستکبرانه آمريکا روشن است. آنها بي ترديد ميانه روهايي را که ادعا مي کنند در جستجويشان هستند پيدا نمي کنند. اين سخن شعار نيست، شهادت رابرت گيتس وزيردفاع  به ارث مانده از دولت بوش براي کابينه اوباما (و رئيس اسبق سازمان جاسوسي سيا) است که همين يکي دو ماه پيش اذعان کرد «طي 30 سال گذشته به طور مداوم  به دنبال عناصر ميانه رو و معتدل در ايران براي مذاکره و توافق بوده ايم اما به نتيجه نرسيده ايم». چرايي اين ناکامي را  مي شود به طور مبسوط تحليل کرد اما شايد کوتاه ترين پاسخ، همان تحليلي باشد که به تازگي خبرگزاري اينترپرس سرويس ارائه کرد.

به نوشته اين خبرگزاري، گيتس خود يک عنصر تندرو است که در دولت بوش پدر با اقدامات خرابکارانه مانع از اعتمادسازي  با ايران شد و آن هنگام که رئيس سازمان سيا بود اغلب در جمع کارکنان CIA تکرار مي کرد «ايراني معتدل، کسي است که با گلوله کشته شده باشد»! ايراني خوب و معتدل، ايراني مرده است. يعني  همان موضعي که در طول اين 30 سال برخي مقامات آمريکايي به کرات تکرار کردند که «ريشه ملت ايران را بايد از جا کند»، «ايران محور شرارت است»، «تمدن ايران وحشي است»، «بايد به ايران حمله اتمي کرد» و قس علي هذا. بي ترديد  حلقه اصلي قدرت در آمريکا تا چنين تلفي کينه توزانه اي نسبت به ملت عزتمند و شجاع ايران دارند، نمي توانند از گفت وگو و تفاهم   و مسالمت دم بزنند. البته واقعيات يکي پس از ديگري بر آنها تحميل مي شوند  همچنان که حال مست لايقعل و ديوانه عربده جويي چون بوش را سر جاي خود آوردند تا تحقير حضور در نشست تيرماه گذشته ژنو را پس از 5 سال رجزخواني و تکبر و تبختر به جان بخرد. اما مرور سرنوشت طواغيت و مستکبران در طول تاريخ حاکي از آن است که نوع آنها جز به هنگام سقوط و سرنگوني و گذشتن کار از کار سر عقل نمي آيند. فرعون هم وقتي  خود را معلق در ميان آب نيل يافت و چند سطل از آب آن را خورد، فرياد زد که خداي موسي ايمان آوردم! آيا اوباما آخرين فرعون کاخ سفيد خواهد بود؟ 30 سال کم زماني نيست براي باخبر شدن از اينکه آب دريا تا گلو و زيرچانه بالا آمده است.

رسالت

«كارتهاي سوخته خاتمي و سهميه سوخت موسوي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛
با طولاني شدن فرايند تصميم گيري نهايي خاتمي براي حضور در انتخابات رياست جمهوري دهم برخي از طيف هاي دوم خردادي كه رسانه هاي مهمي را نيز در اختيار دارند به كانديداتوري ميرحسن موسوي متمايل شده اند.

اين جريان با احتجاج به قدرت آراي خاموش در انتخابات آينده و متاثر از نتايج اغلب نظرسنجي هاي اخير به اين نتيجه رسيده كه نامزد مورد تاكيد سازمان مجاهدين و حزب مشاركت يعني سيد محمد خاتمي نه تنها قدرت بسيج منابع سياسي مادون را ندارد بلكه حتي در سطوح عالي از تاليف و تجميع منافع گروههاي دوم خردادي نيز عاجز است.

برآورد اين طيف از بازي زودهنگام انتخاباتي سازمان مجاهدين و مشاركت اين است كه برد وباخت در انتخابات دهم تابعي از حركت هاي خاتمي نيست. در بازي شطرنج با حركت عقربه هاي ساعت از تعداد مهره ها كاسته مي شود و كارتهاي بازي خاتمي نيز ته كشيده است.

اختلاف فاحش نامزد نهايي اصولگرايان با خاتمي  در نظرسنجي ها و روند صعودي محبوبيت وي در ماه هاي منتهي به انتخابات، ناتواني خاتمي از  متقاعد ساختن كروبي براي عدم شركت در انتخابات آينده، گفتمان خاموش خاتمي كه در شش ماه گذشته كمتر تاثيري بر افكار عمومي داشته و... برخي از گروههاي دوم خردادي را به بازنگري در استراتژي انتخاباتي خود واداشته است. مهم براي اين جريانات امروز اين است كه چگونه زيانها كوچك را براي احتراز از خسارتهاي بزرگ بپذيريم.

از طرفي صف بندي حاميان موسوي در برابر طراحان بازي انتخاباتي خاتمي شكافهاي قديمي و پايدار دوم خردادي هاي معتدل و تندرو را پررنگ تر كرده است. طيفهاي سنتي موسوم به جريان چپ و خط امام(ره) با تمايل به نظريه انتخاب عقلاني حاضر نيستند با كارتهاي سوخته خاتمي در انتخابات آتي ريسك كنند.

بديهي است حضور خاتمي هزينه دوم خردادي ها را در انتخابات آتي بيشتر مي كند. سابقه نه چندان درخشان وي در مديريت كشور و نوستالژي منفي مردم نسبت به اوضاع فرهنگي، سياسي و اقتصادي زمان خاتمي احتمال پيروزي وي در انتخابات آتي را به حداقل رسانده است.
اما تمايل اين جريان به موسوي نيز با ترديدهاي 20 ساله آخرين نخست وزير انقلاب گره خورده است. يكي از عوارض حاشيه نشيني در سياست دور شدن از فضاي گفتماني جامعه و محصور شدن در ذهنيتهاي قديمي است. مصاحبه هاي اخير موسوي نشان داد كه وي در آستانه دهه چهارم انقلاب حرفهاي مهم و جديدي ناظر به گفتمان عدالت و پيشرفت ندارد.

اين روزها عليرغم فشار برخي گروههاي دوم خردادي موسوي از استارت ماشين انتخاباتي خود نگران است چرا كه وي به سهميه سوخت خود مطمئن نيست و هراس از اين دارد كه در نيمه راه پايگاه اجتماعي و نوستالژي مثبت مردم را به دليل بي برنامگي و  دور شدن از فضاي گفتماني جامعه براي هميشه از دست بدهد.داب راقم اين سطور بر اين نبوده و نيست كه وضعيت عمومي حاكم بر اردوگاه دوم خرداد را تيره و تار نشان دهد اما بازتاب واقعيات مثلث خاتمي، موسوي و كروبي بيش از اين اميدوار كننده نيست كه بتوان بر نقاط كانوني آن استناد جست. اصرار بيهوده بر يك انتخابات دوقطبي و غير متكثر توسط پدرخوانده هاي دوم خردادي و ترجيح بلامرجح يك نامزد نسبت به نامزدهاي ديگر تا كنون نتيجه اي جز تشتت آرا و نافرماني سياسي گروههاي مادون نداشته است.

گذشت بيش از يك دهه از دوم خرداد به وضوح ثابت كرده فرايندهاي زيردستي تجميع منافع و منابع سياسي در بين جريانات به اصطلاح اصلاح طلب دچار يك اخلال و وقفه ناخواسته سيستمي است. جريانات سياسي نازا رو به زوال و آسيب پذير هستند. به نظر مي رسد اصلي ترين مشكل دوم خردادي ها در قفاي همين گزاره قابل تعميم نهفته باشد. به تعويق انداختن زمان يك زايمان سياسي در دوم خرداد نتيجه اي جز زوال و انزواي سياسي نخواهد داشت.

جمهوري اسلامي

«هوشياري بعد از مقاومت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛پيروزي بزرگ حماس و مردم غزه در جنگ 22 روزه اي كه رژيم صهيونيستي بر آنها تحميل كرد اكنون صحنه سياسي را بويژه در جهان عرب تغيير داده است . شاه عربستان با پذيرش عده اي از مجروحان غزه و دادن وعده كمك هاي مالي براي بازسازي مناطق تخريب شده تلاش مي كند خود را در كنار طرف پيروز قرار دهد و ننگ سكوت حمايت آميز از رژيم صهيونيستي و ساير اتهاماتي كه تاكنون به عربستان وارد شده است را پاك نمايد. حسني مبارك رئيس رژيم مصر نيز از طريق بازي با گذرگاه رفح و باز و بسته نمودن آن بگونه اي ديگر درصدد سرپوش گذاشتن بر جرائمي است كه در طول 22 روز جنگ غزه عليه مردم اين منطقه و حماس مرتكب شده است ...

در اين ميان بازي هاي سياسي محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين كه البته مدت رياستش به پايان رسيده و در انتظار ابقا مي باشد تماشائي تر از ديگران است . محمود عباس در رام الله گفته است : « ما امروز بيش از گذشته به ويژه بعد از حمله اسرائيل به نوار غزه به اين نتيجه رسيده ايم كه اسرائيل خواهان صلح نيست و ما اين مساله را به هر مقامي كه به منطقه سفر مي كند اعلام مي كنيم . »

رئيس تشكيلات خودگردان كه در تمام مدت تهاجم رژيم صهيونيستي به غزه حتي يك كلمه در محكوميت جنايات اين رژيم به زبان نياورد و به بيان هاي مختلف آنرا توجيه مي كرد در اظهارات خود در رام الله پا را فراتر گذاشت و گفت : « متعهد به تحت تعقيب قرار دادن اسرائيل به اتهام جنايات جنگي در نوار غزه هستيم و تمام توان خود را بكار مي گيريم تا ثابت كنيم كه اسرائيل مرتكب وحشيانه ترين جنايت ها عليه مردم فلسطين شده است » .از آنجا كه دروغگو حافظه ندارد محمود عباس در همين اظهارات افزود : « اگر اسرائيل امسال نيز نخواهد به صلح دست يابد ثابت مي شود كه اصلا خواهان صلح نيست . »

ملاحظه صدروذيل سخنان رئيس تشكيلات خودگردان نشان مي دهد وي در شرايط بعد از جنگ 22 روزه غزه دچار عدم تعادل شده و حتي حافظه خود را از دست داده است . اينكه در يك جلسه و به فاصله چند دقيقه فردي كه در راس يك تشكيلات حكومتي قرار دارد از يكطرف بگويد اسرائيل ثابت كرده است كه خواهان صلح نيست و ما متعهد هستيم كه سران اين رژيم را تحت تعقيب قانوني قرار دهيم و به عنوان جنايتكاران جنگي آنها را محاكمه كنيم و از طرف ديگر تصريح نمايد كه هنوز منتظر عملكرد امسال اسرائيل هستيم تا ببينيم آيا قصد دارد به صلح دست يابد يا نه اين نشان مي دهد گوينده اين سخنان گرفتار پريشان گوئي است و شرايط بعد از جنگ او را بشدت دچار عدم تعادل كرده است . او بالاخره در اين اظهارات نتوانست تكليف اين موضوع را مشخص كند كه از نظر وي رژيم صهيونيستي خواهان صلح است يا نه !

علت اين پريشان گوئي ها و تزلزل كاملا روشن است . محمود عباس يك مهره است و از خود اختيار و اراده اي ندارد . در جنگ 22 روزه غزه نيز او هرچه گفت و هرچه كرد و نكرد كاملا طبق دستور بود. آمريكا و صهيونيست ها اصولا او را جانشين ياسر عرفات كردند تا گوش به فرمان آنها باشد و آنها بدون آنكه واقعا يك دولت فلسطيني وجود داشته باشد از محمود عباس و عنوان او بتوانند براي تبليغات مورد نياز خود بهره برداري كنند و به افكار عمومي چنين القا نمايند كه حكومت فلسطين با ما مشكلي ندارد و درعين حال از وجود او و تشكيلات خودگردان براي ايجاد تفرقه ميان مردم فلسطين استفاده نمايند.

در ماجراي شكل گيري دولت حماس همه ديدند كه با نظارت سازمان ملل و حضور جدي غربي ها يك انتخابات آزاد در فلسطين برگزار شد و حماس برنده اين انتخابات از آب درآمد. بعد از آنكه دولت حماس مستقر شد از آنجا كه اين دولت آن چيزي نبود كه آمريكا و انگليس و صهيونيست ها ميخواستند سرناسازگاري با اين دولت قانوني و مردمي را گذاشتند و هرچه توانستند عليه آن كارشكني كردند. كار به جائي رسيد كه بسياري از اعضاي اين دولت مردمي و قانوني توسط رژيم صهيونيستي دستگير و زنداني شدند و باقيمانده سران آن نيز رسما تهديد به ترور شدند و ارتش رژيم صهيونيستي چند بار به غزه حمله كرد و سرانجام در ديماه گذشته غرب و رژيم صهيونيستي و ارتجاع عرب تصميم به نابودي حماس و دولت قانوني آن گرفتند و هدف اصلي جنگ 22 روزه غزه همين بود .

نقش محمود عباس در اين ماجراي طولاني اين بود كه به عنوان ابزار در اختيار صهيونيست ها و غربي ها و سران ارتجاع عرب قرار داشت تا آنها بتوانند با به رخ كشيدن وي و تشكيلات خودگردانش جنايات خود عليه مردم غزه را توجيه كنند و چنين وانمود نمايند كه ما با حكومت فلسطين مشكل نداريم و درصدد سركوب يك گروه تروريست هستيم كه زير بار قانون نمي رود و بر سر راه برقراري صلح در فلسطين مانع تراشي مي كند! همه آنها مطمئن بودند كه با جنگ غزه حماس ريشه كن خواهد شد و توطئه آنها به نتيجه مطلوب خواهد رسيد.

22 روز مقاومت مردم غزه و رهبران حماس نقشه رژيم صهيونيستي و قدرت هاي شيطاني غرب و سران ارتجاع عرب را نقش بر آب كرد و به اعتراف خود آنها اكنون رژيم صهيونيستي ضعيف تر و حماس قوي تر شده است . درست به همين دليل است كه محمود عباس و سران ارتجاع عرب به سياست « كي بود من نبودم ! » روي آورده اند و تلاش مي كنند آبروي ريخته خود را دوباره به دست آورند. در چنين شرايطي هوشياري مردم فلسطين بسيار مهم و كارساز خواهد بود. در مبارزه آنچه تعيين كننده است فقط مقاومت نيست علاوه بر مقاومت هوشياري هم لازم است . اگر مردم فلسطين در اين مقطع حساس هوشياري به خرج ندهند روباهان مكار بر موج سوار خواهند شد و نتايج مقاومت آنها را برباد خواهند داد.

مردم سالاري

«اقتصاد، عرصه آزمون و خطا نيست» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز گذشته گفت وگويي با رئيس کل بانک مرکزي در يکي از خبرگزاري ها انعکاس يافت که حاوي نکته جالبي بود. در اين گفت وگو  محمود بهمني اعلا م کرده که نرخ سود بانکي در سال آينده دستوري نخواهد بود. او همچنين اعلا م کرده که تورم، نرخ سود بانکي را تعيين مي کند، نه نرخ سود، تورم را. اعلا م اين دو نکته از اين جهت حائز اهميت است که طي سه سال گذشته ، دولت نهم و حتي شخص رئيس جمهور بر کاهش نرخ سود بانکي تاکيد داشتند و انتقاداتي را که در رد اين نظر دولت مطرح مي شد، نمي پذيرفتند.

همگي مناقشه رئيس جمهور و طهماسب مظاهري رئيس کل  وقت بانک مرکزي را در مورد تعيين نرخ سود بانکي به ياد دارند. آن زمان رئيس جمهور و دولتمردان حامي نظرات او بر کاهش نرخ سود بانکي به صورت دستوري براساس وعده هاي محمود احمدي نژاد در زمان انتخابات تاکيد داشتند و مخالفان کاهش دستوري نرخ سود بانکي بر اين اعتقاد بودند که اين امر موجب خروج سرمايه ها از بانک ها مي شود و نقدينگي را در جامعه افزايش مي دهد که حاصل آن رشد نرخ تورم است، کما اينکه طي سه سال اخير، شاهد سير صعودي نرخ تورم هستيم به طوري که ايران هم اکنون بالاترين نرخ تورم در خاورميانه و چهارمين نرخ بالاي تورم را در جهان به خود اختصاص داده است.

منتقدان کاهش دستوري نرخ سود بانکي، معتقد بودند که کاهش نرخ سود بانکي نمي تواند موجب کاهش نرخ تورم شود بلکه با برنامه ريزي براي کاهش نرخ تورم مي توان زمينه کاهش نرخ سود بانکي را فراهم ساخت. اما به اين انتقادات توجه چنداني صورت نگرفت و حتي برخلا ف نظر رئيس کل وقت بانک مرکزي، رئيس جمهور بر کاهش دستوري نرخ سود بانکي اصرار داشت. اما اکنون در شرايطي که شاهد حضور سومين رئيس کل در راس بانک مرکزي به عنوان مهمترين نهاد پولي و مالي ايران در زمان فعاليت سه ساله دولت نهم هستيم، تغيير سياست اقتصادي بانک مرکزي جالب توجه به نظر مي رسد. دورئيس قبلي بانک مرکزي به دليل اختلا ف نظر با رئيس جمهور که بارزترين نشانه آن در اصرار آنان به عدم کاهش دستوري نرخ سود بانکي تبلور مي يافت، در نهايت مجبور به کناره گيري از رياست بانک مرکزي شدند اما رئيس کل جديد بانک مرکزي نه تنها نظري بر خلا ف نظر رئيس جمهور در مورد نرخ سود بانکي دارد بلکه اين نظر خود راهم به صراحت اعلا م مي کند. اين امر تنها يک دليل مي تواند داشته باشد و آن اين که به احتمال قريب به يقين، دولت نهم، سياست خود را در مورد کاهش دستوري نرخ سود بانکي تغيير داده و به نظر اغلب کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي که بارها مضرات  اين سياست را بر شمرده بودند عمل کرده است.

 اگر چه تغيير سياست کاهش دستوري نرخ سود بانکي از سوي دولت نهم، امري مطلوب است و مصداق حکايت «جلوي ضرر را هرجا بگيري فايده است»; اما يک پرسش، بي پاسخ باقي مي ماند و آن اين که آيا در کشوري همچون ايران که اقتصادي تک محصولي دارد و ساختارهاي اقتصادي در آن هنوز ضعف هاي عمده اي دارند و اکثريت مردم نيز در آن با مشکلا ت اقتصادي دست به گريبان هستند، عرصه اقتصاد، عرصه آزمون و خطاست که براي مدتي، يک سياست اقتصادي را اجرا کرد و مدتي بعد اين سياست را تغيير داد و روش ديگري را آزمايش کرد؟ پاسخگوي مشکلا ت اقتصادي فراوان و تورمي که حاصل نقدينگي بر آمده از خروج سرمايه هاي مردم از بانک ها به دليل کاهش دستوري نرخ سود بانکي و پايين تر بودن آن نسبت به نرخ تورم است چه کسي خواهد بود؟ آيا اقتصاد، عرصه آزمون و خطاست؟

قدس

«نکات کليدي بودجه 88» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم طهماسب مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها بحث تنظيم بودجه سال 1388 از جمله مباحث روز اقتصاد ايران و مورد توجه بسياري از مردم، نهادها و تشکيلات دولت است. در اين راستا، توجه به برخي نکات و ملزومها درجهت پيشبرد بهتر هدفهاي بودجه اي ضروري مي نماياند. در تنظيم بودجه، اصول و نکاتي وجود دارد که بايد به آن توجه کرد. نخست، تراز بودجه که البته يکي از اصول لازم الرعايه تمام پديده هاي اقتصادي است و ديگري نسبت کسري بودجه به کل بودجه. نسبت هزينه هاي جاري و عمراني هم همواره يکي از شاخصهاي مورد توجه در ارزيابي بودجه بوده است. اين نسبت بايد در ابتداي سال (بودجه مصوب) و عملکرد انتهاي سال مورد مقايسه قرار گيرد. چنين مقايسه اي نشان مي دهد چه مقدار ارزيابي بودجه هاي جاري در زمان تنظيم لايحه دقيق بوده است و چه ميزان هزينه هاي عمراني به نفع هزينه هاي جاري در طول سال کاهش پيدا کرده يا به صورت بدهي به سال بعد منتقل شده است.

همواره روال بر اين اساس بوده است که بودجه مصوب جاري دستگاه ها نسبت به بودجه مورد نيازشان کمتر بسته مي شود، به طوري که اگر 100 درصد همان عدد مصوبي را که در بودجه وجود دارد، تخصيص بدهند، بازهم برايشان کم است. در واقع رقمي که در اول سال تصويب مي شود کمتر از عدد واقعي هزينه هاي جاري مورد نياز است که در نهايت هم پرداخت آن توسط دولت ضروري است. نمونه اين اتفاق امسال در وزارت آموزش و پرورش رخ داد. آموزش و پرورش حدود هفت هزار ميليارد تومان بودجه مصوب دارد، اما رقم درخواستي آن وزارتخانه بر اساس برآورد خودشان حداقل 11 هزار ميليارد تومان بود و بودجه مصوب جاري از نياز جاري اين وزارتخانه کمتر است.

بايد توجه داشت براي لايحه بودجه 88 شش نکته مغفول واقع نشود:
نخست، تعهدهاي جاري دولت در مورد بودجه هاي آموزش و پرورش، بهداشت و ديگر مواردي که تعهدهاي دولت است و در سال 87 هم قابل پرداخت نيست و بعضي اوقات در لايحه بودجه درج نمي شود؛ يعني بخشي از تعهدها در سال 87 پرداخت نمي شود، اما تعهدهاي دولت سرجاي خودش است و به عنوان ديون در سال 88 بايد پرداخت شود. دوم، علاوه بر ديون سال 87 که پرداخت آن به سال 88 منتقل مي شود، هزينه هاي جاري دستگاه ها در طول سال را به شکل کامل برآورد و در لايحه منظور کنيم و براي کوچک نشان دادن کسري بودجه، اعتبارات جاري را کوچکتر از رقم واقعي درج نکنيم.

سوم، در طرحهاي عمراني، دولت رقمهاي درشتي به دستگاه ها و دستگاه ها به مردم و پيمانکاران و واحدهاي توليدي و صنعتي بدهکارند. بسياري از واحدهاي توليدي و پيمانکاران صنعتي از اين محمل آسيب جدي ديده اند و به مشکلات بزرگي دچار شده اند. برخي ارقام آن بدهي ها توسط وزرا و مديران مربوط در ماه هاي گذشته در رسانه ها مطرح شده است. توجه به اين موضوع و حل آن، از نکات مهم در تدوين بودجه سال آتي است.

چهارم، درآمد حاصل از صدور نفت در سال آتي، تکافوي اعتبار مورد نياز دولت بر اساس روند فعلي را نمي کند. براي تأمين کسري بودجه اين اعتبار هم از محل منابع حساب ذخيره نمي توان حسابي باز کرد. با وجود اينکه يکي از هدفها و مباني ايجاد حساب ذخيره ارزي، تأمين يک منبع مالي به عنوان ضربه گير نوسانهاي قيمتهاي بين المللي نفت بود، امروز اين حساب توان ايفاي نقش مؤثر در جذب آثار کاهش قيمت نفت را ندارد. بايد مراقب بود هزينه هاي دولت از محل تبصره هاي بودجه را در محاسبات بودجه سال آتي وارد و بر اساس آن تراز بودجه را تنظيم کنيم.
پنجم اينکه در مورد نرخ ارز و اصلاح نظام يارانه ها، با نگرش اصلاح همان امور مورد بررسي و تصميم گيري شود. اين دو موضوع به عنوان اهرمي براي کاهش کسر بودجه دولت و از آن بدتر براي کم نشان دادن کسري بودجه مورد استفاده واقع نشود.

ششم، مراقبت از اين امر قابل توصيه است که در اين شرايط بعضاً ايده هايي مطرح مي شود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. يکي از اين ايده ها، استفاده از ذخاير ارزي بانک مرکزي است. با توجه به اينکه اين ذخاير قوام نظام اعتباري کشور و مايه تداوم تجاري و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نيست و دولت يک بار آن را به بانک مرکزي فروخته و پول آن را خرج کرده است، بايد از اين راه اجتناب کرد. اين راه در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ريالي دولت از بانک مرکزي است که موجب افزايش شديد پايه پولي کشور مي شود. ايده ديگري که مطرح مي شود، استفاده بيشتر دستگاه هاي دولتي براي هزينه هاي عمراني يا جاري از منابع بانکي با تضمين دولت است. اين امر، در واقع همان وام دولت براي تأمين کسري بودجه است که هم آثار منفي کسري بودجه را دارد و هم اينکه موجب محروم ماندن بيشتر بخش خصوصي از منابع بانکي مي شود.

اميد است، با دقت و مراقبت مسؤولان و نمايندگان محترم مجلس، لايحه بودجه سال 88 به نحوي تنظيم شود که کشور را در مقابله با آثار و مشکلات ناشي از بحران مالي جهان و همچنين اصلاح مشکلات اقتصادي، تواناتر کند.

صداي عدالت

«آمريكا اطلاع رساني مي كند ايران سكوت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم دکترعلي بيگدلي ‏است كه در آن مي‌خوانيد؛ طي روزهاي اخير در حالي رسانه هاي خبري جهان از ديدار محرمانه مقامات ايران و آمريکا خبر مي دهند که تاکنون در ايران اين خبر نه تاييد و نه تکذيب شده است. واشنگتن تايمز جمعه گذشته گزارش داده بود که ويليام پري سال گذشته ميلادي يک رشته ديدارهايي با مجتبي ثمره هاشمي، از مشاوران بسيار نزديک محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران داشته است که هدف آن بحث درباره برنامه اتمي ايران بوده است. واشنگتن تايمز اين خبر را از فردي که با اين گفتگوهاي پشت پرده آشنا بوده است نقل کرده است. اين فرد که نخواست از او نام برده شود تاکيد کرد که اين ديدارها فقط جنبه "بحث و تبادل نظر" داشته است "نه مذاکره" که هدف آن رفع ابهام از مواضع دو طرف بوده است. پري يک سياستمدار قديمي است که از جمله در دوره رياست جمهوري بيل کلينتون در حل پرونده اتمي کره شمالي نقش داشت. در همين حال يک سازمان بين المللي نيز تاييد کرد که ميزبان يک رشته ديدارهاي محرمانه ميان سياستمداران بلندپايه آمريکا و ايران بوده است. جفري باوتول مدير شعبه گروه "پاگواش" در آمريکا، سازماني که در سال 1995 برنده جايزه صلح نوبل شده بود، گفته است که کارشناسان منع گسترش سلاح هاي هسته اي طي ماه هاي اخير تماس هايي در سطوح "خيلي خيلي بالا" با مقام هاي ارشد ايراني داشته اند.

به گفته باوتول، ويليام پري وزير دفاع سابق آمريکا که در مبارزات انتخاباتي باراک اوباما نقش داشت، در برخي از اين نشست ها حضور داشت. با اين حال مقامات ايراني تاکنون در اين خصوص هيچ واکنشي نشان نداده اند و تنها وزير اطلاعات در اين خصوص گفته است:" مذاکرات نيازمند مقدمات، موخرات، انگيزه و اهدافي است و لذا تاکنون به اين معنا مطلقا مذاکره اي مطرح نبوده و نيست اما اينکه احتمالا در اجلاس هايي که در برخي کشورهاي جهان برگزار مي شود، احيانا يک مقامي از کشورمان با فردي برخورد و احوال پرسي هم کرده باشد، شايد اين اتفاق افتاده باشد و شايد هم بيفتد. محرمانه ماندن ديدارهاي مقامات تهران و واشنگتن از نظر خبري و سياسي يک اشتباه بزرگ است ‏‎.‎‏ ديدارهاي محرمانه ميان مقامات تهران و واشنگتن تنها از سوي آمريکايي ها منتشر مي شود و آنها در خصوص اين ديدارها اطلاع رساني مي کنند اما در داخل کشور ما با سکوت از کنار اين نوع ديدارها عبور مي کنند.

سياست خارجي ايران مبتني بر ديپلماسي پنهاني است که با ماهيت مردمي نظام سياسي ايران، همخواني ندارد. اين نوع ديدارها براي نخستين بار نيست که انجام مي شود چند سال قبل هم چنين ديدارهاي در اين سطح انجام شده است اما اطلاع رساني درباره آن تنها توسط آمريکاي ها انجام شده است. ثمره هاشمي در چند نوبت پشت ميز مذاکره با نمايندگان آمريکا قرار گرفته است كه بي ترديد اين انتخاب مناسبي نمي توان باشد چرا که سخنگوي کاخ سفيد هم رسما اعلام کرده مشکل ما اين است نمي دانيم در ايران با چه کسي مذاکره کنيم. اين اعتراض و اعتراف نشان دهنده اين است که آمريکاي ها به انتخاب دولت ايران اعتماد ندارند. البته به نظر مي رسداوباما قضيه بهبود روابط تهران و واشنگتن را جدي گرفته است و اين را مي توان از مواضع نرم مقامات اين کشور در قبال ايران مشاهده کرد . اکنون زمان آن فرا رسيده است که ايران هم براي حل مشکلات خود در عرصه بين المللي گام هاي را در راستايي بهبود روابط خود با آمريکا بردارد و اين مسئله را جدي بگيرد که در اين مسير ثمره هاشمي به عنوان مذاکره کننده ايران نمي تواند گزينه مناسبي باشد.

در خصوص اينکه چرا مذاکرات پشت پرده مقامات ايران و آمريکا که اخبار آن در سال هاي اخير چندين نوبت منتشر شده بي ثمر مانده است بايد گفت كه يکي از دلايل بي نتيجه ماندن مذاکرات محرمانه تهران و واشنگتن ثابت نبود سياست ها و استراتژي ها در ايران است. يک دوره مذاکره مقامات ايراني با آمريکا به يک تابو غير قابل دسترس تبديل مي شود اما در دوره ديگر قضيه عکس آن مي شود و مقامات وقت اصرار کننده برگزاري مذاکره با آمريکايي ها مي شوند همين مسئله يعني ثابت نبودن استراتژي ها موجب سردرگمي آمريکايي ها مي شود.

آفرينش

«قدرت نرم انقلاب اسلامي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم دکترمحمدمهدي مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد؛ از زماني که انقلاب اسلامي به وقوع پيوست درمورد علل وپيامدهاي آن مباحث مختلفي مطرح شده و صاحب نظران مسائل سياسي از منظر متفاوت مسئله را تبيين کرده اند، با اين وجود، در مورد تاثيرگذاري «قدرت نرم» انقلاب درسطح نظام بين الملل بندرت به مطالب تحليلي برمي خوريم. البته نمي توان انکارکرد که در دل اين تحليل ها، رگه هايي از تئوري هاي روابط بين الملل وجود داشته است. بخصوص تجزيه و تحليل هايي که درمورد بازتاب منطقه اي وجهاني انقلاب اسلامي ارائه شده، درخود، جنبه هايي از تئوري روابط بين الملل به ويژه نظريه سيستمي را به همراه داشته است. « تئوري هاي اقتصادي» ويا نظريه هايي که به «ساختارشکن » معروفند ونيز در تبيين تاثيرانقلاب اسلامي برساختار نظام بين الملل بسيار قدرتمند هستند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وقتي ماهيت نظام بين الملل را از فاصله سال هاي آغاز شکل گيري انقلاب(1342) وپس از آن يعني تا مرحله پيروزي انقلاب اسلامي(1357) بررسي مي کنيم به نظام دو قطبي غيرمنعطف، همراه با « خشونت ساختاري» برمي خوريم.

اين مسئله درمورد هردو بلوک قدرت اعم از شرق وغرب صادق است. در حقيقت دونوع خشونت ساختاري وجود داشت. يک نوع آن عمودي بود که دو ابرقدرت عليه يکديگر اعمال مي کردند، وديگر افقي بود که هريک ازدو ابرقدرت در روابط خود با مجموعه هاي زيردست به ويژه در کشورهاي جهان سوم اعمال مي کردند. يکي از مهم ترين اهداف انقلاب اسلامي پايان دادن به اين وضعيت و ارائه راهي نو براي تعامل ميان واحدها وساختارشکني درنظام بين الملل بود.

ايران عصر سلطنت پهلوي دوم به رغم اين که در مقايسه با ساير کشورهاي جهان سوم ازنظر اقتصادي، کشوري نسبتا توسعه يافته محسوب مي شد. اما از جنبه سياسي ازجمله کشورهايي بود که به گونه اي سنتي، طي دهه هاي متمادي، حاکميت شاه برجامعه را تحميل نموده بود. شاه شخصيت مافوق بود و وفاداري به قانون اساسي با وفاداري به سلطنت يکسان قلمداد مي شد. چنين روندي را مي توان به «خشونت ساختاري در داخل» تفسيرکرد. زيرا اساسا ماهيت رابطه دولت با جامعه آن هم در غياب نهادهاي جامعه مدني، يک رابطه استبدادي قلمداد مي شد. در چنين شرايطي انديشه انقلاب اسلامي به عنوان نمونه ي بديع روز از نظام حکومتي، در چشم انداز جهاني که از سرچشمه زلال اسلام ناب محمدي نشات گرفته درزمان کوتاه مرزهاي جغرافيايي را درنورديد وپيام خودرا که سرنگوني نظام استبدادي وراه افکار عمومي جهانيان منتقل کرد.

طنين اندازشدن پيام انقلاب در کشورهاي جهان سوم، ضمن شکستن انحصار ابرقدرت ها توانست روحيه خودباوري واعتماد به نفس را نزد مسلمانان تقويت کند و سياست « نه شرقي و نه غربي» به محوراصلي شعار مبارزه با شوروي (سابق) وآمريکا مبدل گشت. پس دين باوري ومعنويت گرايي موجود درانقلاب وجه تمايز بارز آن با مقايسه باساير انقلاب ها محسوب مي شود.  کمااينکه رهبر ومعمار بزرگ انقلاب امام خميني(ره) انقلاب ايران را در دهله نخست، انقلاب فرهنگي مي ناميد وازاين رو تجلي قدرت نرم به معناي نفوذ موثر در قلوب مسلمين بدون تهديد پرداخت هزينه مادي ميسر شد. 

انقلاب اسلامي ايران از رهگذر تبيين انديشه وآرمان عدالت خواهانه توانست با روش هاي غيرمستقيم به نتيجه مطلوب يعني بيداري اسلامي دست يابد. روي گرداني جنبش هاي آزادي بخش کشورهاي مسلمان از تعاليم مارکسيستي وبازگشت به آرمان هاي اصيل اسلامي ريشه در پذيرش شخصيت وانديشه هاي امام، فرهنگ و ارزش ها، ساختار سياسي را واعتبار اخلاقي انقلاب اسلامي داشت اين امر مي تواند جايگاه قدرت نرم انقلاب نزد کشورهاي مسلمان را  مشخص سازد. در مقابل اين تحول تلاش قدرت هاي بزرگ پس از انقلاب همواره معطوف اين بوده است که با تحرکات سياسي - فرهنگي، مانع از اشاعه تفکرات رهايي بخش انقلاب به خارج از ايران گردند واين رستاخيز فرهنگي را که برهمگرايي اسلامي وپي ريزي قطب جهاني دنياي اسلام تاکيد دارد را با مشکل اساسي روبرو سازند، گرچه قدرت نرم انقلاب جايگاه وتاثيرگذاري خويش را با توجه به فرهنگ اسلامي و معنويت گرايي درميان جوامع مختلف ثابت نموده است. با اين وجود، بايد با عقلانيت وپرهيز از هرگونه عوام زدگي واهتمام جدي به خلاقيت ونوآوري در زمينه سياست گذاري هاي کلان فرهنگي براشاعه هرچه بيشتر اين قدرت تاکيد ورزيد.

دنياي اقتصاد

«پرسش‌هاي جزئي از رييس‌جمهور آينده» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛از سال 1374 و در گرما گرم انتخابات مجلس پنجم، پرسش تازه‌اي وارد ادبيات انتخاباتي ايران شد و از آن سال تا كنون همواره تكرار مي‌شود،

اما هنوز پاسخي درخور نيافته است. اين پرسش راجع به «برنامه نامزدها» است. پيش از انتخابات مجلس پنجم محور سخنان نامزدها، عمدتا اثبات وفاداري به انقلاب و نظام و درجه قرابت با محرومان بود و به جاي ارائه برنامه، پاره‌اي وعده‌ها داده مي‌شد كه در غالب موارد هم اجرا نمي‌شد. در انتخابات سال 1384 كمتر نامزدي بود كه «برنامه» نداشته باشد، اما اگر نام نامزدها از بالاي برنامه‌ها برداشته مي‌شد، به سختي مي‌شد تشخيص داد كه آن برنامه از آن كيست. تقريبا همه نامزدها از خصوصي‌سازي، دولت كوچك، حقوق شهروندي، عدالت اجتماعي، مشاركت زنان و جوانان و نظاير اينها سخن گفتند و سرانجام يكي از «برنامه‌ها» راي آورد.حالا انتخابات بهار 1388 در پيش است و لابد، رقابت برنامه‌ها دوباره آغاز خواهد شد.

تحولاتي كه در سه سال گذشته در ايران و جهان رخ داده، محملي نيرومند براي تحليل‌گران و كارشناسان ايجاد كرده است كه مي‌توانند به كمك آن، نامزدهاي انتخابات آينده را از كلي گويي باز دارند و وادارشان كنند اجزاي برنامه و روش اجراي آن، هزينه‌هاي احتمالي اجراي برنامه و نتايج قابل پيش‌بيني را در قالب آمار و ارقام بيان كنند.

يعني اين كه در انتخابات آينده مي‌توان پرسش از نامزدهاي انتخابات و حاميان آنان را به صورت موردي و جزئي مطرح كرد.
مثلا وقتي نامزد انتخابات از «دولت كوچك» سخن مي‌گويد، بايد صريحا به او گفت در حال حاضر دولت، فلان تعداد شركت تحت پوشش و بهمان تعداد كارمند و كارگر تحت خدمت دارد، آيا براي كوچك كردن دولت، حاضر است بنگاه‌ها را واگذار و كارمندان و كارگران را اخراج كند يا نه؟ وقتي نامزد انتخابات مي‌گويد مي‌خواهم عدالت اجتماعي برقرار كنم، بايد از او پرسيد كه از جمعيت 70ميليوني ايران چند نفر مورد ستم قرار دارند؟ چه كساني هستند؟ در كجا زندگي مي‌كنند؟ در پايان دوره رياست جمهوري چند نفر خواهند شد؟ و در نهايت شما از كدام منبعي مي‌خواهيد به محرومان كمك كنيد؟

وقتي نامزد انتخابات مي‌گويد از حقوق شهروندي دفاع خواهم كرد، بايد از او پرسيد اولا شهروندان، طبق تعريف شما چه كساني هستند؟ حقوق آنها چيست؟ معيار منتقدان براي سنجش ميزان تحقق حقوق شهروندي چيست؟ و در پايان دوره رياست جمهوري شما، اگر چنين اتفاقي بيفتد، مي‌توان برنامه شما را شكست خورده يا موفق دانست؟

سال آينده، سال ناخوشي اقتصاد ايران است و شايد اين ناخوشي به سال 1389 هم كشيده شود. مي‌توان از نامزد رياست‌جمهوري پرسيد: برآوردهاي داخلي و بين‌المللي نشان مي‌دهد كه در سال 1388 رشد اقتصادي ايران حدود 5/3درصد و در سال پس از آن شايد كمي بيشتر باشد، شما با اين رشد اقتصادي، چگونه مي‌خواهيد اشتغالزايي كنيد و در عين حال بيكار شدگان برنامه خصوصي‌سازي را هم جذب كار كنيد؟

اگر نامزد رياست‌جمهوري وعده سرمايه‌گذاري داد، بايد از او پرسيده شود اولا شما از حجم كنوني سرمايه‌گذاري در ايران خبر داريد؟ ثانيا سرمايه‌گذاري‌هاي جديد قرار است از چه منابعي تامين شود؟ ثالثا ايران چه قدر طرح ناتمام دارد و هزينه اتمام آنها چه قدر است؟ رابعا در شرايط ركود جهاني، شما چگونه مي‌خواهيد كالا توليد كنيد و بفروشيد؟

سرمايه

«باز هم نرخ چالش برانگيز سود بانکي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سرمايه به قلم مهدي تقوي است كه در آن مي‌خوانيد؛ نکته مهمي که در سخنان رئيس کل بانک مرکزي در مورد تعيين نرخ سود بانکي نهفته است بحث دستوري نبودن نرخ سود بانکي در سال 88 است
که با توجه به تجربه حال و گذشته روساي سابق بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار، پذيرش تحقق آن به دشواري امکان پذير است زيرا در گذشته نيز اين چالش بين دولت و روساي قبلي بانک مرکزي وجود داشت و آنها موفق نشدنددولت را مجاب به پذيرش اين واقعيت کنند که نرخ سود بانکي بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود.

دستوري بودن نرخ سود بانکي منجر به منفي شدن نرخ بهره واقعي و انتقال قدرت خريد از پس اندازکنندگان به وام گيرندگان مي شود. در اين حالت پس اندازکننده که با کنترل مصرف خود نسبت به سپرده گذاري در بانک ها اقدم کرده، جريمه شده و خسارت مي بيند و از سوي ديگر وام گيرنده معادل جريمه پس اندازکننده جايزه دريافت کرده است.

نرخ بهره و سودتسهيلات بايد به وسيله عرضه و تقاضاي بازار تعيين شوند و در اين حالت است که نرخ بهره واقعي مثبت خواهد شد. در صورت دستوري بودن نرخ سود، کاهش سپرده گذاري و در پي آن جيره بندي اعتبارات را خواهيم داشت و در اين حالت چون منابع کاهش يافته و کم است، عده اي که نمي توانند وام بگيرند، به بازار زيرزميني و نزول خواري مراجعه خواهند کرد و بازار نزول خواري به زيان بازار بانکي رونق خواهد گرفت. در تعيين نرخ سود پول، نرخ بهره واقعي است که ملاک عمل بازار قرار مي گيرد، نه نرخ بهره اسمي که به صورت دستوري ابلاغ مي شود. در صورتي که بتوانيم نرخ تورم را کاهش دهيم به نسبت کاهش نرخ تورم، نرخ بهره موجود افزايش مي يابد و در حالت عکس با کاهش آن روبه رو خواهيم بود و مهم اين است که بتوانيم نرخ تورم را در کشور کاهش دهيم و مثلاً به پنج درصد برسانيم تا با در نظر گرفتن اسپريد 5/3 درصد، نرخ سود 5/8 درصدي معقول شود ولي نرخ سود 19 درصدي با تورم 5/25 درصدي هيچ سنخيتي ندارد.

اسپريد 5/3 درصدي که توسط رئيس کل بانک مرکزي اعلام شده عدد بالايي است که به علت کارآمدنبودن و پايين بودن حجم معاملات بانک هاي ما اتخاذ شده است. به علت کارآمد بودن و توليد انبوه خدمات بانک هاي خارج از ايران، حتي اسپريد 5/0 درصدي هم براي آنها کافي است.
 
ارسال به دوستان
وبگردی