سمیه تیاری؛ عصر ایران- از سیستم بانکی ایران در ارائه خدمات به ویژه اعطای تسهیلات به مشتریان، انتقادهای زیادی می شود. نمایندگان مجلس بارها از عدم همکاری بانکها برای دادن وام ازدواج، مسکن و سایر وام های ضروری گله مند شدند.

از سوی دیگر، ایران در رتبه بندی جهانی از این لحاظ، تاکنون نتوانسته رتبه قابل قبولی کسب کند. در یکی از سالها، بانک جهانی در گزارشی از نرخ بهره وام در 140 کشور جهان، اعلام کرد دریافت وام بانکی در 101 کشور از ایران به صرفه تر است و نرخ واقعی بهره وام بانکی در ایران شش برابر آمریکا و دو برابر ژاپن است.

قانون تسهیلات که بازپرداخت آن را برای مردم دشوار می کند، مورد انتقاد مراجع تقلید نیز قرار گرفته است.

آیت الله جعفر سبحانی در این باره، با بیان اینکه غالب استفتائاتی که به دفترشان می‌آید مشکلات بانکی است، گفت: «مردم از سود و دیرکرد، ناراضی و در رنج هستند. آنها وام می‌گیرند ولی سود را نمی‌توانند بدهند و دیرکرد هم به آن اضافه می‌شود و به همین دلیل روانه زندان می‌شوند؛ مراجع می‌گویند سود حرام است تا چه رسد به سود دیرکرد ولی بانک‌ها کار خود را می‌کنند.»

به منظور ارائه یک راهکار، بانک مرکزی، به تازگی مطابق حساب و کتاب هایی که با مجلس داشته، دستورالعملی را به بانکها ابلاغ کرده است. این دستورالعمل به افرادی مربوط می شود که وام زیر 100 میلیون تومان گرفته باشند.

محمدعلی دهقان دهنوی، عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن، درباره جزئیات بخشودگی سود و جریمه دیرکرد بازپردخت اقساط معوقه تسهیلات زیر 100 میلیون تومانی در صورت پرداخت یک جای وام تا پایان امسال اظهار کرد: «موضوع بخشودگی جرایم دیرکرد یا سود وام ها در همه بانک ها، جاری است و یکی از روش های روتین بانک ها برای وصول مطالبات به شمار می رود. وقتی مطالبات بانک ها افزایش می یابد، طرح های تشویقی برای مشتریان و همچنین طرح های تشویقی برای کارکنان بانک ایجاد می شود و شعبی که مطالبات معوقه را بیشتر وصول کنند، پاداش بیشتری می گیرند؛ این یک اتفاق طبیعی در همه بانک هاست.»

اما گله و شکایت شهروندان پس از مراجعه به بانک‌ها و مواجهه با عدم اجرای قانون بخشش دیرکرد وام و گفته های مسئولان بانک مرکزی، به نظر می آید بانکها قصد ندارند بخشش سود وام های زیر 100 میلیون تومان را اجرا کنند.

تفاسیر جديد بانك مركزي درباره این قانون، نشان از آن دارد كه این بانك نسبت به پرداخت سود تسهيلات و جريمه آن از سوي دولت ترديد دارد و با هدف كاهش بار مالي ناشي از اين مصوبه بر بانك‌ها، ترجيح داده تا قانون مصوب مجلس را به نفع بانك‌ها تفسير كند.

محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طفره رفتن بانک ها از اجرایی شدن این قانون گفت: «چون تعیین کننده بانک ها هستند نه مردم. وقتی مردم برای گرفتن تسهیلات صف می ایستند یعنی همه چیز در دست بانک است. متاسفانه قانون بانکی ما مربوط به سال 1351 است که در سال 1361 هم قانون بدون ربا آمد اما قانون جدید بانکی که تصویب شود این موارد در شورای فقهی قطعی خواهد شد. اما تا آیین نامه جدید برای محاسبه سود بانکها باید کاری کرد که بانک ها هم ورشکسته نشوند.»

یکی دیگر از راههایی که بانکها برای دور زدن این قانون در پیش گرفته اند، تغییر هویت خود از بانک یا موسسه مالی به نهاد دیگری است.

به عنوان نمونه، «اعتماد ایرانیان» که پیش از اعلام این قانون، خود را با نام بانک معرفی می کرد حالا با مراجعه شهروندان برای تسویه حساب و بخشش جریمه، پاسخ عجیبی به مراجعه کنندگان می دهد. این موسسه فرای قانون مجلس، خود را نه یک موسسه مالی و نه بانک می داند بلکه خود را یک شرکت معرفی می کند تا زیر بار بخشش دیرکرد وام های مشتریان نرود.

در حالی که مردم، درگیر چنین مشکلاتی در بازپرداخت وام های خود هستند بد نیست به یکی از بانک های کشور ترکیه به نام «گارانتی بانک» اشاره شود که در رده بندی جهانی، توانسته جایی برای خود باز کند.

این بانک افزون بر اعطای انواع وام، اعم از وام خودرو، مسکن و وام های شخصی دیگر، شرایط بسیار مناسبی را فراهم کرده است. یکی از ابتکار عمل های این بانک، اعطای وام های پنج دقیقه ای است که می توان با پر کردن فرم و باز کردن حساب اینترنتی در عرض پنج دقیقه وام دریافت کرد. برای دریافت وام های معمولی نیز بهره یک درصدی در نظر گرفته شده است و زمان بازپرداخت وام بر عهده خود متقاضی است. به طور مثال اقساط وام 2500 لیری با بازپرداخت 24ماهه، ماهیانه 122 لیر است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه