اسمش را «عوارض استفاده از زیرساخت‌های شهری» می‌گذارند تا همه‌چیز بوی منطق بگیرد. همه می‌دانند، اما که این اسمش همان «سهم‌خواهی» است؛ چیزی که محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران به شدت اصرار به انکار آن دارد.

به گزارش فرارو، او چند وقت پیش در گفتگو با سایت خبری دیجیاتو گفت: «نامش را نباید سهم‌خواهی گذاشت. ما اعلام کردیم ۲ تا ۵درصد کرایه‌ای که می‌گیرند را به عنوان عوارض استفاده از زیرساخت‌های شهری به شهرداری بدهند. ما پیشنهاد دادیم که این درصد عوارض ابتدا از ۲درصد آغاز شود و ظرف ۳سال آینده به ۵درصد برسد.

این هزینه عوارض استفاده از زیرساخت‌های شهری است و نه چیزی فراتر و یا به اصطلاح سهم‌خواهی.» بعد هم پا را فراتر می‌گذارد و با یک حساب سرانگشتی اعلام می‌کند که تمام تاکسی‌های اینترنتی در طول یک سال بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان درآمد دارند. چه ایرادی دارد که دو درصد از درآمد میلیاردی سالیانه آن‌ها صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری شود؟

به جای کمک، چرتکه می‌اندازند
اینجاست که مدیران تاکسی‌های اینترنتی بنای اعتراض برمی‌دارند و اعلام می‌کنند که شهرداری نه تنها سعی می‌کند سهم‌خواهی‌اش را در ورای اصطلاح ساختگی «عوارض استفاده از زیرساخت‌های شهری» به خورد سیستم‌های حمل‌ونقل آنلاین بدهد، بلکه برای درآمد آن‌ها هم کیسه می‌دوزد.

حرف‌شان این است که از قضا هر سازمانی تا حد توان باید به جای چرتکه‌اندازی، کمک‌حال‌شان باشند؛ مثل تمام کشور‌های دیگری که از کسب‌وکار‌های نو و تازه حمایت می‌کنند تا زنده بمانند و پیشرفت کنند. حالا دقیقا در شرایطی که سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین با حضورشان بخش زیادی از بار اشتغال‌زایی کشور را به دوش می‌کشند و در سهولت رفت‌وآمد مردم هم نقش به‌سزایی دارند، یک نهاد دولتی بنای دعوا برداشته و هر روز سازی تازه می‌زند.

مدیران تاکسی‌های اینترنتی همچنین با اشاره به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده درخواست شهرداری مبنی بر دریافت عوارض را از بیخ غیرقانونی می‌دانند و معتقدند شهرداری و وزارت کشور به دنبال تغییر مدل فعالیت آن‌ها هستند. پورسیدآقایی این دغدغه مدیران تاکسی‌های اینترنتی را هم با منطق خودش این‌طور جواب می‌دهد: «شهرداری در واقع به دنبال آن است که تاکسی‌های اینترنتی ضوابط خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی را داشته باشند.»

او حتی پای قانون را هم به میان می‌آورد و اضافه می‌کند: «بر اساس ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری‌هاست.» این، اما برگ برنده برای شهرداری تلقی نمی‌شود. آن‌طور که رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی، در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید، تاکسی‌های اینترنتی اصلا جزئی از حمل‌ونقل عمومی نیستند و کاملا صنفی هستند و باید بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی درباره‌شان تصمیم‌گیری شود.

همچنین او هم به تبعیت از پورسیدآقایی پای قانون را وسط می‌کشد و می‌گوید: «طبق قانون اگر شرکتی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند، دیگر نباید عوارضی پرداخت کند مگر این‌که استثنا و در جایی تصویب شده باشد. در حالت عادی، دریافت عوارض به همراه مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است.»

از قانون که می‌گوییم، از چه می‌گوییم؟
طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده، ممنوع است. با توجه به این‌که تمامی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل خودرو مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، با استناد به ماده قانون ذکر شده، هیچ نهاد یا سازمانی نمی‌تواند آن‌ها را ملزم به پرداخت عوارض کند. این در حالی است که آماج دریافتی‌ها از تاکسی‌های اینترنتی تمامی ندارد و هر روز بهانه تازه‌ای تراشیده می‌شود؛ یک‌بار عوارض خودرو، بار دیگر مالیات بر ارزش افزوده و حالا هم عوارضی که شهرداری پی آن است.

با وجود این‌که پورسیدآقایی می‌گوید به دنبال حل قضیه با تعامل است، اما اقدامات قانونی هم انجام داده و درخواست خود را با ارسال نامه‌ای به گوش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم رسانده است. این‌جا، اما نقطه پایان کشمکش‌های شهرداری با تاکسی‌های اینترنتی نیست.

مسئولان این سازمان قصد کوتاه آمدن ندارند و دریافت عوارض از این سیستم‌های حمل‌ونقل جوان را حق مسلم خود می‌دانند. آن‌طرف الفت‌نسب هم می‌گوید: «واقعیت این است که تاکسی‌های اینترنتی هم در این چند سال اخیر خسته شده‌اند و به‌دنبال حل مشکل از هر راهی هستند. در شهر‌های مختلف این شرکت‌ها به‌مشکل می‌خورند و خودرو‌ها توقیف می‌شوند. فضا فرسایشی شده است؛ اما به تاکسی‌های اینترنتی تأکید کرده‌ایم حتی توافق باید به‌گونه‌ای باشد که ما را درگیر تمام شهر‌های ایران نکند. توافق باید ملی باشد و از طرفی قانونی‌بودن آن مهم است. پرداخت ارزش‌افزوده و عوارض به‌شکل همزمان قانونی نیست.»

حالا دیگر نوبت زمان است که بگذرد تا معلوم شود زور چه کسی بر دیگری می‌چربد. آیا شهرداری می‌تواند به اسم «عوارض استفاده از زیرساخت‌های شهری» هزینه‌ای غیرقانونی برای تاکسی‌های اینترنتی بتراشد و با «سهم‌خواهی»‌اش تا ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها پیش برود یا مدیران جوان این سامانه‌های هوشمند از این سد هم مثل تمام موارد قبلی به سلامت عبور می‌کنند و همان مالیات بر ارزش افزوده قانونی‌شان را پرداخت می‌کنند؟

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه