نمایندگان مجلس در واکنش به عملکرد دولت در بالا بردن قیمت بنزین، یا استعفا دادند، یا در جستجوی نقد و تخطئه دولت بودند، یا در پی اعاده جایگاه نمایندگی شان بودند، یا نهایتا با تعجب می پرسیدند که چرا این پروسه به روشی تدریجی تر صورت نپذیرفت و چنین اقدامی بدون هیچگونه مقدمه چینی انجام گرفت؟! این واکنش ها نشان می دهد که نمایندگان مزبور، همانند دولت، درک درستی از شرایط حاکم بر جامعه و اداره مردمسالارانه ی کشور نداشته اند.

چنانچه دیوانسالاری نسبت به مسائل جامعه ناآگاه و منفعل باشد، خودمختاری خود را در درک ضرورت ها و ارائه راه حل برای مشکلات پیش رو را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی دولت (و در مجموع حاکمیت) فردیت و عاملیت خود را از دست می دهد و دیگر تاثیری بر رفتار و تصمیم گیری های افراد جامعه نخواهند داشت.

هرگاه دولت و توده به شکل مستقیم و بی واسطه در ارتباط با هم قرار گیرند، دیوانسالاری دچار ناکارآمدی شدیدی می شود. به عبارت دیگر، دولت با تاثیرپذیری از افراد، در گرداب وابستگی به آنها فرو می افتد و در عین حال با قوانین دست و پا گیر، مردم را به زحمت می اندازد زیرا همزمان که دولت درک درستی از مسایل جامعه ندارد، در پی آن است که زندگی مردم را مستقیما به نظم درآورد، حال آنکه از انجام این نقش ناتوان است. اما همین نزدیکی موجب می شود که دولت به طور تنگاتنگی به آنها وابسته شود، زیرا افراد با فراوانی خود می توانند دولت را به دلخواه خود تغییر دهند. با در نظر گرفتن شرایط خاص کنونی می توان گفت یکی از مهمترین مشکلات نظام دیوانسالارانه ی کشور، همین ناتوانی از رصد کردن مشکلات و مسایل حاکم بر جامعه است.

آنچه رخ داده است، غلتیدن ناخودآگاهانه در شکلی از اعمال سلطه مدرن، آخرین شکل و احتمالا هولناک ترین شکل سلطه، تحت عنوان دیوانسالاری ناکارآمد است. دیوانسالاری یا حکومت نظام ادارات پیچیده که در آن هیچ انسانی، نه یکی و نه بهترین ها، نه جمعی اندک و نه جمعی بزرگ، را نمی توان مسئول دانست و می توان آن را به درستی حکومت هیچ کس نامید. اگر بنا بر سنت اندیشه سیاسی، جباریت را حکومتی بدانیم که پاسخگوی اعمال خود نیست، دیوانسالاری ناکارآمد یا حکومت هیچکس، به روشنی جبارانه ترین انواع حکومت است، زیرا حتی هیچکسی نمانده است که بتوان از او در مورد کارهایی که انجام می شود سوالی کرد که شاید جوابی بدهد. چنین شرایطی است که جایابی کردن مسئولیت و تعیین هویت دشمن را ناممکن می سازد.

در وضعیتی که دولت و مجلس همه خود را نماینده ی مردم میدانند و دستورات و تصمیم گیری های خود را بازتاب و انعکاسی از خواست مردم قلمداد می کنند، هر تصمیمی حتی اگر به درستی مراحل کارشناسی خود را پشت سر نگذاشته باشد، می تواند با استناد به خواست مردم توجیه شود. برای نمونه این ادعا که بالا بردن قیمت بنزین کمک یار طبقات فرودست است، به گونه ای مطرح می‌شود که گویی دیگر نیازی به ارائه توجیه و تبیین اقتصادی مناسب برای دفاع از این طرح نیست. چرا که مردم خواستار چنین قاعده مندیای بوده‌اند و دولت صرفا به عنوان مجری این طرح اقدام به بالا بردن نرخ بنزین کرده است. در چنین موقعیتی می توان به راحتی تصمیماتی در زمینه های مختلف اتخاذ نمود بدون آنکه بار مسئولیت آن به دوش فرد یا نهاد خاصی گذاشته شود. به عبارت دیگر نظام مدیریتی حاکم با استناد به پیوند ناگسستنی ای که با جامعه دارد به تصمیمات و سیاست گذاری های خود مشروعیت می بخشد و دقیقا از آن جهت که منشا این تصمیم گیری ها را خواست و مطالبه مردم قلمداد می کند، می تواند از بار مسئولیت اتخاذ تصمیم شانه خالی کند. این فرایند باعث مبهم شدن فرایند تصمیم گیری و حل مسئله، هم در نهادهای مسئول و هم در متن جامعه می شود چرا که همواره برای توجیه تصمیمات به منبع مشروعیت بخش و در عین حال مبهمی به نام مردم ارجاع داده می شود که گویی فارغ از تقسیم بندی ها و تمایزاتی که بینشان وجود دارد، یک کل واحد و یکپارچه با مطالبه ای مشخص اند. از این جهت می توان گفت «دولت هیچکس» همبسته ی خود یعنی «جامعه ی هیچکس» را تولید و بازتولید می کند.

در شرایطی که در بین نهادهای مسئول هیچکس پاسخگوی تحقق سیاست گذاری ها یا عدم تحقق وعده ها نیست، نیروهای مجهولی در جامعه شکل می گیرند که به همان نسبت مبهم و افسارگسیخته هستند. از آنجا که نهادهای تصمیم گیر، انتخاب ها و موضع گیری های خود را صرفا انعکاس خواست مردم می دانند و یا به نام دفاع از مردم، به دفاع از انتخاب ها و موضع گیری های خود برمی آیند، در عمل تصویر روشنی از مطالبات جامعه در این نهادها و افراد به وجود نمی آید چرا که آنها هیچ تفاوت و فاصله‌ی بین خواست خود و خواست جامعه قائل نمی شوند. در نتیجه امکان اینکه جامعه دچار مشکلات و نارضایتی هایی شود که این دسته از افراد و نهادها قادر به درک آن نباشند روز به روز بیشتر می شود. در چنین وضعیتی مشخص نیست که خواسته های گروه های مختلف مردم چیست و این گروه ها برای رفع این خواسته ها چه وسایلی در اختیار دارند و از چه راهی می توانند این مطالبات به گوش مسئولین برسانند. در نتیجه جامعه برای مسئولین و نیز برای خودش، روز به روز مبهم تر میشود و پیامد این ابهام روزافزون، دچار شدن جامعه به احساس استیصالی است که در شرایط خاص می تواند به بروز غیرمنتظره ترین خشونت ها منجر شود.

درست در چنین نقطه ای است که به اهمیت نوع واکنش مقام معظم رهبری به این مسئله پی می بریم. ایشان با اشاره به اینکه تصمیم گیری درباره ی نرخ بنزین توسط سران سه قوه انجام شده است و مورد تایید رهبری نظام نیز می باشد، نشان دادند که باید تحت هر شرایطی افراد و نهادهای ذیربط مسئولیت تصمیم گیری خود را بپذیرند و علیرغم تعهدی که به مردم دارند، استقلال رای و عمل خود را در این موارد نشان دهند. ایشان نشان دادند که حتی تصمیماتی که ممکن است پیامدهای گسترده و هزینه های غیرقابل پیش بینی داشته باشد باید متکی به فرد یا نهادی باشد که مسئولیت اتخاد این تصمیم را به عهده بگیرد.

درس آموزنده ی مقام معظم رهبری به تمام سیاستمداران کشور این بود که متوجه این امر باشند که رویه ها و روال های فرسایشی یک دیوانسالاری ناکارآمد نمی توانند جایگزین سازوکارهای پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران و کارگزاران باشند.

از این گذشته، توجه به این نکته ضروری است که آن شکل از عمل سیاسی، واجد خلاقیت و نوآوری است که بتواند به ایجاد یک صورت بندی هژمونیک جدید دست یابد. در وضعیتی که دیوانسالاری ناکارآمد فعلی باعث لاینحل ماندن مشکلات و کاستی های فراوان شده است، توصیه ی مقام معظم رهبری مبنی بر مسئولیت پذیری کارگزاران نظام متضمن آسیب شناسی فرهنگ سیاسی حاکم بر نظام سیاسی و طرح راهکاری عملی برای مواجهه با مسائل آتی است.

این صورت بندی هژمونیک جدید، بعد دیگری نیز دارد که معطوف به افراد جامعه نیز هست. در شرایطی که کشور در حال از سرگذراندن شدیدترین تحریم ها از سوی آمریکا و متحدان اروپاییش است و برخی از عوامل داخلی و سرسپردگان نیز به آتش این نابسامانی ها دامن میزنند، اتخاذ رویکردی خلاقانه در قبال تحریم ها می تواند تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت تصمیم های اتخاشده در این رابطه داشته باشد. اشارهی مقام معظم رهبری مبنی بر بیاثر کردن تحریم ها به جای دور زدن آنها نشان می دهد که خلاقیت و نبوغ سیاسی می تواند اثر چشمگیری بر عقیم گذاشتن طرح ها و نقشه های دشمنان جمهوی اسلامی داشته باشد. از این رو صورت بندی هژمونیک بدیلِ «پرهیز از شرطی شدن اقتصاد» باید سرلوحه عمل هم دولت و هم ملت قرارگیرد.

سینا کمالخانی

فعال سیاسی – کارشناس ارشد جامعه شناسی

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه