اگر از جمله افرادی هستید که در زمان انعقاد قرارد داد تجاری، مالی یا غیر مالی و... همیشه این دل نگرانی با شما همراه است، که مبادا حتی اگر همه گزینهها از جمله بهرهگرفتن از کارشناس حاذق را مدنظر قرار داده باشید، باز هم به دلیل بروز یک مشکل پیشبینی نشده، مجبور به مراجعه به محاکم قضایی شوید. میخواهیم به شما یک راه مطمئن و ایمن برای رهایی از این نگرانی و استرس را بیاموزیم. ساده، روان و بدون مقدمهچینی بگویم؛ داوری حقوقی یا همان میانجیگری در دعواها از جمله مهمترین و اصلیترین راهکارهایی است که میتواند روند حل و فصل اختلافات حقوقی را به میزان قابل توجهی تسریع کند، ضمن اینکه مزایای دیگری مانند کاهش بار رسیدگی به پروندهها در محاکم قضایی و ایجاد نظم حقوقی و عمومی را نیز به همراه دارد.
داوری، نوعی دادرسی اختصاصی
مزایایی که به طور اختصار از آنها سخن گفته شد شاید از جمله دلایلی باشد که موجب شده است از داوری به عنوان نوعی دادرسی اختصاصی یاد شود.
با بیان این توضیحات به طور حتم اکنون از خود میپرسید، با چنین اوصافی چرا برخیها درخواست داور حقوقی یا میانجیگر در زندگی اجتماعی افراد را موضوعی ضروری میدانند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید برویم سر اصل ماجرا و اهمیت آن؛ اینکه نخستین گزینهای که میتواند علتی برای ضرورت چنین امری باشد، این است که همه ما در زندگی اجتماعی خود اقدام به انجام معاملات و تنظیم قراردادهای خرد و کلان میکنیم و براین اساس است که داور میتواند ما را در صورت وقوع دعاوی حقوقی از دغدغه رفتن به دادگاه نجات دهد. به زبان ساده اینکه اختلاف به وجود آمده را بهجای مراجعه به دادگاه میتوانیم با کمک داوری یا همان میانجیگر حل و فصل کنیم.
داوری، جایگزین رفتن به دادگاه؟
برای بهرهمندی از خدمات داوری عجله نکنید، چراکه باید این اصل مهم را هم به یاد داشته باشید که اگر قصد دارید از این شانس در هنگام انعقاد یک قرارداد کاری، تجاری یا ... بهرهمند شوید باید شرط داوری را در قرارداد خود بگنجانید. به این طریق که یا در زمان انعقاد قراردادها یا بعد از آن با طرف مقابل توافق کنید درصورتی که به هر دلیلی در اجرا و حتی تفسیر قراردادتان به مشکل برخوردید، استفاده از داور را در قدم اول جایگزین رفتن به دادگاه کنید. البته اگر توافقنامه مالی و تجاری را به تازگی منعقد کردهاید و از این موضوع غافل بودهاید، چندان نگران نباشید، به این دلیل که امکان توافق برای استفاده از داور در صورت بروز اختلاف حتی بعد از عقد قرارداد نیز وجود دارد، زیرا قرارداد داوری در اصل قراردادی مستقل بوده که میتواند جداگانه و مستقل از توافق نخستین در عقد لازم دیگری گنجانده شود، هرچند که این امکان وجود دارد گزینه موافقت درباره رجوع به داوری در قالب شرط ضمن عقد، در یکی از بندهای قرارداد اولیه جای گیرد.
رجوع به داوری بعد از بروز منازعه
جالب است بدانید، حتی اگر دو طرف در این زمینه با یکدیگر به توافق برسند، بعد از بروز منازعه هم میتوانند در این خصوص قراردادی منعقد کنند. البته در روند رسیدگی به اختلافات در محاکم قضایی هم این شانس وجود دارد تا برای مصالحه به داوری رجوع شود. اما اینکه چگونه میتوان به سراغ داورانی رفت که ما را برای حل مشکل به وجود آمده یاری کنند، خود پرسش مهمی است که پاسخ آن میتواند گرهگشای بسیاری از اختلافات باشد. توجه داشت باشید که طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی افرادی که اهلیت اقامه دعوی دارند، قادر هستند در منازعه و اختلافات بهوجود آمده پیش از مراجعه به دادگاه یا در صورت طرح دعوی در هر مرحلهای از رسیدگی محاکم قضایی به سراغ داور بروند، چه پرونده مطرح شده در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد یا حتی در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور قرار داشته باشد.
اکنون که به اهمیت قابل توجه استفاده از شرط داوری پیبردیم، بهتر است این را هم بدانیم که اگرچه آگاهی افراد از امکان ارجاع اختلافهای پیش آمده به داور، عاملی اثرگذار در حل و فصل دعاوی و همچنین سرعت بخشیدن به آن محسوب میشود اما اینکه به چه طریقی میتوانیم داور مناسب و حاذقی را بیابیم خود اصل مهم دیگری است که نباید از آن غافل شویم.
شخصیت حقیقی یا حقوقی؟
در گام بعدی این را باید بدانید که داور میتواند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد؛ در صورت نخست طرفین قرارداد شخصی را بهعنوان داور انتخاب کرده و در متن قراردادی که منعقد میکنند هم به این موضوع اشاره دارند، اما بهره گرفتن از شخصیت حقوقی نیز گزینه دیگری است که شما پیش رو دارید؛ به این معنا که یک موسسه یا شرکت دارای دانش در این زمینه را بهعنوان داور تعیین کنید.
آنهایی که نباید داور شوند؟
همچنان برای بهرهمندی از خدمات داوری عجله نکنید، چون باید یک موضوع مهم را به شما بگویم؛ یعنی موضوعی که در صورت بیاطلاعی از آن ممکن است حتی با درج شرط داوری در قراردادهای خود از این فرصت ويژه بیبهره بمانید، چراکه اگر ندانید بعضی از اشخاص را نباید به عنوان داور انتخاب کنید، با انتخاب چنین اشخاصی با مشکلات جدی مواجه خواهید شد. چون بهطور قانونی برخیها نمیتوانند داور شوند، حتی اگر شما و طرف مقابلتان با داور شدن این افراد مشکلی نداشته باشید ولی محاکم قضایی آنها را بهعنوان داور قبول نمیکنند. در یک جمله بگویم که داور نباید نسبت سببی و نسبی نزدیکی با هر یک از دو طرف دعوا داشته باشد، زیرا از نظر دادگاه این امر به نوعی موجبات ذینفع بودن یکی از دو طرف را فراهم خواهد آورد، حتی اگر دو طرف نیز این را بپذیرند که فرد مذکور بدون جانبداری و نفع، داوری میکند اما به احتمال بسیار زیاد قاضی نظر وی را نخواهد پذیرفت و به این ترتیب تمامی زحمات شما برای کوتاه کردن مسیر حل مشکل به وجود آمده به هدر خواهد رفت. البته گزینه ذینفع نبودن تنها به داشتن نسبت با یکی از دو طرف قرارداد خلاصه نمیشود، بلکه داور به هیچ طریقی نباید در اختلاف به وجود آمده از یکی از طرفین کمترین نفعی را ببرد. گزینه مهم دیگر در این زمینه سن داوری است که شما وی را معرفی میکنید، روزشمار سن داور مورد نظر باید بیشتر از ۲۵ سال باشد.
میانبرهای انتخاب میانجیگر
اگر تا به اینجای مطلب را با دقت خوانید، اکنون میخواهیم به شما از راهکاری منطقی و مهمتر از آن مطمئن برای انتخاب داور یا داوران مناسب بگویم. اگر گرفتار هستید و فرصت ندارید همه ویژگیهای عنوان شده را فهرست کنید و با توجه به آنها فرد مناسب را بیابید، یا نگران هستید که مبادا اشتباه کنید، پیشنهاد ما این است که از سامانهها و بخشهایی که در این زمینه بهطور حقوقی فعالیت دارند یاری بگیرید.
در حال حاضر استارت آپهایی هستند که حتی به صورت آنلاین در زمینه خدمات حقوقی فعالیت دارند و میتوانند این دغدغهتان را رفع کنند. در همین زمینه میتوان به نخستین سامانه هوشمند خدمات آنلاین حقوقی کشور اشاره کرد که با نام «سیدوک» فعالیت دارد و بهصورت یکپارچه خدمات داوری، مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی را در اختیار شما میگذارد تا پیش از هر اقدام، امضا و انعقاد قرارداد و حتی در هر مرحله بعد از قرارداد و معامله، بتوانید از این خدمات با قیمت مناسب و در سریعترین زمان ممکن استفاده کنید. جدای از این موارد، دسترسی آسان به داور و وکیل و نیز وجود این امکان که هزینه پرداخت شده از سوی شما در صورت عدم رضایتتان بازگردانده خواهد شد، موضوعی است که این سامانه هوشمند را کاملا متمایز ساخته است. بنابراین پیشنهاد ما به شما این است که به خاطر خودتان، خانواده و فرزندانتان و همچنین برای کاهش آمار پروندههای قضایی، قبل از هر گونه امضا، معامله، قرارداد و... با یک وکیل و مشاور حقوقی مشورت کنید تا احتمال بروز هرگونه خطا و ضرر و زیان را به کمترین میزان برسانید.