این یک اصل است که همکاران ما از مشورت و مشاوره کارشناسان و متخصصان در همه حوزه‌ها به ویژه اقتصادی استفاده کنند و کمک بگیرند؛ این کار نه خلاف استقلال قاضی است و نه استقلال قاضی را مخدوش می‌کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: مبارزه با قاچاق کالا همچنان در دستور کار قوه قضاییه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: مبارزه با قاچاق کالا دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است و بنابراین برای مبارزه با آن باید برنامه ریزی جدی صورت گیرد و ارائه آمار برای موفقیت در قاچاق کالا به تنهایی کافی نیست بلکه مبارزه با قاچاق کالا به صورت سازمان یافته یکی از محورهای مهم است.

وی گفت: حضور دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی قاچاق سازمان یافته و سازوکارهایی که قاچاق را به صورت کلان وارد کشور می‌کنند یک ضرورت است.

رئیس قوه قضاییه افزود: امروز قضات ما در سراسر کشور به ویژه در نقاط بنادری آمادگی کافی را برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ویژه پرونده‌های کلان دارند و مردم را در جریان مبارزه و رسیدگی قرار دهند.

وی با بیان اینکه مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قوه قضاییه است، گفت: ان شاء الله کار را با همکاری بخش‌های مختلف دنبال خواهیم کرد و امیدواریم در پایان سال جاری تمام دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های قضایی کارنامه‌ای از موفقیت‌های مبارزه با قاچاق کالا ارائه دهند که نشان از کاهش جدی قاچاق کالا دارد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: واردات بی رویه کالا به کشور از موانع رونق تولید و جهش تولید خواهد بود و مسلما تولید را مختل و مسئله کسب و کار را دچار اخلال می‌کند و حتما واردات بی رویه و قاچاق کالا جهش تولید و رونق تولید را دچار وقفه خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشکیل دادگاه‌های تجاری اشاره کرد و گفت: دادگاه‌های تجاری که در قانون نیز به آن تاکید شده، دادگاهی است که در آن قاضی ما نظر کارشناسان بازار، فعالان اقتصادی و کسانی را که در این حرفه استادی دارند نیز همراه پرونده و کارشناسی پرونده دارد و نگاه تجاری و اقتصادی و نگاه متخصصانه به پرونده می‌تواند در تصمیم سازی و تصمیم گیری دقیق و صدور آرای متقن به قاضی کمک کند.

وی با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری حتما می‌تواند به فضای کسب و کار کمک کند، ادامه داد: صدور آرای متقن در باب مسائل اقتصادی و تجاری که همراه با کارشناسی دقیق و نظر اهل فن است، می‌تواند در فضای کسب و کار موثر باشد. این دادگاه هم در تهران و هم در مراکز استان‌ها تشکیل خواهد شد که این نیز می‌تواند به رونق تولید کمک کند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: این یک اصل است که همکاران ما از مشورت و مشاوره کارشناسان و متخصصان در همه حوزه‌ها به ویژه اقتصادی استفاده کنند و کمک بگیرند؛ این کار نه خلاف استقلال قاضی است و نه استقلال قاضی را مخدوش می‌کند.

وی گفت: بنابراین تشکیل دادگاه‌های تجاری در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌های مورد نیاز تشکیل خواد شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: مسئله سوم نیز حقوق مالکیت و بسیار مهم است و این موضوع نیز از دغدغه‌های بنده در زمان مسئولیت پذیری دستگاه قضایی بوده و کارگروه‌های آن نیز تشکیل شده است.

وی گفت: این کارگروه‌ها، کارشان را دنبال می‌کنند و تا پایان خرداد به سرانجام خواهد رسید، در این خصوص مطالعات محوری شده است و تاکید آن بر اسناد رسمی به جای اسناد عادی خواهد بود.