۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۷۲۸۴
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۱ - ۱۸-۰۴-۱۳۸۸
کد ۷۷۲۸۴
انتشار: ۱۰:۰۱ - ۱۸-۰۴-۱۳۸۸

گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

آفتاب يزد: از ليون فرانسه تا مسلمانان چين!‌  

«از ليون فرانسه تا مسلمانان چين!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز هفتم آبان‌ماه 82، روزنامه كيهان پيشنهاد كرد ادامه همكاري با شركت توتال فرانسه در پروژه‌هاي نفتي ايران، به كاهش فشار بر بانوان محجبه فرانسوي مشروط شود. اين روزنامه براي توجيه پيشنهاد خود نوشت: چطور است پاريس هـمـواره از تـيرگي روابط ايران و آمريكا و ساير كشورهاي اروپايي به نحوي فرصت‌طلبانه استفاده كـرده و شركت‌هاي نفتي خود را جايگزين ساير كشورهاي خارجي در بخش نفت ايران كرده است اما حتي يك بار جمهوري اسلامي ايران براي دادن "امـتياز نفتي" به فرانسه، از اين موقعيت به نفع كـــاهـــش مـــحــدوديـت مـسلـمـانان فرانسوي بهره نگرفته است؟.‌

نويسنده مقاله كيهان در ادامه، نگراني اصلي خود را اينگونه بيان كرده بود: اخيراً دادگاه اداري شـهـر لـيـون فـرانسه، تقاضاي بازگشت به كار نجات‌بن عبدالله زن 33 ساله كارمند بخش كنترل شركت حمل و نقل شهري كه به علت رعايت حجاب اخراج شده بود را نپذيرفت‌.

تحليل روزنامه كيهان نشان مي‌داد اصولگرايان نـيـز بـه ايـن بـاور رسـيده‌اند كه تيرگي روابطايران با آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي موجب سوءاستفاده كشورهاي ديگر شده و آنها از همين فرصت براي "امتيازگيري" از ايران استفاده مي‌كنند.‌

نكته ديگر در تحليل اصولگرايانه - به قرائت دوره حاكميت خاتمي- آن بود كه اگر قرار بر امتيازگيري و امتيازدهي است ما هم بايد به دنبال فرصت‌يابي باشيم تا از امتيازخواهي فرصت‌طلبانه فرانسه به نفع مسلمانان ساير كشورها استفاده كنيم؛ البته در اين مقاله هيچ اشاره‌اي به تلاش براي بـهره‌گيري از فرصت موجود براي امتيازگيري به نفع مسلمانان ايران به چشم نمي‌خورد! ‌ ‌

اكنون با گذشت حدود 6 سال از آن روزها، دولت چين مشغول سركوب اعتراضات در يكي از ايالت‌هاي آن كشور است كه حاصل آن، سركوب و قتل عده‌اي از انسان‌هاي بي‌گناه از جمله تعدادي از مــسلمـانان چـين مي‌باشد.درست هم‌زمان با سركوب مسلمانان چين، دولت فرصت طلب آن كشور به دنبال بهره‌مند شدن از امتيازات نفتي در ايران است.

اين وضعيت را مي‌توان در قالب مقاله هفتم آبان‌ماه 82 كيهان به صورت زير تشريح كرد: دولت چين از تيرگي روابط ايران با فرانسه و برخي كــشــورهــاي ديـگـر اروپـايـي اسـتـفاده كرده و شركت‌هاي نفتي خود را جايگزين ساير كشورهاي خارجي در بخش نفت ايران مي‌كند اما جمهوري اسلامي ايران براي دادن امتياز نفتي به چين، از اين موقعيت به نفع كاهش فشار بر مسلمانان چيني بهره نمي‌گيرد. ‌ ‌

از نكات خواندني و شايد تصادفي در اين ميان آن است كه سوژه اصلي در مقاله آبان‌ماه 82 كيهان، فعاليت شركت توتال در پروژه‌هاي نفتي ايران بود و امروز هم زمان با كشتار مسلمانان چين به دست دولت ضدديني آن كشور، مقامات نفتي ايران اعلام مي‌كنند: شركت توتال فرانسه در صورت توافق با ‌CNPC‌ چين مي‌تواند در بخش پايين دستي فاز 11 پارس‌جنوبي و حتي با افزايش سهم خود در بخش بالادستي با شركت چيني همكاري كند.‌

البته مي توان حدس زد كه در اين ميان هيچ چيز تغييري نخواهد كرد و قاعدتا چيني‌ها كه قادربه اجراي مستقل پروژه‌هاي بزرگ نفتي نيستند ناچار خواهند بود پشتيباني فني پروژه را به شركت توتال بسپارند و به اين طريق، هم خودشان به نوايي بـرسند و هم مشكل سياسي شركت توتال كه با محدوديت‌هايي از طرف دولت فرانسه مواجه است را به اين طريق حل كند كه شركت فرانسوي به جاي ايران ،‌با چيني‌ها قرارداد ببندد!

اگر از اين نكته بگذريم از يك موضوع نمي‌توان غافل شد. اين موضوع، سكوت تاسف‌بار رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي در برابر كشتار مسلمانان چين و از آن بدتر، تمكين آنها در برابر توسعه همكاري‌هاي اقتصادي با چين و اعلام خبر آن، دقيقا هم‌زمان با افزايش سركوب مسلمانان چيني است. راستي كسي حق ندارد از مقايسه دو موضع اصولگرايان در سال‌هاي 82 و 88 به اين نتيجه برسد كه دلسوزي‌هاي ظاهري براي مسلمانان فرانسه، تنها با هدف ايجاد فرصت اقتصادي براي چيني‌هاي كم‌مشتري و فرصت طلب بوده است؟

كيهان: هدف اصلي سفر اوباما به مسكو

«هدف اصلي سفر اوباما به مسكو» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ سفر سه روزه رئيس جمهور آمريكا به روسيه گمانه زني هاي زيادي را در مورد هدف يا اهداف اين سفر و نتايج حاصله از مذاكرات باراك اوباما با رئيس جمهور و نخست وزير روسيه به دنبال داشته است. در اين ميان «تلاش براي تمديد مفاد قرارداد استارت2» كه طي چند ماه آينده دوره 30ساله آن به اتمام مي رسد، مذاكره پيرامون استقرار سامانه ضد موشكي آمريكا در دو كشور اروپاي شرقي- چك و لهستان-، انعقاد قرارداد ميان مقامات دو كشور براي استفاده از آسمان روسيه براي انتقال نيرو و تجهيزات به افغانستان و تلاش براي جلب توافق روس ها براي اعمال فشارهاي بيشتر اقتصادي به ايران به قصد واداشتن جمهوري اسلامي به تسليم بعنوان مهمترين اهداف اين سفر ذكر شده اند.

محورهاي ياد شده البته مورد گفت وگو واقع شده اند و خبرهاي آن نيز -هرچند محدود- به رسانه ها درز كرده است ولي هيچ ترديدي وجود ندارد كه اين اهداف در درجه يكسان از اهميت قرار ندارند و از اين رو بايد به تفكيك موضوع اصلي از موضوعات فرعي پرداخت. اما آنچه از لابلاي خبرها به نظر مي رسد:

1-موضوع استقرار يا عدم استقرار سامانه دفاع ضدموشكي در دو كشور چك و لهستان طي 2سال اخير سروصداي زيادي به راه انداخته است، آمريكايي ها از همان آغاز تلاش كردند تا ماهيت ضدروسي آن را مخفي و بر جنبه ضدايراني آن تاكيد كنند اما موضوع استقرار سامانه هاي مورد اشاره اخيرا توسط خود آمريكايي ها نيز مورد ترديد واقع شد به گونه اي كه «جوزف بايدن» معاون اول رئيس جمهور آمريكا در اواخر سال گذشته در حاشيه اجلاس امنيتي مونيخ گفت: «از نظر اقتصادي بايد بررسي شود كه آيا مي توان سپر دفاع موشكي را در چك و لهستان مستقر كرد يا نه» بنابراين موضوعي كه توسط معاون مورد ترديد واقع شده نمي تواند موضوع اصلي مذاكرات دو رئيس جمهور باشد. كمااينكه در نهايت مطبوعات روس و آمريكا مشتركاً نوشتند مذاكرات در اين خصوص از سطح مباحثات گذشته فراتر نرفت.

2-تلاش براي تمديد و بازسازي قرارداد استارت 2 -مهار كردن سلاح هاي كشتارجمعي- كه در رسانه ها با آب و تاب از آن سخن گفته شد، موضوع مهمي بود ولي كسي ترديد نداشت كه محدودسازي كلاهك هاي هسته اي از 18 به 6 هزار عدد مطابق توافق 1979 عملياتي مي شد و اساسا روس ها با آن مخالفتي نداشتند تا به مذاكره نياز باشد. بعضي از تحليلگران معتقدند عنوان محدودسازي كلاهك هاي دهه، 1960 و 1970، فريبنده است چرا كه با توجه به دستاوردهاي جديد تسليحاتي آمريكا و روسيه حفظ آن سلاح ها منطقي نمي باشد. بر اين اساس موافقت دو كشور با محدودسازي كلاهك ها صرفا يك ژست بشردوستانه است كه هر دو كشور از آن بهره مي برند ولي در عين حال اين به معناي كاهش «سلاح هاي استراتژيك تهاجمي» نيست. پس در يك جمله مي توان گفت مذاكرات اين هفته مسكو براي بحث درباره بازسازي قرارداد استارت2 نبود.

3- مذاكره پيرامون استفاده از آسمان روسيه براي انتقال نيرو و تجهيزات نظامي به افغانستان يكي از موضوعات مطرح شده ميان مقامات دو كشور بوده است. فرانس24 روز گذشته تصريح كرد اين تنها دستاورد سفر اوباما به روسيه بود. با اين حال نبايد گمان كرد كه اين يك نقطه استراتژيك است. آمريكايي ها با وجود كسب مجوز عبور از آسمان روسيه هنوز براي «لجستيك آسان نيروها در افغانستان» با مشكلات عديده روبرو هستند براي آنان بهترين راه، استفاده از دريا و عبور از نزديكترين مسير به سمت افغانستان است. براي آنان هنوز هم استفاده از آسمان پاكستان و يا آسمان هند در برابر آسمان روسيه ترجيح دارد و مشكلي هم براي استفاده از آسمان اين دو كشور نداشته اند بنابراين بايد گفت مذاكره در اين خصوص نيز نمي تواند هدف يا يكي از اهداف اصلي سفر اوباما باشد.

4- مذاكره پيرامون موضوع «ايران» يكي از اهداف قطعي سفر بوده است بگونه اي كه مقامات و رسانه هاي آمريكايي از چند هفته پيش از سفر اوباما به مسكو درباره لزوم توافق ميان دو طرف براي مهار ايران خبر داده اند. آمريكايي ها بارها اذعان كرده اند كه مشكل اصلي آنان در منطقه، «ايران» است و كمترين ترديدي وجود ندارد كه آمريكايي ها در ماههاي گذشته تلاش كرده اند تا هر پرونده خاورميانه را به موضوع ايران گره بزنند و از آنها استنتاج دلخواه خود را بيرون آورند. آنان به ثمر نشستن پروژه لبنان- حفظ اكثريت توسط گروه حريري- عادي شدن روابط سوريه با عربستان در حالي كه روابط رياض و تهران طي ماههاي اخير سرد شده است، انتقال نيروهاي نظامي از شهرهاي عراق و انتقال به پادگان هايي در مجاورت مرز ايران و نيز آشوب هاي يك هفته اي تهران را علامت هاي كاسته شدن از اقتدار منطقه اي ايران معرفي كرده اند و حال آنكه در اهميت و ارتباط هر كدام با قدرت تهران بسيار اغراق شده است. به نظر مي آيد كه موضوع اصلي مذاكرات مسكو، «ايران» بوده است.

آمريكايي ها از ماهها قبل تلاش كرده اند تا شرايط آينده ايران را دشوار معرفي كنند. هيلاري كلينتون دو روز پيش به رسانه هاي آمريكايي گفت: «آمريكا به دنبال تغيير رفتار ايران از طريق اعمال تحريم هاي سخت تر است» او به گونه اي غير صريح از توافق طرف هاي مختلف پيرامون «خطر ايران» صحبت كرد كه منظور او چهار محور اعراب، رژيم صهيونيستي، اروپا و روسيه بود. البته روس ها بلافاصله اين ادعا را رد كردند و گفتند كه ايران در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي مشكلي براي هيچ كشوري نيست.

از نظر آمريكايي ها، روسيه مهمترين مشكل در مواجهه واشنگتن با تهران است چرا كه عدم همراهي روسيه مي تواند مجموعه تلاش هاي گروه 1+5 را خنثي و راه اعمال فشار بيشتر به ايران را سد نمايد. هر چند كه هنوز از مفاد مذاكرات دو طرف پيرامون ايران اطلاعي در دست نيست ولي با توجه به مواضع پيشين روسيه مي توان گفت اوباما سه روز سخت را در مسكو گذرانده است. آمريكايي ها قطعاً بر موضع خود پاي فشرده اند و مواجهه سخت تر با ايران را بعنوان «پديده اي غير قابل تغيير» معرفي كرده اند. چند روز پيش «مايكل مكفول» رئيس بخش روسيه و منطقه اوراسياي شوراي امنيت ملي آمريكا با اشاره به سفر اوباما به مسكو گفت: «روش ما اين است كه منافع ملي خود را مطرح مي كنيم و قاطعانه درباره آن صحبت مي كنيم و در نظر مي گيريم كه شرايط طرف مقابل مناسب است يا خير. ما قصد چانه زني با روسيه را نداريم».

اما البته برخلاف ادعاي مكفول (Mackfool) اوباما ناگزير به چانه زني و دادن امتياز بوده است چرا كه هيچكدام از اعضاي ديگر گروه 1+5 قادر نيستند جايگاه روسيه را در اين عرصه پر كنند. آمريكايي ها از قبل تلاش كرده اند تا به گروه 1+5 بقبولانند كه در صورت به بن بست رسيدن مذاكرات و يا حاضر نشدن ايران به مذاكره، اعمال تحريم هاي شديدتر عليه تهران را بپذيرند و با آن همراهي كنند. درست همزمان با مذاكرات اوباما با مدودف، معاون رئيس جمهور آمريكا - بايدن- اعلام كرد كه آمريكا موافق تهديد نظامي عليه ايران نيست ولي نمي تواند مانع اسرائيل از اقدام نظامي شود، اين اظهارات بعنوان مقوم مذاكرات اوباما مطرح شده تا طرف روس بتواند در برابر ايران استدلال كند كه انتخاب گزينه «تحريم شديدتر» مخالفت با «تهديد نظامي» و توقف هر نوع اقدام نظامي بر ضد تهران است. اين ترفند البته با واكنش منفي مقامات مسكو مواجه شد و از اين رو وزارت خارجه آمريكا توضيح داد كه صحبت بايدن به معناي موافقت يا اجازه آمريكا به حمله نظامي بر ضد ايران نيست.

باراك اوباما در تجزيه و تحليل سياست خارجي دوره بوش به اين جمعبندي رسيده بود كه جمهوري خواهان بيش از حد از ابزارهاي قدرت ملي آمريكا استفاده كرده و از همراه ساختن ديگران چشم پوشيده اند و اين به انزواي بين المللي آمريكا انجاميده است. او طي ماههاي اخير به دنبال ايجاد محوري تحت عنوان «گروه كشورهاي همراه» بوده است آمريكايي ها تلاش كرده اند تا به بقيه بباورانند آنچه به نفع آمريكاست به نفع آنان نيز هست!

اما در مجموع مي توان گفت مذاكرات مسكو تا آنجا كه به حاشيه ها- موضوع سپر دفاع موشكي در اروپاي شرقي، ترانزيت نيرو و تجهيزات به افغانستان، بازسازي پيمان استارت 2، بازسازي روابط روسيه، آمريكا و... - مربوط بوده، پيشرفت هايي داشته است ولي تا آنجا كه به موضوع اصلي- ايران - مربوط بوده نتوانسته است آمريكا را به مطلوب خود نزديك كند. شايد از اين رو بود كه اوباما لحن اوليه خود درباره روسيه- اينكه ما و شما بخش هايي از جهان متمدن هستيم و با مشكلات مشتركي نظير تندروي اسلامي مواجه ايم- را كنار گذاشت و در مدرسه عالي اقتصاد روسيه از نياز دولتمردان روسيه به قانون مداري و جلب رضايت شهروندان حرف زد و آن را شرط بقاء دولت در روسيه معرفي كرد. يك كارشناس آمريكايي- كليفورد گدي- به روزنامه آلماني اشپيگل گفت: «ايده «شروعي دوباره در رابطه با مسكو» كارآيي خود را از دست داده است». او گفت روس ها تجربه دهه 1990 را دارند كه در آن روسيه از نظر اقتصادي ضعيف شده بود و غرب تلاش مي كرد تا ناتو را به شرق گسيل كند.
اشپيگل سپس افزود: روسيه در فاصله سالهاي 2000 تا 2008 - دوره پوتين- مشكلات خود را پشت سر گذاشت و ديگر مايل به بازگشت به گذشته نيست.

جمهوري اسلامي: تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در هفته جاري و با رسيدن نيمه ماه پرخير و بركت رجب شاهد شور و شعف ملت ايران در يكي از اعياد و مناسبت هاي فرخنده مذهبي بوديم . ميلاد خجسته مولاي متقيان و امير مومنان حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام به اين ايام نورانيت ويژه اي بخشيد و جانهاي تشنه را از زلال معرفت ولايت سيراب كرد. به واقع همانگونه كه نصوص الهي به همراه تصريحات نبوي و واقعيات تاريخي گواهي مي دهند پس از وجود شريف پيامبراكرم (ص ) جهان اسلام شخصيتي به جامعيت و كمالات وجود پرعظمت حضرت علي بن ابيطالب به خود نديده و از همين رو حضرت ختمي مرتبت حضرت امير را همچون « نفس خويش » دانسته و او را « كشتي نجات » « منير هدايت » و « ساحل رستگاري » خواند.

هفته جاري رجبيون به مناسبت نيمه رجب در پاي سفره پربركت ايام البيض قرار گرفته و فرصت قرب الهي را مغتنم شمرده و با محاسبه نفس و مراقبت از اعمال خود را براي قرار گرفتن در پاي ترازوي عدل الهي آماده كردند.

در اين هفته همچنين سالروز وفات اسوه صبر و شجاعت و الگوي فصاحت و بلاغت قرار داشت ; حضرت زينب (س ) بانوي خردمندي كه به واسطه حضور در واقعه كربلا و پس از آن افشاگريهاي شجاعانه و پاسداري از قيام عاشورا در تاريخ اسلام تاثير ژرف و بسزايي داشت . او كه پس از حادثه تلخ عاشورا با درايت ذاتي خود تاريخ اسلام را از هرگونه تحريف حفظ كرد و به حق جلوه درخشاني از فصاحت بلاغت شهامت و شجاعت را به نمايش گذاشت . به واقع اگر شجاعت و درايت حضرت زينب (س ) نبود دشمنان آل محمد(ص ) پرده اي بر جنايات كربلا مي كشيدند كه گويي حادثه اي روي نداده و زبان كساني را كه از آن اطلاع داشتند بوسيله پول و يا زور مي بستند و اين جنايت هولناك و آن فداكاري بزرگ را از صفحات تاريخ محو مي كردند.

در هفته جاري و در خجسته سالروز ميلاد مولي الموحدين حضرت علي بن ابيطالب (ع ) رهبر معظم انقلاب نيز در ديداري مردمي با اشاره به جايگاه و مقام حضرت علي (ع ) در نزد پيامبر اكرم (ص ) زندگي اميرالمومنين (ع ) را الگوي عالي تربيت اسلامي و حاوي درسهاي فراوان براي سعادت و كمال امت اسلامي خواندند و افزودند : « از جمله درسهاي زندگي آن امام عظيم الشان حق طلبي ايشان براي استقرار عدالت و حفظ وحدت در جامعه اسلامي است كه در اين راه مجاهدتها و آزمونهاي دشواري را تحمل كردند و حتي در برخي موارد بخاطر مصالح اسلام از حق خود نيز چشم پوشي كردند. »

ايشان با اشاره به نقش اسلام و انقلاب اسلامي در اتحاد و يكپارچگي ملت ايران لزوم حفظ وحدت و همدلي را يادآور شدند و تاكيد كردند : « انتخابات پرشور 22 خرداد كه با مشاركت بي نظير 85 درصدي مردم همراه بود نشان داد كه انقلاب اسلامي بعد از گذشت 30 سال توانايي اينگونه به صحنه آوردن مردم را دارد بنابراين دشمنان دست بكار شدند تا ميان مردم ايجاد اختلاف كنند كه تا حدي هم موفق شدند ولي ملت بايد اين توطئه را خنثي كند. »

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به سياست روشن نظام جمهوري اسلامي كه رقابت نامزدهاي رياست جمهوري را رقابتي درون خانوادگي مي داند افزودند : « گاهي ممكن است اين رقابت داخل خانواده به عصبانيت هم كشيده شود اما اين مسئله ربطي به بيگانگان ندارد. » حضرت آيت الله خامنه اي هدف دشمنان از ورود به مسائل داخلي كشور را ايجاد اختلاف و دو دستگي دانستند و خاطر نشان كردند : « برخي از سران كشورهاي غربي در سطح رئيس جمهور نخست وزير و وزيرخارجه در مسائل داخلي ملت ايران كه به آنها ارتباطي نداشت صراحتا دخالت كردندو بعد هم گفتند كه در مسائل ايران دخالت نمي كنند در حاليكه آنها ضمن تشويق به اغتشاش گري مردم ايران را اغتشاش گر معرفي كردند. »

ايشان با تصريح بر اينكه اغتشاش گر همان عده معدودي هستند كه از بودجه تصويب شده برخي دولتهاي غربي استفاده مي كنند افزودند : « اينكه عده اي نامزد مورد نظرشان راي نياورد و احساس افسردگي و ناراحتي كنند طبيعي است و معناي اين مسئله اغتشاش گري نيست زيرا براساس نتيجه انتخابات اكثريت و اقليتي در كشور است و قواعدي وجود دارد بنابراين معرفي مردم ايران در رسانه هاي آمريكايي و اروپايي تحت سلطه صهيونيستها به عنوان اغتشاش گر اهانت به ملت است . »

رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر لزوم جدا كردن حساب اخلال گران به امنيت مردم از ساير افراد افزودند : « نظام اسلامي براساس وظيفه خود با كساني كه زندگي و آسايش مردم را برهم مي زنند و جوانها را تهديد مي كنند برخورد خواهد كرد اما مبادا دشمن را با دوست اشتباه بگيريم و دوست را بخاطر يك خطا دشمن به حساب بياوريم . »

رهبر معظم انقلاب در اين ديدار به افرادي كه پس از انتخابات با توهين به برخي كانديداها و طرفدارانشان افكار عمومي را جريحه دار كرده و با قرار دادن خود به عنوان پيروز انتخابات ديگران را در صف ضد انقلاب و اغتشاشگر قرار داده و جامعه را به دو طيف تقسيم كرده بودند هشدار دادند كه فريب دشمنان را نخورده دوست و دشمن را اشتباه نگرفته و دوستان را دشمن معرفي نكنند كه متاسفانه اين حركت نابخردانه در روزهاي پس از انتخابات توسط برخي جاهلان متعصب كه انقلاب را به پاي خود نوشته بودند روي داد و تلاش كرد تا جمع كثيري را از صف انقلاب جدا كند.

از رويدادهاي اجتماعي روزهاي اخير كشور بايد به پديده آلودگي هواي ايران اشاره كرد كه توانست سرانجام خود را به عنوان يك معضل اجتماعي به مسئولان بقبولاند و ثابت كند مديران جامعه در اين زمينه تدبير لازم را بكار نگرفته و از ابتدايي ترين راهكار و برنامه براي مقابله با پديده غبارآلودگي كه مي تواند زندگي مردم را مختل كند غافل هستند. در اين زمينه سازمانهاي متولي مثل محيط زيست كه طي 4 سال اخير آنقدر چشم خود را بر روي وضعيت آلودگي و اضطراري بودن هوا در استانهاي غربي و جنوبي بستند تا سرانجام اين مشكل به يك معضل عمومي كشوري تبديل شد بايد پاسخگو باشند كه چرا اجازه دادند خواب آلودگي مسئولان باعث آلودگي شهرها شود.

هفته جاري همچنين شاهد چند رويداد خارجي بوديم . سفر باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا به روسيه بازتاب عقب نشيني نظاميان آمريكايي از شهرهاي عراق و تداوم بحران در شبه جزيره كره از جمله خبرهاي مهم در صحنه بين المللي در يك هفته گذشته بود.

باراك اوباما در جريان سفر به مسكو هشت توافقنامه همكاري با اين كشور امضا كرد و در مورد چند موضوع نيز با رهبران كرملين مذاكره نمود. مهم ترين قراردادي كه اوباما با مدودف همتاي روسي اش به امضا رساند مربوط به كاهش تسليحات اتمي موجود در زرادخانه هاي دو كشور بود. مسكو و واشنگتن همچنين توافقنامه اي مبني بر استفاده آمريكا از حريم هوايي روسيه براي انتقال نظاميان و تجهيزات ارتش آمريكا به افغانستان امضا كردند.

با اينحال عليرغم اعلام رضايت ظاهري طرفين از مذاكرات اخير موضوع جنجالي و مهم « سپر موشكي » همچنان لاينحل ماند. اوباما كه پيشتر از احتمال انصرافش از پيگيري استقرار طرح سپر موشكي آمريكا در قاره اروپا و در پشت مرزهاي روسيه خبر داده بود ولي اخيرا با ادعاي اينكه هدف اين طرح روسيه نيست بلكه ايران است از قصد دولت خود براي ادامه اين طرح خبر داد كه قطعا مانعي عمده در بهبود مناسبات واشنگتن و مسكو خواهد بود چرا كه روسها توجيهات و انكارهاي مقامات آمريكايي در اين قضيه را نمي پذيرند و اين طرح را تهديدي براي حاكميت ملي و امنيت روسيه تلقي مي كنند. با اينحال روسها ترجيح مي دهند به دو دليل با اوباما كنار بيايند نخست اينكه بنيه اقتصادي روسيه نسبت به سالهاي گذشته به دليل بحران مالي جهاني تضعيف شده است و دوم اينكه مقامات كرملين با تجربه روزهاي متشنج گذشته در زمان دولت جرج بوش اميدوارند با دولت اوباما مسائل مهم مورد اختلاف از جمله سپر موشكي را حل و فصل نمايند.

نكته ديگر اينكه منابع خبري و محافل دولتي دو طرف اعلام كرده بودند موضوع ايران جزو اولويت هاي مذاكرات طرفين مي باشد. در اين ميان موضع آمريكا كه مشخص است و اظهارات چند روز اخير اوباما و واشنگتن نشان داده است كه آمريكائيها كماكان رفتار خصمانه عليه ايران را در دولت فعلي پيگيري مي كنند. قطعا در مذاكرات اخير نيز اوباما كوشيده است مقامات كرملين را به پذيرش خواست هاي غيرمنطقي مداخله جويانه و زياده خواهانه خود درباره ايران ترغيب كنند. با اينحال بايد ديد كه روسها با اين موضع و خواست آمريكا چگونه برخورد كرده اند و آيا فريب اغواهاي دولت جديد آمريكا را خورده اند يا نه روزهاي آينده مي تواند اين موضوع را مشخص سازد.

موضوع عقب نشيني نيروهاي آمريكا از شهرهاي عراق و بازتاب آن ديگر رخداد خبري هفته جاري بود. آمريكايي ها درحالي كه سعي كردند عقب نشيني محدود خود از سطح شهرهاي عراق را با هياهو و جنجال خبري به عنوان خروج از عراق جلوه دهند ولي مردم عراق و شخصيتها و گروههاي مستقل سياسي عراق اين ادعا را مردود دانسته اند و عراق را همچنان در اشغال كامل اشغالگران مي دانند. آمريكايي ها درحالي از آغاز خروج از عراق دم مي زنند كه عملا هيچ نيروي آمريكايي از خاك عراق خارج نشده است و در عوض نظاميان آمريكايي به جاي اينكه در خيابانهاي عراق و در معرض حملات عراقي ها باشند به پادگان ها و پايگاه هاي امن نقل مكان كرده اند. ادامه مداخلات آمريكا در عراق به مقوله نظامي منحصر نمي شود بلكه در صحنه سياسي عراق نيز كماكان اعمال نفوذ مي كنند كه از جمله آن مي توان به فشارهاي شديد كاخ سفيد به دولت عراق براي پذيرش عناصر حزب بعث در دولت اشاره كرد.

موضوع ديگري كه به عنوان رويداد مهم خبري در روزهاي اخير مطرح بود اوج گيري بحران در شبه جزيره كره بود كه با آزمايش هاي هسته اي و موشكي پي در پي پيونگ يانگ همزمان بود. كره شمالي هفته جاري نيز چند موشك جديد آزمايش كرد كه نشان مي دهد اين كشور بدون اعتنا به تهديدات آمريكا و اقدامات شوراي امنيت به خط مشي خود ادامه مي دهد.

اين درحالي است كه طي روزهاي گذشته متحدين غربي آمريكا و همچنين كشورهاي ژاپن و كره جنوبي تحركات گسترده اي صورت دادند تا كره شمالي را به عدول از سياستهايش وادار سازند.

كره شمالي پس از آنكه چند ماه قبل مذاكراتش با آمريكا شكست خورد اعلام كرد هم فعاليت هسته اي ـ تسليحاتي خود را از سر مي گيرد و هم به توليد موشكهاي جديد اقدام خواهد كرد. پيونگ يانك شكست مذاكرات را عدم پايبندي آمريكا به وعده هايش در قبال تعليق فعاليت هسته اي كره عنوان كرد و اعلام نمود واشنگتن پيونگ يانگ را فريب داده است . اكنون با اتفاقات جديد نه تنها هيچگونه گشايشي در بحران 60 ساله شبه جزيره كره مشاهده نمي شود بلكه اين بحران روز به روز پيچيده تر و خطرناك تر مي شود .

قدس: دولت دهم و انتظارات مردم

«دولت دهم و انتظارات مردم» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛ انتخابات رياست جمهوري دهم با تمام فراز و فرودهايي که داشت، پس از اعلام نظر قطعي شوراي نگهبان مبني بر صحت انتخابات، به پايان رسيد. اکنون افکار عمومي از رئيس جمهور منتخب با عنايت به شعارها و عملکرد چهار سال اخير، مطالباتي دارند که وي را نسبت به تحقق اين خواسته ها ملزم مي نمايد.

يکي از انتظارهاي مهمي که از قوه مجريه در اذهان عمومي وجود دارد، اهتمام به کارآمدي است که تحقق اين مهم مي تواند معضلات و مشکلات جاري را در جامعه مرتفع نمايد. طبيعي است، دشمن درسالهاي اخير با طرح مسأله ناکارآمدي نظام و مانور گسترده بر روي آن، تلاش گسترده اي را مصروف القاي اين ذهنيت نمود که جمهوري اسلامي کارآيي لازم را ندارد، تا از اين رهگذر با تخريب اذهان جامعه نسبت به انقلاب اسلامي، تحليلهاي ناصواب را با کمترين هزينه روانه بازار انديشه هاي سياسي نمايد. قوه مجريه به عنوان مهمترين رکن کشور، در کارآمدي و توانمندسازي متصديان و مجريان امور جايگاه رفيعي را داراست. يکي از انتظارهايي که مقام معظم رهبري همواره از مجموعه مسؤولان نظام داشته اند، کارايي آنها بوده است. حتي در برخي مضامين فرمايشهاي معظم له، ملاک و معيار مشروعيت افراد، کارايي آنها عنوان گرديده است.

اکنون دولت دهم بايد با انتخاب همکاران شايسته و توانمند، ضمن بهره گيري از ظرفيتهاي موجود کشور، اين مهم را عملياتي و بستر تشکيل کابينه اي مقتدر، کاردان و توانمند را فراهم نمايد. در همين راستا، آقاي احمدي نژاد در نطق تلويزيوني سه شنبه شب خويش، طرح بهره گيري از مديران و نخبگاني را که توانايي حضور در عرصه مشارکت کلان را دارا مي باشند، ارائه نمود تا از اين طريق فرصت و مجال حضور عموم واجدان شرايط را در عرصه کلان مديريتي فراهم کرده باشد.

تغيير و تحول در حوزه بروکراسي، پويايي و پايايي يک نهاد را معرفي مي کند. اين موضوع زماني از جايگاه علمي و عقلايي متناسب با مؤلفه هاي اداري و شايسته سالاري برخوردار مي گردد که معيارهاي مقبول بروکراتيک، ملاک عزل و نصب ها واقع شود. از سوي ديگر، جابجايي افراد نبايد به نحوي باشد که شائبه نداشتن سعه صدر، شتابزدگي و يا احياناً تأثيرپذيري غيرمعقولانه را در اذهان تقويت نمايد.

مشورت با نخبگان تئوريک و اجرايي، انتظار ديگري است که مردم از رئيس جمهور منتخب دارند تا از اين طريق بر وثاقت و وزانت تصميمها افزوده گردد. هرچند دولتمردان در سطوح کلان همواره از گروه مشاوران زبده برخوردارند و از طريق مشورت و همفکري با آنها تصميم گيري مي کنند، ولي گزينش همکاران جهت مشاوره در حوزه هاي گوناگون، با عنايت به تيپولوژي فکري آنها در دايره اصولگرايي، بيانگر نگرش کلان محور رئيس جمهور مي باشد.

تسريع روند اجرايي شدن اصل 44 مي تواند با توجه به وضعيت اقتصادي موجود، گشايش قابل اعتنايي را در فضاي اقتصادي کشور رقم بزند. لذا شايسته است، منتخب مردم در ادامه تلاشهاي گذشته خويش، با هدف گسترش مالکيت عمومي و شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي به منظور تحقق عدالت اجتماعي، گامهاي مؤثري را بردارد. گفتني است، اجرايي و عملياتي شدن اصل مذکور از ديد ناظران اقتصادي به عنوان يک تحول کلي و عمومي ياد مي شود که مي تواند اقتصاد کشور را با يک دگرگوني عظيم و راهگشا روبه رو سازد.

برنامه پنج ساله پنجم که سرفصلها و اولويتهاي آن قبلاً توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شده، يکي ديگر از اولويتهاي کاري است که انتظار مي رود در آغازين روزهاي شروع به کار دولت دهم، با جديت و اهتمام ويژه، قبل از لايحه بودجه 89 جهت بحث و بررسي در دسترس نمايندگان مجلس قرار گيرد.

يکي از اولويتهاي دولت دهم، مبارزه با فساد و پاکسازي نهادها و ديگر لايه هاي پنهان در بسترهاي اقتصادي است. مبارزه با فقر و فساد بايد در اين دولت با شتاب بيشتري پيگيري شود تا ان شاءا... مردم دستهاي پاک را در نظام نظاره گر باشند.

در عرصه سياست خارجي، دولت دهم بايد با عنايت به سه مؤلفه «عزت، حکمت و مصلحت» زمينه سرافرازي و اقتدار بيش از پيش جمهوري اسلامي را در عرصه هاي گوناگون جهاني فراهم نمايد. همان گونه که دولت در چهار سال گذشته توانست با جهت گيريهاي متأثر از گفتمان امام و انقلاب اسلامي، عزت اسلامي را احيا و از حقوق ملت ايران در صحنه بين المللي دفاع کند، اميد مي رود دولت دهم با پيگيري روند گذشته، باعث سربلندي کشور گردد و با ايستادگي در مقابل دشمنان، اقتدار ايران اسلامي را در برابر زورگويان حفظ کند.

از آنجا که در دهه چهارم انقلاب گفتمان «پيشرفت و عدالت» به عنوان شعار محوري مطرح گرديده است، شهروندان بويژه توده هاي ضعيف جامعه به تحقق عدالت اجتماعي اميد بسته اند تا با عملياتي شدن عدالت، مشکلات اقتصادي آنان مرتفع گردد.

امروز مردم مطالبات معيشتي مشخصي داشته و انتظار دارند گفتمان عدالت در دولت دهم ادامه يابد، لذا دولت بايد بر اين اساس، دامنه خدماتش را به سطح دهکهاي پايين جامعه و مردم محروم و مستضعف گسترش بيشتري دهد.

انتظار مي رود رئيس جمهور منتخب با در نظر گرفتن چرخش مديريتي نخبگان، افزايش بهره وري، پيشرفت محسوس در عرصه علم و فناوري، کاهش فاصله طبقاتي، افزايش امنيت اخلاقي و اجتماعي، برقراري انضباط اجتماعي و وجدان کاري، حل مشکلات اقتصادي و تعامل با ديگر بازيگران بين المللي و ساير اقدامهاي اساسي، براي سرفرازي و عزت مردم ايران تا سر حد توان خويش تلاش کند.

صداي عدالت: نقض اصل 25‏

«نقض اصل 25‏»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم امير مقامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ پيش از اين در يادداشتي (صداي عدالت، 9 تير)، بيانات اخير رهبري درخصوص التزام به قانون را فتح باب دوباره اي بر نقد حقوقي دانسته بودم. در اين راستا بار ديگر بايد به نقد يکي از رويدادهاي روزهاي جاري پرداخت: قطع دوباره سامانه پيام کوتاه! ‏ وفق اصل 25 قانون اساسي - که از صدر تا ذيل مسؤولان و مقامات کشور بايد به آن "التزام" داشته باشند - مقررشده است که "بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون." در خصوص اين اصل چند نکته مهم را بايد بررسي نمود. نخست اين که نامه، تلفن، تلکس و تلگراف در اين اصل موضوعيتي ندارند و با توجه به ذيل اصل مبني بر منع "هرگونه تجسس"، پيام کوتاه شهروندان و هرگونه وسيله ارتباطي خصوصي هم مشمول اين اصل مي شود. البته اگر "نامه" را فراتر از مفهوم سنتي و کاغذي تفسير کنيم، "پيامک" هم نوعي "نامه" است، مانند "ايميل" که شکل نوين نامه هاي امروزي است. بنابراين هرگونه "نرساندن" پيامهاي خصوصي شهروندان يا "عدم مخابره" برخلاف رضاي صادرکننده پيام، نقض اصل 25 قانون اساسي محسوب مي شود.

درواقع نميتوان قوانين قديمي تر را به گونه اي مضيق تفسير کرد که فاقد موضوع و محتوا شوند. آن هم قانون اساسي که بازنگري و اصلاح آن فرايند و تشريفاتي خاص دارد. دوم اين که فقط در چارچوب "حکم قانون" مي توان اين اصل را نقض نمود. بديهي است درتمام اصول قانون اساسي، هرجا از "قانون" سخن به ميان آمده است، منظور همان معناي خاص و شکلي قانون است: قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي. طبيعتاً صدور حکم کلّي درباره ممنوعيت ارتباط خصوصي نيز غيرعقلي و مغاير اصل نهم قانون اساسي خواهد بود و قوانين موجود نيز تنها به صورت جزيي و مصداقي براي کشف جرم و حفظ امنيت با تشخيص مقام صالح قضايي، اجازه مي دهند حق ارتباط خصوصي افراد در چارچوب "حکم قانون" محدود شود. ضمناً هيچ مصوبه اي از ساير نهادهاي قانوني نيز نمي تواند حق ارتباط خصوصي افراد را محدود يا ممنوع نمايد و با عنايت به اصول 9، 170 و 173 قانون اساسي، استناد به اصل 176 نيز به قانوني کردن چنين محدوديتي نخواهد انجاميد.‏

پرسش ديگر اين است که چه تضمين هايي براي نقض اين حق مي توان برشمرد؟ اين تضمين ها نخست به انجام وظيفه مقامات قانوني کشور و دوم به شخص حقيقي يا حقوقي مسؤول اين نقض بازمي گردد. هر شخص حقيقي يا حقوقي که "سبب" چنين تخلفي شده است بايد مسؤول خسارات مادي و معنوي و جرم واقع شده در اين زمينه باشد. باتوجه به وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به نظر مي رسد بايد اين وزارتخانه و شخص وزير را مسؤول اين نقض فاحش حقوق اساسي تعداد زيادي از شهروندان دانست؛ مگر آن که مشخص شود شخص ديگري در اين زمينه مسؤول بوده است. علاوه بر اين، پس از مشخص شدن شخص مسبب اين نقض، وي مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامي تحت عنوان "نقض حقوق اساسي مردم" ممکن است تحت تعقيب قرار گيرد.

براساس ماده 570 "هريک از مقاات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دوماه تا سه سال محکوم خواهد شد." همچنين رئيس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسي "مسؤول اجراي قانون اساسي" است. حتي با محدوديتهايي که حقوقدانان اصولگرا و شوراي نگهبان براي اين مسؤوليت قائلند، حداقل اين مسؤوليت، در چارچوب "قوه مجريه" پذيرفته شده است. پس جاي آن است که رئيس جمهور به وظيفه خود مبني بر تذکر و اخطار قانون اساسي به مسؤولان امر و عندالزوم گزارش موضوع به مردم عمل نموده و مانع استمرار نقض قانون اساسي گردد. در غيراينصورت مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي ذيربط بايد موضوع را طبق اصول 88، 89، 90 و 110 قانون اساسي به عنوان تخلف از وظيفه قانوني بررسي نمايند. بديهي است "التزام به قانون" در درجه اول وظيفه دولتمردان است و نه شهروندان و "قانون" اولين محدوديتي است که حاکميت، ناخواسته بر خود تحميل مي کند؛ همچنانکه قانون، هر شهروند و شخصي را نيز محدود مي کند. ‏

علاوه بر اينها، خدماتي که اپراتورهاي تلفن همراه به مشترکان ارائه ميدهند مبتني بر قراردادهايي با الزامات شرعي و قانوني است: المؤمنون عند شروطهم. لذا عدم ارائه خدمت، خلاف قانون و شرع و موجب مسؤوليت مدني اپراتورها نيز خواهد بود. بنابراين حتي اپراتورها بايد قدري از "حق اشتراک" مشترکان را نيز به اندازه "عدم ارائه خدمت" کسر کنند! درغيراينصورت درآمدهاي ناشي از خدمات ارائه نشده، باطل و قابل استرداد خواهد بود: لاتأکلوا اموالکم بالباطل. هر پيامکي که مي فرستيم و به مقصد نمي رسد، يک بار "قانون اساسي" نقض مي شود! ‏
 
ارسال به دوستان
وبگردی