«عراق اتحاد تروريستها و اشغالگران» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد: خشونت ها در عراق مجددا اوج گرفته و در تازه ترين مورد بر اثر انفجار دو خودرو بمب گذاري شده در بغداد و موصل بيش از 50 نفر كشته شده و 200 نفر نيز زخمي گرديده اند . عمده قربانيان اين حادثه را كارگران شيعه تشكيل مي دهند كه براي يافتن كار تجمع كرده بودند. هفته گذشته نيز شهرهاي عراق صحنه چندين فقره عمليات تروريستي بود كه به كشته شدن دهها نفر منجر گرديد كه اكثر قربانيان آن نيز از شيعيان بودند.

دور تازه انفجارهاي مرگبار عراق در حالي صورت مي گيرد كه اين كشور خود را براي برگزاري انتخابات مجلس و در نتيجه دولت جديد آماده مي كند و بگونه اي بايد اين انفجارها را با شرايط خاص سياسي در اين مقطع مرتبط دانست . پس از گذشت 8 سال از خشونت ها در عراق آنچه تاكنون روشن شده بود اين بود كه علي الظاهر مثلثي از عناصر رژيم سابق عوامل القاعده و محافلي در داخل حاكميت عراق پشت انفجارهاي مرگبار عراق بوده اند. اين مثلث با هدف اعمال فشار به دولت حاكم بر عراق كه اكثريت آنرا شيعيان تشكيل مي دهند و در صورت توان ساقط كردن اين حكومت و مسلط شدن بر اوضاع فعاليت مي كند و حوادث اخير نيز بايد در همين چارچوب مورد ارزيابي قرار گيرد.

با اينحال واقعيتي كه همواره رسانه ها و محافل مطبوعاتي غرب كوشيده اند آنرا كتمان كنند و يا حداقل آنرا كمرنگ جلوه دهند نقش اشغالگران غربي به عنوان صحنه گردان اصلي عمليات تروريستي چندين ساله در عراق مي باشد كه پس از افشاي مذاكرات پشت پرده ميان آمريكا و اين گروههاي تروريست اين نقش آشكار شد و مشخص گرديد كه واشنگتن در ظاهر با اين گروهها در حال ستيز است ولي در باطن با اين باندهاي تروريستي تعامل دارد و هر زمان كه اقتضا كند حاضر است با آنها پاي ميز مذاكره و معامله بنشيند.

آنچه موجب شد واشنگتن مناسباتش را با گروههاي شورشي عراق آشكار سازد ابراز نگراني شديدي است كه آمريكائيها در آستانه عقب نشيني احتمالي از عراق دچار آن شده اند. آمريكا اكنون به اين فرجام تلخ در عراق نزديك مي شود كه عليرغم هزينه كردن حدود ششصد ميليارد دلار و دادن بيش از 4330 نفر تلفات نظامي چاره اي ندارد جز اينكه عراق را ترك كند و هر چه در زمان خروج از عراق تعلل نمايد بيشتر در باتلاق فرو مي رود و هزينه بيشتري بايد براي اين جنگ بيهوده بپردازد.

بخش عمده فلسفه روي كار آورده شدن باراك اوباما در آمريكا توسط شبكه هاي قدرت پشت پرده به بحران عراق و باتلاقي مربوط مي شود كه دولت قبلي آمريكا به وجود آورد. به سخن ديگر آمريكائيها اوباما را به قدرت رساندند تا به فرار از عراق شكلي محترمانه بدهند و اينگونه وانمود شود كه خروج از عراق ايده اي است كه شخص اوباما آنرا طرح و اجرامي كند در حاليكه واقعيت اين است كه آمريكائيها چاره اي جز ترك عراق بدون كسب دستاوردي قابل ملاحظه ندارند.

با در نظر گرفتن اين واقعيات بايد گفت آمريكائيها به شدت در تكاپو هستند با دخالت در مهندسي تركيب دولت آينده عناصري از متحدين خود را در عراق و حكومت نفوذ دهند تا اين عناصر به عنوان حافظ منافع آمريكا در زماني كه اين كشور وادار به خروج از عراق شود ايفاي نقش نمايند. با توجه به اين قضايا اوجگيري مجدد انفجارها و حملات تروريستي در عراق و همچنين مذاكرات مخفيانه واشنگتن با عناصر تروريست قابل درك مي شود.

در واكنش به تحولات اخير و افشاي مذاكرات آمريكا با شورشيان كه اعلام شد در خاك تركيه صورت گرفته نوري مالكي نخست وزير عراق از آمريكا و تركيه در اين باره توضيح خواسته است . « علي الجبوري » دبيركل شوراي سياسي گروههاي مسلح عراق اعلام كرد در اين باره تفاهم نامه اي نيز ميان آمريكا و شورشيان عراق امضا شده است و شورشيان در زمان امضاي توافق تاكيد كرده اند تعهدي براي محرمانه ماندن اين تفاهم نامه ندارند.

از جمله بندهاي امضا شده توافق شورشيان با كاهش حملات عليه نيروهاي آمريكايي و متحدانش مي باشد و در ازاي آن شورشيان خواستار آزادي عناصر تروريست بازداشتي و پرداخت غرامت از سوي آمريكا به عراقي ها مي باشد.

در اين چارچوب مي توان گفت افزايش حملات عليه شيعيان توسط گروههاي شورشي با چراغ سبز اشغالگران صورت مي گيرد و از جمله اهداف سران گروههاي شورشي از تشديد خشونت ها اين است كه اولا دولت نوري مالكي را در تامين امنيت و استقرار ثبات و آرامش ناتوان و بي كفايت جلوه دهند و ثانيا اين پيام را به حاكميت منتقل سازند كه براي دستيابي به ثبات و آرامش چاره اي جز پذيرش شرايط اين گروهها و تقسيم قدرت با آنها در قالب توافق با بازگشت بعثي ها و عناصر سني افراطي به حكومت ندارند.

اراده آمريكائيها براي بازگرداندن عناصر رژيم سابق و عوامل خشونت هاي مرگبار به حكومت اتحاد شومي را ميان آنها برقرار ساخته است و در اين شرايط حساس وظيفه و عكس العمل گروههاي شيعي كه اكثريت دارند بسيار خطير است و هرگونه اهمال و غفلت خسران جبران ناپذيري به حقوق شيعيان وارد خواهد ساخت.

كيهان: راستي آزمايي!

«راستي آزمايي!» عنوان مقاله امروز روزنامه كيهان به قلم احمد وهاج است كه در آن مي خوانيد:
طي ايام گذشته- در اخبار شبانه و سپس در مصاحبه اي با خبرنگاران- گوشه هائي از اعترافات تكان دهنده تني چند از «حلقه مسببين اصلي بلوا و آشوب و فتنه» به وجود آورده شده! در جامعه، آن هم پس از حضور گسترده ترين و پرشور و با احساسات ترين انتخابات رياست جمهوري دوران كه مي رفت تا مدتهاي زيادي بمصداق «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» دشمنان سيلي خورده را همراه با طرحهاي گوناگون شيطاني شان (از اعمال فشارهاي سياسي در مذاكرات مستقيم جلسات مربوط به انرژي هسته اي گرفته تا تصويب فراگير و كامل تحريم هاي اقتصادي، و اجرا نقشه هاي شوم منافقانه ي براندازي نرم و مخملين و تا گستاخ شدن در ميل همگانيشان به انتخاب گزينه ي نظامي) به كلي نااميد و مايوس گرداند را شاهد بوديم... و چون مثل روز براي مان روشن! كه در اولين موضع گيري هاي علني خط نفاق و وقاحت و امپراتوري خبري به نمايندگي سردمداران جنايت پيشه شان (حداقل براي جلوگيري از بيداري بازي خوردگان ساده انديش تا حفظ آن دسته از شعبان بي مخ هاي كاسه از آش داغ تر! جهت اجرائي نمودن ترفندهاي شيطان صفتانه و مزورانه آينده شان)، همانا با توسل به روش هاي قديمي و زير خاكي شان از جمله اهداء القاب وانگهائي چون- بريده ها! خائن ها- مزدوران نفوذي از جانب رژيم! ترسوها، تطميع شدگان به مال و منال و پست و مقام، نداشتن وجاهت قانوني اظهارات از روي ترس اعتراف كنندگان و...- را شاهد خواهيم بود.

لذا از طرفي براي «اطمينان» بيشتر قريب به چهل ميليون شركت كننده در انتخابات اعجاب انگيز رياست جمهوري بمنظور عظمت و مجد بيشتر ايران اسلامي (اين سرزمين خون و شهادت و پايمردي و استقامت)، از اعترافات بي حرف و حديثشان در اولين دادگاه مربوطه، و از طرفي ديگر به جهت فراهم آوردن بستري براي زمينه هاي «توبه اي نصوح» به منظور در امان بودن از خشم خداوند آگاه به پيدا و نهان شان! و ايجاد فرصتي سرنوشت ساز و احياءگر براي جبران مافات (كه اين مردم آگاه و بيدار و مطيع فرمان رهبر تسليم ناپذيرشان، آن را در حد خيانت و توطئه اي شرمگين و... ؟!مي دانند).

موثرترين و شايد هم تنهاترين! (در نزد بسياري از اقشار مختلف مردم) اقدامي كه بتواند آن (وساوس و وارونه نمائي ها و انگهاي گوناگون بعضا ناجوانمردانه) را خنثي نمايد و بخصوص نجات دهنده فريب خوردگان ساده دل و مسلمان و عاشق وطن و بازگشت فكري- اخلاقي و سياسي شان به آغوش ملت و رهبر معظمش- كه بارها و به دفعات ثابت نموده اند كه به حق سزاوار اطاعت ولائي مي باشند- باشد، بدرستي كه- راستي آزمايي- است ولاغير! كه مي شود با حضور نخبگان اعتراف كننده- از بازداشت شدگان و غيره- در جلسه اي رسمي و مناظره گونه و با دعوت از نمايندگان رسانه هاي داخلي و خارجي- در صورت نياز- و البته با حضور افرادي چون بهزاد نبوي و تاج زاده و... تحقق يابد و همچنين، خواسته اين چنيني توده هاي مردم نيز هديه اي است كاملا سخاوتمندانه و كريمانه و فرصتي «استثنائي» و شايد بدون تكرار! به «خداترسان و آخرت باوران از قبيله اربابان احزاب» كه...- اليوم، يوم عمل، بلاحساب و غداً، يوم الحساب بلاعمل-و... تا سيه روي شود هر كه در او «غش» باشد. كه انشاءالله چنين مباد!

رسالت:‌ كابينه متفاوت

«كابينه متفاوت» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي خوانيد:

شنيده ها و گمانه زني ها حاكي از آن است كه رئيس جمهور قرار است هفته آينده كابينه اي متفاوت به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند.

احمدي نژاد در جمع نمايندگان فراكسيون اصولگرايان با تاكيد بر اينكه در دولت دهم نيز از انقلابي‌ترين، كارآمدترين و خدمتگزارترين افراد استفاده خواهد شد، تصريح كرد:«مجموعه دولت، مجموعه واحد و اكثر كارها بين بخشي است و از همين‌رو اعضاي كابينه بايد با هم هماهنگ و همگرا باشند».
‌
نوعا اعتقاد بر اين است مجريان سياسي تنها در صورتي موثر هستند كه در فرايندهاي تصويب و اجراي قوانين و مقررات از اختيارات واقعي برخوردار باشند. به عنوان نمونه رئيس جمهور آمريكا كه از مجريان منفرد و موثر است در آغاز فعاليت خود ممكن است حدود 2000 مقام سياسي را به كار بگمارد كه 200 تن از آنان عهده دار مقام هاي كليدي سياستگذاري در شاخه اجرايي هستند.‌

اساسا اقتضاي تعقيب مسيرهاي جديد در سياستهاي كشور مستلزم التفات به نقش محوري منتخب مردم در گزينش كارگزاران سياسي است.‌نيروي محركه هر نظام سياسي معمولا در قوه مجريه آن متمركز است و هيچ عقل سليمي نمي پسندد اين كانون موثر تصميم گيري به يك مجمع الجزاير مديريتي تبديل شود.

الگويي كه اين روزها توسط برخي ازنمايندگان پيگيري مي شود ترجمان نامانوس و مهجوري از كابينه ائتلافي به منظور تقليل نقش رئيس جمهور در تصميم گيري هاي قانوني و سرنوشت كشور است.‌

از طرفي دولت نيز حق ندارد نقش و جايگاه مجلس شوراي اسلامي را در تشكيل كابينه دهم تقليل دهد. بر اساس اصل 87 قانون اساسي نمايندگان مجلس حرف نهايي را در راي اعتماد به وزيران مي زنند.

بدون ترديد اولويت هاي سياست گذاري با تجديد آرايش كابينه و استفاده از وزرايي كه هر يك نماينده زمينه هاي مختلف سياست گذاري در كابينه هستند، شكل مي گيرد.

دولت دهم بار اصلي اجراي برنامه پنجم توسعه، اجراي مقطعي از چشم انداز بيست ساله، طرح ملي تحول اقتصادي، چالشها و متغيرهاي جديد در سياست خارجي با دوستان و دشمنان، مسئله آشتي ملي و گذار از كدورت هاي مقطعي انتخابات و... را بر عهده دارد. اين دولت نيازمند حمايت و پشتيباني صادقانه و خالصانه مجلس است.‌

دولت نيز موافق برخورد يك سويه با مجلس نيست. تعامل موجد توافق است و يك جانبه گرايي مولد تخالف است. از تخالف چيزي به جز انسداد سياسي و اصطكاك در مسير خدمت رساني تحصيل نمي شود.

اصولگرايي تابلويي براي خودخواهي‌هاي سياسي نيست. اصولگرايي اجماع نيروهاي معتقد به انقلاب بر حل مشكلات مردم و پيشرفت كشور است .در فضايي آرام و متوافق مي‌توان به مسئله‌يابي در كشور پرداخت.‌

دولت دهم پيشاني محبوبيت اصولگرايان و مستظهر به پشتيباني حدود 25 ميليون راي است و مجلس هشتم قادر است مسير خدمت رساني دستگاه اجرايي را هموار نمايد.باالطبع اين رويكرد ضمن دميدن روح اميد و نشاط درجامعه انتظارات و توقعات مردم را براي حل مشكلاتشان جدي تر مي كند. در واقع مردم منتظرند در چند ماه آتي نتيجه انتخاب خود و همگرايي دولت و مجلس را ببينند و طعم شيرين خدمت رساني ملموس را احساس كنند.‌

از طرفي در نظامهاي رياستي مانند ايران كه نمايندگان پارلمان و رئيس قوه مجريه به طور جداگانه توسط مردم برگزيده مي شوند، همراهي و همگرايي منتخبين در دو قوه بهترين وضعيت قابل تصوري است كه مي تواند ضمن تاليف موثرمنابع سياسي و صيانت از توزيع هدفمند قدرت سياسي بين قوا منجر به هم افزايي ساختارهاي تصميم گيري در كشور شود و متكي بر اين فرايند سياستها و قوانين راهگشايي جهت حل مسائل موجود صورتبندي گردد. ‌

قواي انتخابي كشور اعم از مجريه و مقننه هر دو مستظهر به تائيدات مردم هستند. تلاقي برايند آراي مردم در تعامل بين دولت و مجلس تنها با تدابير داهيانه و منصفانه ميان قوه اي ميسر است. استقلال در تصميم گيري به معناي لجاجت و تعارض با قوه ديگر نيست. اساسا نظارت قوا بر يكديگر به معناي رقابت با هم نيست. ‌

در نهايت پيش بيني مي شود نيروهاي ايزومورفيك و مشابه ساز در رفتار سياسي اصولگرايان كه طي چند سال گذشته سرمنشا رفتارهاي متشابه سيستمي بود، بار ديگر فعال شوند و نوعي توافق و تعامل مثبت در ايام راي اعتماد بر فضاي بين مجلس و دولت حاكم شود.‌

اعتماد ملي: دادگاهي متفاوت

«دادگاهي متفاوت» عنوان مقاله امروز روزنامه اعتماد ملي به قلم نعمت احمدي است كه در آن مي خوانيد:
دومين جلسه دادگاه معروف به معترضان انتخابات يا هر اسم ديگري كه براي آن بگذاريد سپري شد. طرفه اينكه راديو‌ پيام اعلام كرد، كيفرخواست متهمان را وكلاي آنان خوانده‌اند و جالب اينكه دادگاهي كه قرار بود روز پنج‌شنبه برگزار شود بنا به ادعاي دادگاه، به درخواست 10 نفر از وكلاي پرونده، به تعويق افتاد؛ حال اينكه روز شنبه خبري از 10 وكيل درخواست‌كننده تعويق جلسه دادگاه نبود. اين دادگاه از نظر شكل‌بندي يا چينش حاضران هم متفاوت و در نوع خود بي‌نظير بود، براي اولين‌بار در طول تاريخ قضايي جايگاهي براي وكلا در نظر گرفته شده بود.

حضور وكيل در يك جايگاه اختصاصي مي‌تواند نشانگر عمل دادگاه به اصل 35 قانون اساسي و نيز قانون جايگاه وكيل مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 3 قانون حقوق شهروندي باشد اما حضور وكيل در دادگاه بايد كنار موكلش باشد. ظاهرا دادگاه به اين باور رسيده است كه وكلا از عالم غيب اطلاع دارند و كيفرخواست نخوانده و با موكل مشورت نكرده قادر به دفاع هستند.

نمي‌دانم اين علم سمائي را چگونه آن وكيل كسب كرده است كه در دادگاه از موكلي دفاع تواند كرد كه 30 ساعت قبل دستگير و تحقيق مقدماتي از وي تكميل و كيفرخواست عليه او صادر و اين كيفرخواست كه بايد در پي قرار مجرميت صادر شده باشد به تاييد دادستان رسيده است، باور دارم هر آنچه در دانشكده خوانديم‌ در اين پرونده جايگاهي ندارد زير احضار متهم برابر آيين دادرسي كيفري با احضاريه به‌عمل مي‌آيد و حدفاصل احضاريه و حضور در دادگاه 5 روز است، مگر در شرايط خاصي كه نمي‌دانم بعد از نزديك‌به دوماه چه شرايط خاصي حاكم بوده است كه يكي از متهمين را غروب پنجشنبه (پنجشنبه‌ها دادگستري تهران تعطيل است) با دستور چه كسي دستگير (بدون احضاريه) و تحقيق مقدماتي صورت گرفته و قرار مجرميت صادر و اين قرار به تاييد رسيده و متعاقب آن كيفرخواست صادر و كسي به قرار و كيفرخواست بازداشت موقت اعتراض نكرده است و صبح شنبه متهم در دادگاه و در جايگاه متهم حاضر شده است.

نمي‌دانم حاضران در جلسه دادگاه كه عنوان تماشاچي را داشتند چه ساعت و از كجا وارد جلسه دادگاه شدند زيرا نگارنده كه وكالت حداقل سه‌نفر از حاضران در جلسه دوم را كه در عكس‌هاي مخابره شده توسط خبرگزاري فارس رويت كردم داشتم و خود را به سرعت به دادگاه رساندم نتوانستم وارد دادگاه شوم وكالت شأني دارد، مساوي با قضاوت مي‌گويند وكيل و قاضي دو بال فرشته عدالت مي‌باشند اما ظاهرا سال‌هاست‌ بال دوم فرشته يعني بال وكالت به سنگ بي‌اعتمادي شكسته است.

هرچند همه راه‌ها به رم ختم مي‌شود و همه اين قضات‌ مجبورند بعد از بازنشستگي (چه زود هنگام مانند بعضي از مسوولان سابق قوه قضائيه و چه هنگام پيري) وارد عرصه وكالت شوند و آن روز نمي‌دانم با چه وضعي كيف به دست بيرون از دايره قدرت حداقل نگاهي به همكاران وكالتي خود خواهند داشت، بگذريم كه ظاهرا نصيحت ناصحان فعلا اثرگذار نيست.

از آن كيفرخواست معروف جلسه اول تا كيفرخواست جلسه دوم، رعايت حداقل‌هاي حقوقي شده بود. اما حضور دهها متهم در دادگاه كه نيازي به حضور آنان نبود و بعضا در جلسه گذشته حتي پشت ميكروفن به گناه خود اعتراف كرده بودند چه لزومي مي‌داشت؟

كساني كه در اين جلسه با توجه به وقت دادگاه كه به يقين نماينده مدعي‌العموم و شخصي رئيس دادگاه كه نگارنده هميشه خاطره خوبي از برگزاري دادگاهي با ايشان با تكيه بر حوصله و روحيه نرم‌خويي ايشان داشته‌ام مي‌دانستند كه حداكثر به اتهام 5 نفر بيشتر نمي‌توانند رسيدگي كنند. آيا چند ده‌ نفر را با لباس فرم و دمپايي‌هاي آنچناني به دادگاه آوردند و ساعت‌ها خيره به دوربين و دادگاه نشستند و دريغ از يك سوال، آيا درست است كه دكتر تاجرنيا، جواد امام، احمد زيد‌آبادي و چند اسم ديگر را با آن همه سابقه وارد دادگاه بكنيم و بدانيم كه نوبت محاكمه آنان نيست، آيا اين عمل صحيح است؟

البته كساني كه طعم انفرادي را چشيده‌اند مي‌دانستند كه چند ساعتي در انفرادي نبودن و به گفته‌اي هوا خوري ـ نعمتي خدادادي است. اما از طرفي با تكيه بر حذف لباس زندان و اينكه پوشاندن لباس زنداني خود نوعي مجازات است و نشان دادن متهماني كه صاحب‌نام و آوازه مي‌باشند. جلوي دوربين ريختن آبروي مسلمان است و گناه و ظلم به خانواده آنان ‌اين دادگاه در تاريخ خواهد ماند. لحظه‌به‌لحظه آن تصوير‌به‌تصوير آن را مطمئن باشيد كه به كرات تكرار خواهد شد.

اصول اوليه دادرسي در اين دادگاه كه از قواعد و قوانين آمره است رعايت نشده است. به چه دليل بايد هر جلسه دادگاه از متهميني پر شود كه هيچ رابطه‌اي بين اتهام آنان وجود ندارد. كسي كه ماه‌ها قبل در بمبگذاري شيراز شركت داشته است ‌يا فلان فردي كه عضو گروه منافقين است چرا بايد در كنار نيروهايي كه تا ديروز تا رده‌هاي بالاي حكومتي از نمايندگي مجلس تا وزارت و معاونت آن به نظام خدمت كرده‌اند، بدون وحدت اتهام كنار هم باشند.

من به ماده 125 قانون آيين‌دادرسي مدني كار ندارم كه هرچه مي‌كشيم از تبصره آن مي‌كشيم كه به قاضي در مرحله تحقيق اجازه داده است در مواردي تحقيق مقدماتي را بدون حضور وكيل برگزار كند. اما به ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري كار دارم كه تا قطعيت حكم نمي‌توان و نبايد رسيدگي دادگاه را علني كرد و قانونگذار مجازات سختي براي خاطي در نظر گرفته است.

كسي كه دستور پخش اين دادگاه را قبل از قطعيت حكم صادره كرده و راديو و تلويزيون و رسانه‌هايي كه خبر آن را پخش كرده‌اند به واقع عملي غيرقانوني انجام داده‌اند. در كجاي قانون آمده است كه عده‌اي متهم را بدون اينكه وقت محاكمه آنان رسيده باشد با اين وضع به دادگاه بياورند و دوربين تلويزيون چهره تكيده آنان را به كرات نشان دهد. آيا حرمت قانون آيين دادرسي كيفري كه عدول از قواعد آن جرم است به همين سادگي بايد زير پا گذاشته شود.

دادگاه محاكمه معترضان به نتيجه انتخابات، بزنگاه حق و حقيقت است و كيفرخواست آن در تاريخ ماندني، نحوه نشستن متهمان، جايگاه وكلا در حالي كه نمي‌توانند با موكل خود صحبت كنند و حتي وكلايي مانند من نتوانسته‌اند وكالتنامه امضا شده موكل خود را رويت كنند در نوع خود واقعه‌اي فراموش‌ناشدني است و بر وكلا فرض است تا با موكل خود صحبت نكرده‌اند و تا از مفاد كيفرخواست مطلع نشده‌اند و كل پرونده را نخوانده‌اند در دادگاه شركت نكنند، زيرا همين ايرادي كه بر نحوه تشكيل دادگاه وارد است، بر وكلايي كه پرونده را نخوانده ‌در جايگاهي قرار مي‌گيرند كه از موكل خود فاصله دارند بر آنان نيز وارد است.

نگارنده نه از سياست درسي خوانده‌ام و نه از سياست‌بازي اطلاعي دارم اما بر اين باورم وكيل هم‌شأن قاضي است. اين را قانون مي‌گويد و زماني بايد در محكمه‌اي شركت كرد كه بعد از مرحله تحقيق مقدماتي و صدور كيفرخواست هيچ مانعي و رادعي براي وكيل وجود نداشته باشد و وكيل با مطالعه كل پرونده، فرصت دفاع را داشته باشد.

او بايد نه در جايگاه وكيل كه تاكنون در هيچ محكمه‌اي وجود نداشته است با فاصله از موكل خود بنشيند، بلكه بايد در كنار موكل خود به همراه آنچه كه از پرونده نسخه‌برداري كرده است بنشيند و با يكديگر تدارك دفاع را ببينند نه اينكه عالم غيب‌گويي باشند كه از ماوراي اخبار و اطلاعات، ظاهرا از اتهامات موكل خود با‌اطلاع باشد.

سخن آخر اينكه اين دادگاه است نه نشان دادن گروهي از فرزندان اين مرز و بوم كه روزها از جهان و پيرامون خود بي‌اطلاع باشد و با موي و روي آشفته، خود را ميان افرادي ببينند كه نمي‌دانند آنان به چه گناهي همانند خودشان به مجلس آورده شده‌اند كه ساعت‌ها تلويزيون ايران را مشغول و روزها خبرگزاري‌هاي خارجي و سايت‌هاي بيروني از جريان محاكمه‌اي بگويند كه نه با قانون ايران و نه با روند دادرسي تا امروز و نه با شيوه دادرسي اسلامي همسان باشد. اين روزها پايان دوره 10 ساله رياست آيت‌الله شاهرودي بر قوه‌قضائيه است كه پس از آن به دوره فترت ياد مي‌كنم.

سرمايه: رکود نسبي و عوامل سه گانه کنترل تورم

«رکود نسبي و عوامل سه گانه کنترل تورم» عنوان نگاه روزنامه سرمايه قلم احمد حاتمي يزد مديرعامل اسبق بانک صادرات است كه در آن مي خوانيد:

طبق اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم 12 ماهه منتهي به تيرماه 1388 به 5/21 درصد رسيده که در مقايسه با اسفندماه 1387 معادل 9/3 درصد کاهش يافته است ولي نرخ تورم 5/21 درصدي همچنان رقم بالايي است و نشان دهنده فشار افزايش هزينه ها بر مصرف کنندگان و خانوارهاي شهري و روستايي است.

اما نکته حائز اهميت در آمارهاي اخير کاهش تورم ماهانه يا نقطه اي است که در تيرماه 88 - نسبت به تيرماه 87- به 14 درصد رسيده و نشان دهنده روند نزولي نرخ تورم است و اين اتفاق تاثير خود را بر شاخص تورم در ماه هاي آينده نيز خواهد گذاشت.

در کاهش نرخ تورم ماهانه که از 5/29 در مهر 87 به 14 درصد در تيرماه 88 رسيده و در 10 ماهه گذشته 5/15 درصد کاهش يافته سه عامل عمده اثر گذار بوده است.

علت اول بحران مالي جهان کاهش تقاضاي کالا و خدمات و در نتيجه کاهش قيمت کالاهاي وارداتي است که اثر خود را بر تورم داخلي گذاشته و افزايش قيمت ها را تا حدودي مهار کرده است.

علت دوم پيگيري و تداوم سياست هاي انقباضي بانک مرکزي است که از زمان مديريت طهماسب مظاهري در بانک مرکزي آغاز شد و کنترل پرداخت تسهيلات باعث کنترل نقدينگي و کاهش سرعت گردش پول شد و تورم را کاهش داد. اگر اين سياست پيگيري نمي شد حجم نقدينگي و تورم افسارگسيخته شدت بيشتري پيدا مي کرد.

علت سوم رکود نسبي بخش ساختمان و مسکن و ساير فعاليت هاي اقتصادي نيز که متاثر از کاهش قيمت نفت و مخارج دولت، سياست هاي انقباضي بانک مرکزي همچنين بحران مالي جهان است باعث کاهش و کنترل قيمت ها شده حتي در مناطق شمال شهر تهران شاهد کاهش قيمت مسکن بوده ايم.

افزايش توليد سيمان همزمان با آغاز رکود ساخت وساز نيز باعث افت بهاي سيمان و عوامل توليد شد و بهاي سيمان در داخل تا 50 درصد کاهش يافت.

رکود جهاني از اواخر سال گذشته اقتصاد ايران را نيز تحت تاثير قرار داد و تقاضا در تمامي بخش ها و بهاي بسياري از محصولات مانند فولاد را کاهش داد.

سياست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي نيز که از آبان سال 86 اجرا شد، توانست از رشد نقدينگي و به تبع آن از سير صعودي تورم که سال گذشته شاهد آن بوديم جلوگيري کند، البته سياست کنترل نقدينگي علاوه بر کنترل تورم، به تشديد رکود در فعاليت هاي اقتصادي نيز منجر شده است.

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده بود به علت سياست هايي که اين بانک با هدف کنترل نقدينگي و تورم در پيش گرفته، نرخ تورم کاهش يافته اما بسياري از کارشناسان بانکي معتقدند بانک مرکزي با ايجاد حدود 27 هزار ميليارد تومان خط اعتباري براي بانک ها با ضريب 7/4 درصد منجر به افزايش نقدينگي و در نتيجه رشد تورم مي شود. در نهايت بهمني در آخرين اظهار نظر خود در خصوص علل کاهش نرخ تورم پذيرفت که رکود جهاني يکي از دلايل کاهش تورم است.

اما دولت در تداوم سياست کنترل تورم بايد دو سياست همزمان را براي کاهش رکود و حمايت از رشد توليد پيگيري کند؛ اول آنکه تسهيلات بانک ها منحرف نشود و به سمت توليد و بازار سرمايه هدايت شود و دوباره باعث رشد شديد قيمت مسکن و ساختمان و زمين نشود. دوم آنکه از طريق سياست هاي کلان خود مانند نظام تعرفه اي و کنترل واردات فضاي رقابتي را به نفع توليد تقويت کند تا توليد و اشتغال تقويت شود و رکود را در کنار مهار تورم کنترل کنند.

دنياي اقتصاد: نابساماني در بازار موبايل

«نابساماني در بازار موبايل» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم شهرام شريف است كه در آن مي خوانيد:

گزارش جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس در زمينه واردات اقلام ICT و به خصوص گوشي تلفن همراه، نمايانگر واقعيت‌هاي تكان‌دهنده‌اي است.

براساس اين گزارش، مقايسه آمار واردات و فروش گوشي تلفن همراه در كشور نشان‌دهنده حدود 2ميليارد دلار قاچاق گوشي تلفن همراه در سال 86 و حدود يك‌ميليارد و 600ميليون دلار قاچاق اين محصول در سال 87 است.

آمارهاي اين مركز كه بر اساس برخي تحقيق‌هاي صورت گرفته در اين عرصه انجام شده، با آمارهايي كه پيش از اين از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و يا وزارت صنايع منتشر شده بود، تفاوت زيادي را نشان مي‌دهد. هرچند به نظر مي‌رسد همين گزارش نيز با نگاه بسيار خوش‌بينانه‌اي تهيه و منتشر شده است.

به عنوان مثال، بر اساس اين گزارش، متوسط تعويض گوشي در ايران 4 سال عنوان شده است كه به نظر مي‌رسد بيش از دو سال نباشد و يا ميزان تعويض گوشي در بازار، بين 25 تا 30درصد كل فروش گوشي در نظر گرفته شده كه بر اساس تحقيق‌هاي معتبر صورت گرفته، بيش از 70درصد است.

اما اگر همين آمار مركز پژوهش‌ها را مبنا قرار دهيم، واقعيات به روشني قابل مشاهده است. بر همين اساس، در سال 87 تنها 64ميليون دلار واردات گوشي از طريق گمرك انجام گرفته كه اين ميزان، نشان‌دهنده قاچاق بالاي 95درصد گوشي در بازار ايران است. درآمدها و مطلوبيت‌هاي ناشي از اين بازار قاچاق به جيب مصرف‌كننده‌ و به خزانه‌ دولت واريز نمي‌شود و صرفا بازار زيرزميني مكاره‌اي به وجود آمده كه تنها براي عده‌اي قاچاقچي حاشيه امن ايجاد كرده و در مقابل، دامنه تاثيرات آن از حذف درآمدهاي قانوني كشور تا نارضايتي مصرف‌كنندگان را دربر گرفته است.

مهم‌ترين پرسش اينجا است كه چگونه مي‌توان محيط قاچاق را در ايران ناامن كرد؟ چگونه مي‌توان مرز انجام قاچاق را از مرزهاي رسمي كشور جدا كرد و آن را به درون بازار نيز گسترش داد؟

هرچند به نظر مي‌رسد كه دليل عمده اين ميزان قاچاق موبايل به دليل تغييرات مكرر تعرفه‌اي و ورشكستگي و خروج پشت سر هم شركت‌هاي خوشنام اين عرصه از بازار باشد، اما تجربه نشان داده كه قاچاق حتي در زمان تعرفه 4درصدي نيز وجود داشته است. با وجود اين، تعرفه بالاي اين محصول عملا كمكي به توليد نكرده و باز هم نياز به بازنگري دارد.

يكي از راه‌حل‌هايي كه كارشناسان بازار براي برون‌رفت از اين عرصه پيشنهاد مي‌كنند، اعمال يك سري كنترل‌ها علاوه‌بر تعرفه است. وضعيت بازار به گونه‌اي است كه هم‌اكنون بسياري از نمايندگان اصلي گوشي در كشور براي حفظ موقعيت خود در بازار به قاچاق روي آورده‌اند.

اين شركت‌ها با ايجاد دفاتر و نمايندگي‌ها و انبارهايي خارج از مرزها، عملا نقش عمده‌اي در قاچاق بازي مي‌كنند. بخش عمده‌اي از گوشي‌هاي گارانتي‌شده توسط اين شركت‌ها، حقوق قانوني ورود به كشور را پرداخت نكرده‌اند، در حالي كه همين شركت‌ها مدعي داشتن درصدهاي فروش بالاي گوشي در بازار داخل هستند.

مشخص است كه سياست كنترل مبادي مرزي جوابگو نيست بنابراين يافتن راه‌حل‌هايي براي دريافت حقوق قانوني از فروش گوشي توسط اين شركت‌ها در نزديك كردن قيمت تمام شده گوشي قاچاق و گوشي قانوني موثر است.

اعمال يك سري سياست‌هاي تشويقي براي واردات در ازاي كسب رضايتمندي مشتريان نيز مي‌تواند راهكار موثر ديگري باشد. به ياد داشته باشيم كه بازار فعلي نه رضايت مصرف‌كننده و نمايندگان اصلي گوشي را به همراه داشته و نه قاچاقچيان تمايلي به پرداخت حقوق گمركي و مالياتي دارند. دقيق‌تر بگوييم: اين شرايط به نفع هيچ كس نيست.

ابتكار: نماز جمعه تهران در معرض تناقضات معنايي

«نماز جمعه تهران در معرض تناقضات معنايي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم جواد ماه زاده است كه در آن مي خوانيد؛حتي پديده هاي مذهبي و اجتماعي بعد از کشمکش هاي سياسي اخير جنبه هاي نمادين و کارکردگرا به خود گرفته اند. از ميان اين پديده ها، نماز جمعه هايي که بناست به امامت هاشمي رفسنجاني اقامه شود بيش از همه دستخوش آشنايي زدايي قرار گرفته است; تا جايي که حذف او از اين تريبون نيز نشانه تغيير چهره اين آيين عبادي است. خيلي از واقعيت ها هستند که در صورت تکرار، يا از چشم مي افتند و يا معني ديگري پيدا مي کنند.

خيلي از اشيا و اصوات و الحان هم هستند که با گذر زمان شکلي تازه در ذهن پيدا مي کنند و ديگر از معاني سابق تهي مي شوند. در مدت دو ماه گذشته از اين جنس دگرديسي ها کم نداشته ايم. رنگ سبز تغيير هويت داده و از حد مدلولي تک معنا فراتر رفته و صورتي چند بعدي پيدا کرده است. کلماتي چون خس و خاشاک، چيز و... را از ياد نبريد که چگونه از ميان الفاظ سطح پايين وارد ادبيات عمومي جامعه شده و مرجع هايي تازه پيدا کرده اند. به همين ترتيب وقايعي چون انتخابات، اعتراض خياباني، کودتاي مخملين، انقلاب رنگين و... يا برخي اسامي خيابان ها و اماکن تهران و حتي بطري آب و بوق اتومبيل ها مفاهيم تازه اي دست و پا کرده اند و به بيان ديگر به دال هايي تبديل شده اند که به يک مدلول عيني و خاص منتسب نمي شوند. اينجاست که شايد بتوان گفت آشناترين نشانه ها دچار سرگشتگي شده اند.

يکي از پديده هاي اجتماعي که بعد از انتخابات 22 خرداد به طرز عجيبي دستخوش دگرگوني قرار گرفته و به سان حباب شيشه اي بر روي آتش در حال تغيير شکل است، نماز جمعه هايي است که بناست به امامت آيت الله هاشمي رفسنجاني اقامه شود. نظام همان نظام جمهوري اسلامي است، هاشمي هنوز رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت است، مکان اقامه نماز همان دانشگاه تهران است و تعداد رکعات و نحوه اداي نماز هم که ثابت و غيرقبال تغيير است. پس سرگشتگي نشانه اي نماز جمعه آقاي هاشمي از کجا ريشه مي گيرد؟ نکته اينجاست که اين روزها دال ها به سراغ مدلول هاي ديگري مي روند و يا برعکس.

بعد از برپايي نماز جمعه سراسر حادثه و حرف و حديث 26 تيرماه، بازهم نوبت به امامت هاشمي رفسنجاني رسيد و پايگاه اطلاع رساني ايشان با درج خبر حضور وي در نماز جمعه بر تمام شايعات و اظهارنظرها مبني بر احتمال غيبت او از نماز اين هفته قلم قرمز کشيد. اين خبر البته به نشانه احترام به مرجع برگزارکننده حذف شد تا يک نشانه جديد بسازد و وقتي خبر رسيد که آيت الله هاشمي خطيب جمعه اين هفته نيست، بازهم معنايي تازه سر برآورد. مي شد از قبل امکان تغيير در برنامه اين هفته نماز جمعه را حدس زد. چه بسا با گسترش موج خبري و احتمال سو»استفاده هاي سياسي از حضور هاشمي، وي شخصا از حضور انصراف مي داد و دليل آن را حفظ امنيت نمازگزاران و جلوگيري از خشونت هاي احتمالي عنوان مي کرد. اما ظاهرا رفتار غيرقابل پيش بيني او، مسئولان را بر آن داشت تا زودتر از هاشمي تصميم گيري کنند. حتي اگر او شخصا و به هر دليل از رفتن به نماز جمعه 23 مرداد منصرف مي شد بازهم نمي توانستيم از اصل تحولي که بناست در نمازهاي آينده هاشمي رفسنجاني رخ دهد به راحتي بگذريم. او با آمدن و نيامدنش، از نماز جمعه آشنايي زدايي کرده است.

مقصود از آشنايي زدايي از نماز جمعه، به هم ريختن ذهنيت و تصاوير قبلي از نماز جمعه است. روي همين اصل برخي اين طور پيش بيني مي کنند که ممکن است به تازگي تصميماتي عليه هاشمي براي حذف کامل او از تريبون نماز جمعه اتخاذ شود و اين تغيير، سرآغاز حذف او از ساير تريبون ها و منصب ها باشد. بايد گفت چنين تصميمي نه تنها مغاير با آن تغيير ماهيت يا سرگشتگي نشانه اي نيست بلکه تشديد کننده آن است چرا که موجب بروز تغييري عديده تر و درشت تر از آنچه حضور هاشمي ايجاد مي کرد، خواهد شد. اين مسئله نشان دهنده اين است که کشکمش هاي سياسي در ايران کاهش نيافته و شايد کم کم در حال تغيير چهره است. هفته گذشته و در جريان برگزاري جشن هاي نيمه شعبان در تهران، چنان اتفاقات پيش بيني نشده اي رخ داد که مي تواند به عنوان يک موضوع امنيتي جديد در دستگاه هاي مربوطه و يک پديده اجتماعي نزد جامعه شناسان مورد مطالعه قرار گيرد.

جشن هاي نيمه شعبان که همگي مردم هر ساله به دور از گرايش هاي قومي و سياسي در آن حضور مي يافتند، امسال به حربه اي در اختيار معترضان تبديل شد و برخي خيابان ها و محلات تهران را دستخوش ناامني و فريادهاي اعتراض کرد. شب نيمه شعبان (15 مرداد) اگرچه به لحاظ ميزان ناامني و حضور جمعيت معترض قابل برابري با روزهاي پيش نبود اما از جهت دگرگون سازي يکي ديگر از نشانه ها و نمادهاي مذهبي، جزو اتفاقاتي بود که در صورت تداوم و سرايت به ساير مناسبت ها، به يک اپيدمي خطرناک اجتماعي تبديل خواهد شد. همزمان با تغييرات ساختار قدرت، تناقضات عجيبي در نمودهاي اجتماعي و فرهنگي ما در رخ نمودن است. در اين مجال بر آن نيستيم تا نقش انتخابات اخير را افزايش حساسيت هاي سياسي و رشد رفتارهاي خشونت طلبانه در افراد و احزاب بازکاوي کنيم اما سمت و سوي جريانات به گونه اي است که گويي بسياري از نمادهاي پيشيني در حال تغيير چهره اند و از لحاظ ماهوي و معنايي مورد هجوم معناهاي جديد بيروني قرار گرفته اند.

همان گونه که اخيرا در تشييع جنازه يکي از سينماگران ايراني، به جاي ذکر لا اله الا الله از اذکار الله اکبر و يا حسين استفاده شد، در يکي از جشنواره هاي سينمايي در همدان هنگام قطع برق فريادهاي الله اکبر سر داده شد و يا ديدن هر فرد عابري در خيابان با يک بطري آب و سيگاري در دست، توهم سياسي و معترض بودن او را ايجاد مي کند، به همين ميزان نمازهاي جمعه هاشمي رفسنجاني نيز واجد مفهومي تازه و کارکردي ديگرگون خواهد بود. اگر مسئولان نماز جمعه در انديشه جابجايي هاشمي رفسنجاني بيفتند، اين تحليل را به اذهان مي آورند که معنازدايي از اين پديده اجتماعي و ديني جنبه صددرصدي داشته و به اين ترتيب ممکن است امواج تخريب گر و معنازدا به سراغ ساير نمادها و نشانه ها نيز بروند. هاشمي رفسنجاني با حمايت از معترضان انتخابات، بر صور نمادين اصلاح طلبان ايراني افزود و وزن و اعتبار تازه اي به مخالفان بخشيد.

بدون درنظر گرفتن آن جمله معروفي که از زبان يکي از اعتراف کنندگان در دادگاه عليه هاشمي مطرح شد، بايد بگوييم که اين روزها حجم تخريب ها عليه وي کاهش يافته و منتقدان قسم خورده هاشمي بر اين نکته وقوف يافته اند که حذف محسوس او از پهنه سياست ايران ممکن نيست و راندن او خسارات بزرگي به بار مي آورد. پايان اين مناقشات همان اندازه غير قابل پيش بيني است که نتيجه انتخابات دهم بود. از يکسو به نظر نمي آيد که هيچ يک از دو جناح درگير - اگر آنها را صرفا در دو جبهه قرار دهيم - از مواضع و آمال خود عقب نشيني کند و تسلط قرائت ديگري را بر قرائت خود پذيرا شود و از سوي ديگر ادامه وضع موجود، دامنه معنازدايي ها و کشمکش هاي دروني و بيروني جامعه را افزايش مي دهد و در مقاطع مختلف مخاطراتي غير قابل پيش بيني را پديد مي آورد. به هر روي جمعه اي ديگر از راه رسيد و بنا شد که هاشمي رفسنجاني نيايد. حضورش براي معترضان يکجور قدم رو به جلو به حساب مي آمد و عدم حضورش يکجور ديگر. هر چه باشد رهاورد وضع موجود، دور شدن از خشونت و بازگشت معناي آشناي اين مظاهر نيست. اين تغييرات از ظاهر رو به معنا گذارده و از چشم انداز متفاوت و تناقض آلودي خبر مي دهد.

اعتماد: روس ها کلاه بتوني بر سر دوستان مي گذارند

«روس ها کلاه بتوني بر سر دوستان مي گذارند»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم فرزانه روستايي است كه در آن مي‌خوانيد؛از ظواهر امر بر مي آيد که روسيه را به عنوان متحدي استراتژيک در روابط خارجي و در ديگر امور حساس به عنوان محرم گرمابه و گلستان برگزيده ايم و در بسياري از مناسبات خود را جمع و ضرب در مسکو مي کنيم. با اين حال اگر پنجره يي را از مسکو به سوي تهران بگشاييم احتمالاً درمي يابيم وزن ما و ساير کشورهابراي روس ها در بيشتر موارد نقش هاي تاريخ مصرف دار و گذرا است. نقد نگاه روس ها به ايران فقط از منظر بازي 30 ساله اين کشور بر سر تکميل نيروگاه اتمي بوشهر نيست زيرا در اين مورد خودمان اراده کرده ايم تا بازي را ادامه دهيم. يا حتي از اين زاويه هم نيست که روس ها ممکن است در آينده به خاطر ايران روابط خود را با امريکا يا اروپا مکدر کنند و معامله چند صد ميليارد دلاري با جهان غرب و امريکا و اروپا را فداي معاملات چند ميليارد دلاري با ما کنند.

شايد نگاه نقادانه ما به روس ها بايد از اين زاويه باشد که روس ها در معادلات منطقه يي خود حتي به اندازه همسايه يي دور نيز براي مراوده با کشور مهمي همچون ايران نقش قائل نيستند. سند ادعاي فوق اجلاس چهارجانبه کشورهاي پاکستان، افغانستان، تاجيکستان و روسيه است که 10 روز پيش در دوشنبه برگزار شد و هيچ کس حتي روس هاي متحد تهران متوجه غيبت ايران در اين اجلاس نشد. اجلاس با شرکت روساي جمهور کشورها برگزار شد اما تهران براي شرکت در اين اجلاس دعوت نشد. حتي اگر از نقش و وزن امنيتي ايران در معادلات افغانستان بگذريم، نقش پاکستان و تاجيکستان را نيز در اجلاس ناديده بگيريم، روس ها حداقل بر اين نکته اشراف دارند که اجراي نقش هاي جديد منطقه يي بدون حضور ايران اگر بسيار دشوار نباشد بي ترديد با پذيرش هزينه هاي اقتصادي، امنيتي بالاتري امکان پذير است. مهم نيست رئيس جمهور ايران چه کسي باشد، زشت يا حتي زيبا، مهم اين است که هويت و وزن منطقه يي ايران انکارناپذير است. از سويي صاحب نظراني که اجلاس هاي مشابه با شرکت همسايگان بلافصل ايران را پيگيري مي کنند بر اين نکته تاکيد دارند که پاکستاني ها، افغان ها و تاجيک ها ممکن است در سازماندهي مناسبات منطقه يي از تجربه کافي برخوردار نباشند اما روس ها چطور. وزراي خارجه ايران حتي در شرايطي که وزير آن در حال جابه جايي باشد نمي توانند نسبت به اين نکته حساس نباشند که چگونه رفقاي متحد روس ما متوجه جاي خالي ايراني ها در اجلاس چهارجانبه دوشنبه نشدند. شايد اسلام آباد فقط در پي روياي ديرينه و راهيابي به آسياي ميانه باشد، شايد افغان ها بدون مجوز امريکايي ها در هيچ اجلاس منطقه يي حضور نيابند و تاجيک هاي فارسي زبان از وحشت سرايت افراط گرايان افغاني به تاجيکستان نگرانند، اما روس ها تجربه چند صد ساله در اداره وزارت خارجه و چيدن مناسبات منطقه يي در اطراف مرزهاي خود را دارا هستند. فقط مي توان گفت رابطه ما با روسيه رابطه يي يکطرفه است. اگر بخواهيم اين معضل سياست خارجي را به زباني ساده بيان کنيم بايد تصريح کنيم روس ها رابطه با ايران را ذره ذره در مناسبات منطقه يي و بين المللي خود به مصرف مي رسانند. وزيران و وزارت خارجه ايران نيز راهکاري براي مقابله با اين امر ندارند.

1- در مورد اعمال حاکميت تاريخي ايران و اتحاد شوروي سابق بر درياي خزر دو کشور متناسب با توان و ظرفيت خود از درياي خزر به صورت مشاع بهره برداري مي کردند.

با سقوط اتحاد شوروي و تقسيم سواحل اين کشور بين چهار کشور روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، روس ها به جاي تقسيم سهم خود بين چهار کشور جديد عملاً به ترتيبي عمل کردند که بخشي از سهم ايران را نيز به کشورهاي جديد اختصاص دادند. روس ها حتي پا را از اين فراتر گذاشته و در سال 1998 طبق توافقي حدود 50 درصد منابع نفتي درياي خزر را بدون اطلاع ايران بين خود و قزاقستان تقسيم کردند و مابقي را به ايران و ترکمنستان و جمهوري آذربايجان واگذاردند. اينکه روس ها به جاي تقسيم سهم سابق خود از درياي خزر با سه کشور ترکمنستان، جمهوري آذربايجان و قزاقستان، به نحوي عمل کردند که عملاً بخش هايي از سهم ايران نيز به اين کشورها واگذار شد به نظر مي رسد حادثه يي تاريخي است که نبايد از يادآوري پي درپي آن غافل شويم.

2- علاوه بر اين، در شرايطي که مسکو را به عنوان يک متحد استراتژيک گزينش کرده ايم روس ها در دو مورد از سه قطعنامه يي که در شوراي امنيت صادر شد عليه ما راي دادند و از حق وتو خود براي تحکيم روابط با تهران استفاده نکردند.

3- روس ها امکان آن را داشتند تا در اجلاس چند ماه گذشته شانگهاي براي ارتقاي نقش ايران در اجلاس از سطح ناظر به عضو رسمي تلاش کنند اما ارتقاي نقش ايران را به نفع خود ارزيابي نکردند.

4- شايد از همه مهم تر، تعلل برنامه ريزي شده روس ها در تکميل نيروگاه اتمي بوشهر باشد که بي ترديد خسارتي تاريخي را به ايراني ها وارد کرده است. اگر طرف ايراني براي تکميل و راه اندازي نيروگاه بوشهر با هر طرف ديگري غير از روس ها وارد معامله سياسي و اقتصادي و امنيتي مي شد و هر امتيازي را واگذار مي کرد هزينه آن کمتر از آن بود که هنوز براي تکميل و آغاز به کار نيروگاهي در تقلا باشيم که سطح تکنولوژي آن حداقل دو دهه عقب تر از هر نيروگاه ديگر در حال تکميل در سراسر جهان است. البته اگر اين نيروگاه روزي تکميل و راه اندازي شود. مجموع عوامل فوق حاکي از آن است که به دليل بحران هاي داخلي و بيش از آن، انزواي بين المللي که درگير آن هستيم داوطلبانه از نقش هاي تعريف شده و تعارف شده از مسکو استقبال مي کنيم. اما من معتقد هستم روس ها از همه ديگر بازيگران نظام بين الملل دوگانه تر بازي مي کنند و براي هر تعهد خارجي خود تاريخ مصرف قائلند. اجازه بدهيد تصريح کنم که روس ها بر سر همه متحدان خود در صورت لزوم کلاه مي گذارند، اما تجربه نشان داده بر سر ما کلاه بتوني مي گذارند.

وطن امروز: اگر اصلاح‌طلب بودم هرگز ميرحسين را نمي‌بخشيدم!

«اگر اصلاح‌طلب بودم هرگز ميرحسين را نمي‌بخشيدم!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امروز به قلم محمد حسين بادامچي است كه در آن مي‌خوانيد؛بعضي از آنها که اين روزها در دستگاه فکري معيوب ساخته دست ميرحسين و اطرافيانش زندگي مي‌کنند، بخاطر فضاي ذهني خلل‌ناپذيري که پيرامونشان ساخته شده، در اين مدت نخواسته‌اند يا فرصت نکرده‌اند که اندکي هم درباره اينکه «آيا موسوي بهترين تاکتيک را براي حفظ و پيشبرد گفتمان اصلاحات به کار برد؟» بينديشند. از آنجا که يکي از ويژگي‌هاي اصيل اين طرز تفکر «فرافکني» و «عدم پذيرش نقص‌ها و مشکلات» است، برآن شدم که «نقد تاکتيکي و البته غيرگفتماني عملکرد موسوي» را خود بر عهده بگيرم تا شايد دوستان اصلاح‌طلب درک کنند که ميرحسين موسوي چه ضربات مهلکي به جنبش – از نظر ما به اصطلاح -«اصلاحات» وارد کرده است. نقدي که مطمئناً تا چندي بعد در محافل خصوصي رفرميست‌ها و بعد از مدتي طولاني – براي حفظ پرستيژِ نپذيرفتن شکست- در نشريات و رسانه‌هاي اصلاح‌طلب منعکس خواهد شد.

1) خروج از استراتژي استحاله نرم

مهم‌ترين آسيب موسوي براي اصلاحات، خروج ناشيانه از استراتژي قراردادي في‌مابين اصلاح‌طلبان مبني بر «بازي در چارچوب نظام و قانون اساسي و تلاش براي نفوذ در حکومت از طريق انتخابات » بود. خروجي که عجولانه و در فضايي غيرعقلاني و عصبي و از سر استيصال و سرخوردگي انجام شد و نشان داد، اصلاحات فاقد يک مغز متفکر منطقي و آرام و مسلط به اوضاع است. چهره‌هاي شاخص اصلاحات درباره اين استراتژي قراردادي بارها در رسانه‌هاي خود سخن گفتند و مهم‌ترين نشانه آن استدلالات مکرر براي توجيه حضور در انتخابات و اقناع «تحريمي‌ها» بود. عبدالکريم سروش در مصاحبه‌اي با اعتماد ملي که در ويژه‌نامه نمايشگاه کتاب اين روزنامه چاپ شد در اينباره چنين مي‌گويد: «ببينيد! من در ايران با دوستاني روبه‌رو بودم که معتقد بودند در انتخابات نبايد شرکت کرد. من با دلايل آنها حقيقتاً قانع نشدم.

مي‌دانم که چه مي‌گويند و از چه زاويه‌اي به مسائل نگاه مي‌کنند. زاويه ديد آنها اين است که انتخابات به هرحال بساطي است که حکومت برپا مي‌کند و بازي کردن در اين بساط نهايتاً سودش به نظام مي‌رسد. منتها وقتي از آنها مي‌پرسيدم، پس چکار بايد کرد جوابي نداشتند؛ يعني راه ديگري نمي‌ماند. لابد بايد انقلاب کرد، کارهاي براندازي کرد... در اينجا من به آنها قصه چاه‌کني را گفتم که چاهي کنده بود، نمي‌دانست خاک آنرا کجا بريزد. «دخو» به او گفت يک چاه ديگر بکن، اين خاک‌ها را در آن بريز. بقيه داستان معلوم است. اين آدم تا آخر عمرش چاه مي‌کند. خاک اولي را مي‌ريخت در دومي، دومي را در سومي... گفتم، ما يک انقلاب کرديم، يک عالم خاک از چاه جامعه آورديم بيرون و حالا مانده‌ايم که اين خاک‌ها را کجا بريزيم. شما مي‌گوييد، يک چاه ديگر بکنيد؛ ولي باز همان سؤال مطرح مي‌شود. خاک چاه دوم را کجا بريزيم؟ ما نمي‌توانيم عمري را به چاه‌کني سپري کنيم... ما ديگر نمي‌توانيم چاه‌کني را ادامه دهيم. واقعش اين است که ما بايد وارد همين بازي شويم و اين بازي را آنقدر تقويت کنيم که به جايي برسد که نتايج واقعي داشته باشد.

ممکن است ابتدا نتايجي بدهد نيمه مطلوب، اما به تدريج مطلوب خواهد شد. يعني به مطلوبيت نسبي مي‌رسد، مطلوبيت ايده‌آل که هيچ‌وقت وجود ندارد. دموکراسي ايده‌آل در هيچ‌جا وجود ندارد. در اين جهان دنبال چيزهاي خالص نبايد گشت. به همين دليل در ايران که بودم، همينطور در خارج ايران متوجه شدم نداهاي تحريم بسيار آهسته يا به کل خاموش شده. حتي بسياري از دوستان که تحريميان بلندبانگ بودند، مي‌گفتند، ما رأي نمي‌دهيم اما ديگران را به رأي ندادن دعوت نمي‌کنيم. علي‌اي‌حال افراد آزادند که به هرکسي مي‌پسندند رأي بدهند. من اما معتقدم که بازي انتخابات، بازي دموکراسي است و دموکراسي هم هميشه از نقطه ضعيفي آغاز و به تدريج تقويت مي‌شود. انتظار دموکراسي کامل را هم در ابتداي مسير نبايد داشت. به همين سبب من فعاليت کساني را که الآن در اين حوزه فعاليت مي‌کنند گرامي مي‌دارم و گمان مي‌کنم کار نيکويي مي‌کنند...».

ميرحسين موسوي با عدم تمکين در برابر رأي شوراي نگهبان و قانون اساسي و ولايت‌فقيه، عملاً بازي در خارج محدوده نظام را در پيش گرفت که به وضوح با استراتژي معهود و بلندمدت اصلاحات در تضاد است. شايد بتوان گفت عملکرد موسوي پس از انتخابات به منزله مهر پاياني بر استراتژي جوانمرگ شده اصلاحات است. البته پاياني «تقريباً» برگشت ناپذير و غيرقابل جبران!

2) گمراه شدن باقي شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب

موسوي با اعتماد به نفس بالا و به عبارت بهتر کله‌شقي ويژه خود در ايام پس از انتخابات چنان جوي در اردوگاه اصلاح‌طلبان به‌وجود آورد که همگي تمام برگ‌هاي خود را خرج کردند و تقريباً هيچيک از شخصيت‌هاي اصلي اصلاح‌طلب محض احتياط هم درون چارچوب نظام باقي نماندند. مشارکت، مجمع روحانيون مبارز، خاتمي، کروبي، موسوي و صانعي همگي در کنار نوري و طاهري اصفهاني و موسوي‌خوئيني‌ها و مجاهدين انقلاب قرار گرفتند تا تمام اصلاحات يکپارچه در منجلابي قرار گيرد که ميرحسين ايجاد کرد.

3) از دست دادن حاميان انقلابي، مذهبي، قانونگرا، محافظه‌کار و ترسو

موسوي با حرکت انتحاري و عجولانه خود باعث ريزش اين 5 دسته از حاميان اصلاحات شد. با خروج از دامنه قانون‌اساسي و ولايت فقيه، سه دسته اول را از دست داد و با ورود به عرصه فعاليت غيرقانوني و خشونت‌آميز و پرريسک، دو دسته آخر را که تعداد قابل توجهي هم به شمار مي‌رفتند از دست داد.

4) دادن مجوز برخورد به نهادهاي امنيتي

عملاً تا پيش از اين هرگونه برخورد با اصلاح‌طلبان به علت پتانسيل بالاي مظلوم‌نمايي غيرقابل انجام بود. بي قانوني و اغتشاش دليل مورد نياز را براي نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات و قوه قضائيه مهيا كرد تا با طيف گسترده‌اي از اصلاحاتيان برخورد شود. از اين گذشته اين حرکت در مقياسي چند برابر تقابل ناکام تحصن مجلس ششم، مجوز رد صلاحيت‌هاي آتي را به شوراي نگهبان مي‌دهد با اين تفاوت که ظرفيت
مظلوم نمايي بخاطر بي‌قانوني آشکار ، لطمه زدن به مردم و مقابله مستقيم با نظام، بشدت پايين آمده است.

5) مأيوس کردن اپوزيسيون تحريمي

موسوي عملاً با طرح بحث تقلب گسترده در انتخابات کاري کرد که ديگر هيچوقت کس ديگري نتواند تحريمي‌ها را پاي صندوق رأي بياورد، چرا که اولين شرط آنها براي آمدن پاي صندوق اعتماد به اين است که رأي‌شان مؤثر خواهد بود. از سوي ديگر طرح بحث تقلب تعدادي از هواداران اصلاحات را به صف تحريمي‌ها مي‌افزايد و ميرحسين از اين طريق هم –علاوه بر نکته ياد شده در شماره1- عملاً راه حضور دموکراتيک اصلاحات در حکومت را مسدود کرد، چرا که حضور دوباره در رقابت دموکراتيک مستلزم پاک کردن ذهن‌هاي حاميان از احتمال تقلب خواهد بود که با توجه به پل‌هايي که اين روزها پشت سر خود خراب مي‌کنند، کار غيرممکني به نظر مي‌رسد!

6) زود سوختن بي‌بي‌سي فارسي و اوباما

اتفاقات اخير باعث شد که شبکه تازه رسيده بي‌بي‌سي فارسي که از دي‌ماه شروع به کار کرده بود و همينطور اوباماي دموکرات که کلي براي موجه جلوه دادن خود برنامه‌ريزي کرده بود، در حرکت‌هايي ناشيانه به سرعت دست خود را رو کرده و برنامه‌هاي بلندمدت آتي خود را نقش بر آب کنند و بهانه مقابله را به‌دست ايران بدهند.حضرت امام خميني(ره) در جريان کشتار حجاج ايراني به دست سفاکان آل سعود در بيانيه‌اي به همين موضوع مي‌پردازند: «خداوند بزرگ را سپاس مي‌گذاريم که دشمنان ما و مخالفان سياست اسلامي ما را از کم‌عقلان و بي‌خردان قرار داده است، چرا که خودشان هم درک نمي‌کنند که ‌ حرکت‌هاي کورشان سبب قوت و تبليغ انقلاب ما و معرف مظلوميت ملت ما گرديده است و در هر مرحله‌اي سبب ارتقاي مکتب و کشورمان را فراهم کرده‌اند که اگر از صدها وسيله تبليغاتي استفاده مي‌کرديم و اگر هزاران مبلغ و روحاني را به اقطار عالم مي‌فرستاديم تا مرز واقعي بين اسلام راستين و اسلام آمريکايي و فرق بين حکومت عدل و حکومت سرسپردگان مدعي حمايت از اسلام را مشخص کنيم، به صورتي چنين زيبا نمي‌توانستيم...» (صحيفه امام، جلد20، صفحه 350)

7) از بين رفتن امکان نقد دولت در چارچوب نظام

مهم‌ترين و کارآمدترين نقد وارد بر دولت احمدي‌نژاد، نقد آن در چارچوب نظام و با معيارهاي عرفي و قانوني جمهوري اسلامي بود. نقدهايي همچون «قانون گريزي»، «عدم هماهنگي با نهادهايي همچون مجمع تشخيص و مجلس»، «کاهش قدرت و عزت ايران در جامعه جهاني» و مواردي از اين دست ابزارهايي هستند که با اقدام اخير اصلاح‌طلبان به صورت کامل از دست آنها خارج شده‌اند. عدم التزام به قوانين جمهوري اسلامي و جهت‌گيري آن و خروج از محدوده آن و تقابل با ولايت فقيه و همسويي با بيگانگان و دشمنان ملت، عملاً امکان نقد درون گفتماني را از دست اصلاح‌طلبان خارج کرد و اکنون آنها چاره‌اي ندارند جز اينکه با ادبياتي اپوزيسيوني و برون‌گفتماني، مشابه ادبيات نهضت آزادي به نقد کليت نظام و دولت بپردازند و حال آنکه هر انساني بخوبي مي‌داند که نقد برون گفتماني هيچگاه باعث اصلاح دروني سيستم نخواهد شد مگر اينکه به براندازي اساسي آن بپردازد.

8) فاصله گرفتن اذهان از واقعيت و رفع نواقص دروني

آخرين ضربه‌اي که دستگاه فکري و جهت‌گيري سياسي ميرحسين موسوي به اصلاحات وارد کرده است، گرفتن امکان نقد درون گفتماني در جبهه اصلاحات است. طرح ادعاي تقلب و انداختن «همه» تقصيرات برعهده دولت و حکومت مانع از درک دلايل واقعي مسائل مي‌شود. طرح ادعاي تقلب باعث ايجاد ذهنيت مجازي و خوش‌خيالي در هواداران مي‌شود و اگر واقعاً تا حدي صورت گرفته باشد باعث حل تک پارامتري مسأله و عدم اشراف به مشکلات خودي و نقاط قوت جبهه مقابل مي‌شود و از سوي ديگر يأس و سرخوردگي را براي آينده نهضت به ارث خواهد گذاشت.
و اينها را نوشتم، چرا که جهل و خوش‌خيالي کاذب را حتي براي مخالفانم نمي‌پسندم.

آفتاب يزد: چرا باور مي‌كنند - چرا باور نمي‌كنند؟

«چرا باور مي‌كنند چرا باور نمي‌كنند؟» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ دو خبر در روزهاي اخير موجب جلـب تـوجهات بسيار در كشور شد. نخستين خبر كه به نظر مي‌رسد با واقعيت فاصله دارد در خصوص خروج 5/18 ميليارد دلار توسط يك تاجر ايراني و ورود آن به تركيه بود.

رسانه‌هاي داخلي و خارجي كه اين خبر را منعكس كردند طيف گسترده‌اي را شامل مي‌شدند كه در مـيـان آنـهـا، هم سـايـت‌هـاي نـزديـك بـه برخي سـيـاسـتـمـداران و مـسـئولان نظام وجود داشت هم سايت‌هاي غيررسمي كه به دليل پوشش وسيع حوادث پس از انتخابات، مخاطبان گسترده‌اي پيدا كرده‌اند. مي‌توان حدس زد كه بسياري از افراد هم پس از خواندن خبر، آن را باور كردند. در حالي كه حتي به فرض وجود چيزكي - كه بعيد هم نيست - باور كردن چيزها در اين ميان، چندان ساده نيست. مثلاً گفته شد 5/7 ميليارد دلار پول نقد به همراه يك كانتينر طلا از كشور خارج شده است. با يك محاسبه ساده مشخص مي‌شود يك كانتينر مملو از طلاي خالص حتي يك دهم اين رقم ارزش نخواهد داشت. 5/7 ميليارد دلار هم پول كمي نيست. اگر همه اين پول اسكناس‌هاي صد دلاري باشد بايستي هفتصد و پنجاه هزار بسته اسكناس يكصد عددي در كيف اين تاجر خوشبخت گنجانده شده باشد! در زمان شنيدن خبر كمتر كسي به اين مسئله انديشيد. اما هنگامي كه مسئولان رسـمـي دولـتـي، يكي پس از ديگري به تكذيب خبر پرداختند، باور اين تكذيب براي بسياري از افراد مشكل بود تا جايي كه حتي يكي از نمايندگان مجلس از بررسي اين موضوع توسط قوه مقننه خبر داد.

خبر مهم ديگر كه به لحاظ انساني، قانوني و حيثيتي، بسيار مهم‌تر از خبر اول بود و تكذيب آن برخلاف خبر اول، ساده نيست مرتبط با نامه‌اي است كه مهدي كروبي به اكبر هاشمي رفسنجاني نوشت و رسيدگي به برخي اخبار ‌ نگران كننده و تاثيرانگيز در خصوص بازداشتگاه كهريزك را خواستار شد. اين خبر نيز به سرعت در داخل و خارج از كشور منعكس شد و آه از نهاد بسياري از افراد - چه موافق و مخالف - بلند كرد. در اين مورد هم قاعدتاً مدتي تاييد و تكذيب‌ها بر صفحات روزنامه ها منعكس خواهد شد و اصل موضوع تحت الشعاع تاييد و تكذيب‌ها و نيز برخي رجزخواني هاي متقابل براي جلوگيري از بهره برداري رقيب قرار خواهد گرفت. ‌‌

البته مندرجات نامه كروبي آنقدر اهميت دارد كه حتي درصد كمي از احتمال صحت آن، هر وجدان منصفي را به پيگيري آن و مجازات خاطيان يا رفع شبهات تشويق مي كند. اما در كنار اين رسيدگي، يك پرسش مهم نيز بايستي براي مسئولان كشوري دغدغه‌ساز باشد. اين پرسش آن است: چـرا برخي از خبرها بلافاصله توسط مردم پذيرفته مي‌شود و در مقابل، تكذيب‌هاي مكرر نهادهاي رسمي، نمي‌تواند ذهن مردم را از تاثير برخي خبرها پاك كند؟ براي اين پرسش مي توان پاسخ هاي زيادي يافت. مثلاً تجربه قبلي از برخي تكذيب ها و يا يقين مردم به خلاف بودن بعضي ادعاهايي كه قبلاً از زبان سياستمداران و مسئولان سرشناس در رسانه‌هاي عمومي بيان شده است مي تواند ريشه اين بي اعتمادي داخلي و اعتماد به رسانه هايي باشد كه در زمان برخي تاييد و تكذيب هاي داخلي، حقايقي را - با هر هدف و انگيزه - به اطلاع مردم رسانده‌اند. اما در دو حادثه اخير، حاشيه‌هايي به وجود آمد كه اگر به دقت مورد بررسي قرار گيرد راز پذيرش برخي خـبـرهـا توسط مردم و ناكامي مسئولان در قبولاندن تكذيب‌هاي خود به مردم آشكار مي شود. در موضوع 5/18 ميليارد دلار، در حالي كه مسئولان بانكي خود را ‌‌براي تكذيب موضوع به هر دري مي‌زدند يكي از سخنگويان دولتي در مصاحبه عمومي از بررسي موضوع خبر داد تا بار ديگر ثابت كند تنها آمادگي ذهني برخي سخنگويان، پاسخ‌گويي غلاظ و شداد به رقـباست! در قضيه كهريزك و نامه كروبي نيز برخي تكذيب‌ها و بعضي اظهار نظرهاي دوپهلو، دليل برخي باور كردن‌ها و باور نكردن‌ها را آشكار ساخت.

بسياري از مردم در يكي دو هفته اخير، اخبار رسمي از فجايع كهريزك شنيده‌اند. لطفاً كسي فرياد نكشد كه كدام فاجعه؟ زيرا اگر در آنجا فاجعه رخ نداده بود،ورود عالي‌ترين مقام كشور و صدور دستور علني و رسانه‌اي براي تعطيلي آن، ضرورتي پيدا نمي‌كرد. به هر حال آخرين خبر غيررسمي در مورد كهريزك، نـامه كروبي بود كه بازتاب وسيعي داشت. بعضي از مسئولان، رويه معقول در برابر اين نامه در پيش گرفتند و لزوم بررسي آن را مورد تاكيد قرار دادند. اما واكنش يكي از نمايندگان به اين نامه را مـي‌توان از عواملي دانست كه اين مقاله به دنبال شناسايي آنهاست. اين نماينده مجلس كه گويي رد ادعاهاي كروبي را كافي نمي‌دانسته، ادعا كرده كه برخورد با دستگيرشدگان و بازداشتي‌ها همراه با رأ ‌‌فت اسلامي بوده است. قطعاً كسي كه چنين ادعايي را مطرح مي‌كند بايد منتظر باشد كه مخاطبان، او را به پاسخگويي سياسي متهم كنند و صحت ادعاهاي مطرح شده توسط كروبي را محتمل‌تر بدانند. همچنين حاكميت آزار دهنده برخي مناسبات شخصي و جناحي، موضوع ديگري است كه بســياري از مــردم را از بي طـرفـي بـعـضـي بررسي‌كنندگان« نااميد مي‌كند و همين زمينه ذهني، احتمال پذيرش نتايج بررسي‌ها را زير سوال مي‌برد كه نتيجه آن در باور كردن‌ها و »باور نكردن« ها متجلي مي‌شود .

ديـروز احمد توكلي نماينده اصولگراي مجلس كه بـه صـراحت زبان مشهور است وقوع برخي تخلفات و بدرفتاري‌ها در جريان حوادث اخير را تاييد كرد و براي آنكه عمق فاجعه را آشكار سازد گفت: »برخي غلامان در حوادث اخير، درخت را از بن در آوردند«. اين سخن، يادآور كلام نغز و آموزنده شاعر ايراني بود كه

«‌اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي ‌‌برآورند غلامان وي درخت از بيخ»

ايـن اذعـان كـه از تـريـبـون مجلس صورت گرفت مي‌توانست جلب اعتماد مردم به داخلي‌ها را افزايش دهد به شرط آنكه توكلي از تريبون پرمخاطب خود، وعده معرفي »ملك« را هم به مردم مي داد تا همگان بدانند دستور رهبري تنها به تعطيلي بازداشتگاه كهريزك محدود نمي شود و عوامل فجايع و جنايات احتمالي به مردم معرفي خواهند شد. اگر امروز، مردم بسياري از حرف ها را باور مي كنند علت آن است كه در زد و بندهاي سياسي و جناحي، بسياري از بديهيات نيز تكذيب شده و لذا اكنون هر شايعه‌اي كه عليه برخي قدرتمندان باشد و البته نشانه هايي از صحت نيز در آنها ملاحظه گردد - كه در حادثه اخير، اينچنين است - مورد بــاور قـرار مـي گـيـرد. مـتـقـابـلاً اگـر بـرخـي تـايـيـد و تكذيب هاي رسمي، نمي تواند مردم را قانع كند ريشه اين باور نكردن را نيز بايد در همين حوالي جستجو كرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه