«تدبير متين و حل يک تناقض»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم احمد پورنجاتي است كه در آن مي‌خوانيد؛با نيم نگاهي به صحنه تحولات و چالش هاي بي سابقه پس از انتخابات و چگونگي و روند برخورد حاکميت با آن، آشکارا دو الگوي رفتاري متفاوت و حتي متناقض- هرچند با خاستگاهي مشابه يا نزديک به هم- پيش روي ماست؛

1- الگوي مواجهه با يک «مساله خانوادگي»

2- الگوي برخورد با «دشمن بيگانه».

هم اکنون هردو الگوي رفتاري به موازات يکديگر، هرچند در ابعاد و اندازه هاي نايکسان، دست به کارند.داعيه داران و متوليان الگوي نخست، کم يا بيش تلاش مي کنند يا اين گونه وانمود کرده اند که در پي توقف روند بي اعتمادي، بازسازي عاطفي، ترميم و جبران زخم ها و بازگرداندن فضاي آرام و عادي به جامعه اند. در عين حال که موفق به اقناع افکار عمومي معترضان نشده اند يا حتي ضرورتي براي اين کار احساس نمي کنند، اما نه آنان را ناديده مي گيرند و نه بي اعتنايي و حذف آنان را چاره اساسي درد مي دانند بلکه اولويت را به ايجاد «تعادل رواني» جامعه مي دهند.

پيش از هر مساله ديگر برخورد اين جريان با چهره هاي شاخص معترض يعني آقايان موسوي، خاتمي، کروبي و نيز هاشمي رفسنجاني، از موضع رفتار خودي با خودي است، هرچند سرشار از اختلاف در نظر و خط مشي اما وابستگي و سرسپردگي آنان را به بيگانه برنمي تابد. در اين الگو لابد اصراري بر تصفيه سياسي عرصه داخلي و يکدست کردن آن به سود يک جريان يا جناح سياسي انحصاري نيست و براي «تعادل سياسي» کشور، ادامه حضور و فعاليت جريان منتقد و اصلاح طلب امري پذيرفته و حتي ضروري تلقي مي شود.

برخي تصميم ها، دستورها و اقدامات انجام شده در اين الگو، هرچند بسيار اندک و ناپيوسته و ديرهنگام- همچون برخورد با زندان کهريزک- اما به هر حال حکايت از نوعي «تدبير متين» براي کند کردن «چاقوي زنگي مست» داشته و تا حدي موثر هم بوده است. اما پيروان الگوي دوم که متاسفانه به نظر مي رسد همچنان «ميدان داران اصلي معرکه اند»، بي هيچ تعارف و رودربايستي، شمشير را از رو بسته اند، به چيزي کمتر از صافکاري و قلع و قمع يک جريان سياسي- هرچند به گستردگي و پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان- رضايت نمي دهند و گمان مي کنند شرايط کنوني همچون يک فرصت طلايي و استثنايي، دقيقاً همان لحظه موعود و تاريخي براي خلاص شدن آنان از مزاحمت يک جريان منتقد است. چه بسا همان لحظه يي که سال ها انتظارش را کشيده اند، اين الگوي رفتاري، سرشار از واژگان دشمنانه، خشن، بي پروا در دادن نسبت هاي ناروا و بهره گيري از شيوه هاي برخورد با جريان ها و عناصر ضدانقلاب و برانداز و به اصطلاح گروهکي است.

مروري بر چگونگي تبليغات رسانه يي اين جريان، چه در برخي روزنامه هاي وابسته و چه در بخش هاي خبري-تحليلي صدا و سيما و چه در برخي تريبون هاي عمومي مذهبي و نيز توجه به نوع عملکرد اطلاعاتي- امنيتي اين الگو به ويژه در مورد دستگيري هاي گسترده چهره هاي سرشناس و باسابقه خدمت در نظام و شيوه رفتار و اعتراف گيري و پخش اعترافات و نيز واژه واژه کيفرخواست منتشره در به اصطلاح محاکمه آنان، همگي نشان از مضمون واقعي اين الگوي «فيصله بخش» دارد.

مهم ترين نقطه عزيمت اين الگو نابودي رأس هرم جريان اصلاحات و به طور کلي ريشه کن کردن «نهاد انتقاد از وضع موجود» است و به همين دليل هر روز بيش از پيش با شيوه هاي خاص «عمليات موزائيکي» تلاش مي کند زمينه برخورد مستقيم با چهره هاي اصلي جريان اصلاح طلب را فراهم سازد.آنچه اين روزها در به اصطلاح اظهارات و اعترافات برخي زندانيان سياسي عليه سران اصلاحات به نمايش گذاشته شد، يا آنچه در اظهارات سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران و نيز در بيانات امام جمعه موقت جديد شاهد بوديم- به ويژه شعارهاي مديريت شده برخي از حاضران مبني بر «اعدام» سران اغتشاشات - نمودهاي آشکار اين الگوي رفتاري به شمار مي رود.

مهم نيست که پايه «خانه عنکبوتي» توهمات کودکانه اين الگو بر آب است و تاکنون نه در ايران و نظام جمهوري اسلامي و نه حتي در ديگر کشورها، شيوه «تخته قاپو» کردن يک بخش مهم از بدنه جامعه امکان پذير نبوده است، بلکه آنچه اهميت دارد اين است که متاسفانه به نظر مي رسد به رغم پيامدهاي ماندگار و پرهزينه اين الگوي رفتاري که بي ترديد با منافع ملي و مصالح نظام در تضاد است، دست اندرکاران آن بي هيچ واهمه و مانع جدي و بي ملاحظه متوليان الگوي نخست، به کار خود مشغولند، به باور اين قلم، تداوم اين وضعيت متناقض، نه امکان پذير و نه به سود مصالح و منافع جامعه و نظام است.

اينک پرسش پيش روي افکار عمومي اين است؛ اين تناقض ميان دو الگوي رفتاري در برخورد با مسائل پيچيده پس از انتخابات، سرانجام به سود کدام يک حل و فصل خواهد شد؟ آيا الگوي «مساله خانوادگي» خواهد توانست با اتخاذ «تدبير متين» و تا حدي اقناع کننده و تعادل بخش، از يکه تازي غيرمسوولانه و بي وجاهت الگوي دوم جلوگيري کند و اگر نه به طور کامل، اندکي آب رنخستين گام ضروري در اين «تدبير متين»، مقابله جدي با بي پروايي و هرزه گويي رسانه يي معرکه گردانان الگوي دوم است. بي ترديد هر تير تهمت و توهين و جسارتي که از اردوگاه فرماندهان الگوي دوم به سوي چهره هاي محبوب جريان اصلاح طلب رها مي شود، آتش خشم و فاصله و نفرت را در دل پايگاه اجتماعي اين جريان برمي افروزد و زخم موجود را ناسورتر مي کند.

متوليان الگوي اول يعني آنان که به «خانوادگي بودن مساله» اعتقاد دارند بايد به معرکه گردان هاي الگوي دوم بفهمانند که حاصل همه تلاش و تقلاهاي پرهزينه و دردناکي که براي يکسره کردن کار تاکنون مرتکب شده اند، نه به سود نظام و نه حتي اندکي متضمن مقصود خودخواهانه آنان بوده است. آيا به زودي اين تناقض ميان دو الگوي موجود به سود آنکه کم ضررتر است حل خواهد شد؟ «تدبير متين» از آن دست که هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه پيشنهاد کرد پيش از اينها مي توانست گره گشا باشد. نااميد نبايد شد،فته را به جوي بازگرداند.

كيهان: جاي اين كشتي در اسكله نيست!

«جاي اين كشتي در اسكله نيست !» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛ مجلس شوراي اسلامي از امروز - و به مدت چند روز- بررسي صلاحيت 21 وزير پيشنهادي رئيس جمهور را در دستور كار جلسات علني خود دارد. روال كار و گردش قانوني آن با دوره هاي قبلي تفاوتي ندارد. رئيس جمهور مطابق قانون اساسي گزينه هاي مورد نظر خويش براي 21 وزارتخانه را به مجلس معرفي كرده و از صلاحيت آنها دفاع خواهد كرد. نمايندگان مردم نيز مطابق اصل 133 قانون اساسي، بعد از بحث و بررسي درباره صلاحيت وزراي پيشنهادي، به گزينه هايي كه آنها را واجد صلاحيت بدانند راي اعتماد مي دهند و هر كدام را فاقد صلاحيت تشخيص دهند از دادن راي اعتماد به وي خودداري مي ورزند. و نتيجه هر چه باشد، قانوني و مورد پذيرش همگان خواهد بود.

اين دوره، اما با دوره هاي قبلي تفاوت درخورتوجهي دارد كه هيچيك از دلسوزان اسلام و انقلاب و شيفتگان خدمت به مردم نمي توانند و نبايد نسبت به آن بي تفاوت باشند. ويژگي اين دوره و تفاوت آن با دوره هاي قبلي در شرايط حساس و خطيري است كه اين روزها با آن روبرو بوده ايم. فتنه بزرگ و خطرناكي كه آمريكا، اتحاديه اروپا، اسرائيل، برخي از كشورهاي عربي، شماري از خواص آلوده و خط نفاق داخلي به طور مشترك و هماهنگ تدارك ديده و به ميدان آورده بودند. اين فتنه اگرچه با مديريت الهي رهبرمعظم انقلاب و هوشياري و تيزبيني مردم، ناكام ماند و شناسايي منافقان جديد از دستاوردهاي عظيم آن بوده و هست ولي هنوز فتنه انگيزان بيروني و پياده نظام داخلي آنها، ترفندهاي ديگري در آستين دارند كه نبايد و نمي توان از آن غافل بود.

رخدادهاي اخير و مخصوصاً اعتراف صريح بسياري از متهمان در دادگاه كه با ارائه اسناد و شواهد غيرقابل انكار همراه بود، كمترين ترديدي باقي نگذاشته است كه شرايط كنوني، شرايطي حساس و خطير است و بديهي است كه عبور از شرايط ويژه به «تدابير ويژه» نياز دارد و دراين باره گفتني هايي هست.

1- پروژه مشترك دشمنان بيروني و خط نفاق داخلي در قدم اول تضعيف نظام اسلامي را در برنامه داشت كه با دميدن در شيپور توهم «تقلب در انتخابات» اين مرحله از پروژه ياد شده را دنبال كرده و تلاش مي كرد تا دولت برخاسته از رأي مردم را غيرقانوني قلمداد كند. اين مرحله از ترفند دشمن با رسوايي روبرو شد ولي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه دشمن علي رغم شكست سخت و سنگيني كه متحمل شده است هنوز دست از توطئه برنداشته و با بهره گيري از برخي عوامل باقيمانده خود مي كوشد اولاً؛ تا آنجا كه ممكن است آغاز به كار دولت را با اخلال روبرو كند و ثانياً؛ دولت برآمده از انتخابات حماسي 40 ميليوني و رأي بي نظير 25 ميليوني، دولتي ضعيف و در نتيجه ناكارآمد باشد. اين بخش از توطئه دشمن را چگونه بايد خنثي كرد؟

2- نمايندگان محترم مجلس، مخصوصاً نمايندگان اصولگرا، از تركيب معرفي شده كابينه رضايت چنداني ندارند و بايد اذعان كرد كه حق دارند. زيرا آقاي احمدي نژاد برخلاف آنچه از ايشان انتظار مي رفت برخي از وزراي كارآمد و موفق دولت نهم را كه با سربلندي از آزمون بيرون آمده بودند، كنار گذاشته و متاسفانه توجيه و توضيح قابل قبولي براي حذف آنها ندارد! و از سوي ديگر برخي از كساني را كه براي تصدي وزارت در كابينه دهم معرفي كرده است، اگر ناكارآمد ندانيم، دستكم اين كه توانايي و كارآمدي آنها به جد قابل ترديد است. بنابراين، در نگاه اول بايد به نمايندگان اصولگراي مجلس- كه خوشبختانه اكثريت قاطع كرسي هاي خانه ملت را در اختيار دارند- حق داد كه در دادن رأي اعتماد به آنها دچار ترديد باشند.

3- در حالت ياد شده، طبيعي است كه نمايندگان مردم بر حذف گزينه هايي كه نامناسب تشخيص داده اند اصرار داشته و آن را وظيفه شرعي، قانوني و انقلابي خود بدانند. از سوي ديگر رئيس جمهور نيز بر حضور آنان در كابينه اصرار بورزد. اكنون تكليف چيست؟ آيا بايد همه گزينه ها را پذيرفت؟ و به تشكيل دولتي ضعيف تن داد؟ يا بسياري از گزينه ها را حذف كرد؟... اين نيز راه چاره نيست چرا كه نتيجه آن باز هم تشكيل يك دولت ضعيف خواهد بود؟

4- اگر تشكيل دولت ضعيف يكي از اهداف شناخته شده دشمن در شرايط كنوني باشد- كه هست- با جرأت مي توان گفت كه هيچيك از دو روش ياد شده يعني حذف تعداد قابل توجهي از وزراي معرفي شده و يا موافقت با تمامي آنان نمي تواند راه حل مطلوب باشد چرا كه هر دو حالت به تشكيل دولت ضعيف منجر خواهد شد. بنابراين الزاماً بايستي درپي راه حلي مطلوب و بيرون از نتيجه نامطلوب ياد شده بود.

5- اكنون با توجه به آنچه گذشت و با در نظر گرفتن شرايط حساس كنوني مي توان نتيجه گرفت كه كشتي دولت را نبايد براي انجام برخي از تعميرات- هرچند ضروري- در اسكله نگاه داشت. بلكه شايسته آن است- و ضروري هم- كه اين كشتي فقط به فقط براي انجام تعميرات ضروري و اجتناب ناپذير در اسكله بماند و بسياري از تعميرات لازم بعد از به آب انداختن كشتي و در حال حركت انجام پذيرد. زيرا در شرايط حساس كنوني، به آب انداختن هرچه سريعتر كشتي دولت يك مصلحت غيرقابل اجتناب است، چرا كه حراميان در پس بيغوله ها به كمين نشسته اند و توپ هاي فتنه را براي شليك آماده كرده اند و هيچ عقل سليمي توقف در اين نقطه را عاقلانه نمي داند.

6- راه حل آن است- يا دستكم اينگونه به نظر مي رسد- كه نمايندگان محترم مجلس به وكالت از مردم روي صلاحيت هاي عمومي وزراي معرفي شده نظير ديانت، خوشنام بودن، سلامت اخلاقي و اقتصادي، وفاداري به اسلام و انقلاب، كفر و ظلم ستيزي، ساده زيستي و امثال آن سخت گير بوده و كمترين تخفيفي ندهند و اما در مورد كارآمدي آنان به نظر رئيس جمهور محترم كه خود شخصيتي برجسته، متدين، انقلابي، مردم دوست، ظلم ستيز و شجاع است اعتماد كنند مگر آن كه نسبت به ناكارآمدي آنها يقين قطعي داشته و يا در خلال بررسي ها به يقين برسند. در اين حالت بسياري از وزراي معرفي شده رأي اعتماد خواهند گرفت و از آنجا كه تقريباً تمامي وزراي پيشنهادي از سلامت نفس برخوردارند، فقط تعداد اندكي از آنان به دلايلي- قطعاً غير از سلامت نفس- در كابينه حضور نخواهد داشت- كه صد البته مي توانند در پست هاي ديگري به خدمت گرفته شوند- و نتيجه آن كه اولاً؛ دولت با ظرفيت و اقتدار لازم كار خود را آغاز خواهد كرد يعني پروژه دشمن ناكام مي ماند. ثانياً؛ نمايندگان محترم به وظيفه قانوني خود عمل كرده اند و ثالثاً؛ اگر در آينده تجديدنظري لازم باشد، دست مجلس و دولت بسته نخواهد بود.

7- و بالاخره گفتني است دولت و مجلس «رقيب» هم نيستند كه در سرفصل سرنوشت سازي نظير رأي اعتماد به وزرا درپي نسق كشي از يكديگر باشند. دولت مسئوليت اجرايي كشور را برعهده دارد كه سنگين ترين مسئوليت ها در ميان سه قوه قضائيه و مقننه و اجرائيه است و بديهي است كه وقتي رئيس جمهور اصولگرا به عنوان رئيس قوه مجريه، شانه هاي خود را زير بار سنگين مسئوليت اجرايي مي دهد، وظيفه ديگران ياري كردن اوست و نه خداي نخواسته، افزودن بر سنگيني باري كه تن به تحمل آن داده است چرا كه رئيس جمهور اين بار سنگين را به نمايندگي از همه مردم و از جمله نمايندگان محترم مجلس بر دوش مي كشد و صد البته، وظيفه رئيس جمهور نيز قدرداني از كساني است كه به ياريش آمده اند.

رسالت:ظلم به مردم و نظام

«ظلم به مردم و نظام»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مقام معظم رهبري در ديدار با دانشجويان و نخبگان دانشگاهها فرمودند:« عده اي ظلمي را که پس از انتخابات به نظام اسلامي شد ، ناديده مي گيرند .ظلم به مردم و نظام را نمي شود ناديده گرفت.»

آيت الله مکارم شيرازي نيز با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درباره متخلفان قضاياي اخير کشور فرمودند: «دستگاه قضائي عذري براي مماشات با عاملان آشوبها ندارد.»

تاکنون چهار جلسه رسيدگي به جرايم دستگيرشدگان آشوبهاي اخير برگزار شده است . بخشي ازمتهمان که فعلا به هر دليلي دستگير نشده اند از رافت اسلامي سوءاستفاده کرده و يک جريان نيرومند رسانه اي را همصدا با بيگانگان براي تخطئه روند طبيعي دادگاه پيش گرفته اند . آنها هر چه جلوتر مي روند براتهامات خود در آشوبهاي اخير مي افزايند و بالاخره روزي دست عدالت جلوي اقدامات مجرمانه آنها را خواهد گرفت .

صورت مسئله مثل روز روشن است. يک انتخابات پرشور با مشارکت 85 درصدي مردم برگزار شده است.
دو سوم مردم به يک نامزد و يک سوم به نامزد ديگري راي داده اند. در همه دموکراسي هاي متعارف جهان اين مفهوم پذيرفته شده است که نامزدي که توفيق نيافته بايد نتيجه را بپذيرد و به راي اکثريت گردن نهد. اما او به کمک احزاب تندرو و همپيمان با منافقين و سلطنت طلبها و بوقهاي بيگانه زمينه يک آشوب و درگيري را در تهران به وجود آورد و موجب خساراتي به مردم و نظام شد . در يک نگاه کلي به حادثه
اولا: محدوده آشوب فقط در تهران آن هم محدود به چند خيابان
بود .

ثانيا : گونه شناسي آشوبگران از منافقين تا سلطنت طلبها وبرخي نخبگان مردود در امتحان الهي و برخي هواداران غافل بود.
ثالثا: مردمي که به نامزد اقليت راي دادند به سرعت دور او را خالي کردند و احترام خود را به راي ملت نشان دادند . به همين دليل آشوب خيلي سريع مهار و تحت کنترل درآمد.

رابعا: پشتيبانان خارجي آنها وقتي ناتواني آنها را در مديريت آشوب ديدند به سرعت رنگ عوض کردند و ظاهرا خود را کنار کشيدند.

اکنون غائله پايان يافته است و نوبت مردم، قانون و نظام است که از اين جماعت به لحاظ حقوقي و انساني حساب بکشند.
نظام اسلامي که بارها قدرت خود را در مديريت بحران طي 30 سال گذشته به نمايش گذاشته ، اين بار نيز مقتدرانه عمل کردو اکنون مجرمان در چنگال عدالت و قانون گرفتار آمده اند.

طبيعي است بازماندگان اين حادثه که اکنون در بيرون و در صف جلب به دادگاه هستند آخرين دست و پا زدنها وتحرکات را از خود نشان دهند.

اما آنها بايد بدانند که به آخر خط رسيده اند.چرا که رفقاي خودشان در دادگاه حتي فراتر از کيفرخواست دادستان مطالبي گفته اند که هم شائبه اقرار تحت فشار را نفي مي کند و هم تاکيدي براي جرايم مشهود حضرات هست. ديگر تخطئه دادگاه و زير سوال بردن آن فايده اي ندارد. حتي دروغ پردازيهايي چون تجاوز به دستگيرشدگان و دفن اجساد هم کمکي به آنها نمي کند. بزرگ نمايي حادثه و کوچک نمايي جرايم خودشان درافکار عمومي لو رفته و مردم مصرانه در پي آن هستند ظلمي که به نظام از سوي اين جماعت شده ، به شدت پيگيري شود.

اين جماعت متهم هستند که پيروزي اکثريت را و راي ملت را که ميزان است ناديده گرفتند . اين جماعت متهم هستند دست در دست بيگانگان اقتدار و امنيت ملي را مورد تهديد قرار دادند و چون با سد هوشياري ملت وقدرت نظام برخورد کردند بنا را گذاشتند بر دروغ پردازي و فريب و تهمت و افترا عليه نهادهاي قانوني و ارکان نظام بي آنکه هيچ دليل و سندي براي ادعاهاي خود ارائه دهند.

آنچه رخ داده سنت سيئه اي است که بايد قانون و قضا تکليف آن را روشن کند. به صرف اينکه متهمان اصلي افراد خوشنام و با سابقه خدمت در انقلاب هستند دستگاه قضائي نمي تواند در مورد آنها مهر سکوت بر لب زند.
اصل چهلم قانون اساسي مي گويد: «هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»

چطور کساني که چند صباحي در کشور مصادر عالي نظام را داشتند قبل و بعد از انتخابات برطبل خشونت و بي مهري به نظام کوبيدند و مي خواستند حق خود را (که يک توهم بيش نيست) از طريق اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي استيفاء کنند.
اصل 19 قانون اساسي مي گويد: « مردم ايران از هر قوم و قبيله اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند.» چرا عده اي از اشراف، تکنوکراتها و بوروکراتها براي خود حقوقي بالاتر قائل هستند و نمي خواهند راي ملت را گردن نهند و حقوق ملت را ناديده مي گيرند؟

اخيرا آقاي خاتمي در ديدار برخي از بازماندگان آشوبهاي اخير ضمن تخطئه دادگاه مربوط به دوستان و همکاران خود گفته است:
«اين دادگاهها مورد تائيد نيست ، اصلاح طلبان با پرداخت هر هزينه اي در صحنه مي مانند»
او تهديد کرده است :«نتيجه حذف دلبستگان به انقلاب سوق دادن نيروهاي اجتماعي به سوي جرياناتي است که با اصل نظام و انقلاب در تعارضند.

اولا - برگزاري يک دادگاه قانوني در يک نظام مردمسالار منوط به تائيد و يا عدم تائيد يک شهروند و يا جمعي از شهروندان نيست.

ثانيا- تاکنون هزينه پرداختيد درآمدي کسب نکرديد . بدانيد براي اين تجارت در دنيا و آخرت شما را جزء زيانکاران محسوب مي کنند.

ثالثا - اگر منظور از دلبستگان به انقلاب همان انقلاب مخملي است که تشت رسوايي شان از بام ايران افتاده حتي رفقاي خارجي آنها هم کنار کشيدند.

اگر منظور از دلبستگان انقلاب ، علاقه مندان به امام و نظام و انقلاب اسلامي است هيچ نشانه اي در شورش کور آنها عليه مردم از اين مفاهيم ديده نمي شود.

رابعا- اگر تهديد مي کنيد که اينها مي روند به سوي ضد انقلاب و با آنها متحد مي شوند اين را که در همين چند روز آشوب نشان دادند اما موفق نشدند.

تومار يک انقلابي را که با خون دل امام(ره) و خون جگر دلسوزان نظام و فداکاري شهدا و جانبازان برپا شده ، نمي شود با دو کلمه جيغ و داد هماهنگ با بوقهاي خارجي بست.

حقير به عنوان احدي از اين ملت بارها خطاب به آقاي خاتمي دلسوزانه و مشفقانه در دوران اصلاحات مطالبي عرض کرده ام ، اکنون هم عرض مي کنم سعادت دنيا و آخرت شما اين است که خدا را حاضر و ناظر ببينيد و راي ملت را محترم بشماريد و بيش از اين دشمنان نظام را در پرخاشگري عليه ملت و نظام شاد نکنيد.

نه اسلاميت نظام درخطر است و نه جمهوريت نظام آن گونه که در اين نشست فرموديد . فقط جاه و جلال و ادامه سلطنت شما با راي اکثريت به خطر افتاده است. اين را به اسلاميت و جمهوريت نسبت ندهيد . اگر براي راي ، درک ، فهم وداوري مردم ارزش قائل شويد ، غائله را خاتمه دهيد.

اگر غير از اين راهي برگزينيد اين ظلم به مردم و نظام است . اين را هم مردم مي فهمند و هم نظام ! لذا دادگاه رسيدگي به جرايم آشوبگران انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به دنبال اين است که داد مردم و نظام را از ستم پيشگان به انقلاب و نظام بگيرد . ان شاءالله

جمهوري اسلامي: آخرين برگ پرونده مرد دو پهلو

«آخرين برگ پرونده مرد دو پهلو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛پرونده مرد دو پهلوي سازمان بين المللي انرژي اتمي با ارائه آخرين گزارش او درخصوص برنامه هسته اي ايران بسته شد سياستمداري مصري كه با 12 سال فعاليت در راس يكي از مهم ترين نهادهاي بين المللي نزديكترين رابطه را با غربي ها نهادينه كرد و عنوان هم پيمان آمريكا و اروپا در اين سازمان را به خود اختصاص داد.

محمد البرادعي روز جمعه در بيستمين گزارش رسمي خود به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليتهاي هسته اي ايران كه با توجه به زمان كوتاه باقيمانده از رياست او بر آژانس آخرين آن نيز هست مطالبي را بيان كرد كه نشان مي دهد حتي در بهترين شرايط درد مزمن « كاه گل كردن از دورو » بر اين سازمان حاكم است و بناست به عنوان يك ميراث شوم به دبيركل جديد نيز منتقل شود. دردي كه از مدتها پيش آژانس بين المللي انرژي اتمي را به عنوان يك نهاد بين المللي به شدت آزار مي داد همان كهنه درد بي درماني است كه باعث شده اين نهاد فني را از مسير اصلي و كاركرد بنيادي آن خارج كرده و به سمت سياسي كاري و گرفتار شدن در دام فشارهاي كشورهاي غربي و دامن زنندگان به رقابتهاي تسليحاتي سوق دهد. « دودوزه بازي » و « يكي به نعل و يكي به ميخ زدن » از سكه هاي رايج در سياست آقاي دبيركل آژانس در تنظيم گزارش هاي خود درباره فعاليتهاي هسته اي ايران بود كه مي شد قبل از ارائه اين گزارشها به چارچوبه اصلي و محتواي آن پي برد. در اين گزارشهاي بيست گانه او از يك طرف به صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران اعتراف مي كرد و از سوي ديگر دستاويز لازم را براي فشار غرب برايران با استفاده از واژه هايي از قبيل عدم امكان راستي آزمائي ادعاهاي ايران بي اعتنايي به درخواست هاي شوراي امنيت عدم اجراي پروتكل الحاقي بررسي احتمال ابعاد نظامي فراهم مي كرد. وي در گزارش آخر خود گرچه به همكاري ايران در بررسي راستي آزمايي از عدم انحراف موارد اعلام شده هسته اي اشاره كرده ودسترسي به رآكتور آب سنگين اراك را يك گام مثبت تلقي نموده ولي در عين حال تاكيد كرده ايران از ارائه زودهنگام اطلاعات خودداري مي كند.

از موارد منفي اين گزارش اينكه جمهوري اسلامي ايران را متهم مي كند كه برخلاف درخواست هاي شوراي حكام و شوراي امنيت نه پروتكل الحاقي را به اجرا در آورده و نه با آژانس در ارتباط با موضوعات باقيمانده مورد ملاحظه كه به منظور مرتفع ساختن احتمال ابعاد نظامي برنامه اي هسته اي نيازمند روشن سازي هستند همكاري داشته است ! وي بار ديگر از جمهوري اسلامي ايران خواسته است پروتكل الحاقي را به اجرا در آورد تا آژانس در موقعيتي قرار گيرد كه بتواند تضمين لازم درخصوص عدم وجود مواد و فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در ايران را ارائه كند.

اين ادبيات دوپهلو كه در تمامي 20 گزارش محمد البرادعي درباره فعاليتهاي هسته اي ايران ديده مي شود از او مردي خبرساز ساخته كه در اين چند سال با قضاوت ها و گزارشهاي متزلزل و طلبكارانه خود به عنوان يك مرجع قضايي و نه فني ظاهر شده و پا را از دايره وظايف و مسئوليتهاي خود فراتر گذاشته است .

گزارش اخير و آخر محمدالبرادعي علاوه بر محتواي وسوسه انگيز كه مي تواند دستمايه غرب براي ادامه فشار تبليغاتي و سياسي بر ايران باشد از يك ويژگي ديگري نيز برخوردار است و آن اينست كه دستور كاري براي فعاليت دبيركل جديد آژانس آقاي « نوكيا آمانو » است كه مسير حركت او را مشخص خواهد كرد. محمد البرادعي در اين بيانيه عليرغم نرمش هاي بي سابقه اي كه اخيرا دولت ايران بدون سرو صدا درباره راكتور آب سنگين اراك به خرج داد مسير افزايش فشار غرب و رئيس جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي را هموار كرد تا بتوانند با ادامه مسير بكارگيري كلمات دو پهلو و پيچيده دستاويز لازم را براي تحت فشار قرار دادن ايران در اختيار داشته باشند. او در حقيقت سوخت لازم را براي سوار شدن آقاي آمانو بر خودرويي فراهم كرده كه دبيركل آينده را درخصوص وارد كردن فشار بر برنامه هسته اي ايران تحت تاثير قرار مي دهد. اين حركت كه در ديپلماسي از آن به « يك گام به جلو در سپردن چوب دوي امدادي به همكار و هم تيمي خودي » ياد مي شود امكان ادامه فشار بر ايران را همچنان در اختيار مديريت جديد آژانس قرار مي دهد و اين نحوه عملكرد ثابت مي كند كه آمريكا همچنان سوار بر موج تصميم گيريهاي آژانس بوده و خواسته هاي خود را از طرق مختلف بر آن ديكته مي كند. به اين ترتيب انتظار تحول و تغيير مثبت در نگرش آژانس بين المللي انرژي اتمي نسبت به فعاليتهاي هسته اي ايران اميد عبثي است و از اين پس با توجه به حجم فشارهاي غرب به ايران بايد مراقب كاركردهاي منفي دبيركل جديد آژانس بود.

ابتكار: تيتراژ پاياني فيلم اصلاحات

«تيتراژ پاياني فيلم اصلاحات» عنوان قسمت دوم سرمقاله‌ي امروز روزنامه‌ي ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛در يادداشت ديروز آورده شد که اصلاحات در سرزمين ما همواره به صورت جنين مرده به دنيا آمده است و به همين دليل هم اين جنين هيچگاه شانس رشد پيدا نکرد.اصلاحات امير کبير به يک شکل و اصلاحات در مشروطه به شکل ديگري و در قضيه ملي شدن صنعت نفت به گونه اي ديگر ناکام ماند و اکنون هم شاهد فرو ريختن ديوار اصلاحات و عقب نشيني مردان نظر و عمل آن هستيم.اين در شرايطي است که افکار عمومي در ايران به دنبال تغيير و بهبود است و اين مسئله در تمام انتخابات ها تکرار شده است و آنچنانکه ذکر شد اصلاح طلبي ريشه در متن انديشه شيعي دارد اما چرا همواره اين حرکت در سرزمسن ما با ناکامي روبرو بوده است که اين خود نياز به تحليل مستقل تاريخي و فرهنگي دارد.اما يکي از دلايل مهم عدم توجه به تناسب الگوها و مصاديق و نقشه راه اصلاح طلبي بوده است.آناليز مفاهيم موجود در جريان اصلاحات فهرست بلندي از ادبيات سياسي را بدست مي دهد که سعي داشت خودرا روشنفکر، متجدد،مدرن،نوگرا و منتقد نشان دهد اما کارنامه يک دهه سياست ورزي اين جريان گوياي اين حقيقت بود که مفاهيم ذهني اين جريان با واقعيت هاي عيني و نتايج بيروني آن فاصله انکارناپذيري دارد به نحوي که بسياري در جريان آسيب شناسي رفتار اصلاح طلبان به فقر تئوريک در بخش اعظمي از عناصر فعال جريان اصلاح طلب و کم مايگي مفاهيم موجود اذعان داشتند،در نتيجه، جرياني که خود از متن حرکت توده وار حضرت امام (ره) سربرآورد به مرور در قامت يک مکتب دگرانديشي عملگرا بدنبال بسياري از پارادايم هاي مطرح شده در غرب روانه شد و گرفتار بن بست تناقض گويي تئوريک گرديد.

يکي از اشتباهات آنها اين بود که همواره تلاش کردند مسايل سياسي را به يک بنيان اجتماعي تبديل نمايند.
گفتمان دموکراسي خواهي يک کنش سياسي بود و در حاليکه نخبگان دوم خردادي به منظورعقب راندن رقيب از آن يک مسئله اجتماعي ساختند و به عنوان خواست اجتماعي از آن يادکردند غافل از اينکه مرور زمان نشان داد که امر سياسي با يک کنش سياسي مقابل پس زده مي شود.بعد از دوم خرداد 76 بخشي از ليدرهاي جريان که کسوت روشنفکري برتن داشتند از ديوان "حافظ" خاتمي شعر"تغيير" را انتخاب کردند و تحت عنوان اصلاح طلبان پيشرو فرمان اصلاحات را از دست نيروهاي سنتي به درآوردند و به مرور گفتمان اصلاح طلبي به گفتمان نافرماني مدني تغيير جهت داد.اکبر گنجي،رامين جهانبگلوو... به عنوان پيشگامان گفتمان نافرماني مدني نقش آفرين شدند و منحني حرکت مردمي اصلاحات معکوس شد و شکاف توده و نخبه پيش آمد.حرفهاي اصلاح طلبان که تا چندي قبل دواي همه مشکلات قلمداد مي شد و مورد استقبال طبقات مختلف بود به ناگاه به حرفهاي لوکس وفانتزي ويژه محافل وپاتوق هاي روشنفکري تنزل يافت و توان بسيج مردم را از دست داد در نهايت هم کار بجايي رسيد که پايان اصلاح طلبي با تحصن کمدي تراژيک نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحيت اصلاح طلبان در سال 82 رقم خورد چرا که دوم خرداديها تمام ظرفيت و اعتبار سياسي خود را به اميد جلب حمايت مردم به صحنه آوردند اما اقدام آنها هيچ پاسخ تاييدآميزي از سوي مردم نيافت به اين ترتيب اصلاح طلبان به عمق بي اعتمادي مردم نسبت به خود پي بردند و از آن پس اميد بستن آنها به انتخابات شوراها و رياست جمهوري و... تيري در تاريکي بود بنابراين مردم به فراخوان تلويحي اصلاح طلبان براي حمايت از تحصن و انتخابات شوراي شهر و رياست جمهوري نه گفتند و دوم خرداد به جرياني از مردم رانده واز قدرت مانده تبديل شد و رهبران اين جريان به جاي آسيب شناسي درست و تشخيص درد و اصلاح "نقشه راه" با فرافکني و مقصر جلوه دادن همديگر،زمينه انشقاق و چند دستگي فراهم آمد وبه مرور در گوشه و کنار نام بنياد آلبرت انيشتين در کمبريج ماسوچوست وبنياد سروس زمزمه گرديد بنيادهايي که مسئوليت ترويج آثار نافرماني مدني را از طريق کارگاههاي آموزشي وکنفرانسهاي مختلف عهده دار هستند.بنابراين حرکتي که به درستي در پي اجراي خواست تاريخي مردم يعني اصلاحات بود و رهبري آن هم از نزديکان مصلح بزرگ يعني امام راحل بودند اما به دليل نادرست بودن نقشه راه بعد از ده-پانزده سال در نقطه پاياني قرار گرفت که اين روزها شاهد هستيم.حال مردم مي پرسند چه بايد کرد آيا راهي بدون اصلاح طلبي پيش روي مردم وجود دارد؟

در اين ترديدي نيست که در اين زمانه بده بستان دانش و فن و تجربه و سپس،روند ياددهي و يادگيري نه در عرصه تنگ بومي که در پهنه جهاني صورت مي گيرد.اما بايد دانست که هر تدبير و راهکاري بايد در بافت ويژه زمان و مکان خاص سنجيده شود و با ساحت فرهنگ و تاريخ و سياست سازگار باشد.عدم توجه به ساختارها و باورهاي مردم،نتيجه اي به جز پس زدگي نخواهد داشت.با تمام اين اوصاف از آنجايي که اصلاح طلبي در مفهوم حقيقي آن مورد اقبال همه روشنفکران و سياسيون ايران مي باشد و اين اصلاح طلبان بودند که نتوانستند در مهندسي فکري اين مفهوم متناسب با واقعيت هاي فرهنگي،اجتماعي و سياسي ايران توفيق داشته باشند.بنابراين بايد ديد که بعد از ريزش هاي اخير، اصلاحات باکدام رويش جديد متولد خواهد شد؟

دنياي اقتصاد:استقلال يا عدم استقلال بانک مرکزي؛ آيا مساله اين است؟

«استقلال يا عدم استقلال بانک مرکزي؛ آيا مساله اين است؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم دكتراصغر شاهمرادي است كه در آن مي‌خوانيد؛به باور بسياري، يکي از گره‌هاي اقتصادي ايران عدم استقلال بانک مرکزي است.

اين نوشتار تلاش دارد تا به صورت ساده و کوتاه به بررسي اين نکته بپردازد که آيا الزاما استقلال بانک‌مرکزي مي‌تواند راهگشا باشد و يا اينکه مهم‌تر از استقلال يا عدم استقلال بانک، موارد ديگري نيز بايستي مورد توجه قرار گيرد.
طرفداران استقلال بانک مرکزي بر اين نکته به درستي تاکيد دارند که بانک‌مرکزي در صورت عدم استقلال (در اين نوشتار استقلال بانک مرکزي از دولت مد نظر است) به آلت دست دولت براي تامين سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت تبديل مي‌شود. اين گروه بي‌ساماني سياست‌هاي پولي و حتي مالي در ساليان گذشته و نرخ‌هاي تورم بالا و نيز عدم تعادل‌هاي پولي و ارزي را به عنوان شواهدي بر گفته خود ابراز مي‌دارند. در مقابل، طيفي نيز بر اين باورند که بانک مرکزي به مثابه بازوي پولي مجموعه به هم پيوسته اقتصادي دولت و حاکميت قلمداد مي‌شود و به همين دليل، استقلال آن مي‌تواند موانعي را در جهت اعمال سياست‌هاي دولت ايجاد نمايد، بنابراين هماهنگي سياست‌ها ايجاب مي‌کند که بانک‌مرکزي در خدمت سياست‌هاي «عمدتا مالي و ارزي» دولت قرار گيرد.

صرف نظر از اينکه استدلال هر دو گروه مي‌تواند بخشي از حقيقت را بيان دارد، ولي به باور نگارنده، استقلال يا عدم استقلال بانک مرکزي به نوبه خود در درجه دوم اهميت قرار دارد. در واقع آنچه مهم است، قاعده‌مندي در مقابل مصلحت‌ انديشي در اعمال سياست‌هاي بانک مرکزي است که از درجه نخست اهميت برخوردار است. در يک تعريف ساده، قاعده‌مندي سياست‌هاي اقتصادي به معني پيروي سياست‌گذاران اقتصادي از سياست‌هاي شفاف و از پيش اعلام شده در طول يک دوره زماني است. در نقطه مقابل، مصلحت انديشي سياستي به معني برخورداري از آزادي عمل در تغيير سياست‌ها، اهداف و يا شيوه اجراي سياست‌ها بر اساس «مصلحت»‌هاي پيش آمده اقتصادي در هر مقطع زماني براي سياست‌گذار است.

ادبيات اقتصادي در سه دهه اخير مملو از منابع متعددي است که برتري مطلق تبعيت از قاعده‌مندي را بر مصلحت‌انديشي سياستي به لحاظ نظري و عملي به اثبات رسانده‌اند. دقيقا و براي نشان دادن اهميت ويژه موضوع، جامعه علمي جهاني، جايزه نوبل اقتصاد را در سال 2004 به دو تن از برجسته‌ترين اقتصادانان معاصر «كيدلند و پروسکات» (1) به خاطر تلاش‌هايشان در اين زمينه اهدا کرده است.عصاره اين تلاش‌ها را مي‌توان در اين گزاره خلاصه کرد که اگرسياست‌گذاران به جاي مصلحت‌انديشي در اجراي سياست‌هاي خود از قاعده‌مندي سياستي پيروي كنند، هزينه دستيابي به اهداف، به صورت چشمگيري کاهش پيدا خواهد کرد. فرض کنيد هدف بانک مرکزي کنترل نرخ تورم باشد. ادبيات اقتصادي به روشني اثبات مي‌نمايد که در صورت تبعيت بانک مرکزي از قاعده‌مندي سياستي و عدم تن دادن به مصلحت‌انديشي‌هاي اقتضايي، قطعا هزينه کنترل تورم(2) در اقتصاد کشور کاهش خواهد يافت. بدين ترتيب، بديهي است که استقلال يا عدم استقلال بانک مرکزي چندان اهميتي پيدا نمي‌کند. چنانکه مي‌توان تصور کرد با وجود يک بانک‌مرکزي مستقل، مجموعه بانک مرکزي کاملا بر اساس مصلحت‌انديشي اقتصادي رفتار کرده و هزينه‌هاي عمده‌اي براقتصاد تحميل كند. در عين حال اين فرض را مي‌توان کرد که يک بانک مرکزي غيرمستقل نيز اين توانايي را دارد بر مناط قاعده‌مندي سياستي به اعمال سياست‌هاي خود که شامل هزينه‌هاي کمتري است، همت گمارد. خواننده محترم ممکن است در قبال اين سوالات قرار گيرد که اساسا به چه دليلي بانک مرکزي تمايل به پيروي از مصلحت‌انديشي سياستي دارد، حال آنکه هزينه قاعده‌مندي سياستي کمتر است؟ و يا اينکه چگونه مي‌توان بانک مرکزي را از در افتادن در وادي مصلحت‌انديشي بر حذر داشت؟ پاسخ اين سوالات را در گفتار‌هاي آتي بحث خواهيم کرد.

1.Kydland and Prescott
2.خواننده توجه دارد که هرگونه اعمال سياستي (حتي کنترل نرخ تورم) داراي هزينه‌هايي براي اقتصاد است.

سرمايه: تفاوت بود و نمود

«تفاوت بود و نمود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم عزت الله سحابي است كه در آن مي‌خوانيد؛ دادگاه چهارم رسيدگي به پرونده متهمان انتخاباتي از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد. البته آنچه روي آنتن رفت تنها بخش کوچکي از کل جلسه چهارم دادگاه بود که مسلماً ساعت ها طول کشيده است. آنچه در مورد اين جلسه همچون سه جلسه ديگر مي توان مورد سوال قرار داد، اين است که چرا مجوز پخش چنين دادگاه هايي را مي دهند در حالي که مي دانند اکثريت قاطعي از بينندگان تلويزيون به آنچه در اين دادگاه ها مي گذرد اعم از اتهامات يا اعترافات متهمان باور ندارند و تقريباً کليه مقامات و شخصيت هاي روحاني و مراجع عظام شيعه ايران با تاکيد اعلام داشته اند در شرايطي که متهم، زنداني و تحت فشارهاي گوناگون باشد اعترافات آنها ارزش حقوقي و شرعي ندارد. وکلا و حقوقدانان آزاد بسياري نيز از جمله رئيس کانون وکلا با استناد به مباني و فلسفه حقوق و آيين دادرسي و حقوق اسلامي حاکم در کشور، نظري مشابه با نظر مراجع و شخصيت هاي روحاني داده اند. بنابراين اعتبار چنين دادگاه هايي، محل ترديد جدي است.

همانند نمونه هاي مشابه اينگونه دادگاه ها در تاريخ جهان، هدف اصلي از پخش اين دادگاه ها رساندن پيام اقتدار به مخاطبان اعم از حامي و منتقد دولت است. آنها درصدد انتقال اين پيام هستند که «ما قدرت داريم» و مي توانيم هرآنچه را که مصلحت مي دانيم به انجام رسانيم، پس منتقدانمان بيهوده عرض خود را نبرند.

اما آيا آنها به راستي بر سرير قدرتي بي خدشه و تزلزل ناپذير نشسته اند و رئيس دولت دهم نيز طي چهار سال آينده کامروا و موفق خواهد بود؟ در پاسخ به اين سوال بايد يادآور شد به چند دليل جناح غالب کنوني، فاقد آن ميزان قدرتي است که سعي در القا به حاميان و منتقدانش دارد.

اول اينکه معتبرترين و مهم ترين پايگاه اجتماعي جناح غالب، روحانيت به ويژه روحانيت سياسي و حساس به اهميت تکيه حاکميت بر مردم است. اما بخش قابل توجهي از علماي وزين چون آيات منتظري، صانعي، موسوي اردبيلي، مکارم شيرازي، وحيدخراساني و شبير خاقاني انتقاد صريح و ضمني خود را نسبت به احمدي نژاد و اقداماتش اعلام و بخش مهمي از روحانيون تاثيرگذار نيز از ارسال پيام تبريک تشريفاتي به ايشان خودداري کرده اند.

دوم اينکه اکثريت مقامات سياسي روحاني نيز عدم همراهي خودشان را با آقاي احمدي نژاد اعلام کرده اند.
آقايان هاشمي رفسنجاني، ناطق نوري، خاتمي، کروبي و... که همگي از مبارزان قبل از انقلاب با رژيم خودکامه و وابسته پهلوي و از ياران بنام بنيانگذار جمهوري اسلامي، مرحوم امام خميني(ره) بوده و هستند نيز انتقاد خودشان را با آقاي احمدي نژاد، شخص مورد حمايت جناح غالب با عدم حضور در مراسم تنفيذ و تحليف آقاي احمدي نژاد علني کرده اند.

سوم اينکه اغلب اقشار و اصناف مردم چون هنرمندان، اهل قلم، ورزشکاران، معلمان، کارگران و... نيز انتقاد خود را به آقاي احمدي نژاد، شفاف و اکثراً وابستگي يا دلبستگي خود را به جنبش سبز نشان داده اند.

چهارم اينکه توده مردم به ويژه جوانان و زنان و مردان فعال امروز برخلاف انتخابات پيشين نسبت به امور سياسي و انتخابات بي تفاوت نيستند و تحولات مربوط به رخدادهاي پس از انتخابات را با هيجان پيگيري مي کنند و چندان توجهي هم به هزينه احتمالي سياسي شدن خويش ندارند.

در پايان بايد تاکيد کرد تزلزل ملموس کنوني در جناح حاکم، مجوزي براي گرايش به افراطي گري و راديکاليسم نيروها و شخصيت هاي منتقد نيست زيرا افراطي گري در تمام تاريخ موجب انحراف يا شکست نهضت هاي تاريخي شده و از طرف ديگر در فضاي راديکال قدرت هاي خارجي فرصت مي يابند در امور داخلي يا در نهضت سبز دخالت کنند. به قول شهيد مدرس، قهرمان دموکراسي در مجلس سوم شوراي ملي قديم، خطاب به قواي خارجي آن زمان: «ما را به حال خود بگذاريد. ما صلاح کار خودمان را مي دانيم.»

مردم سالاري:راي اعتماد عرصه دفاع مجلس از حقوق مردم

«راي اعتماد عرصه دفاع مجلس از حقوق مردم»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم عماد برقعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ امروز با گذشت نزديک به ده روز از معرفي کانديداهاي وزارت دردولت دهم مجلس صلا حيت افراد معرفي شده را بررسي خواهد کرد. در جلسات امروز، فردا و پس فرداي مجلس شوراي اسلا مي تکليف تمام گمانه زني ها درباره بررسي کابينه دوم محمود احمدي نژاد مشخص خواهدشد.

دراين جاست که نمايندگان مجلس مي بايست رسالت خود را در دفاع از حقوق موکلا نشان به انجام برسانند.
در آستانه اين اتفاق توجه به چندنکته ضروري است.

1- عرصه وزارت در دولت نهم گويا تبديل به عرصه آزمون و خطاي رئيس دولت شده بود. تغييرات در کابينه نهم بدون شک در کمتر کابينه اي جز در مواردي که کابينه ترميم شده است سابقه نداشته است. گستردگي اين تغييرات به حدي بود که در روزهاي آخر احمدي نژاد مجبور شد براي درامان ماندن کابينه اش از راي اعتماد مجدد در کابينه عزل وزير ارشادش را رسمي نکند.
اين تغييرات گسترده در کابينه که بخشي از آنها به علت استعفا، بخش ديگري به دليل عزل و بخش ديگر به دليل استيضاح مجلس بود نشان ازبي ثباتي کابينه نهم داشت. اين بي ثباتي به خصوص در بسياري از وزارتخانه هاي کليدي مثل اقتصاد و کشور موجب بسياري بي برنامگي ها در کشور شد.
به همين منظور توجه به اين موضوع در راي اعتماد به کابينه بسيار مهم است. نمايندگان مجلس بايد بدون شک در راي اعتماد به کابينه به ثبات آن توجه کنند. بايد موارد مشکوک در مورد وزرا به دقت بررسي شود تا دوباره رئيس دولت مجبور به رفت و آمد به مجلس براي انتخاب وزراي جديد نشود.

2- حاميان دولت در اين روزها سعي دارند به بهانه قرار داشتن کشور در بحران از سخت گيري نسبت به کابينه جلوگيري کنند. اين موضوع مي تواند به اين دليل باشد مي تواند به اين دليل باشد که انتخابات دهم حاشيه هاي بي سابقه اي داشت به همين خاطر حاميان دولت مي خواهند با اين کار موقعيت دولت را ارتقا دهند. سخنان روز جمعه احمدي نژاد را که گفته بود: «مجلس به وزرا راي بالا بدهد که دولت بتواند در برابر مستکبران بايستد» بايد در همين راستا تفسير کرد.
بدون شک اينگونه استدلال ها نمي تواند دليلي براي کم توجهي مجلس به صلاحيت آن دسته از وزراي پيشنهادي باشد. کشور در هر وضعيتي که باشد بايد براي انجام امور زندگي مردم وزرايي داشته باشد که کفايت لازم را داشته باشند. هر چند که در اين گونه موارد ممکن است برخي از دولت گرايان (وکيل الدوله هاي مجلس) ممکن است اغماض کنند ولي نمايندگان مردم در برابر بي کفايتي ها سکوت نخواهند کرد.

3- نکته خاص اين کابينه معرفي زنان براي تصدي پست هاي وزارت است.
اين موضوع اين روزها بحث هاي زيادي را در مجلس به راه انداخته است.
هر چند برخي از عدم وجود مجوز شرعي براي وزارت زنان سخن مي گويند اما اين موضوع در ميان علما و مراجع يک نظر اجماعي نيست به همين جهت به نظر مي رسد که مساله جنسيت وزرا نبايد به هيچ وجه در اعتماد مجلس به وزرا اصلي ترين عامل باشد. بنابراين نمايندگان بهتر است بدون نگاه جنسيتي به افراد معرفي شده، به بررسي کفايت و سوابق وزراي پيشنهادي بپردازند.

قدس: حباب خطرناک بورس

«حباب خطرناک بورس»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم نصرالله برزني است كه در آن مي‌خوانيد؛روند رشد شاخصهاي بورس به قدري غيرمعمول است که هيچ نشاني از شادي و خوشحالي در آن به چشم نمي خورد، بلکه قاطبه کارشناسان با نگراني از آينده بدان مي نگرند. بسيار خوش خيالي و خوش بيني است که رشد تعجب برانگيز شاخصهاي بورس در اواسط هفته گذشته را مثلاً تاريخي بدانيم يا آن را نشانه رونق اقتصاد و بازگشت سرمايه گذاران به بورس تلقي کنيم؛ بلکه بايد نسبت به تشکيل يک حباب قيمتي خطرناک در بورس هشدار داد که ترکيدن يا حتي پنچر شدن آن مي تواند روند آهسته و پيوسته اي را که شاخصها از اوايل امسال آغاز کرده اند، با خطر مواجه سازد. اين خطر به حدي است که ممکن است به از دست رفتن سرمايه هزاران سهامدار و خروج هميشگي آنان از بورس منجر شود.

ماجراي تشکيل حباب بورس بدين صورت است که عرضه هاي پشت سر هم سهام که از واگذاري سهام شرکت ملي حفاري روي داد و اکنون با عرضه سهام شرکت مخابرات دنبال شده است، همراه با انتشار اطلاعات نادرست يا مغرضانه از سوي عده اي دلال سهام، اين تصور غلط را در بين سهامداران و سرمايه گذاران به وجود آورده است که رشد شاخصهاي بورس به معناي رشد قيمت تمام سهام است، از اين رو مي توان سهامهاي ديگري را خريد، حتي سهامي که در وضعيت زيان دهي قرار دارد و اين زيان دهي را به طور رسمي اعلام کرده اند. مثلاً شرکت صدرا به طور رسمي براي سال آينده خود پيش بيني ضرر دارد، اما سهام آن با صف خريد مواجه شده است. حتي قيمت عرضه سهامهايي که مسدود نيز هستند، با توجه به قيمت عرضه در برابر سودي که توزيع مي کنند، در لب مرز قرار دارد و خريد آنها چندان به صرفه نيست، چه رسد به سهام زيان ده. براي مثال، شرکت حفاري براي سهام خود تنها 5 تومان سود پيش بيني کرده است که در مقايسه با قيمت فروش آن که حدود 200 تومان است، چندان رقم جالبي نيست. با اين حال، عده اي دلال اطلاعات در بورس به همراه رشد شاخصهاي جوي را به وجود آورده اند که گويي بزودي سهام تمام شرکتها و از جمله شرکتهاي زيان ده، با سودآوري مواجه مي شوند و لذا بايد براي خريد سهام اين شرکتها عجله کرد. اين تلقي، غلط و خطرناک است. سرمايه گذاران و سهامداران بايد بدانند رشد فعلي شاخصهاي بورس به علت اقبال براي خريد چند شرکت است و اين وضعيت به ساير شرکتها و سهام آنها ارتباطي ندارد. اگر به ترتيب رشد شاخص نگاهي بيندازيد، متوجه مي شويد مثلاً در روز چهارشنبه گذشته که شاخص کل حدود 590 درصد رشد داشت، سهام مخابرات 70 درصد رشد شاخص را به خود اختصاص داده بود. اين بدان معناست که سهام ساير شرکتها تغيير مثبتي نداشته يا اگر داشته، به اندازه هميشه بوده که نشان از جهش قيمتي خاصي ندارد.

با اين حال، برخي سرمايه گذاران به اين جو توجه مي کنند و سراغ خريد سهامي مي روند که به اشتباه انتظار رخ دادن اتفاقي خارق العاده براي رشد جهشي سوددهي آن را دارند. اين انتظاري غلط است که باعث ا يجاد حباب تقاضا در بورس مي شود و اگر اين حباب بترکد، سرمايه گذاران با ضرر انبوهي مواجه مي شوند و عده اي ممکن است تمام سرمايه شان را از دست بدهند. لذا همه کارشناسان بايد درباره تشکيل اين حباب و توضيح وضعيتي که عرضه هاي بزرگ در بورس به وجود آورده اطلاع رساني کنند، هم بورس بايد برد دلالان اطلاعات و شايعه سازان را بگيرد و هم سازمان خصوصي سازي بايد به اثرات عرضه هاي پي در پي که انجام مي دهد و آسيبهايي که بر جاي مي گذارد توجه داشته باشد. روشن است، عرضه بايد با توجه به ظرفيت بازار انجام شود و اثرات جانبي آن اطلاع رساني گردد، در غير اين صورت ممکن است به ضد عرضه تبديل و بورس را با خطر افت شاخصها مواجه کند؛ آفتي که به اين زوديها قابل ترميم نخواهد بود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه