خبرگزاري فارس: مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل سوخت گفت: تغيير قيمت هر متر مكعب "سي ان جي " از 40 تومان به 100 تومان صحت ندارد.
اميررضا رجبي مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل سوخت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اعلام كرد:
وي گفت: قيمت حامل هاي انرژي بدون قانون هرگز تغيير نخواهد كرد زيرا دولت اگر هم چنين كاري را بخواهد انجام دهد بايد لايحه اي را به مجلس برده و بر اساس قانون اين افزايش صورت پذيرد.
رجبي خاطر نشان كرد: اگر قيمت هر مترمكعب "سي ان جي " در سال گذشته از20 تومان به 40 تومان تغيير يافت تنها بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه بود كه به دولت اجازه داد قيمت "سي ان جي " را حداكثر تا 40 درصد بنزين افزايش دهد و دولت اجازه ندارد كه بيشتر از اين مقدار قيمت "سي ان جي " را تغيير دهد و وزارت نفت چنين پيشنهادي نداده است.
وي با اشاره به پيشنهاد بخش خصوصي به ستاد مديريت مصرف سوخت اظهار داشت: به دليل آنكه دولت به جايگاه هاي "سي ان جي " يارانه پرداخت مي كند؛ بخش خصوصي اعلام كرده است كه آماده است تمام تجهيزات جايگاه سوخت را خودشان فراهم كرده و يك جايگاه تماما خصوصي ايجاد كند.
وي در ادامه افزود: در قبال اين حركت بخش خصوصي معتقد است قيمت سي ان جي را افزايش مي دهد و پيش نهاد تغيير قيمت موجود به 80 تومان يا 110 تومان رسيده است كه هنوز اين پيشنهاد بررسي نشده است.