۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۸
کد خبر ۸۷۷۲۵۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۴ - ۱۵-۱۱-۱۴۰۱
کد ۸۷۷۲۵۱
انتشار: ۱۵:۲۴ - ۱۵-۱۱-۱۴۰۱
نگاهی به نامه امام علی (ع) به اشعث بن قیس؛

«اگر زمامدار جامعه خود را امانتدار بداند، هیچ گاه در امانت، تصرف مالکانه نمی کند»

«اگر زمامدار جامعه خود را امانتدار بداند، هیچ گاه در امانت، تصرف مالکانه نمی کند»
امام علی(ع) با وجود اینکه جانشین پیامبر اکرم (ص) و خلیفه مسلمین بود اما کوچکترین امتیازی برای خود قائل نبود و در محکمه ای حاضر می شد که قاضی آن را خودش نصب کرده و شاکی هم یک یهودی است. حتی گاهی محکوم می شد و اعتراضی هم نمی کرد.

 استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: اگر زمامدار جامعه خود را امانتدار بداند، هیچ گاه در امانت، تصرف مالکانه نمی کند بلکه مراقبت می کند این امانت را صحیح و سالم و بدون خیانت به دست امین بعدی بسپارد.

«اگر زمامدار جامعه خود را امانتدار بداند، هیچ گاه در امانت، تصرف مالکانه نمی کند» سید جواد ورعی در گفت وگو با شفقنا با اشاره به نامه امام علی (ع) به اشعث بن قیس والی آذربایجان اظهار داشت: اشعث بن قیس گمارده خلیفه قبلی بر آذربایجان بود که امام علی (ع) همانند بسیاری دیگر از منصوبین خلیفه قبلی، او را تنفیذ کرد هرچند بعدها بدلیل عملکرد نامطلوبی که داشت او را تغییر داد. امام (ع) در نامه ای به او این واقعیت را گوشزد می کند که حکومت و مسئولیتی که برعهده تو قرار گرفته، طعمه و شکار نیست بلکه امانتی است بر گردن تو و کسی که تو را نصب کرده مراقب است که در آن خیانت نکنی. درحقیقت این فراز از نامه هشداری برای اشعث بن قیس بود که از مسئولیت خود سوء استفاده نکند.

وی افزود: به طورکلی در قرآن کریم و نیز کلمات معصومین (ع) حکومت و مسئولیت و موقعیت اجتماعی یک امانت شمرده شده است؛ خداوند در سوره نساء می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا». مفسرین می گویند که مخاطب این آیه، پیشوایان دینی و سیاسی هستند. حکومت می تواند مصادیقی از این امانت باشد. از یکسو به کارگزاران خطاب می کند که این مسئولیت امانتی در دست شماست و از سوی دیگر به مردم خطاب می کند که از کارگزاران پیروی کنید و قوانین حکومتی را محترم بشمارید. این منوط به این است که مسئولان امانتدار خوبی باشند و در حفظ مسئولیت خود بکوشند.

وی به نظر آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامه اشاره کرد و گفت: ایشان حکومت ها را به دو دسته تقسیم می کند؛ یک دسته حکومت هایی هستند که نگاه زمامدارانشان به حکومت، مالکانه است و مردم را مِلک طلق خود می دانند و هرنوع تصرف مالکانه در مملکت را برای خود قائل هستند. دسته دیگر حکومت هایی هستند که خود را امانتدار می دانند، زمامداری را از جهتی امانت الهی و از جهتی امانت مردمی می دانند. اگر زمامدار جامعه خود را امانتدار بداند، هیچ گاه در امانت، تصرف مالکانه نمی کند بلکه مراقبت می کند این امانت را صحیح و سالم و بدون خیانت به دست امین بعدی بسپارد. اگر کسی پیوسته نگاهش به مسئولیت چنین نگاهی باشد، همواره نگران این است که امانتدار خوبی نباشد و یا امانت را به دست اهل آن نسپارد و از او بازخواست شود و نتواند پاسخ دهد.

وی افزود: آیت الله نائینی معتقد است که حکومت و زمامداری جامعه نزد عقلای عالم از نوع دوم است و ما باید از راه های مختلف از حقیقت حکومت که چیزی جز امانت نیست مراقبت کنیم و آنچه که سبب صیانت از این امانت می شود، مساله عصمت زمامدار است که در زمان حضور ائمه (ع) ایشان حافظ این حقیقت بودند و در عصر غیبت نیز کسی باید زمامدار باشد که هم اطمینان به امانتداری اوست و هم با نظارت های بیرونی، نظارت ها را قوی تر کنیم و در حکومت اهرم هایی در نظر بگیریم تا خیانتی در این امانت اتفاق نیفتد.

وی گفت: در برخی خطبه های امام علی (ع) از حقوق متقابل مردم و دولتمردان سخن به میان آمده است و این از افتخارات ماست که پیشوای دینی ما حقوق را طرفینی می دیدند یعنی هم برای مردم و هم برای زمامداران تکالیف و حقوقی قائل هستند.

آقای ورعی بیان داشت: اگر ما معتقدیم که الگوی جمهوری اسلامی به فرموده امام خمینی، حکومت علوی است، باید ببینیم چه میزان به حکومت حضرت شباهت دارد؟ امام علی(ع) با وجود اینکه جانشین پیامبر اکرم (ص) و خلیفه مسلمین بود اما کوچکترین امتیازی برای خود قائل نبود و در محکمه ای حاضر می شد که قاضی آن را خودش نصب کرده و شاکی هم یک یهودی است. حتی گاهی محکوم می شد و اعتراضی هم نمی کرد.

وی گفت: ما باید کارنامه 40 ساله خود را مرور کنیم و ببینیم حکومت ما چه شباهتی به حکومت امیرالمومنین دارد، چه از حیث کارگزاران و وظایفی که برعهده داشتند و چه از این حیث که چقدر توانستند حقوق مردم را ادا کنند؟ مردمی که نسبت به اهداف انقلاب و جمهوری اسلامی، نهایت ایثار و فداکاری را انجام دادند. مسئولین باید از عهده خواسته های مردم بربیاید و اگر کسی از عهده برنمی آید لزومی ندارد که مسئولیتی را برعهده بگیرد و بدهکار مردم بماند.

 

ارسال به دوستان
وبگردی