کاتوزیان: با حذف نظارت مجلس، قانون اساسی تعطیل می‌شود

حمید کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی جزییات تخلفات دولت در واردات بنزین و انعقاد قراردادهای خارجی، تحقیق و تفحص از نیروگاه اتمی بوشهر و فعالیت های کمیسیون و مجلس در جهت اصلاح الگوی مصرف را تشریح کرد.

متن کامل این گفت‌وگو به نقل از خبرگزاری خانه ملت،  چنین است:

آقای دکتر به عنوان اولین سوال عملکرد نظارتی مجلس هشتم در حوزه‌های مربوط به انرژی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مجلس هشتم در زمینه انرژی سلسله فعالیت‌هایی را در زمینه قانونگذاری و نظارت انجام داده است. در زمینه نظارت، عملکرد برنامه چهارم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و از این منظر به آن نگاه کردیم که دولت و قوه مجریه تا چه اندازه به اصول برنامه چهارم پایبند بوده است. این بررسی‌ها باعث می‌شود که برای افق برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم .حال آنکه برنامه پنجم باید به گونه‌ای باشد که شاخص عملیاتی شدن بتواند در آن اجرا شود. همچنین کمیسیون انرژی انحرافاتی که در قانون بودجه وجود داشت را نیز بررسی کرد.

به طور مشخص در مورد مساله خرید و واردات بنزین از سوی دولت و توزیع آن به صورت یارانه‌ای که در قانون بودجه سال 1388 کل کشور منع شده بود تذکر دادیم.‌ دراین زمینه در قانون بودجه تصریح شده است که دولت به هر میزانی که که بنزین در داخل کشور تولید می‌شود را به عنوان سهمیه‌بندی به مردم ارائه دهد و بخش دیگر را که از خارج وارد می‌کند را با همان قیمت تمام شده در اختیار مصرف کننده قرار دهد؛ ولی در این زمینه دولت بنزین را از خارج وارد و به قیمت یارانه‌ای و با سوبسید به مردم تحویل داده است. در این جا تخلف از قانون بودجه کشور صورت گرفته است.

آیا دیوان محاسبات نیز که عهده دار رسیدگی به تخلفات قوا است در زمینه صورت گرفتن این تخلف از سوی دولت با شما هم عقیده است؟

دیوان محاسبا ت نیز این اعتقاد را دارد که تخلف صورت پذیرفته و این موضوع را به عنوان انحراف از قانون بودجه گزارش داد. مسئولان دیوان طی مکاتباتی نیز که با رئیس مجلس و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی داشته‌اند بر انجام تخلف صحه گذاشته‌اند.

اما دولت با این استدلال که واردات بنزین به عنوان مشتقات بوده وطی مبادلات پایاپایی صورت گرفته معتقد است تخلفی صورت نگرفته.

در متن قانون بودجه درمورد نحوه خرید و همچنین توزیع بنزین تولید داخلی و وارداتی به صراحت آمده است که دولت هر چقدر که بنزین در داخل کشور تولید می‌شود باید سهمیه‌بندی کرده و دراختیار مردم قرار ‌دهد و بنزینی که از خارج از کشور خرید و وارد می‌کند با قیمت تمام شده به مصرف کنندگان داخلی به فروش برساند. اما کاری که دولت کرده این است که بنزینی را که از خارج وارد کرده و قیمت تمام شده آن در مستندات وجود دارد را به قیمت یارانه‌ای به مردم تحویل داده است.

این تخلف و انحراف از قانون بودجه کشور است که دیوان محاسبات نیز به عنوان انحراف از قانون بودجه آن را گوشزد می‌کند. شاید استدلال دولت این باشد که نفت خام را با بنزین مبادله کرده است اما نفت خام باید به اسکناس تبدیل شود و به خزانه واریز گردد اما این اتفاق افتاده و نفت خام به پول تبدیل نشده است و به کالایی دیگر (بنزین)تبدیل شده. در هر صورت تخلف محرز است.

بیشتر ایرادات و تخلفاتی که در حوزه انرژی درباره آن صحبت می‌شود به واردات بنزین مربوط می‌شود. چه مباحث دیگری در این زمینه وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است؟

در کمیسیون انرژی فعالیت‌هایی که در پروژه پارس جنوبی تعریف شده و باید پیشرفت می‌کرد را بررسی کردیم. در بررسی‌ها متوجه شدیم که طرف خارجی ما در منابع نفتی مشترک این حوزه (قطر (دو برابر ما از این منابع بهره‌برداری کرده است و این مساله نقش ایران را در حوزه اقتصادی در خلیج فارس ضعیف می‌کند. این مورد یکی از موراد مهم و مد نظر کمیسیون انرژی است. با توجه به اهمیت این موضوع از دولت نیز درخواست کرده‌ایم که اقداماتی را انجام دهد ولی کم توجهی‌‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد باعث می شود که ملت ایران بهای سنگینی را بپردازد.

یکی از موضوعات مهم دیگر این بخش، بحث تحقیق و تفحص از نیروگاه بوشهر است که اقداماتی از سوی کمیسیون در این زمینه در حال انجام است. از موضوعات مهم دیگری که توسط کمیسیون انرژی پیگیری می‌شود اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی است. متاسفانه دولت بر اساس وظیفه‌ای که به عهده ان گذاشته شد  باید خردادماه سال پیش اساسنامه این شرکت‌ها را تهیه و تقدیم مجلس می‌کرد اما خردادماه امسال نیز آن را تحویل نداد و موضوع معلق مانده و هیچ اقدامی نیز در این راستا صورت نمی‌گیرد. ما معتقدیم که اساسنامه باید به صورت فعال تعریف گردد ودر صورتی که دولت این کار را انجام ندهد این امکان وجوددارد که اساسنامه توسط خود مجلس تصویب و به دولت ابلاغ گردد.

تحقیق و تفحص از ساخت و راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر یکی از موضوعاتی است که این روزها زیاد در مورد آن صحبت می شود. چه مسائلی باعث تصمیم به انجام طرح تحقیق و تفحص از این موضوع شده است؟

نزدیک به 25 سال از عمر نیروگاه اتمی بوشهر می‌گذرد. کلنگ این نیروگاه در قبل از انقلاب به زمین زده شد و ظرف سه سال یک واحد آن در حدود 85 درصد 85 و واحد دیگر آن 60 درصد توسط آلمانی‌ها پیشرفت داشته است. اما بعد از انقلاب آلمانی‌ها این پروژه را متوقف کردند و با توقف روند کاری، ایران مسئولیت ساخت آن را به روسیه سپرد.

در سال‌های 1363 و 1364 روس‌ها تعهد کردند این نیروگاه را راه‌اندازی کنند اما در حال حاضر افق روشنی نسبت به راه‌اندازی آن نداریم و این در حالی است که کشور روسیه در چین نیروگاه اتمی را ظرف مدت 4 سال تحویل داده است. در ایران نیز قرار بود این نیروگاه 9 سال پیش تحویل داده شود اما در حال حاضر 9 سال دیگر نیز از زمان تحویل آن می‌گذرد و آماده بهر‌ه‌برداری نیست یا با بهره‌برداری فاصله زیادی دارد؛ امسال نیز روس‌ها عنوان کرده‌اند که به بهره‌برداری نمی‌رسد.
به همین دلیل نیز من و عده‌ای از دوستان در کمیسیون انرژی طرح تحقیق و تفحص از نیروگاه بوشهر از کانال نظارتی مجلس را مطرح نموده‌ایم. این قرار داد باید از سوی مجلس پیگیری شود و اگر تخلفی نیز صورت پذیرفته مشخص شود که از ناحیه کدام دستگاه بوده است. به همین دلیل نیز کمیسیون انرژی به طور جدی پیگیر این مسئله است.

در هر قراردادی باید مرجعی برای حل اختلاف وجود داشته باشد؛ فکر نمی‌کنید اگر مجلس در مورد قراردادها با نظارت بیشتری عمل می‌کرد امروز روسیه در تحویل نیروگاه بوشهر تعلل نمی‌ورزید و این تعلل و تاخیر به دلیل ناقص بودن قرارداد و لحاظ نشدن مرجع حل اختلاف در قراردادها است؟

دقیقا درست است در هر قراردادی باید مرجع حل اختلاف وجود داشته باشد و قانون حاکم در قرارداد نیز باید مشخص شود اما اینکه در قرارداد روسیه که بسته شد (به فرض آنکه قراردادی وجود دارد) این که اختلافات در کدام مرجع باید رسیدگی شود و قانون حاکم بر این قراردادها چیست، از جمله ابهاماتی است که در این قراردادها وجود دارد. موضوع مهمتر اینکه طرف ایرانی (سازمان انرژی اتمی) هیچگونه حقی طلب نمی‌کند و این مسئله برای ما بسیار قابل توجه است و جای سوال دارد.

در زمینه کشور خارجی (روسیه) این تحقیق و تفحص چگونه صورت می‌گیرد؟

هدف از تحقیق و تفحص جلوگیری از بروز مشکلات و تجربه‌ای برای تکرار نشدن اشتباهات است. بنابراین، پیشنهاد تحقیق و تفحص که از سوی کمیسیون انرژی مطرح شده است کاملا فنی است و بعد امنیتی آن نیز توسط کمیسیون امنیت ملی پیگیری می‌شود. اما سوال کمیسیون انرژی این است که چرا نیروگاه اتمی بوشهر که قرار بوده در سال 2000 راه اندازی شود، 9 سال به تعویق افتاده است و امسال هم راه اندازی نمی‌شود. در واقع حتی اگر امسال هم راه اندازی می‌شد باز هم جای تحقیق و تفحص داشت که علت تاخیر 9 ساله روسیه چیست؟ روس‌ها حتی صراحتا اعلام می‌کنند که این کار را نمی‌توانند انجام بدهند .این مساله باید بررسی شود که چرا طرف خارجی خلف وعده می‌کند و دلیل سکوت طرف داخلی نسبت به این خلف وعده نیز باید مشخص شود.

اگر ضعف و بی لیاقتی مدیریت است باید مدیر بی‌کفایت تعویض شود و اگر مدیریت قبلی دارای انحراف بوده باید در قوه قضاییه رسیدگی گردد. همچنین اگر خلف وعده طرف خارجی (روسیه) مستدل است باید نمایندگان ملت در جریان باشند که چرا آنها نمی‌توانند نیروگاه را به اتمام برسانند. در واقع اگر کم کاری و سیاسی کاری و تحویل ندادن نیروگاه از سوی روس‌هاست بالاخره قرارداد باید به شکلی نوشته شده باشد که اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرد پاسخگو باشد و در مسیر قضایی و حقوقی قرار گیرد و موضوع پیگیری شود.

کاری که من در این تحقیق و تفحص پیشنهاد انجام آن را داده‌ام کاری کاملا حرفه‌ای،‌ فنی و خالی از هر نوع شائبه سیاسی است و هیچ ارتباطی با موضوعات آژانس بین المللی اتمی و شورای امنیت ندارد.

روس‌ها قرار بوده است نیروگاهی را برای کشور ما بسازند و در سال 2000 تحویل دهند و ایرا ن نیز از این نیروگاه 1000 مگا وات برق استخراج کند؛ اما 9 سال است که این اتفاق نیفتاده. هدف ما از تحقیق و تفحص بازشناسی این موضوع است .برداشت من این است که روسیه راه اندازی نیروگاه را جدی نگرفته است. در حالی که این کشور در برخی کشورها همین کار را 4 ساله انجام داده است ولی اتمام نیروگاه بوشهر را هر سال به سال آینده موکول کرده و این مسایل نشان می‌دهد که تعلل و کم کاری از سوی طرف خارجی صورت می‌گیرد.

اینکه روسیه یا آمریکا یا انگلیس مقصر است برای ما فرقی نمی‌کند. کسی مدعی دوستی با ایران است باید در عمل نشان دهد و دوستی تنها در حرف نیست. برخی کشورها در شورای امنیت و آژانس انرژی اتمی علیه ما رای می‌دهند و ما آنها را دوست خطاب می‌کنیم.

آیا به نظر شما طرف داخلی نیز در تاخیر بازگشایی نیروگاه اتمی بوشهر  آن مقصر است؟

آنچه که قابل توجه است این است که ما هیچ عقد اخوتی با چین و روسیه و آمریکا و اروپا نداریم و دفاع از حقوق، منافع و امنیت این کشورها وظیفه ما نیست. برای ما تعجب آور است که چرا طرف قرارداد کشور ما (‌سازمان انرژی اتمی)‌ با روس‌ها صحبت نمی‌کند. به نظر من طرف داخلی نیز در این ماجرا به این علت که در خصوص علت تاخیر راه‌اندازی آن سکوت می‌کند و هیچ ادعایی نیز نسبت به این که نیروگاه راه اندازی نشده است نمی‌کند،‌ مقصر است و ضعف دارد. در این زمینه زمانی که طرف خارجی مشاهده کند که پیگیری جدی از سوی طرف دیگر صورت نمی‌پذیرد،  موضوع را جدی نمی‌گیرد. باید مشخص شود که ضعف مدیریتی یا برنامه ریزی و یا انحرف از قرارداد از سوی نماینده کشور ما صورت گرفته است یا خیر؟

در کنفرانسی که در ترکیه برگزار می‌شد، از یکی از کارشناسان روسیه در مورد علت تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر سوال کردم که وی در پاسخ اظهار داشت که این سوالی است که شما طرح می‌کنید در صورتی که سازمان انرژی اتمی از ما پرسش نمی‌کند و هیچ ادعایی نسبت به ما ندارند. در واقع سازمان انرژی اتمی که باید از حقوق ملت ایران صیانت کند با سکوت خود موجب پایمال شدن حقوق ملت ایران است و زمانی که بنده به عنوان نماینده ملت سوال می‌کنم پاسخی از طرف آنها نمی شنویم.

موضوع دیگری که اهمیت دارد این است که در این میان پول زیادی خرج و هزینه‌های گزافی صورت گرفته ولی نیروگاهی نیز راه اندازی نشده است. باید مشخص شود که این پول‌ها صرف چه مواردی شده است.

 به نظر شما تحقیق و تفحص در این زمینه تا چه میزان ضمانت اجرایی دارد؟

همانگونه که در قانون اساسی تعریف شده دفاع و صیانت از حقوق ملت و پاسداری و حفظ منابع ملی وظیفه همه نمایندگان است. ما باید به عنوان نمایندگان مردم به وظیفه خود عمل می‌کنیم.اگر یک دستگاهی وظیفه خود را انجام نداده است ما باید به عنوان نماینده مردم وظیفه خود را برای پیگیری دلایل کوتاهی‌های صورت گرفته انجام و گزارش خود را ارائه دهیم.

در بسیاری موارد شاهد امضا شدن  قراردادهایی هستیم که موارد مورد توافق آن مورد انتقاد شدید کارشناسان و حتی نمایندگان است. این در حالی است که همواره گفته می‌شود قراردادهای بین المللی باید به تایید نهایی نمایندگان مجلس در صحن علنی برسد.

اصولی در قانون اساسی وجود دارد و از جمله اصل 77 که بر اساس آنها کلیه معاهدات، توافقنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی اعم از نفتی، کشاورزی و... باید به تصویب مجلس برسد. از این مسایل مهم‌تر قراردادهایی است که مربوط به بیت المال است که حتما باید با نظر نمایندگان مردم در مجلس برای آن تصمیم گیری شود ولی متاسفانه برخی از این موافقت‌نامه‌ها و قراردادها مورد تصویب نمایندگان ملت قرار نمی‌گیرد و مجلس هیچ نظارتی بر آنها ندارد.

در قراردادهای اخیر مشخصا کدام یک را می‌توان ذکر کرد که دارای ابهامات و مشکلات است؟

قرارداد کرسنت بسیار مساله‌دار است به طوری که وزارت اطلاعات نیز شبهه فساد اقتصادی را در مورد آن مطرح کرد. این قرارداد را وزارت نفت منعقد کرده و از آن دفاع می‌کند.

از دیگر قراردادها، قرارداد خرید گاز از ترکمنستان است. در حالی اعداد و ارقام قیمت‌های مندرج در این قرارداد از نمایندگان ملت پنهان می‌شود که مربوط به بیت المال است و تمام مردم نیز حق دارند از مفاد آن با خبر باشند. مقاومتی که از سوی وزارت نفت در برابر در اختیار مجلس گذاشتن این اعداد و ارقام صورت می‌گیرد، جای سوال دارد. چرا نمایندگان ملت نامحرم و طرف خارجی محرم است و می‌توان مسایل را با آنها در میان گذاشت.

یکی از این قرار دادها خط لوله صلح است. ببینید در خط لوله صلح، صلح را برای چه کسی می‌خواهیم؟ هند، کشور هند که علیه ما در مساله هسته‌ای ایران رای می‌دهد. اصلا ما چه نسبتی با هند داریم البته گاهی اوقات ما او را به عنوان کشور دوست تلقی می‌کنیم اما نسبت ما به هند چیست که برای آنها به دنبال حل مشکل با پاکستان باشیم. برای آنها خط لوله چند اینچی با هزینه ملت ایران بکشیم در حالی که خط لوله صلح با این وسعت نیازی نیست و اگر ما می‌خواستیم به ایرانشهر گاز برسانیم نیازی به خط لوله‌ای با این وسعت نبود.

چرا فکر می‌کنید شرکت نفت چندان تمایلی به ارائه اطلاعات در مورد قراردادهای نفتی و گازی به نمایندگان مجلس ندارد؟

وزارت نفت به دلایلی که نمی‌خواهم وارد آن شوم تمایلی ندارد که نمایندگان بر روی قراردادها نظارت داشته باشند و به همین دلیل نیز بهانه جویی می‌کنند. اما سوالی که دراین جا مطرح می‌شود این است که آیا شرکت نفت مالک منابع ملت است؟ باید گفت که شرکت نفت مالک نیست بلکه به نمایندگی و وکالت از مردم در مورد قراردادها صحبت می‌کند اما تصمیم گیری در مورد قراردادها و منابع بیت المال باید توسط نمایندگان انجام گیرد .اگر این امر صورت نمی‌گیرد باید ببینیم که پس اصل قانون اساسی که بر نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی و گازی و دیگر قراردادها تاکید دارد، برای چیست؟ تنها برای این است که ایران عضو کنوانسیون پست و تمبر و خواربار شود اما در مورد قراردادهای گازی و نفتی نمایندگان مردم نباید دخالت داشته باشند.

قدر مسلم اینکه به نظر می‌رسد که بسیاری از این قراردادها، مساله دار است و کار اساسی و ریشه‌ای در مورد آن نشده است.  وزارت نفت نیز علاقه‌مند است که وضع موجود حفظ شود و نظارت مجلس وجود نداشته باشد چرا که مجلس بسیاری از ریزه کاری‌ها را مد نظر قرار می‌دهد که برخی مدیران در وزارت نفت علاقمند نیستند که این ریزه‌کاری‌ها مشخص شود.

من فکر می‌کنم که فساد از جایی شروع می‌گردد که اصول قانون اساسی تعطیل می‌شود و با تعطیل شدن اصول قانون اساسی، حراج بیت المال توسط چند نفر در وزارت نفت صورت می‌گیرد.

ما بارها در مصاحبه‌ها عنوان کرده‌ایم که طرف‌های خارجی نیز مواظب قراردادهایی که منعقد می‌کنند باشند چون ممکن است به علت به تصویب نرسیدن آن‌ها در مجلس، اجرایی نشوند. طرف خارجی هرقرارداد نیز باید بداند که چون سیر طبیعی و قانونی اجرا نشده و مسیر، غیرقانونی طی شده ممکن است در کل قرارداد اختلال به وجود بیاید.

علت اجرا نشدن اصل 77 قانون اساسی به نظر شما چیست؟

مساله‌ای که باعث شده است این امر صورت نگیرد دو علت دارد اول آنکه در زمان جنگ در دهه 60 دولت وقت مجوزی از شورای انقلاب گرفته که بتواند اصل قانون اساسی اجرا نشود به این علت که این اصل قانون اساسی موجب کاهش سرعت عمل می‌شده و از طرف دیگر در بسیاری از قراردادها شرکت نفت وارد می‌شود و این امر نیز به دلیل وضعیت نامناسب و نامشخص اساسنامه این شرکت است.

از طرف دیگر، طبق قانون خصوصی سازی، طرف‌های ما در قراردادها شرکت‌های خارجی هستند نه دولت‌ها، اما در حال حاضر این مسایل بهانه و دستاویزی برای دولت شده که به استناد آنکه شرکت‌ امضا کننده دولت خارجی نیست بلکه شرکت خصوصی خارجی است نیازی به در جریان بودن نمایندگان وجود ندارد.

برای رفع این مشکل چه می‌توان کرد؟

تمام صحبت‌ من این است که چرا قراردادهای انرژی در مجلس بررسی نمی‌شود. چرا در مورد قراردادهای 25 ساله چند میلیارد دلاری که تمام سرمایه کشور، منابع آن است، چند نفر در وزارت نفت تصمیم می‌گیرند و چرا نباید نمایندگان ملت در مجلس حتی از جزییات آنها خبر داشته باشند. به هرحال کمیسیون انرژی بر روی تصویب این قراردادها در مجلس اصرار دارد و حتما تا آخر دوره هشتم این مساله حل خواهد شد. یکی از مهمترین کارهای مجلس در این دوره پیگیری قراردادها و تصویب آن در مجلس است.

رئیس مجلس در مورد اصل قانون اساسی که باید قراردادها زیر نظر مجلس به تصویب برسد نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرده است ولی تاکنون جوابی از سوی این شورا نرسیده است. به هر حال باید همه ارکان کشور کمک کنند تا قانون اساسی اجرا شود و هیچ اصلی از قانون اساسی تعطیل و نادیده گرفته نشود. به خصوص در بخش‌های اقتصادی که با بیت‌المال سر و کار دارد. اما به هر حال تا آن جا که مجلس بتواند تلاش می‌کند که ارکان کشور این مساله را بپذیرند. اینکه در تذکرات به مسئولین هشدار داده می‌شود به همین خاطر است. مجلس می‌تواند جلوی قراردادها را بگیرد و این احتمال نیز وجود دارد. اگر دست من باشد جلو بسیاری از این قراردادها را می‌گیرم تا وضعیت قراردادها از نظر کم و کیف مشخص شود و مانند قرارداد کرسنت یا خط لوله صلح نشود.

عملکرد وزارت نفت را در  اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در حوزه انرژی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در حوزه انرژی در بخش پتروشیمی به نسبت خوب عمل شده است گرچه در بخش نفت و گاز متاسفانه عملکرد خوبی را نداشتیم. اما در کل، در زمینه واگذاری‌ها در بخش انرژی و هم در خصوصی سازی توفیق چندانی را مشاهده نمی‌کنیم. در جلساتی که در کمیسیون انرژی با حضور مسئولین وزارت نفت داشته‌ایم در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که بخش انرژی در وزارت نیرو و نفت و گاز موفقیت‌های چندان چشمگیر و قابل توجهی در اجرای سیاست‌های اصل 44 نداشته‌اند.

آیا تخلفاتی هم در اجرای سیاست‌های اصل 44 در حوزه نفت و انرژی صورت گرفته است؟

بله؛ به عنوان مثال در بخشی از پتروشیمی که واگذاری صورت گرفته است واگذاری کامل صورت نگرفته و کار به دادگاه کشیده است. بر اساس حکم دادگاه باید واگذاری صورت می‌گرفت و واگذار هم کرده‌اند اما باز هم کارشکنی صورت می‌گیرد و تهدید کرده‌اند که به آنها خوراک نمی‌دهند و بدین وسیله می‌خواستند پتروشیمی خصوصی شده را زمین بزنند .این رفتار بعضی مدیران قابل توجه است و فکر می‌کنند که دولتی بودن تضمین کننده رزق و روزی آنهاست و اگر واگذاری صورت گیرد رزق آنها قحط می‌شود. این رفتارهای عجیب، خلاف قانون است و نافرمانی از اجرای قانون و جزو انحرافات محسوب می‌شود که باید با آن‌ها برخورد شود.

تخلف دیگری که صورت گرفته، در مزایده‌ای شرکت پتروایران به فروش می‌رسد و برنده مزایده شرکت انرژی دانا بوده است. علیرغم اینکه شرکت انرژی دانا چند میلیارد تومان هم پول داده و قرار بوده شرکت واگذار شود، تا این لحظه این واگذاری صورت نپذیرفته است و دلیل آن هم این است که برخی مدیران مخالف واگذاری هستند و به اجرای اصل 44 علاقه‌مند نیستند و با بهانه‌های مختلف جلوی آن را می‌گیرند.از جمله بهانه‌هایی که به واسطه آن‌ها جلوی واگذاری را می‌گیرند این است که شرکت پتروایران یک سری قراردادهای خارجی دارد که این قراردادها ارزش پولی داشته اما در واگذاری‌ها این قراردادها دیده نشده است. در حالی که خلاف قانون است و احتمالا در واگذاری این قراردادها بررسی شده است .این موارد بهانه جویی است که شرکت واگذار نشود در ظاهر واگذاری صورت می‌گیرد.

اینها همه نشان دهنده این است که بخش انرژی کشور مانند وزارت نفت در آزمون خصوصی سازی و آزمون اجرایی شدن اصل 44 در حال مردود شدن است. حال آنکه کلام صریح مقام معظم رهبری است که اصل 44 باید اجرا شود و در واقع ابلاغیه ایشان به سادگی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. به نظر من یک مشکل ساختاری و یک اشکال رفتاری داریم در واقع فرهنگ خصوصی سازی و فرهنگ واگذاری بخش خصوصی در میان مدیران ما جا نیفتاده است و مقاومت در این زمینه زیاد است.

مسئله مهم دیگری که در حوزه انرژی کشور ما مطرح است، مسئله مصرف بی‌رویه می‌باشد. در حال حاضر وضعیت مصرف انرژی در کشور چگونه است و برای تحقق مصرف بهینه چه اقداماتی صورت گرفته و می‌گیرد؟

در کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌ها به این جمع بندی رسیدیم که بخش بزرگی از انرژی در کشورمان هدر می‌رود و تلف می‌شود که می توان از آن استفاده مفید داشت.. هدررفت انرژی در ایران چیزی حدود 60 تا 70 درصد انرژی تولیدی است و با این اعداد و ارقام کشور ما بیشتر از کشورهای بزرگ صنعتی هدر رفت انرژی دارد و این در حالی است که ارزش افزوده و تولید ناخالص کشورمان به مراتب کمتر از آنهاست.

این مسایل باعث می‌شود پارامتری که به عنوان شدت انرژی تعریف شده (میزان نفت خام مصرفی به تولید ناخالص ملی) زیاد باشد و میزان هدر رفت انرژی برای کشور ما بزرگ است .یعنی میزان مصرف نفت خام ما در ارزش افزوده بسیار بزرگ است و نشان دهنده این است که رفتار ما به لحاظ مصرف انرژی، رفتار بهینه‌ای نیست و با رفتار بهینه فاصله زیادی داریم. به طوری که مصرف انرژی ما 15 برابر ژاپن و 5/2 برابر چین است و این مسائل حاوی این پیام است که خطرات بزرگی برای آینده کشورمان وجود دارد.

برای حل این مشکل باید بهینه سازی مصرف انجام و الگوی مصرف مناسبی را برای کشور در حوزه‌های تجاری، خانگی و صنعتی طراحی کنیم. برای برون رفت از این مساله طرح جامع انرژی را در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار دادیم .برای رسیدن به الگوی بهینه مصرف باید دخل و خرج کشور در زمینه انرژی مشخص شود. در این زمینه برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز بیست ساله باید برای انرژی و تولید فرآورده‌ها اقدامات مناسب و صحیحی انجام گیرد. به همین علت نیز این طرح در موسسه بین المللی مطالعات انرژی دنبال می‌شود و در این زمینه نیز دو جلسه مفصل در کمیسیون انرژی تشکیل و بررسی‌های صورت گرفته در این موسسه مطرح شده است و منتظر پیشرفت‌های بیشتری هستیم.

طرح جامع انرژی، طرحی نیست که بتواند خیلی سریع به بهره‌برداری برسد و کار دراز مدتی را می‌طلبد. اما ما تا آن جا که بتوانیم تاکید داریم که مرحل بررسی و تصویب این طرح با سرعت انجام شود تا نتایج آن زودتر کاربردی شود.

همچنین در خصوص اصلاح الگوی مصرف که رهبری بر آن تاکید داشتند و امسال را نیز به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری کرده و تاکید نیز داشتند که امسال را سال شروع اصلاح الگوی مصرف بدانیم، طرح اصلاح الگوی مصرف توسط کمیسیون انرژی به صورت یک فوریتی به صحن علنی ارائه شد. شاید حدود 4 یا 5 سال زمان لازم باشد تا به الگوی بهینه‌ای برای مصرف دست پیدا کنیم اما با طراحی‌های اولیه که از امسال شروع شده، این طرح به مجلس ارائه شد.

همچنین کمیسیون انرژی طرح یک فوریتی بهره‌برداری متوازن سازی از منابع گازی کشور را نیز ارائه کرده است که یک فوریت آن تصویب شد و جزییات آن در کمیسیون در حال بررسی است. این طرح با توجه به اهمیت و جایگاه کشورمان به عنوان دومین کشور دارنده منابع گازی عظیم جهان، نحوه بهره‌برداری از این منابع را ضمن صیانت از آن‌ها مشخص می‌نماید. بر همین اساس شورای اقتصاد را موظف کردیم طراز گازی کشور را برای 25 سال آینده استخراج نماید و بر این مبنا، طراز گازی کشور هر سال مرور ‌شود. با این اقدامات می‌توانیم میزان بهره‌برداری، مصرف، صادرات، استخراج و تزریق به میادین نفتی و استفاده به عنوان خوراک در پتروشیمی براساس تولید کشورمان را ساماندهی کنیم.

این طرح دارای 6 یا 7 ماده است و در صورتی که به تصویب مجلس برسد می‌تواند آثار نتایج مثبتی برای بخش گاز کشور داشته باشد. البته این طرح در راستای اصلاح الگوی مصرف نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد تا طرحی کامل، جامع و خوب باشد.