خوش‌چهره: وضع بیکاری بحرانی است

فارس: استاد دانشگاه تهران گفت: راه حل اصلي براي حل تمامي دغدغه هاي اقتصادي رفع موانع از سر راه توليد ملي است و اين موانع در بخش هاي نرم افزاري مانند اصلاح سياست هاي اقتصادي بايد در دستور كار مستمر و جامع قرار گيرد.

محمد خوش چهره استاد دانشگاه و نماينده سابق مجلس اظهار داشت: «در شرايط كنوني وضعيت اشتغال و افراد بيكار در جامعه در وضعيت بحراني است و با توجه به بيكاري متراكم از سال هاي گذشته اين موضوع به يك اولويت اصلي و مسئله حساس براي كشور تبديل شده است.»

اين كارشناس اقتصادي ضمن تشريح نقاط مثبت و منفي اقتصاد در سال 88 اظهار داشت: «به طور قطع اولويت اصلي دولت در حال حاضر با توجه به شرايط كنوني اقتصاد در كشور و شرايط حاكم در جهان بايد رفع بيكاري براي بهره وري بهتر و در نتيجه ايجاد پويايي بيشتر در اقتصاد باشد.»

خوش چهره در ادامه با بيان اينكه اولويت هاي بعدي در اقتصاد كشور كنترل تورم و تثبيت اقتصادي و ثبات قيمت ها است، گفت: «سرمايه گذاري و كاهش شكاف طبقاتي از جمله موضوعاتي است كه براي وضعيت اقتصادي در سال آينده بايد مورد توجه مسئولين قرار گيرد.»

وي در ادامه خاطر نشان كرد: «راه حل اصلي براي حل تمامي اين دغدغه هاي اقتصادي رفع موانع از سر راه توليد ملي است و اين موانع در بخش هاي نرم افزاري مانند اصلاح سياست هاي اقتصادي بايد در دستور كار مستمر و جامع قرار گيرد.»

*شرايط رشد اقتصادي در كشور وجود دارد
نماينده اسبق مجلس با اشاره به چگونگي رسيدن به اين اهداف گفت: «سياست هاي اقتصادي در راس آن و سياست هاي متناسب پولي با استفاده از ابزار نرخ بهره مناسب، سياست هاي مالي و نرخ تعرفه و مانند آن از جمله مواردي است، كه مي توانند براي رسيدن به اقتصاد پويا مفيد و موثر باشد.»

وي با با بيان اينكه براي رسيدن به اين اهداف سياست هاي تكميلي هم بايد مود توجه قرار گيرد، اظهار داشت: «اگر چه در شرايط كنوني اقتصاد حاكم بر اقتصاد جهاني تاثيرات مثبت و منفي بر اقتصاد ايران دارد و كاهش معني دار قيمت نفت توانسته سطح درآمد هاي ارزي كشور را به طور كشمگيري كاهش دهد ، يعني قيمت 140 دلاري سال گذشته به كمتر از نصف رسيده و در كنارآن ساير مشكلات درون زا و برون زاي اقتصاد ايران با سياست هاي عالمانه و تاثير برخي از روش هاي مديريتي با توجه به غناي ذاتي اقتصاد ايران امكان هر نوع بازگشت يك جريان رشد اقتصادي را امكان پذير مي سازد.»

خوش چهره در ادامه ياد آور شد: «بايد بتوانيم به اهداف كلان اقتصادي از طريق رونق توليد از جمله افزايش سطح اشتغال و افزايش درآمد گروه هاي كم درآمد بپردازيم و چنانچه در اين زمينه غفلت شود و بازارهاي داخلي دستخوش سير ورود بي رويه كالا هاي وارداتي شود، چه در زمينه كالاهاي مصرفي و يا ساير كالاهايي كه امكان توليد آن در داخل وجود دارد و فقط به خاطر سود طلبي و سوداگري بعضي از سوداگران تجاري ميدان به توليد كنندگان خارجي داده شود، مفهوم آن ايجاد فرصت اشتغال براي كارگران خارجي و بيكاري براي كارگران ايراني خواهد بود.»

*بازار بزرگ 70 ميلوني در كشور وجود دارد
اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: «آنچه به عنوان ركورد اقتصادي چه در سطح جهان و ملي هم اكنون در برخي از بخش ها حاكم است، در ادبيات اقتصادي ناشي از كاهش تقاضا و يا به اصطلاح نبودن بازار از يك مزيت كلي كه همان وجود بازار بزرگ 70 ميليوني كشور است كه در آن تقاضا هاي اجابت نشده زيادي در زمينه هاي مسكن پوشاك و خوراك و غيره وجود دارد؛ در حقيقت اين موضوع فرصت مغتنمي در چنين شرايط ركورد اقتصاد جهاني براي كشوري همچون ايران به حساب است.»

نماينده اسبق مجلس تصرح كرد: «بخش كشاورزي مي تواند از واردات بي رويه ميوه و مواد غذايي بي‌نياز شود و اين بايد مهمترين اولويت در برنامه سال آينده با هدف حركت به سمت رونق توليد ملي و محصولات داخلي باشد، به خصوص كالاهايي كه از نظر كيفيت و يا مرغوبيت هيچ اشكالي ندارد و شامل پوشاك و مواد غذايي و ميوه مي شود.»

*اقتصاد كشور در سال 88 نقاط مثبتي هم داشت
خوش چهره با بيان اينكه به طور قطع هر دولت و اقتصادي نقاط مثبتي دارد و در سال 88 هم در حوزه اقتصاد شاهد موفقيت ها و نقاط مثبتي بوديم، گفت: «در رابطه با نقاط مثبت وضعيت اقتصاد اين گزارشات به مراكز وابسته از جمله بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بستگي دارد و اين موارد بايد در زمينه عملكرد عمراني و اقتصادي كشور مورد بررسي قرار گيرد.»

وي در ادامه خاطر نشان كرد: «در حال حاضر آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد ،مربوط به ضريب دستيابي به وضعيت اقتصادي مطلوب مي شود و بايد توجه داشت كه با وجود برخي از خطاها و مشكلات اقتصادي ضريب موفقيت را به بالاترين حد خود برسانيم.»

*سياست هاي پولي قلب تپنده يك اقتصاد است
"سياست هاي پولي بايد در سال آينده بيشتر مورد توجه مسئولين اقتصادي كشور باشد " خوش چهره با بيان اين مطلب گفت: «در زمينه سياست هاي پولي تجديد نظر در سياست هاي انقباضي پولي اگر چه در اقتصاد كلان راه كاري براي مقابله با تورم است، اما با توجه به شرايط ركود تورمي در برخي از بخش هاي اقتصادي اعمال سياست هاي انقباضي مديريت شده براي بخش هاي توليد بايد مد نظر باشد.»

اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: «ركورد بخش مسكن مي تواند در صورت استمرار خطري براي ساير بخش‌هاي اقتصادي باشد به دليل اينكه پيوند هاي گسترده اي كه اين بخش با ساير بخش هاي اقتصاد دارد مي تواند تاثير گذار باشد.»

وي خاطر نشان كرد: «راهكار عالمانه و مديريت شده در بحث مسكن با اولويت قرار دادان كلان شهرها و شهرهاي بزرگ كه هزينه مسكن و اجاره آن بايد در اولويت برنامه هاي مسكن در سال 89 باشد چرا كه تسهيلاتي همانند مسكن مهر كارايي خود را زماني خواهد داشت كه به عنوان اقدام تكميلي آن هم با تاكيد بر رفع مشكل مسكن براي گروه هاي محروم به صورت ارائه مسكن هاي واگذاري به تملك و غير تملك در چنين شهر هايي اجرايي شود.»

اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه افزود: «يك اشتباه بزرگي كه وزارت مسكن در سال 88 انجام داده است، مربوط به بخش سياست گذاري در مسكن مهر مي شود كه در اين سياست گذاري ها مسكن مهر بيشتر براي شهرهاي بزرگ كشور و توسعه مسكن دركل كشور در نظر گرفته شده اين در حالي است كه مشكل مسكن تهران و بر طرف شدن آن برنامه هاي خاص خودش را مي خواهد.»

وي در ادامه افزود: «ارائه زمين در نقاط دور دست و شهر هاي كوچك نقشي در بهبود وضعيت مسكن در كشور ندارد و با اين اقدام انتظارت مردم را در رابطه با مسكن و حل شدن مشكل آن بالا مي بريم.»