 |
جمعی از روزنامه نگاران ایرانی با نوشتن نامه سرگشاده ای خطاب به دکتر حدادعادل، رییس مجلس شورای اسلامی ، نسبت به فیلترینگ سایت بازتاب اعتراض کردند .
در تین نامه که کار جمع آوری اینترنتی امضا برای آن از طریق سایت "دبش" ادامه دارد ، آمده است: همانگونه كه مستحضريد، در تاريخ 29/5/1385، هيات دولت، آيين‌نامه‌اي براي ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني ايراني در اينترنت را طرح و تصويب نمود. اين آيين‌نامه حاوي اشكالات عديده قانوني، حقوقي و حتي فني بود كه از ابتداي اعلام آن به‌كرات توسط صاحبنظران، دست‌اندركاران رسانه و حتي كاربران اينترنت اعلام شدند. با اين وجود، وزارت ارشاد اين آيين‌نامه كه صريحا با جريان آزاد اطلاع‌رساني و آزادي بيان مصرح در قانون اساسي در تضاد است را به مورد اجرا گذاشت و در اولين گام، سايت اطلاع‌رساني بازتاب را غير قانوني اعلام كرده و دستور اعمال فيلتر آن را صادر نموده‌است.
در ادامه نامه با اشاره به اینکه حكم توقیف بازتاب از طريق يك نامه بدون مهر، امضا و شماره و صرفا بر روي يك برگه كاغذ با نشان وزارت ارشاد جمهوري اسلامي ايران صادر شده ،آمده است: این مساله نشانگر آن است كه وزارت ارشاد براي اعمال محدوديت در حوزه اطلاع‌رساني، جايگاه قضايي براي خود قائل شده و بدون انجام هرگونه مراحل قانوني و قضايي، براي يك رسانه حكم به انجام اعمال مجرمانه‌اي از قبيل «نشر اكاذيب»، «افترا و توهين» و «اقدام عليه امنيت و تماميت ارضي كشور» مي‌كند؛ و بدعتي خطرناك است در جهت به خطر انداختن اصل تفكيك قوا و همچنين آزادي اطلاع‌رساني كه هردو در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته‌اند و از نظر ما، آغازگر موج سهمگين اعمال محدوديت‌هاي شديد در فضاي سايبر و اينترنت در آينده مي‌باشد.
امضاکنندگان این نامه در پایان افزوده اند: ما، امضا كنندگان زير كه هر كدام به نحوي دستندركار رسانه و از توليدكنندگان خبر و محتوا در فضاي اينترنت و غير آن هستيم، فارغ از سمت و سوي سياسي وب‌سايت بازتاب، بدين‌وسيله اعتراض شديد خود نسبت به اين اقدام غيرقانوني و موهن وزارت ارشاد را اعلام نموده از شما قانونگذاران مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون اساسي و به خصوص اصل يكصد و سي و هشتم، خواستار آنيم تا ضمن تذكر جدي به مجموعه هيات دولت، با ابطال آيين نامه مذكور به دليل مغايرت با قانون اساسي، مانع از ادامه اين حركت شويد.