عصر ایران - یك نماينده مجلس گفت:"حكم محكوميت وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون دولت خاتمي مبني بر تخلفات مالي از سوي ديوان محاسبات كشور صادر شده و در دادگاه تجديدنظر نيز مورد تاييد قرار گرفته است اما هنوز اقدامي براي برخورد با اين دو صورت نگرفته است."

اين نماينده كه خواست نامش فاش نشود افزود:" كميسيون اصل 90 مجلس پيگير اين مساله است و تا برخورد با اين دو متخلف، موضوع را فراموش شده حساب نخواهد كرد. "

معاون حقوقي ديوان محاسبات نيز در نامه اي به دادستان ديوان خواستار پيگيري اين موضوع شده است اما مشخص نيست به چه دليل اين موضوع پيگيري نمي شود.