گفت و گو با مدیر گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک
بررسی تقابل "سازمان عفو بین الملل" با "شورای امنیت"
عصر ایران؛ هومان دوراندیش - محمودرضا گلشن پژوه مدیر گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک و نویسنده کتاب "حقوق بشر در جهان؛ روندها، موردها و واکنش ها" است.
وی در گفتگو با عصر ایران، گزارش انتقادی اخیر سازمان عفو بین الملل درباره شوای امنیت سازمان ملل را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داد.
 گلشن پژوه برخی از نقدهای عفو بین الملل را وارد و برخی از آنها را خام و افراطی می داند ولی در مجموع معتقد است که در شورای امنیت سازمان ملل، منافع سیاسی و اقتصادی اعضای ثابت شورا، بر ملاحظه تامین حقوق بشر در سطح جهان غلبه دارد.
از دکتر گلشن پژوه، آثار دیگری نیز منتشر شده است که برخی از آنها عبارتند از: "ارزیابی نظام  در شورای حقوق بشر ..."، "جمهوری اسلامی و قدرت نرم ..." و " سازمان های غیردولتی بین المللی حقوق بشری و نقض حقوق بشر در کشورهای غربی."


*****

اخیراً سازمان عفو بین الملل، شورای امنیت سازمان ملل را به عدم صلاحیت رهبری جهان در قیام های ضد استبدادی متهم کرده است. آیا اصلاً ایفای چنین نقشی  جزو وظایف شورای امنیت سازمان ملل است؟


اگر این رویکرد را بپذیریم که فرایندهای دمکراتیک با خود صلح و امنیت را به ارمغان می‌آورند، بله، می‌توان این تفسیر را داشت که این نیز از وظایف شورای امنیت است. تقویت مباحثی همچون «مسئولیت حمایت یا R2P» یا «کمیسیون تحکیم صلح» در طی فرایند اصلاحات سازمان ملل در سال 2005  تاییدی است بر تقویت این نگاه در محافل بین‌المللی.

عفو بین الملل، شورای امنیت را نهادی فرسوده خوانده است. منظور از این فرسودگی دقیقاً چیست و اگر این نقد وارد است، چطور می توان این فرسودگی را رفع کرد؟

سازمان‌های غیردولتی خودشان را نماینده افکار عمومی می‌دانند و این حس برای سازمانی همچون عفو بین‌الملل که مدعی است نزدیک به سه میلیون نفر عضو در سراسر جهان دارد، به مراتب قوی‌تر و پررنگ‌تر است. این‌گونه نهادها به این باور رسیده‌اند که حقوق بشر در لابلای بوروکراسی‌ها و ملاحظات دولتی و بین‌المللی معطل می‌ماند، فراموش می‌شود و گاهی هم عامدانه نقض می‌شود.

 با همین استدلال، عفو بین‌الملل معتقد است نهادی مثل شورای امنیت در گل و لای تعارضات و منافع سیاسی اعضایش گیر کرده و به قول آن، فرسوده شده است. لذا منظور از فرسودگی، ناتوانی نهادی مثل شورای امنیت در واکنش سریع و قاطع به مواردی است که «از نگاه عفو بین‌الملل» نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر است. در حقیقت عفو، می‌خواهد شورا به سرعت به همان نتایجی برسد که خودش به‌عنوان نماینده افکار عمومی به آن رسیده.

این‌که چگونه می‌توان این فرسودگی را رفع کرد، باید دید مسئولان عفو چه پیشنهادی دارند. بحث تجدید ساختار شورای امنیت سال‌هاست مطرح شده و سال‌هاست که جوابی نگرفته است. این فرایند هم از لحاظ سیاسی، و هم از لحاظ ساختاری آنقدر مشکل است که خیلی‌ها آن را غیرممکن می‌دانند. خصوصا این‌که پنج عضو دارای حق وتو، از بخشی از اختیارات خود به نفع دیگران گذشت کنند، تقریبا محال است.


عفو بین الملل، شورای امنیت را تشکیلاتی "عاطل و بی معنی" خوانده است که نمی توان از صلح جهانی حمایت کند. با توجه به سابقه عملکرد شورای امنیت، چنین نقدی را به این نهاد وارد می‌دانید؟

نه به این تند و تیزی. شورای امنیت در دوره‌هایی از فعالیت خود مداخلات نتیجه‌بخشی کرده است. هرچند ممکن است کیفیت، زمان و تناسب آن منطبق بر خواست جامعه مدنی جهانی نبوده باشد. با این‌حال این‌که بتوان فرض را بر آن گذاشت که حتی لحظه‌ای و ذره‌ای شورای امنیت بر اساس صرفا مقاصد و مفاهیم حقوق بشری و حقوق بشردوستانه تصمیمی را گرفته و در آن زمان، بحث منافع ملی اعضای شورا، خصوصا صاحبان حق وتو در اولویت دوم قرار داشته، ساده‌انگاری است.


آیا سازمان عفو بین الملل، که خواستار عملگرایی بیشتر شورای امنیت است، منطقاً جزو منتقدان حق وتو در این شورا است؟

نه دقیقا. نقد عفو بین‌الملل به شورای امنیت، متمرکز بر شیوه رفتار قدرت‌های دارای حق وتوی این شورا، درخصوص پرونده‌هایی مثل سوریه، سری‌لانکا و سودان است. عفو مدعی است منافع مالی حاصل از فروش تسلیحات روسی به سوریه، عامل مهمی در وتوی قطعنامه سوریه توسط روس‌ها بوده که البته به نظر من این تحلیل کمی خام است.

 با این‌حال عفو معتقد است وقتی 74 درصد تجارت تسلیحات جهان توسط همین پنج قدرت دارای حق وتو (به قول خودشان Big Five) انجام می‌شود نمی‌توان از شورای امنیت انتظار رهبری حفظ صلح و امنیت جهانی را داشت. به نظر من این بخش از نگاه عفو، نگاه منطقی‌ای است.


اگر لازمه تداوم امنیت در نقطه‌ای از جهان، نقض دموکراسی باشد، اعراض شورای امنیت از موضع‌گیری دموکراسی خواهانه، به معنای عدول این شورا از وظایف تعریف شده‌اش است؟

خب در فضایی ایده‌آل‌گرا بله، اما در واقعیت خشن سیاست قدرت، خیر. به هرحال این‌که تصور شود در فضای بین‌المللی، حقوق بشر بر منفعت سیاسی پیشی خواهد گرفت، حداقل با ساختارهای کنونی دور از ذهن است. شورای امنیت در بسیاری از موارد زمانی وارد عمل شده که حداقل تمامی اعضای دائم آن که منافع کاملا متضادی هم با یکدیگر دارند، متقاعد شده‌اند که یا دیگر چاره‌ای نیست، یا هرکدام می‌توانند به سهمی از منفعت تعریف‌شده برای خود در آن موضوع خاص برسند.

 می‌بینید که گاهی هم بحث رودست خوردن آن‌ها از یکدیگر هم مطرح می‌شود. این‌که روس‌ها در زمان جنگ کره، از آمریکایی‌ها رودست خوردند، یا این‌که در پرونده لیبی، چین و روسیه فکر نمی‌کردند موضوع اینگونه ختم شود همه از مثال‌هایی است که نمایش پررنگ منافع را در برابر موضوعاتی مثل حقوق بشر نشان می‌دهد.


اساساً آیا شورای امنیت وظیفه ای در قبال بسط دموکراسی در جهان و استبدادزدایی از زندگی جمعی بشر دارد؟

نه به این صراحت. شورای امنیت مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی است. حال اگر این حفظ صلح از مسیر تقویت دمکراسی‌ بخواهد بگذرد، این راه طی خواهد شد. به هرحال در دهه اخیر این دیدگاه، که توجه به دمکراسی، زاینده امنیت و صلح است، طرفداران بسیاری پیدا کرده است.

بی عملی شورای امنیت در قبال سرکوب مردم معترض به نظام های استبدادی، با لغو حق وتو می‌تواند رفع شود و یا کاهش یابد؟

انتهای این سوال می‌رسد به بحث داغ و زنده میان طرفداران و مخالفان حق وتو. این‌ دیدگاه که وجود حق وتو، سبب می‌شود منافع متعارض کشورهای بزرگ جهان، در نهایت به نفع جهانیان سنتز گردد و یا این نگرش که حق وتو یعنی هرچه پنج کشور بخواهند و صلاح بدانند برای بیش از دویست کشور دیگر تصمیم‌گیری نمایند و لذا اگر نباشد، احتمال اجرای عدالت جهانی به‌مراتب بیشتر خواهد بود. به هرحال چون هنوز این بحث به جایی نرسیده، این سوال را نیز نمی‌توان دقیق جواب داد.


 عملکرد ضعیف شورای امنیت در مقابله با حاکمان رژیم های سرکوبگر در گوشه و کنار جهان، آیا ناشی از ساختار (غیردموکراتیک) این شورا است یا ناشی از عملکرد اعضای شورا؟

اصولا در یک نهاد سیاست زده، رنگ منافع، همیشه پررنگ‌تر از سایر رنگ‌هاست لذا به نظرم بیشتر برمی‌گردد به عملکرد اعضا. با این‌حال نباید این نکته را هم فراموش کرد که دریچه دید و شیوه نگرش هر کشوری با کشور دیگر، به مسائل جهانی متفاوت است.

 همین عبارت شما که می‌فرمایید «حاکمان رژیم‌های سرکوبگر» از نگاه کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارد. آمریکایی‌ها این عبارت را برای حکام سوریه بکار می‌برند، اما در مورد بحرین خیر. روسیه و چین موضوع سوریه را داخلی می‌دانند و معتقد به حل و فصل آن از طریق مذاکره هستند اما آمریکا و انگلیس و فرانسه تمام تلاششان را دارند می‌کنند که موضوع را از کنترل خارج شده نمایش دهند.

 همین عفو بین‌الملل در گزارشش لیبی و سوریه و سودان و بحرین را در کنار هم قرار داده و در جایی دیگر هم گفته که بی‌توجهی به حقوق هم‌جنس‌گرایان نقض نظام‌مند حقوق بشر در بسیاری از کشورهاست. می‌بینید که تعاریف و برداشت‌ها خیلی متفاوت است.


ظاهراً دموکراسی خواهی سازمان عفو بین الملل به مراتب بیشتر از شورای امنیت است؟ با این رای موافقید؟

به هرحال سازمان‌های غیردولتی از لحاظ ساختاری با نهادهای دولتی و بین‌المللی متفاوتند و یکی از شاخصه‌های این تفاوت، توان بالای انعطاف و ساختار نمایندگی‌گونه آنهاست. عفو تلاش دارد تا صدای همه آنهایی باشد که حقی را طلب می‌کنند. لذا در همین گزارش جدیدشان وضعیت حقوق بشر تقریبا تمامی کشورها را نقد می‌کنند و این را نشانه‌ای از غیردولتی بودن، غیر وابسته بودن و متعادل بودن خود برمی‌شمرند.


با توجه به اینکه سازمان ملل متحد از بسط دموکراسی در دنیا استقبال می کند، آیا نمی توان چین یا روسیه ( یا هر دو ) را از جمع اعضای ثابت شورای امنیت کنار گذاشت؟ چنین اقدامی نیازمند چه مقدماتی است و چه تبعاتی در بر خواهد داشت؟

اتفاقا به نظر من این اقدام همین دمکراسی نیم‌بند کنونی را هم به هم خواهد ریخت. اگر تعریف ما از دمکراسی و رعایت حقوق بشر دقیقا همانی باشد که سه عضو دائم دیگر شورا می‌گویند، حرف شما صحیح است. اما اگر معتقد باشیم که در کنار این دمکراسی‌خواهی، فرایندهای مخفی و آشکار متعددی در جهت حفظ منافع لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی نیز جریان پیدا خواهد کرد، با احتیاط بیشتری موضوع را تحت نظر می‌گذاریم.

 یک‌بار اگر بیایید و در صحن شورای حقوق بشر بنشینید و صرفا گوش کنید، یا از طریق وبکست زنده سایت شورا، مباحث را دنبال نمایید، تفوق منافع بر گزاره‌های حقوق بشری را درک خواهید کرد. هرچند غرب خیلی ماهرانه این بازی را انجام می‌دهد و دیگران و ما، زمخت‌تر و ناهنرمندانه‌تر.

چرا معتقدید حذف چین و روسیه از شورای امنیت، دموکراسی نیم بند کنونی این شورا را نیز از بین می برد؟

زیرا آنچه اکنون از مصوبات شورای امنیت بیرون می‌آید، نتیجه تلاقی منافع کشورهای بزرگی است که هریک نگاه خاص و منحصر به‌فردی به مسائل جهانی دارند و این به نظر من بهتر از زمانی است که انچه بیرون می‌آید نتیجه هم‌فکری دیدگاه‌های هم سو و هم‌ریشه باشد. گو این‌که حذف نگرش غربی از شورای امنیت و فرضا تصمیم‌گیری صرفا بر مبنای دیدگاه‌های چینی و روسی هم به همان اندازه نامطلوب است