عصرایران - بنگاه هاي كاريابي ايده اي است كه در كشور هاي غربي همگام با صنعتي شدن جوامع و واگذاري امور تخصصي و تقسيم كار با بخشهاي خصوصي شكل گرفت و در ايران نيز با گسترش كلانشهر ها و توسعه روز افزون ارتباطات شاهد رشد آن در كشور هستيم .

بزرگترين بنگاه كاريابي نانوشته كشور كه فعاليت گسترده اي به خصوص در تهران دارد را مي توان نيازمندي رسانه ها دانست که با اختصاص صفحاتي درخصوص كاريابي و معرفي شغل و يا دعوت به همكاري  پاسخ به نياز صاحبان كار را در اين خصوص به دوش مي كشند.

اين درحالي است كه اين جرايد تنها محلي براي درج آگهي اند نه بررسي صلاحيت و اشخاص يا سازمانها مي توانند با پرداخت حق چاپ مورد نظر اطلاع رساني دعوت به همكاري را درج كنند.

اما طبق آئين نامه ها ، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي بايد نظارت بر فعاليت بنگاه هاي كاريابي داشته باشد .
بر اساس اعلام مسئولين این وزارت در كشور 800 موسسه وجود دارد كه با مجوز  ادارات كل مربوطه و تحت نظارت اين وزارت خانه فعاليت ميكنند.

همچنين مديريت كاريابي ها بصورت كلي زير نظر ادارات كل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استانها هستند و نظارت بر امور صلاحيتي آنها از طريق هيئت مركزي كه متشكل است از مدير كل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي، مدير كل فني و حرفه اي، معاون استانداري، نماينده انجمن صنفي كاريابي  و چند نفر از اعضا تيم هاي اقتصادي در استان صورت مي پذيرد.

اين درحالي است كه تعداد قابل توجهي از اين موسسات فعلا غير فعال هستند ولي در اين ميان افرادي سود جو كه تعداد آنها كم هم نيست با جعل عنوان موسسات كاريابي دست به اعمالي مي زنند كه در صورت پيگيري وصف مجرمانه از نوع كلاهبرداري دارد.

اين افراد با درج آگهي جذب افراد جوياي كار ، تحت عناوين مختلف مانند هزينه ثبت نام يا مبالغي مانند هزينه دوره هاي آموزشي پيش نياز استخدام و يا جهت معرفي به شركت هاي نا معتبر و .... وجوهي  دريافت مي كنند و البته در مقابل ، کاری انجام نمی دهند كه به علت ناچيز بودن مبالغ و طولاني بودن مراحل پيگيري قضايي متقاضيان موضوع را پيگيري نمي كنند و اين افراد به در آمدهاي نامشروع دست پيدا مي كنند.

اما توصيه ما به شهروندان اين است كه به راحتي به آگهي هاي درج شده در نيازمندي سايت ها و روزنامه ها و حتي پيامك ها واصله و اطلاعيه هاي نصب شده بر درو ديوار شهر اعتماد نكنند و حتما قبل از در اختيار گذاشتن وجه درخواستي يا موارد ديگر به اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعي شهرستان خود مراجعه و درخصوص صلاحيت آن موسسه و مجوزهاي استخدام مورد ادعا تحقيق كنند.

البته بر اساس قانون تشديد مجازات كلاهبرداري شايسته است دانسته شود هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد كلاهبرداري محسوب مي شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا حداكثر 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ، بسته به شدت جرم محكوم مي شود.

به نظر مي رسد يكي از راهاي پيشگيري از ارتكاب جرائمي كه در ظاهر كم ارزش هستند اما اعتماد عمومي در جامعه را به شدت مخدوش ميكنند حساس شدن سازمانهاي نظارتي در مقوله صدور مجوز ها با بهره گيري از مجرا و پتانسيل مردمي باشد و حتي خود صنف موسسات كاريابي به عنوان دفاع از حقوق خود در پي گيري اين امر پيش قدم شوند و علف هاي هرز را از اين باغ بركنند و اجازه ندهند جوانان پاك جوياي كار طعمه اين فرصت طلبانه شوند.
                                                        
 * مدير عامل باشگاه خبرنگاران پليس