كيهان «مراقبت از مرزها» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد: در
سند چشم انداز قضايي كه در سال 1387 به تصويب رسيد، بشراي سال 1404 پيش
بيني و به صراحت تاكيد شده است؛ «عملكرد دستگاه قضايي به گونهاي خواهد بود
كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله ملجأ عدالت خواهي «اعتماد»
خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.»
اقدامات
اخير دستگاه قضايي در رسيدگي بدون تبعيض به اتهامات برخي متهمان خاص و
همچنين اجراي احكام قطعيت يافته درباره مجرماني كه خيليها انتظار آن را
نداشتند، اعتماد افكارعمومي به قوه قضائيه را در پي داشته است. اين سطح از
اعتماد اگرچه هنوز با سطح پيش بيني شده در سند چشم انداز فاصله فراواني
دارد ولي برخي از افراد و جريانات كه منافع سياسي و اجتماعي خود را در خطر
ميبينند به جاي استقبال از اقدامات يادشده و ترغيب به برداشتن گامهاي
بيشتر و بلندتر، همين سطح از حركت دستگاه قضا را برنتافته و به تخطئهاي
ناشيانه و سأال برانگيز روي آوردهاند و از جمله تلاش ميكنند اين رويه
اعتمادآفرين را «سياسي» - و به دور از موازين حقوقي و قضايي - جلوه دهند؟!
از سوي ديگر؛ به دور از هياهوي جريانهاي انحرافي و اشرافي و كانونهاي
قدرت و ثروت و جماعتي كه تنها خود را معيار ميپندارند بايد ديد و واكاوي
كرد كه مشي قوه قضاييه بر چه مداري استوار است؟
براي اينكه تصوير
كاملي از «واقعيت» ها به جاي «پندار» ها و «بسترواقعي» به جاي «فضاي
ساختگي» تحصيل شود نكات زير قابل اعتناست: 1- از جمله رويكردهاي اصلي قوه
قضاييه در 3 سال گذشته مبارزه قاطعانه با «مفاسد اجتماعي» بوده است. اين
مبارزه بدون شك با شعار و خطابه محقق نميشود و آنچه كه بسيار مهم بوده اين
است كه مردم در عمل شاهد قاطعيت و جديت دستگاه قضايي در برخورد با جرايمي
چون سرقت مسلحانه، زورگيري با سلاح سرد، تجاوز به عنف و... باشند.
اقدام
عملي و قاطعانه قوه قضاييه يكي از اصلي ترين عواملي است كه ميتواند حاشيه
امن اشرار و اوباش، قداره بندان و متجاوزان به حقوق مردم را از بين ببرد و
بازدارندگي اجتماعي ايجاد نمايد.
اما آيا در سالهاي گذشته اين
اتفاق به وقوع پيوسته است؟ پاسخ اين است كه طي 3 سال گذشته در اين راستا
گامهاي درخور توجه و اميدآفريني برداشته شده است، اگرچه اين اتفاق رخ داده
و البته تا نقطه مطلوب فاصلهاي ناپيموده وجود دارد، ولي در همين اواخر
مردم و افكارعمومي رسيدگي به موقع و بهنگام و برخورد قاطعانه دستگاه قضا در
پروندههايي مثل «فساد كلان بانكي»، «ميدان سعادت آباد»، «عقرب سياه»، «پل
مديريت»، «حادثه خميني شهر»، «مجازات قاتل روح الله داداشي» و... را از
ياد نميبرند.
اقدام شايسته ديگري كه در حوزه مبارزه با مفاسد
اجتماعي طي سالهاي اخير انجام شده است تصويب دو آيين نامهاي است كه به
موجب آن از يكسو «مجرمان خطرناك» تحت نظارت بيشتري هستند و دايره
امتيازهايي مانند «مرخصي»، «آزادي مشروط»، «عفو» براي آنها محدود شده است،
از سوي ديگر؛ «مجرمان خطرناك» در زندان جدا از ساير زندانيان نگهداري
ميشوند كه هر دوي اين اقدامات، «پيشگيري از جرم» را در پي خواهد داشت.
2-
از ديگر رويكردهاي قوه قضاييه كه به موازات مبارزه با مفاسد اجتماعي طي،
دو، سه سال اخير كاملا محسوس است و نسبت به گذشته قابل مقايسه نيست، برخورد
با «مفاسد اقتصادي» است.
اقدام ارزشمند و تحول آفريني كه در
مديريت فعلي دستگاه قضايي صورت گرفت اين بود كه يك رويكرد و مشي اشتباه را
تصحيح كرد و آن صيانت از فعاليت اقتصادي و مبارزه قاطعانه با اخلال گران
اقتصادي بصورت توأمان بود. پيش از اين بيش تر فقط، بر مقوله امنيت اقتصادي
تاكيد ميشد.
اوج مبارزه با مفاسد اقتصادي به دو پرونده حساس و
خطير مربوط ميشود كه قوه قضاييه در ماههاي گذشته بدون توجه به حاشيه
سازيها و هياهوي رسانهاي پس از تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست، احكام
اوليه متهمان دانه درشت را صادر كرد. پرونده فساد سه هزار ميلياردي و
پرونده اختلاس از بيمه ايران در شرايطي به مرحله اجراي احكام نزديك ميشود
كه پيش از اين رسانههاي ضدانقلاب با آب و تاب فراوان القاء ميكردند كه
رسيدگي به اين پروندهها به سرانجام نميرسد و اين ادعا را پمپاژ مينمودند
كه «پروندههاي اينچنين ماست مالي ميشود»!
اكنون آنچه كه محرز است
و افكار عمومي نيز در عمل- و نه در شعار- آن را مشاهده ميكند، اين است كه
احكام 39 متهم پرونده فساد سه هزار ميلياردي صادر شده است كه برخي به
«اعدام» و حبسهاي طولاني مدت محكوم شدهاند و علاوه بر آن 8 نفر از اين
متهمان در مجموع به مجازات نقدي حدود پنج هزار ميليارد تومان محكوم
گرديدهاند. و اين بخش اول اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي است و ساير متهمان
نيز پرونده شان مفتوح است و احكام قضايي آنها نيز صادر خواهد شد.
با
اين حال انصاف آن است كه برخورد قاطعانه با مفسدين اقتصادي قابل انكار
نيست. دشمن، ضد انقلاب و رسانههاي زنجيرهاي كه پيش از اين بر طبل ناتواني
دستگاه قضايي در رسيدگي و مجازات متهمان دانه درشت اقتصادي ميكوبيدند
احتمالاً پس از ناكامي و البته در ادامه همان خط دشمني تغيير تاكتيك خواهند
داد و القائات، شبهات و شايعات ديگري را به پيش خواهند كشيد. اما چگونه؟
در ادامه به پاسخ خواهيم رسيد.
3- قوه قضاييه اكنون در اقدامي
شجاعانه علاوه بر مبارزه بي امان در حوزه مفاسد اجتماعي و مفاسد اقتصادي به
مبارزه با مفاسد سياسي نيز ورود پيدا كرده است. به تعبير دقيق تر
دستگاه قضايي در راستاي وظايف ذاتي و قانوني خود مشي قابل قبول و راهگشايي
را انتخاب كرده و آن اين كه مبارزه با «فساد» در حوزههاي اجتماعي، اقتصادي
و سياسي بايد بصورت همزمان انجام بشود و تأخير يا غفلت در برخي از حوزه
ها، به حوزههاي ديگر ضربه ميزند و «مبارزه» را از كارايي مياندازد.
بنابراين اگر نبايد اشرار، اوباش، قداره بندان و زورگيرها حاشيه امن داشته
باشند و اگر نبايد اخلال گران اقتصادي و رانت خواران و باندهاي مافيايي
جولان بدهند و خون مردم را بمكند؛ بدون ترديد نبايد از يقه سفيدها، و
كانونهاي قدرت و جريانهاي انحرافي و اشرافي كه بي محابا و گستاخانه به
حقوق ملت تجاوز ميكنند غافل شد.
اكنون كه قوه قضاييه مصمم است راه
جولان دادن بر اين اشخاص و گروهها را مسدود كند جاي تعجب نيست كه تضعيف
تصميمات و اقدامات دستگاه قضايي در دستور كار دشمن بيروني و بعضي از اشخاص و
گروهها و جريانهاي داخلي قرار بگيرد.
خراسان «سناريو» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدي مطهرنيا است كه در آن ميخوانيد: اقدام آمريکا در خارج کردن نام گروهک منافقين از فهرست سازمانهاي تروريستي را ميتوان بر اساس سناريوهاي مختلفي تحليل کرد.
آمريکا
بيش از آن که به معناي عام کلمه به اين نکته توجه کند که تا چهاندازه اين
گروهک در مسير ترک عمليات تروريستي در ده سال گذشته حرکت کرده است، بيشتر
به اين مسئله توجه داشته که اين کشور از اهداف اصلي اين سازمان نباشد.
بر
اساس همين نگرش آمريکا با تحقيق و پژوهش در دهه گذشته مبني بر اين که
آمريکا هدف اصلي عمليات تروريستي اين گروهک قرار نگرفته است، بر اساس راي
يک قاضي در اين کشور تصميم گرفت که اين سازمان را از ليست گروههاي
تروريستي خارج کند، اما آن چه اهميت دارد عملکرد آمريکا در اين بافت
موقعيتي است.
به نظر ميرسد آمريکا سعي ميکند با خارج کردن اين
سازمان از ليست گروههاي تروريستي و باز نمودن فضاي سازماني براي اعضاي آن،
آنها را به تحرکات سياسي در درون اپوزيسيون مخالف جمهوري اسلامي ايران
منتقل و با اضافه کردن تجربه تشکيلاتي اين سازمان به فضاي سياسي اپوزيسيون،
مشکل دروني اپوزيسيون خارج از کشور براي سازمان دهي و اقدام تشکيلاتي را
تا حدودي مرتفع کند.
به عبارتي آمريکا نه اين گروهک بلکه تجارب
گروهک و افراد مجرب آن در راستاي سازمان دهي اپوزيسيون ضدايراني براي تحرک
احتمالي در آينده را هدف قرار داده است.
بر اين اساس آمريکا در عمل
فضا را براي استفاده اين گروهک از منابع مالي در اين کشور باز کرده و در
عين حال قصد دارد نظارت دقيق تري نيز بر تحرکات مالي آنها از طريق وزارت
خزانه داري داشته باشد.
با توجه به محيطهاي هدف قبلي و تجاربي که
ايالات متحده در ارتباط با سازمانهاي مخالف و اپوزيسيون کشورهاي هدف خود
دنبال کرده است، به رغم دولتمردان واشنگتن اين سازمان ميتواند يکي از
گزينههاي حداقل مناسب براي مديريت آينده تحرکات عليه ايران باشد و از اين
رو بايد مسئله را از اين زاويه جدي تلقي کرد.
آمريکا در هر حرکتي
تلاش دارد که با پارادايم منافع و منابع حرکتهاي خود را تنظيم کند در اين
تحرک نيز بي ترديد بايد گفت که ايالات متحده آمريکا هزينههاي موجود را
محاسبه کرده است. تلاش آمريکا در ساخت و پرداخت چنين موقعيتي براي منافقين
آن است که بتواند از اين سازمان در راستاي گسترش اپوزيسيون وسيع تر در
برابر جمهوري اسلامي ايران استفاده کند.
اعضاي گروهک منافقين به
واسطه اين که در فضاهاي بستهاي بودهاند و نتوانستهاند خود را با تغييرات
موجود در بافت محيطي خارج از سازمان تطبيق دهند، در آينده ريزشهايي
خواهند داشت اما در عين حال سران اين گروهک با توجه به اين فضايي که آمريکا
براي آنها فراهم کرده و با حمايت کشورهاي فرادستي به سمت احياي اين گروهک
حرکت خواهند کرد.
لذا جمهوري اسلامي ايران با توجه به سوابقي که
در ارتباط با اين گروه وجود دارد، بايد اقدامات مدبرانهاي را در پردازش
تحرکات اين سازمان در بافتهاي گوناگون تاريخي و ايجاد فضاي مناسب در
راستاي کاهش تاثيرگذاري تشکيلاتي آنها در اپوزيسيون خارج از کشور مدنظر
قرار دهد.
همچنين بايد در مجامع بين المللي نيز به صورت شفاف و
روشن سوابق اين گروهک را بيان کند و در حوزه رسانه اي، کارکردها و عمليات
اين گروهک را نشان دهد تا در افکار عمومي جهان در سطح تودهها و نخبگان يک
بينش کافي نسبت به اين گروهک تروريستي ايجاد شود. رسالت «مسير پيشرفت؛ سازش يا مقاومت؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد: موضوع
رابطه ايران وآمريكا قدمتي ديرينه از زمان قطع روابط ديپلماتيك آمريكا با
ايران تاكنون دارد. بيش از سه دهه از اين بحث ميگذرد وتاكنون راهحلي براي
آن پيدا نشده است.
روساي دولتهاي پيشين و فعلي با تكيه بر
پارهاي از ديدگاههاي بهظاهر كارشناسي قدم در اين وادي گذاشتند كه از
سوي امام، رهبري و مردم مورد نكوهش قرار گرفتند.
غير از آن
ديدگاههايي كه مرعوب آمريكاست ويا قصد خيانت به ملت دارد، ديدگاهاي به
ظاهر مشفقانهاي هم هست كه توصيه به برقراري روابط و مذاكره با آمريكا
ميكند. يكي از آن ديدگاهها آن است كه اگر ميخواهيم پيشرفت كنيم مسير آن
از طريق مذاكره و رابطه با آمريكا ميگذرد. آمريكا در سر راه پيشرفت ايران
مانع ايجاد ميكند، اين مانع را بايد برداشت. آمريكا در مسير پيشرفت ايران
اخلال ميكند، با گفتگو و رابطه ميتوان اين اخلال را از بين برد. حرف به
ظاهر معقولي است، اما طراحان اين سخن- اگر آنها را صادق بدانيم- در شناخت
ماهيت آمريكا از يكسو و شناخت جبهه كفر، شرك والحاد در جهان كنوني از سوي
ديگر دچار مشكل هستند.
جمهوري اسلامي ايران با يك انقلاب الهي،
حركت تاريخي انبياء و اولياي الهي را در برابر همه كفر و شرك والحاد جهاني
نمايندگي ميكند و رفتارش را فقط بايد در قالب رفتار پيامبران در رويارويي
با كفر والحاد تعريف كنيم.
در اين راه خونهاي بسياري به زمين
ريخته شده است و به حكم و استناد همه سنگ نوشتههاي آرامگاه شهيدان انقلاب،
اين خونها براي اعتلاي كلمه توحيد و پيروزي اسلام بر كفر و برقراري نظام
اسلامي و توحيدي در جهان بوده است.
بنابراين اختيار" جنگ و صلح"
و"قهرو آشتي" در اين اندازه در طول تاريخ انبيا و اولياي الهي به عهده راس
هرم قدرت در نهضتهاي الهي بوده است. كسانيكه بخواهند در اين مورد سخني
بگويند و يا خداي ناكرده در مقام تحميل نظر خود برآيند، بدون شك ره به خطا
بردهاند و نوعي همراهي با دشمن را ميتوانند در كارنامه سياسي خود به ثبت
برسانند. امام و رهبري معظم انقلاب بارها در خصوص پافشاري در برابر زياده
خواهيهاي آمريكا، امر به مقاومت و تداوم مبارزه فرمودند و هر صداي مبتني
بر سازش، گفتگو و رابطه را مورد نكوهش قرار دادهاند. اگر انقلاب ميخواست
به اين نغمهها گوش دهد و مردم از آن متابعت كنند تاكنون هفت كفن پوسانده
بود و ما امروز در كشوري ويران و بيهويت زندگي ميكرديم و يك قصاب و
ديكتاتور به نمايندگي از آمريكا در تهران حكومت ميكرد. خداوند در آيه 7 سوره حجرات ميفرمايد: واعلموا
ان فيكم رسول الله لويطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم
الايمن و زينه في قلوبكم و كره اليكم الكفر و الفسوق و العصيان اولئك هم
الرشدون. " و بدانيد رسول خدا در ميان شما است، هرگاه در بسياري از امور از
شما اطاعت كند به مشقت خواهيد افتاد، ولي خداوند ايمان را محبوب شما قرار
داده، و آن را در دلهايتان زينت بخشيده، و(به عكس) كفر و فسق و گناه را
منفور شما قرار داده است، كساني كه واجد اين صفاتند هدايت يافتگانند. "
خداوند،
ايمان را در ما محبوب قرار داد و زينت دلهايمان كرد، كفر و فسق را در نزد
ملت ما منفور قرار داد و لذا هدايت شديم به آنچه كه رهبران الهي ما به خير و
صلاح ما ميگويند و از اطاعت نغمههاي ديگر پرهيز كرديم. لذا امروز شاهد
يك پيشرفت خيره كننده و شگفت انگيز در همه زمينهها هستيم. ملت ما در دفاع
مقدس در پيروي از راهبرد جنگ جنگ تا پيروزي، جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان،
از امام اطاعت كرد. فتوحات بزرگي در 8 سال جنگ به دست آورد. آن زمان كه
همان كس كه به ما دستور جنگيدن ميداد با هدايتهاي الهي فرمان صلح سر داد،
ملت اطاعت كرد وبه حكم قرآن، ما نه در جنگ و نه در صلح به مشقت نيفتاديم.
دستاوردهاي
صلح و يا بهتر بگوييم فتوحاتي كه در صلح بهدست آورديم به مراتب بيشتر از
جنگ بود. دشمن ملت با خواري و خفت نابود شد. آنهم به دست همان كساني كه او
را تحريك به حمله به ايران كردند. اكنون در بغداد كساني حكومت ميكنند كه
با دشمنان خونخوار ملت ما در 8 سال دفاع مقدس مرزبندي دارند. خداوند در اين
آيه تصريح ميكند:" راه رشد و پيشرفت" همين مسير است. خداوند ما را از
خودسرانه عمل كردن در مسائل اجتماعي و سياسي نهي نموده و توصيه ميكند اين
امور را فقط به رهبري الهي واگذار كنيد تا از خطرات ندامت بار، مصونيت پيدا
كنيد.
آخرين سفر رئيس جمهور به آمريكا براي شركت در مجمع عمومي
سازمان ملل دستاوردهاي خوبي در ارتباط با سياست خارجي نظام داشت. مواضع
شفاف و روشن وي در مورد مسائل جهاني در مجمع عمومي وظاهر شدن در اندازه
رياست جنبش عدم تعهد از جمله اين دستاوردها بود. اما متاسفانه در حاشيه
اجلاس گفتگوهايي كه با رسانههاي آمريكايي انجام داد در خصوص رابطه با
آمريكا مطالبي از سوي وي مطرح شد كه با مواضع ملت ايران و رهبري معظم
انقلاب، همخواني نداشت. وي در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست سخن از آمادگي
ايران براي" گفتگوهاي مستقيم" پس از انتخابات آمريكا به ميان ميآورد.
وي
همچنين در ديدار با نخبگان آمريكايي بحث "برقراري روابط" و "ايجاد تفاهم
"و "بهبود روابط بين دو كشور" را مطرح نمود. وي در گفتگو با شبكههاي سي بي
اس و پي بي اس موضوع تعامل بين دو كشور را مطرح كرد. بهنظر ميرسد اين
نرمخويي در برابر آمريكا آنهم در زماني كه جهان اسلام يكپارچه مملو از
نفرت از دولت آمريكا به دليل پشتيباني از سازندگان فيلم موهن نسبت به ساحت
مقدس پيامبر گرامي اسلام(ص) است، هيچ تناسبي با مواضع ملت ايران در برابر
مظالم آمريكا ندارد.
ما با كشوري كه دستش به خون ملت ايران و
ملتهاي مسلمان آغشته است، ما با كشوري كه با حمايت بيچون و چرا از
اسرائيل غاصب از يك ستم پنجاه ساله در منطقه حمايت ميكند، ما با يك كشور
كه در آن به مقدسات اسلام اهانت ميكند و پاكترين انسان روي زمين يعني
پيامبر گرامي اسلام(ص) را به سخره ميگيرد، چگونه ميتوانيم تعامل داشته
باشيم و رابطه برقرار كنيم و سخن از مذاكرات مستقيم به ميان آوريم؟!
به
نظر ميرسد رئيس جمهور در دام همان ديدگاههاي "سادهلوحانه" و "
مرعوبانه" در خصوص رابطه با آمريكا افتاده است كه برخي در دولتهاي پيشين
دچار آن بودند. از كسي كه خشم آمريكا و صهيونيستها را به دليل طرح مسئله
هولوكاست را برانگيخته و جنايات آمريكا را در مجامع جهاني فرياد ميزند،
اينگونه سخن گفتن از رابطه و گفتگو با آمريكا تعجب آور است!
رئيس
جمهور بايد قدري به اطراف خود نگاه كند و ببيند اين نان رابطه با آمريكا را
چه كسي در سفره مواضع او نهاده است. خوردن يك تكه از چنين ناني را مردم ما
حرام ميدانند. بويژه آنكه تناول آن در بلاد كفر باشد. آمريكا با ملت
ايران دشمن است و از نفرت ملت ايران نسبت به مواضع تجاوز كارانه خود مطلع
است. به همين دليل مواضع رئيس جمهور را يك شوخي تلقي كرده و بدون اينكه به
اين شوخي بخندد آن را نشنيده گرفته و هيچ واكنشي هم نسبت به آن نشان نداده
است؟ ملت «اصلاحات در سازمان ملل از حرف تا عمل» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت به قلم مهدي دانش يزدي است که در آن میخوانید: بحث
تغيير در ساختار سازمان ملل، بحث بسيار گستردهاي است و ساليان سال است كه
درباره آن بحث و بررسي ميشود. زماني كه سخن از اصلاحات در سازمان ملل به
ميان ميآيد، نخستين موردي كه مورد توجه قرار ميگيرد بحث تغيير ساختار
است. تاكنون برخي اصلاحات نيز صورت گرفته است و برخي ساختارها نيز تغيير
كرده است، به عنوان مثال در سال 2005 كميسيون حقوق بشر جاي خود را به شوراي
حقوق بشر داد. در واقع نزيك به 20 سال است كه بحث تغيير ساختار و اصلاح
شوراي امنيت مطرح است، حتي يك گروه كاري از نمايندگان تمام كشورها در سال
1993 در سازمان ملل تشكيل شد و اصلاح كار شوراي امنيت را در دستوركار خود
قرار داد.
اما تاكنون اين گروه كاري هيچ اقدام مثبتي را صورت نداده
است، چرا كه اختلاف نظر زيادي درباره اصلاحات در شوراي امنيت ميان كشورها
وجود دارد. در عين حال تاكنون دو نوع اصلاحات براي شوراي امنيت در نظر
گرفته شده است؛ اول تغيير ساختار است، يعني اينكه تعداد اعضاي دايم شوراي
امنيت از 16 عضو تغيير كند. كشورها در اين خصوص پيشنهادات فراواني را مطرح
كردهاند، اما تاكنون هيچ توافقي روي هيچكدام از پيشنهادها صورت نگرفته
است، تنها توافق صورت گرفته اين است كه ساختار فعلي سازمان ملل مطلوب نيست و
بايد تغيير كند. از سوي ديگر روش كار شوراي امنيت نيز مورد انتقادات
فراواني قرار گرفته است كه بحث حق وتو نيز در اين بخش مطرح ميشود.
مخالفين
حق وتو بر ضرورت وجود اين حق شك دارند و ميخواهند از تعداد زمينههايي كه
وتو در آن اعمال ميشود كاسته شود يا حتي بهطور كامل حذف شود. با وجود
تمام تلاشهاي صورت گرفته، تاكنون تغيير محسوسي در ساختار سازمان ملل صورت
نگرفته است و موانع بسياري بر سر راه اصلاحات وجود دارد. در واقع موانع،
منافع كشورهاي ذينفع است. شوراي امنيت يك ارگان 100درصد سياسي است و
تصميماتي كه در آن گرفته ميشود نيز كاملا سياسي است و خيلي از مردم دنيا،
حتي نخبگان سياسي با وجود آنكه سازمان ملل، سازمان بسيار گستردهاي است آن
را از دريچه شوراي امنيت ميبينند.
سازمان ملل در ديگر زمينهها
نيز كارهاي درخور توجهي از خود نشان داده است، اما به اين خاطر كه پيرامون
آن تبليغاتي صورت نگرفته است به چشم نيامده است و تنها شوراي امنيت كه
وظيفه حفظ صلح و امنيت بينالمللي برعهده آن است شناخته شده است. به عنوان
مثال قطعنامههاي ضدسوري كه در شوراي امنيت سازمان ملل وتو شد بازتاب
رسانهاي فراواني داشت.
درست به همين دليل است كه برخي توفيق و
شكست سازمان ملل را از دريچه شوراي امنيت ميبينند. در نظر داشته باشيد
كشورها در شوراي امنيت منافع بسياري دارند و 5 عضو دايم كه از امتياز
بينظير حق وتو برخوردارند و از آن به عنوان ابزاري در جهت پيشبرد اهداف
سياسي خود استفاده ميكنند به هيچ عنوان نميخواهند امتياز خود را از دست
بدهند يا كشورهاي ديگر را در حق وتو شريك كنند، هرچند كه حق وتو بحث بسيار
گستردهاي است و نميتوان بهراحتي درباره آن صحبت كرد و موافقان و مخالفان
خود را دارد.
با وجود تمام اين مسائل اگر تمام كشورهاي عضو
سازمان ملل جمعا خواهان اجراي اصلاحات باشند، موفق ميشوند. در عين حال
اجراي اصلاحات در چنين سازمان بزرگ و گستردهاي به هيچ عنوان كار سادهاي
نيست و اگر بخواهند اصلاحات اجرا شود اين اصلاحات بايد توسط ارگانهاي
قانونگذاري در 5 كشور عضو دايمي به تصويب رسد كه اين كار، كار بسيار مشكلي
است و عملياتي شدن اصلاحات منوط به اراده سياسي كشورهاي عضو، بهويژه
كشورهاي تاثيرگذار در شوراي امنيت است. سياست روز «نقد اصلاحات يا نقد فضاي حاكم؟» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم سياوش كاوياني است كه در آن ميخوانيد: اصلاحات تلاش بسياري انجام ميدهد تا بتواند خود را در صحنه سياسي كشور بازيابد. محوريت آن هم بر عهده آقاي خاتمي است.
انتخابات
رياست جمهوري آينده آنها را وا داشته است تا از اين فرصت استفاده كنند.
اين تلاشها با سخناني كه بيان ميشود عمق خواستههاي آنان را نيز آشكارتر
ميسازد. اصلاح طلبان پس از بيان ديدگاههاي خود پاسخها و واكنشهاي
صورت گرفته تجزيه و تحليل ميكنند و پس از آن براي طرح موضوعات و ديدگاهها
و خواستههاي خود با برنامه ريزي اقدام ميكنند و گام به گام در حال شكل
دهي به اردوگاه رقابتهاي انتخاباتي خود هستند.
هر روز كه ميگذرد
در اين اردوگاه چادرهاي متعددي برپا ميشود كه هر يك از آنها نشان دهنده
يكي از اهداف و سياستهاي اين طيف سياسي است كه در انتخابات ۸۴ و ۸۸ با
شكست، قدرت سياست اجرايي را نتوانست به دست آورد، اما عرصه فعاليتهاي حزبي
خود را تعطيل نكرد و هر از گاهي دودي از اردوگاه اصلاح طلبان به نشانه
بودن، بلند ميشود.
طيف اصلاح طلب گرچه در انتخابات ۸۸ با عملكرد
ناصواب خود باعث بروز فتنه انتخاباتي و تبعات بعدي آن شد، ضربه سختي را هم
از سوي مردم دريافت كرد و با شكست كانديداي مورد حمايت آن مدتها در كماي
سياسي فرو رفت اما اكنون با طرح ديدگاه نقد اصلاحات يك چادر ديگر در
اردوگاه اصلاح طلبان برپا كرده است تا فضاي افكار عمومي و سياسي كشور را
نسبت به خود بسنجد.
اين نقد از درون كه تنها در مرحله حرف باقي مانده است، براي بازيافت اصلاح طلباني است كه خود را در حاشيه و پستو ميبينند.
موضوع
نقد خود مطرح ميشود، اما هيچ نقدي صورت نميگيرد، اين وظيفه بر عهده
خاتمي گذاشته شده است كه البته به خوبي هم در حال پيگيري است.
به
سخنان آقاي خاتمي اگر توجه شود به اين نكته خواهيم رسيد كه در اين سخنان
نقد نظام و حاكميت و فضاي سياسي كشور پر رنگتر از ديگر مواضع وي است. اين
سياست، با ظاهر نقد خود اما باطن نقد حاكميت، باعث ميشود تا نقد عملكرد
اصلاح طلباني كه اكنون هم راهي جز اصلاح طلبي را براي كشور نميشناسند،
بيشتر مطرح شود. نقد فضايي كه خود آنها بيشترنقش را در شكل گيري آن داشتند.
اگر اصلاح طلبان نقدي بر فضاي سياسي حاكم دارند به خودشان
بازميگردد. اين فضا اگر وجود دارد باعث آن عملكرد خلاف قانون آنها در
انتخابات ۸۸ است. عملكردي كه باعث شد شيريني انتخابات با حضور حداكثري به
كام مردم تلخ شود.
و اكنون آقاي خاتمي نگران اشتياق مردم براي شركت
در انتخابات است. اين جمله كه "آيا اصلاً انتخابات، پرشور برگزار
ميشود؟" هشدار است يا تهديد؟ اصلاح طلبان واقعاً نگران ريزش مردم پاي
صندوقهاي رأي هستند؟ اگر اينگونه است، انتخابات مجلس نهم با چه ميزان ريزش
راي دهندگان روبه رو بود؟! آمار حضور ميليوني مردم به نگراني اصلاح طلبان
پاسخ ميدهد.
آقاي خاتمي، اگر نگران حضور و اشتياق پرشور مردم در
انتخابات رياست جمهوري آينده هستيد، شرط و شروط نگذاريد. از حصر درآمدن
افرادي كه در فتنه ۸۸ نقش داشتند، آيا باعث پرشور شدن انتخابات ميشود؟ شما
از نظام تضمين خواسته ايد، اما اين اصلاح طلبان هستند كه بايد تضمين
بدهند. شما به مدت هشت سال رياست جمهوري را با همين ساز و كار بر عهده
گرفتيد، اما اكنون مطرح ميكنيد كه نيروهاي امنيتي و نظامي در امر انتخابات
دخالت نكنند؟ ادعايي كه در زمان انتخابات رياست جمهوري بدون ارائه هيچ سند
ومدركي مطرح شد. با اين ادعا نميتوان چيزي را ثابت كرد.
اصلاحات
ابتدا بايد خود را ثابت كند، آنگاه توقع داشته باشد كه فضاي حضور ايجاد
شود. فضا مهياست اما برادري شما با نظام و حاكميت زير سوال است.
وطن امروز «آری! ما جبهه ندیدهایم» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حسين قدياني است كه در آن ميخوانيد: هفته
دفاع مقدس آمد و رفت اما برای نسل من، هفته دفاع مقدس مناسبتی در تقویم
نیست؛ همه تقویمها تقدیم خاک پای مادران شهدا. تقویم ما با همه بزرگیاش
بخشی از دفاع مقدس است. میخواهم روزگار نباشد، اگر خون شهید نباشد و نیست.
روزگار، روزگار نیست اگر سربند یازهرا(س) نباشد. برای نسل من، دفاع مقدس
کلیشه نیست که در قفس گیومهها گرفتار شود. نسل من با جنگ زندگی میکند و
جبهه را زندگی میکند.
نسل من عاشق مجنون است. ما فکر میکنیم
فرمانده جنگ، مادر محترمه حاج احمد متوسلیان است. وزیر دفاع مقدس ما آن
نوجوان پایینشهری است که در شناسنامه خود دست برد تا در نبرد تن و تانک،
همه پیکرش قطعهقطعه شود، خاکستر شود، بسوزد، آسمانی شود تا مبادا لازم شود
ما به «آقازادهها» دقیقا بر همین وزن، چیز دیگری بگوییم.
هزینه
جنگ را بزرگترین بانک جهان اسلام نداد، ملیگراها ندادند، تجارت پیشهها
ندادند، دلالهای پسته و فرش ندادند، آخوندهای اشرافی ندادند، مرفهین
بیدرد ندادند.
پدرم در جبهه ساندیس سیب میخورد که قیمتش با
انحراف دلار، بالا و پایین نمیرفت. هزینه جنگ را قلک رقیه داد و پول خرد
سمیه. بسیجیها برای رد شدن از عرض اروند، کشتی تفریحی نگرفتند، جزر و مد
اروند، وحشی بود اما چند تکه طناب که قیمتی نداشت.
میرسید به پول
ما پایینشهریها. اقیانوس، دل بسیجیها بود و دریا، دیده بارانیشان.
دیروز در جبهه، چند شانه تخممرغ دختر روستا، لشکری را سیر میکرد. دولت
مهرورز، دولت عشق بود در جبهه فاو. و عظمت هیچالامارهای منحرف نکرد ردپای
فتح را.
رئیس تبلیغات جنگ، بلندگوی لندکروز حاجبخشی بود که
ضدگلوله نبود. داماد آدم در آتش بسوزد، بهتر از آن است که فرزند آدم،
دودمان سابقه آدم را بر باد دهد. عدهای حتی بر تن تشریفات «دامت برکاته»
جلیقه ضدگلوله میپوشانند! محافظ شخصی پدر من در جبهه الی بیتالمقدس،
شاید مورچهای بود که خدا در سوره «نمل» قصهاش را نوشت. مورچه منیت ندارد.
شن منیت ندارد.
مادر حاج همت، مادر حاج همت است اما منیت ندارد.
منیت دارد میکشد عدهای را. در خاطرات فلانی، جلد ازل خواندم: «من بودم که
خدا را آفریدم و در روح خدا دمیدم انقلاب اسلامی را!» تا سید شهیدان اهل
قلم هست، ما اصلا «روایت زهر» نگاه نمیکنیم. آقازادهها بعد از شنیدن نام
کانال، به سوئز فکر میکنند اما در کانال کمیل، «آقازادههای شهادت» جملگی
لبتشنه رفتند. قمقمه آب نداشت، قلک پول نداشت، جنگ سخت شده بود، بابا
شهید شده بود، همراه محافظش.
ما هرگز خیال نمیکنیم امام جنگ فقر و
غنا، اهل قطعنامه بود. آقازادههای خمینی، بچههای کربلای 5 بودند.
آقازادهها بسی گنج بردند در آن سال هشت! ما ایمان داریم که خرمشهر را خدا
آزاد کرد. ما باور داریم که «ولایتفقیه» کلیدواژه وصیتنامه همه شهداست.
برای ما هنوز هم جبهه، همان جبهه است... و اگر این همه تحریف جنگ است،
بگذار آقای هاشمی به ما بگوید «جبههندیدهها». بزرگترین جبههندیده،
خمینی بود که گاهی بدتر از ما تحریف میکرد جنگ را و میگفت: «رهبر ما آن
طفل 13 ساله است که...». آری! عباس بنعلی(ع) هم جبهه بدر و احد و خیبر را
ندیده بود. حتی جبهه در و دیوار را ندیده بود. کوچه را ندیده بود. با این
همه حسین(ع)، علمداری جز اباالفضل(ع) نداشت. در هر دورهای عدهای
جبههندیدهاند. ما در شکم روزگار بودیم
15 خرداد، جنگ که شد صفیر بمباران، گهوارهمان را شکست. برگشتن تابوتها دلمان را شکست. ما فرزندان شهدا جبههندیدهایم!
رئیس
تبلیغات جنگ، بلندگوی لندکروز حاجبخشی بود که ضدگلوله نبود. داماد آدم در
آتش بسوزد، بهتر از آن است که فرزند آدم، دودمان سابقه آدم را بر باد دهد.
عدهای حتی بر تن تشریفات «دامت برکاته» جلیقه ضدگلوله
میپوشانند! محافظ شخصی پدر من در جبهه الی بیتالمقدس، شاید مورچهای بود
که خدا در سوره «نمل» قصهاش را نوشت. مورچه منیت ندارد. شن منیت ندارد.
مادر حاج همت، مادر حاج همت است اما منیت ندارد.
منیت دارد میکشد
عدهای را. در خاطرات فلانی، جلد ازل خواندم: «من بودم که خدا را آفریدم و
در روح خدا دمیدم انقلاب اسلامی را!» تا سید شهیدان اهل قلم هست، ما اصلا
«روایت زهر» نگاه نمیکنیم. آقازادهها بعد از شنیدن نام کانال، به سوئز
فکر میکنند اما در کانال کمیل، «آقازادههای شهادت» جملگی لبتشنه رفتند.
قمقمه آب نداشت، قلک پول نداشت، جنگ سخت شده بود، بابا شهید شده بود،
همراه محافظش.
ما هرگز خیال نمیکنیم امام جنگ فقر و غنا، اهل
قطعنامه بود. آقازادههای خمینی، بچههای کربلای 5 بودند. آقازادهها بسی
گنج بردند در آن سال هشت! ما ایمان داریم که خرمشهر را خدا آزاد کرد. ما
باور داریم که «ولایتفقیه» کلیدواژه وصیتنامه همه شهداست.
برای ما
هنوز هم جبهه، همان جبهه است... و اگر این همه تحریف جنگ است، بگذار آقای
هاشمی به ما بگوید «جبههندیدهها». بزرگترین جبههندیده، خمینی بود که
گاهی بدتر از ما تحریف میکرد جنگ را و میگفت: «رهبر ما آن طفل 13 ساله
است که...». آری! عباس بنعلی(ع) هم جبهه بدر و احد و خیبر را ندیده بود.
حتی جبهه در و دیوار را ندیده بود. کوچه را ندیده بود.
با این همه
حسین(ع)، علمداری جز اباالفضل(ع) نداشت. در هر دورهای عدهای
جبههندیدهاند. ما در شکم روزگار بودیم 15 خرداد، جنگ که شد صفیر بمباران،
گهوارهمان را شکست. برگشتن تابوتها دلمان را شکست. ما فرزندان شهدا
جبههندیدهایم تهران امروز «راهكارهايي براي ساماندهي بازار ارز» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مرتضي افقه است كه در آن ميخوانيد: اين
روزها پيدا كردن راه حلهايي براي كاهش نوسانات ارزي و همچنين بهينه شدن
فعاليتهاي اتاق ارزي به امري حياتي تبديل شدهاست. به نوعي همگي به دنبال
ارائه راهكاري براي بهسامان شدن اوضاع هستند ولي ما نبايد تنها به تلاش
براي ارائه راهكار بينديشيم؛ بلكه در ابتدا بايد دلايل احتمالي بروز چنين
شرايطي را كشف كنيم تا بعد از آن بتوانيم با حذف چنين معضلاتي راهكارهاي
بهتري ارائه دهيم.
در همين راستا ميتوان چند دليل اصلي بروز
التهاب در بازار ارز را بر شمرد: قسمتي از اين دلايل غيراقتصادياست، دليل
ديگر ريشه در عدم شفافيت دولت در تصميمات اقتصادي دارد. سردرگمي متقاضيان
براي حفظ ارزش پول خود، عدم تعهد دولت به وعدههاي ارائه شده و همچنين
ناتواني يا بيعلاقگي نهادهاي ذيربط براي عرضه ارز از ديگر دلايل بروز اين
امر هستند. در مرحله اول بايد گفت به روشني مشخص است كه اگر دولت و ديگر
دستاندركاران اقتصاد كشور بتوانند هركدام از اين معضلات را حذف كنند
شرايط بهتر خواهد شد.
به بيان بهتر دولت اگر بتواند به تصميمات
اقتصادي خود شفافيت بيشتري داده و همچنين با ساز و كاري معقول سرمايههاي
در گردش را به سمت ديگر حوزههاي پايدار اقتصادي جذب كند بازار ارز هم از
التهاب فعلي خواهد افتاد. بهعلاوه دولت در اين روزها بايد براساس
تواناييهاي حقيقي خود وعده بدهد. درچند ماه گذشته شاهد بودهايم كه
وعدههاي رئيسكل بانك مركزي بيشتر از تواناييهاي اين نهاد بودهاست و
همين موضوع براي مردم يك انتظاري ايجاد كرده كه حالا برآورده نشدهاست.
اين
موضوع درمورد اتاق ارزي هم مصداق دارد. ما بايد از اين اتاق در حد
تواناييهايش انتظار داشته باشيم و وعدههايي ندهيم كه از عهده اتاق ارزي
بر نيايد. اتاق ارزي به طور قطع ميتواند سرعتگيري موقتي در مقابل افزايش
قيمت ارز باشد اما نميتواند آنطور كه وعده ميدهند موجب بروز موجي از كاهش
قيمت در بازار باشد. از سوي ديگر اين اتاق بايد به سمت مبادلات فيزيكي ارز
پيش رود و دامنه فعاليتهاي خود را حتي به صورت كشوري گسترش دهد تا معضلات
اقتصادي كشور به سمت دلار حملهور نشود.
راهكار ديگر اين است كه
بانك مركزي به عرضه حقيقي ارز و توانايي واقعي خود در عرضه دلار به
واردكنندگان كالا توجه كند. درست است كه تعداد بالايي از متقاضيان بازار
واردكننده نيستند و براي حفظ ارزش پول وارد بازار ارز شدهاند اما اين باعث
نميشود كه ما دست واردكنندههاي لازم و واقعي را در اين ميان ببنديم.
نكته ديگر اين است كه مسئولين بايد اعتماد مردم را به مسائل اقتصادي حفظ
كنند.
مصاحبههايي كه در اين مدت انجام شده مملو از وعدههايي بوده
كه بعضا برآورده نشدهاست. بنابراين ما بايد از اين سخنان بكاهيم و اگر هم
مصاحبه ميكنيم در آن به مسائل حقيقي بپردازيم! با اين موارد ميتوان
اعتماد را حفظ كرد و آنها هم قطعا با مشاهده ثبات و آرامش بازار با فضا
همراه ميشوند و از تلاطمات اين روزهاي نرخ ارز كاسته خواهد شد. حمايت «تعامل مردم و ناجا؛ بسترساز تحقق احساس امنیت» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد: «بدترين
شهرها، شهري است كه در آن ايمني نباشد». این کلام امیرِ بیان، امام علی
(ع) به خوبی نشان دهنده اهمیت و حساسیت رسالت نیروی انتظامی است که در هفته
آن قرار داریم. بیان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) نیز دقیقا ناظر بر
همین حقیقت است، آن جا که میفرمایند: «دو نعمت است كه شكر آنها گزارده و
قدر آنها دانسته نميشود مادامی که از دست میروند؛ امنيّت و سلامتي». از
این منظر اساسا نیاز به فلسفه بافی نیست که «نیروی انتظامی»، نیاز ضروری یک
جامعه انسانی است؛ نیرویی که با اقتدار در برابر اخلال گران نظم و امنیت و
مفسدان و ظالمان، سروشِ آرامش، امنیت و عدالت را نغمه سرایی میکند. هفته
ای که در آن قرار داریم، فرصت ارزشمندی است براي نيروي انتظامي از اين حیث
كه با نمایش دستاوردها و توانمنديهاي خود در شاخه های گوناگون کاریاش و
نیز توجه به ضعفها و آسیبهای خود از زبان مردم و مسئولان، ضريب اعتماد
شهروندان را نسبت به خود ارتقا دهد. مهمترین فعالیتهای نیروی انتظامی در
عرصه جرم زدایی و مبارزه با قانون شکنان، بر سه اصل «آگاهی»، «پیشگیری» و
«پیگیری» استوار است. در این بین البته، آگاهی، اولین گام جلوگیری از وقوع
جرم است چه آن که قبل از هر چیز لازم است مردم با قوانین و مقررات آشنا
شوند تا از مسیر راههای خط کشی شده قانونی قدم بردارند، همچنین از
تهدیدهای اخلال گران و فرصتطلبان و روشهای آنان آگاهی یابند تا در
دامهای بیشمارشان گرفتار نشوند. از سویی بر مبنای آن که گفتهاند «علاج
واقعه قبل از وقوع باید کرد»، مسئولان و کارکنان نیروی انتظامی میبایست
همه سعی و تلاش خود را بر این محور معطوف دارند که با شیوههای مختلف
اطلاعرسانی و فرهنگ سازی، مردم را از تخلفها و راههای جلوگیری از آن
آگاه کنند. از این حیث بی شک، ضرورت مشاركت و تعامل همه جانبه مردم و نيروي
انتظامي، تأثير بسزايي در تحقق این مسئله است که بی شک پیامد مهم آن
افزايش امنيت اجتماعي و اخلاقي به عنوان يك خواست كليدي مردم از پليس خواهد
بود. طبعا پدید آمدن احساس امنيت و آرامش جامعه در گروي مأموريت اصلي ناجا
در برقراري نظم و امنيت شهر و شهروندان و شناسايي و مقابله جدي اين نيروي
پرتلاش و زحمتكش با تبهكاران و متخلفان و مجرمان است؛ امري كه به نظر
میرسد بدون مشاركت و تعامل خودِ مردم، دور از دسترس باشد.
البته
بدون شک اگر اين مشاركت صرفا جنبه سمبليك و تشريفاتي به خود بگيرد، نه تنها
در به نتيجه رسيدن آن هدف اصلي كمكي نميكند، چه بسا به تدريج موجب تضعيف
اعتماد مردم به نيروي انتظامي میشود و بدين ترتيب مبارزه با گسترش جرايم و
بر قراری امنیت، عقيم مانده و به كندي پيش برود. در همین باره، مقام معظم
رهبری، سخن راهگشایی دارند، ایشان میفرمایند: «نیروی انتظامی باید پناه
دلهای خائف و ترسان و جانهایی که احساس میکنند از سوی یک انسان یا جمع و
مجموعهای تهدید میشوند، باشند.
وجود نیروی انتظامی، باید اساس
امنیت را در بیننده به وجود بیاورد. این شأن نیروی انتظامی در جمهوری
اسلامی است». معظم له همچنین تاکید میکنند: «مردم نیروی انتظامی را باید
از خود بدانند... مردم احساس آرامش میکنند که ببینند جوانان، مردان و زنان
در این سازمان بزرگ و کارآمد، با انجام صحیح وظایف خود، میتوانند آن چه
از آنان متوقع است، آن را محقق کنند».
در این باب نکات بسیاری را
میتوان متذکر شد، اما در این مجال اندک و از باب اختصار اشاره به این نکته
کافی است که خادمان ملت در نیروی انتظامی باید ضمن برخورد قاطع با متخلفان
و هنجارشکنان، بکوشند خود در ادای وظایفشان، موازین قانونی را رعایت کنند و
با عمل مؤمنانه به تکالیف قانونی خویش، احساس امنیت را که به تعبیر
جامعهشناسان به مراتب مهمتر و ضروری تراز خود مقوله امنیت است در سطح
جامعه فراگیر و ملموس کنند.
و بالاخره آن که بی گمان، پيوستگي
مردم، پليس و دولت موجب افزايش اقتدار ناجا مبتني بر مشروعيت ميشود و بدین
سان انتظارات مردم به عنوان ولی نعمتان نظام مقدس جمهوری اسلامی از حافظان
امنیت و ثبات تا حدود زیادی تحقق مییابد.
مردم سالاري «جاي نگراني نيست» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قواميپور است كه در آن ميخوانيد: در
«سالهاي بد»، در دوره اصلاحات بودجه کشور بر اساس قيمت 18 دلاري هر بشکه
نفت تنظيم شده بود وقيمت نفت پس ازسقوط آزادي هولناک شروع به رشد کرد و به
21 دلار رسيد. در همان زمان يکي از مسئولان در سخناني گفت حالا که قيمت نفت
افزايش يافته چرا مردم بهرهمند نميشوند؟ در حالي که دولت اصلاحات در آن
زمان به جاي تزريق پول نفت به اقتصاد کشور و ايجاد تورم، اقدام به تاسيس
صندوق ذخيره ارزي کرد تا بدين وسيله جلوي تنشهاي ناشي از نوسانات قيمت نفت
را در اقتصاد کشور بگيرد و درآمد مازاد نفت را در بخش توليد سرمايه گذاري
کند.
در آن زمان نه تورم اين قدر بالا بود و نه ارزش پول ملي اين
قدر پايين، و احتمالا حالا خيليها آن سالها را به خاطر دارند، اما در آن
زمان دوستان و برادراني نگران وضعيت اقتصادي مردم بودند؛ آن قدر نگران و
ماتم زده که در مسجد هدايت، مسجدي که مرحوم طالقاني در آن اقامه نماز
ميکرد و روزگاري محل تجمع مبارزان و انقلابيون بود، براي کارتن خوابها
مجلس ختم نماديني برگزار کردند.
اين رفتارها اما کافي نبود و راضي
شان نميکرد.... خلاصه اينکه در آن «سالهاي بد» همه دوستان و برادران ما
از وضعيت اقتصادي کشور ميناليدند و ميگفتند وقتي وضعيت اقتصادي کشور چنين
است و مردم در چنان وضعي، توسعه سياسي چه معنا دارد ؟ و البته کفن پوشان
فرصت رفتن به خانه را نداشتند و هميشه و هميشه در خيابانها آماده فداکاري
بودند.
در درون خانه هم گويا راههاي گفتوگو يکي پس از ديگري به
بن بست ميرسيد اما رئيس جمهور اصلاحات در بيرون خانه صحبت از گفتوگوي
تمدنها کرد تا نقطه پاياني باشد بر نظريه جنگ تمدنها و بي مهري ديگران در
حق ملت ما. در مقابل باز هم برادراني بودند که اين همه خفت را
نميتوانستند تحمل کنند. گفت و گو ؟ آن هم با غرب که از بند ناف گويا با هم
دشمن بوده ايم در حالي که ما گفت و گو با شما اصلاح طلبان کج انديش را نيز
روا نميدانيم؟
کم کم ما هم باورمان شد که راه را به خطا ميرويم.
بايد کسي ميآمد و مسير را اصلاح ميکرد و ناگهان کسي آمد که آمدنش را همچو
صبح ميدانستند. او از مهرورزي و عدالت با ما گفت و از آمدن نفت بر سر
سفرهها. تازه يادمان آمد کهاي داد چرا در سبد غذايي و بر سفرههاي ما نفت
نيست؟ يکي ديگر از برادران و دوستان مان از ژاپن اسلاميگفت و ما زير لب
با خود گفتيم چرا که نه؟!
ژاپن نه نفت دارد نه گاز و نه مس و نه
هزار هزار منابع معدني و سرزمينهاي حاصلخيز و هوش و استعداد ايراني و هزار
درد بي درمان ديگر. اما مسير ژاپن از نظر برادران و دوستان مان از چين
ميگذشت. به چين که رسيديم کالاهاي چيني عدالت مان را زمين گير کردند و نه
تنها نفت را بر سر سفرهها نياوردند بلکه نان را هم از سفرههاي ما بردند.
به چين که رسيديم ژاپن از ما دور و دورتر ميشد. بودجه کشور براساس هر بشکه
نفت به قيمت 40 دلار تنظيم شد و نفت تا مرز 120 دلار رسيد اما آن سخنران
حالا ديگر يادش نميآمد که از افزايش قيمت نفت و بهرهمندي مردم چيزي
بگويد.
حالا اولويتهاي ديگري مطرح بود، يعني پيشاز آن که به
عدالت و مهرورزي برسيم از آنها گذشته بوديم و کفن پوشان حالا در پستها و
سمتهاي ديگر رنج و خستگي سالها را از تن به در ميکردند و از کفنهاشان
جز خاطره چيزي برجاي نمانده بود و البته آن لپتاب معروف که همه اسناد را
در خود داشت و هميشه و همواره همه را تهديد به افشاگري ميکرد هيچ گاه
گشوده نشد مثل آن ليست در جيب بغل که با توصيه دوستان شفيق هرگز ارائه نشد.
در اين سالهاي خوب که ديگر منحرفان و کج انديشان اصلاح طلب در قدرت
نيستند ارزش پول ملي هر روز سقوطي ديگر را تجربه ميکند و تورم همچنان در
حال صعود است. فاصله طبقاتي به شکافي غير قابل بازگشت تبديل شده است و
اصولا چيزي به نام قشر متوسط به افسانه پيوسته است.
اما جاي هيچ
نگراني نيست. رئيسجمهوري دولت عدالت گستري و مهرورزي اخيرا در سازمان ملل
گفتهاند درآمد سرانه هر ايراني بيشاز 4 هزار دلار است و البته ايشان
نگفتند که آيا اين درآمد سرانه 4 هزار دلاري واقعا عادلانه در بين مردم
تقسيم شده است يا نه؟ چرا که يکي از وجوه عدالت اجتماعي تقسيم عادلانه
درآمد سرانه در بين مردم است وگرنه صرف افزايش درآمد سرانه نشانه بهره مندي
افراد جامعه نيست.
در واقع درآمد سرانه به شکل انتزاعي نشان
ميدهد که اگر درآمدهاي ملي را تقسيم بر تعداد نفوس کشور کنيم به هر شهروند
چه ميزان تعلق ميگيرد و اين تفاوت بسياري دارد با آن چه که در عالم واقع
رخ مينمايد. ضمن اين که زماني افزايش درآمد سرانه شاخصي براي بهبود وضعيت
اقتصادي يک کشوراست که ناشي از رشد توليد داخلي و افزايش صادارات اين
کالاها باشد. کالاهاي که به وسيله کارکارگر ارزش افزودهاي دارند و نه
صادرات نفتي و افزايش بهاي نفت که عملا هيچ ربطي به توليد داخلي و ملي
ندارد. اما هنوز جاي هيچ نگراني نيست چرا که تا چند روز آينده يارانهها
واريز خواهد شد و باد همه چيز را با خود خواهد برد. ابتكار «صدايي که در سازمان ملل خوب نپيچيد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن ميخوانيد: همان
گونه كه آقاي احمدي نژاد گفتند، رئيس جمهور در سازما ن ملل صداي ملت خود
است يعني بايد باشد، هر ساله در مهمترين و عام ترين گردهمايي روساي
كشورهاي جهان، در سازمان ملل، سران سياسي ملتها گردهم ميآيند تا صداي
ملت خود را به گوش جهانيان برسانند. رسانهها هم چشم و گوش تيز ميكنند تا
سخنان تازه و موثر و مخاطب پسند را شكار كنند و به مخاطبان خود ارائه دهند.
مسلما اخباري را انعكاس ميدهند و صدايي به گوش ميرسد كه بتواند تشنگي
گيرندگان را رفع نمايد. حرفهاي عادي، شعاري، و تكراري خريداري ندارند. ضمن
اين كه اين گونه حرفها به حال ملت و صدايش هم سودمند نيست. حال اگر
هزينههاي سفر رئيس جمهور وهمراهانش گزاف باشد كه ديگر زيان اندر زيان است.
در آخرين سفرآقاي احمدي نژاد به نيويورك، در قامت رئيس جمهور، آن
گونه كه از رسانهها شنيده شده هيات ايراني از ساير كشورها پرتعداد تر بوده
است. آن هم در سالي كه شرايط تحريمهاي شديد و سوء مديريتها وآزاد سازي
يارانهها و بيكاري و تورم و... قوز بالاقوز شده و چون گرگهاي گرسنه به
جان اقتصاد بي رمق ولاغر كشورمان افتادهاند و آن را آش ولاش ميكنند.
در
چنين وضعيتي كه نيازي به توصيف ندارد و رنگ رخساره مردم خبر از حال
ضميرشان ميدهد و اقتصادمان به جاي يورش شورانگيز به جلو، پاپس كشيده.
همراه كردن اين همه نيرو در اين سفر پرهزينه كمي عجيب است. ما با آمريكا
رابطهاي نداريم. تازه نام مذاكره را با دلهره و ترديد بر زبان ميآوريم.
نميشود گفت اين افراد زياد را بازرگانان، اقتصاد دانان وسياسيون خبره براي
رايزني و عقد قراردادهاي مهم تجاري و اقتصادي و... تشكيل دادهاند.
پس
معني وفايده اين لشكر كشي چيست؟ شايد حقيقتا معني وفايدهاي داشته باشد كه
ما از آن بي خبريم و نياز به اطلاع رساني دارد. اما براي ما با اين عقل
ناقصمان قابل هضم نيست كه بيماران زيادي نميتوانند، ارز مورد نياز خود را
براي تهيه دارو و درمان تامين كنند، اما اين همه، ارز را رايگان به اقتصاد
كشوري كه استكبارش ميخوانيم تزريق ميكنيم. تصور كنيدآمريكا ما را تحريم
ميكند و نميگذارد ارز وارد كشورمان شود اما ما ارزهاي ذخيره شده خود را
وارد آمريكا ميكنيم.
برخي با بدگماني ميگويند هدف اين بوده كه
حاضران در سالن به هنگام سخنراني رئيس جمهورمان پرشمار باشند وصداهاي كف،
دستها پس از اتمام سخنراني ايشان بلندتر و بيشتر در سالن بپيچيد و اين
گونه خواستهاند نقشه شوم دشمن را در ترك سالن به هنگام خطابه وي نقش برآب
كنند، راستش و درستش به گردن كساني كه اين گونه تحليل ميكنند. اما مهم تر
از اين سخنان رئيس جمهور است كه اين همه هزينه به خاطرش صور ت گرفته است.
گاهي آدم ميگويد مالم رفت و پولم رفت، باكي نيست زيرا عوضش چيز ارزشمندي
به دست آورده ام. آيا در اين مورد خاص همين بوده است؟
در سازمان
ملل، در همين چند روز پيش از سخنرانيهاي صورت گرفته، چهار تا براي ما مهم
تر بوده است. آقاي اوباما و نتانياهو در دشمني ومخالفت با كشورما صحبت
كردند وتوانستند موضوعات مطرح شده را عليه ايران به خوبي رسانهاي كنند.
آنان موضوعات روز را انتخاب كردند و سخن خود را به گوشها رساندند. محمد
مرسي هم براي ما ايرانيان تازگي و جذابيت دارد. عليرغم تازه كاريش به خوبي
از وقتش استفاده كرد. اگر چه آقاي احمدي نژاد از مطالب جنجال برانگيز پرهيز
كرد. راهي كه در سالهاي اوليه رياست جمهوري اش انتخاب كرده بود. با همه ي
اينها ا نتظار ميرفت از مطالب كلي دوري كند و صداي ملتش را انعكاس دهد.
ميتوانست
مظلوميت ملت ايران را صدا بزند زير بار فوق سنگين تحريمها كمرشان خم شده
است و فرياد برآورد چرا تعدادي كشور قدرتمند و زورگوي غربي راه زيستن را بر
ملتي كهن تنگ كردهاند ؟ خلاصه خيلي چيزها را ميتوانست بگويد و بسياري از
اين مطالب را هم ميتوانست حذف كند. اما در سالي كه صداي دو كشور مخالف ما
يعني آمريكا و اسرائيل غاصب در تهمت زني و تهديد عليه مارساتر شده است، ما
ترجيح داديم به گونهاي سخن بگوييم كه نه سيخ بسوزد و نه كباب. غافل از
اينكه در پايان راه اينگونه سخن گفتن هم سيخ را ميسوزاند و هم كباب را و
هم صاحب سخن را؟! آفرينش «آموزش جامعه دربرخورد با ناهنجاريهاي فرهنگي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد: بحث
ناهنجاريهاي فرهنگي هرچند خود را پشت شلوغيها و معضلات اجتماعي پنهان
ميكند اما در رفتار و جهت گيري جامعه، حضوري پررنگ، اما بي صدا دارد.
ناهنجاريهاي فرهنگي به تناسب بزرگتر شدن اجتماع از قسمتهاي بيشتري تشكيل
ميشود و خود را درقالبهاي گوناگوني نمايان ميسازد.
طرز صحبت و
برخورد، رانندگي كردن، خريد كردن، احترام به حقوق ديگران، تفريح كردن،
رقابت كردن، كاركردن، و... همه از گستردگي دامنه هنجار و ناهنجاريهاي
فرهنگي خبرمي دهند. حال اگر نحوه برخورد فرهنگ سازان و متوليان حفاظت از
هنجارهاي فرهنگي دربرخورد با ناهنجاريها متناسب نباشد و روشهاي صحيحي را
در پيش نگيرند، زخم اين معضلات كهنه تر و وخيم تر خواهد شد.
بهترين راه جلوگيري از خطرات و ناهنجاريهاي احتمالي، ارائه ابزارهاي لازم شناخت ناهنجاريها و مضرات آنها به كنش گران است.
اما
متاسفانه در بسياري از موارد استفاده از سيستمهاي ممنوعيت و يا تشويقهاي
مبالغه آميز و ايدئولوژيك در برخورد با معضلات فرهنگي، آثارمعكوس و مخرب
برجامعه داشتهاند. منع جامعه بدون شناساندن پليدي يك ضدفرهنگ، نه تنها
افراد را از آن دور نميسازد، بلكه عطش ورود به آن حيطه را افزايش ميدهد.
هرچه
آگاهي جامعه نسبت به فرهنگ و ضدفرهنگها بيشترشود و مضرات ابتلا به
ناهنجاري براي افراد تشريح و هويدا گردد، قدرت بيشتري در حفظ خود و
تاثيرگذاري مثبت برجامعه خواهد داشت. باسياست گذاريهاي فرهنگي، ميتوان
كاري كرد كه جامعه به سوي سلامت رواني و اجتماعي بيشتري پيش رفته و
آسيبهاي كوتاه و دراز مدت را از خود دور كند.
اما آگاهي بخشي
جامعه به چه صورت است و چگونه حاصل ميشود؟ به اين منظور سياست گذاري در
زمينههاي متنوع فرهنگي و آموزشي مانند افزايش ظرفيت دانشگاه ها، افزايش
تعداد كتابخانهها در سطح جامعه، تقويت ناشران و توليد كنندگان كالاهاي
فرهنگي، دسترسي به كتابها و نشريات مجازي، ساخت سينماها و توليد فيلمهاي
متناسب با معضلات روز، افزايش ورزشگاه و گردشگاه ها، و از همه مهمتر كاهش
قيمت و دسترسي آسان جامعه به اين خدمات، از ضرويات افزايش بينش و آگاهي
جامعه ميباشد كه ميتواند مانع از انتخاب كور و گمراهي جامعه در ابهامات
فرهنگي باشد.
هراندازه غناي فرهنگي در يك جامعه بيشتر شود آن جامعه
مصونيت بيشتري در برابر فساد و مصاديق مختلف معضلات اجتماعي خواهد يافت.
جامعهاي كه آكنده از نمايشگاههاي هنري، موزه ها، كتابخانه ها، كتابهايي
دردسترس و ارزان قيمت و... باشد، بي شك كمتر به سوي فساد خواهد رفت تا
جامعهاي كه در آن ابزارهاي افزايش آگاهي و بينش اجتماعي- فرهنگي، فراهم
نيست ويا دسترسي به اين امكانات تنها براي قشري خاص امكان پذير باشد.
قشر
جوان ما نيازمند خوراك و تشنه كنجكاوي فرهنگي است و موتورهاي توليد
فرهنگهاي بيگانه فعال، اگر ما نتوانيم در چنين شرايطي با ارائه امكانات
بينش فرهنگي جوانان را افزايش دهيم، قطعا مجذوب زرق وبرق فرهنگهاي ديگر
ميشوند كه در اين صورت تغيير الگوي فرهنگي آنها بسيار سخت و يا غير ممكن
ميشود.
به طور مثال جامعه ما باتوجه به عرف و آموزههاي فرهنگ
اسلامي، هنجارهايي را درمورد موسيقي دارد. اگرما ممنوعيتي چكشي با قضيه
داشته باشيم و با ايدئولوژيهاي متعصبانه برخورد كنيم، قطعا جوان جبهه گيري
خواهد كرد و چشم خود را بر جنبههاي منفي كه ميتواند درگرايش وي به
فرقههاي مبتذل موسيقي ايجاد شود، خواهد بست.
همين امر در ساير
مولفههاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي نيزصادق است، لذا ضروريست تا دستگاههاي
فرهنگ مدار كشور ابتداً بينش خويش نسبت به واقعيتهاي جامعه را افزون كرده
و بعد از آن زمينه را براي آگاهي و بينش جامعه نسبت به بايدها ونبايدهاي
فرهنگي آماده نمايند.
آرمان «قبح عقاب بلا بیان در شکایت مجلس از رئیس جمهور» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم هوشنگ پوربابایی است كه در آن ميخوانيد: حضور
تعداد بالای اطرافیان رئیس جمهور در سفر به نیویورک را نمیتوان عمل
مجرمانهای خواند و آن را نمیتوان تحت عنوان شکایت پیگیری کرد. در هیچ
کجای قانون این مسئله وجود ندارد که اگر رئیس جمهور در مکانی حاضر شد و به
جای تعداد مشخص همراه، تعداد بیشتری از همراهان را با خود به این سفر برد،
وی باید بابت این عملش مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. در این باره باید گفت
اساساً جرم دارای تعریفی خاص است و بنا به این تعریف، گفته میشود هر گونه
فعلی یا ترک فعلی که به موجب آن قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم
تلقی میشود. در شروط لازم برای احراز یک جرم سه عنصر وجود دارد که یک
عنصر آن شرط قانونی است و طبق آن قانون باید تعیین کرده باشد که رئیس جمهور
هنگامی که به خارج از کشور میرود، باید تعداد مشخصی از همراهان با خود را
به این سفر ببرد و اگر رئیس جمهور از تعداد یاد شده و تعیین شده تخطی
نماید، آن هنگام میتوان گفت که جرمی واقع شده است و در این شرایط به سبب
اینکه قانونگذار برای تعداد همراهان رئیس جمهور در سفرهای اینچنینی تعداد
خاصی از افراد را مشخص و محدود نکرده است به سبب فقهی میتوان این مساله را
«قبح عقاب بلا بیان» خواند، بنابر این در طرح شکایت نمایندگان از رئیس
جمهور به سبب تعدد همراهان وی در سفر به نیویورک عنصر قانونی وجود ندارد و
همچنین در مورد عنصر دیگر که عنصر معنوی است نیز این سوءنیت در مورد رئیس
جمهور به اثبات نرسیده، در نتیجه میتوان در مورد شکایت نماینده ارومیه از
رئیس جمهور به کمیسیون اصل نود گفت که این مسئله از شمول جرائم خارج است و
در قالب چنین شرایطی اگر همه ایران نیز از رئیس جمهور شکایت کنند که چرا
100 نفر را با خود به سفر نیویورک بردهای؟ این شکایت موجه نیست که پیگیری
شود. این مسئله را در قالب مصادیقی نظیر اقدام خلاف مصالح نظام نیز
نمیتوان پیگیری کرد، چرا که در وهلهاول همه اقدامات خلاف مصلحت جنبه جرمی
پیدا نمیکنند و در ثانی کار حقوق نیز مصلحت سنجی نیست و در بررسی حقوقی
نمیتوان در مورد مصلحتسنجی سخنی تخصصی ارائه داد و در بیان حقیقت تنها
باید به این جمله اکتفا نمود که از نظر حقوقی این اقدام رئیس جمهور جرم
نیست.
بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا شکایتها از رئیس جمهور
به نتیجه نمیرسد؟ باید گفت که شکایتها باید اولاً مدلل باشد و در وهله
دیگر روند رسیدگی به شکایات را نمیتوان امری زودبازده تلقی کرد که به
عنوان مثال ظرف 24ساعت تکلیف شکایتها مشخص شود، همچنین باید اضافه کرد که
هر شکایتی یک گستره بررسی دارد، ضمن اینکه در برخی موارد هر فردی را
نمیتوان طرف دعوا قرار داد و فوراً وی را به دادگاه احضار کرد. دنياي اقتصاد «نوسانات ارز و نوسانات سیاست ارزی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی است كه در آن ميخوانيد: نرخ
دلار در یک سال گذشته در دو دوره کوتاهمدت، اولی در نیمه دیماه سال
گذشته و دومی نیمه شهریور سال جاری، دو جهش بزرگ را طی کرد و در مجموع از
حدود 1300 تومان به حدود 2500 تومان رسید كه البته اخيرا نيز ركورد جديدي
را به ثبت رساندهاست. این افزایش قیمتها، از سوی برخی رسانهها، به معنای
ضعف بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز تلقی شد.
البته قطعا بانک مرکزی
به عنوان بزرگترین عرضهکننده ارز، مسوول است و باید پاسخگو باشد، ولی نه
الزاما پاسخگوی نوسانات ارز، بلکه بیش از آن پاسخگوی نوسانات سیاست ارزی.
مشکل بازار ارز ایران افزایش نرخ ارز نیست، نامشخص بودن سیاست ارزی است.
افزایش
نرخ ارز محصول شرایط کلی حاکم بر اقتصاد است و در حال حاضر تقریبا
اجتنابناپذیر. آنچه بانک مرکزی، البته با تاخیر غیرقابل قبول انجام داده،
پذیرش این شرایط است. وظیفه بانک مرکزی در بازار ارز این است که به عنوان
عرضهکننده تقریبا انحصاری ارز، قیمت آن را منطبق بر واقعیات و البته اهداف
بلندمدت اقتصاد ایران تنظیم کند. قیمت بازار آزاد ارز مهمترین واقعیتی
است که بانک باید به آن توجه کند؛ چراکه خلاصه تعاملات بازار ارز و نیز
اثر سایر متغیرهای مرتبط را میتوان در این نرخ مشاهده کرد. حرکت به سمت
تخلیه اثر تورم انباشت شده در نرخ ارز در دهه گذشته و در نتیجه بازیابی
قدرت رقابتی تولید داخلی، میتواند هدفی باشد که بانک مرکزی در تعیین قیمت
ارز به آن توجه کند.
اخبار منتشره نشان میدهد که بانک مرکزی در
راستای رسمیت بخشیدن به قیمت بازار آزاد گام بر میدارد که هم توجه به
واقعیات اقتصادی را در بر دارد و هم هدف فوقالذکر را برآورده میکند. این
نشانه خوبی است و بهتر خواهد بود اگر بانک مرکزی نااطمینانیهای موجود در
بازار ارز را با اتخاذ سیاستهای پایدار و قابل دفاع از بین ببرد.
در
تدوين این سیاستها دو نکته اهمیت دارد. نخست شفافیت سیاستها و دوم عدم
تقابل با علائم بازار. در لزوم شفافیت سیاستها همین مشاهده کافی است که به
محض افزایش افت و خیز قیمت ارز بسیاری از فعالان اقتصادی محتاط شده و خرید
و فروش را متوقف میکنند؛ چراکه نمیدانند واکنش بانک مرکزی پذیرش افزایش
قیمت خواهد بود یا کمک گرفتن از نیروهای امنیتی برای مقابله با آن. این
کاهش فعالیت به مراتب مخربتر از فعالیت با نرخ ارز بالا است.
عدم
تقابل با اصول بازار نکته مهم دیگر در تدوین سیاست ارزی است. افزایش قیمت
ارز نتیجه افزایش تقاضا و انتظار کاهش عرضه است. مقابله با این افزایش قیمت
به جز هزینه دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد.
خواه این مقابله در
قالب برخورد امنیتی باشد، خواه در قالب اصرار در پایین نگاه داشتن نرخ ارز
از طریق عرضه فراوان ارز ارزان و خواه پرداخت ارز ارزان (نرخ مرجع) به
برخی از اقلام خاص. دو روش اول آزموده شدهاند و ناكارآمدي آنها ثابت شده
است. میماند روش سوم که اخیرا مطرح شده است. پرداخت ارز ارزان به برخی
اقلام یا مصارف اگر با هدف کاهش نرخ ارز آزاد باشد ماهیتی متفاوت از سیاست
ثبات قیمت ارز ندارد و نتیجهاش کاهش ذخایر ارزی، اتلاف منابع و افزایش
فساد است. اگر این پرداخت با هدف تامین برخی اقلام «ضروری» به قیمت پایین
باشد، روشهای کمهزینهتری وجود دارند.
فروش ارز به قیمت بازار و
تخصیص یارانه شفاف در بودجه سالانه برای اقلام «ضروری»، این کار را با
شفافیت بیشتر و فساد کمتر انجام میدهد. حداقل فایده پرداخت یارانه این
اقلام «ضروری» از طریق بودجه این است که به جای ارائه فهرست ثابت کالاهایی
که ارز ارزان میگیرند، هر ساله نمایندگان مردم در مقابل سوالاتی قرار
میگیرند از این قبیل که کالایی مانند «شکر» چه ضرورتی برای اقتصاد و سلامت
جامعه دارد که باید یارانه خاص به آن تعلق بگیرد.
اقتصاد ایران در
دهههای گذشته از دخالتهای قیمتی صدمات زیادی خورده است. تا وقتی دلایل
متقن و روشن اقتصادی برای تکرار این دخالتها یافت نشود، باید از آزمودن
دوباره آنها پرهیز کنیم. گسترش صنعت «محاسن ادغام در بخش معدن و صنایع معدنی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم وجیه الله جعفری است كه در آن ميخوانيد: بدون
تردید یکی از مزایای ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی که در
آیندهای نزدیک بر بخش معدن و صنایع معدنی اثر خواهد گذاشت، تسریع در بررسی
تعرفههای گمرکی برای صادرات مواد معدنی به صورت فرآوری شده است.
از
سوی دیگر، ارزیابی وضعیت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا و نیاز بازار مصرف یا
مازاد آن در شرایط ادغام بهتر انجام خواهد شد. همچنین با توجه به نگرش
توسعه تولید صادراتگرا در بخش معدن، بزودی افزایش کیفی مواد اولیه مصرفی
در صنایع معدنی مهیا خواهد شد. در این میان با توجه به اینکه بحث صادرات
مورد توجه ویژه بخش معدن و صنایع معدنی قرار دارد، سعی بر این است که
علاوه بر تامین نیازهای داخلی، تولید به سمتی سوق یابد که به صادرات هم
ورود جدی صورت گیرد. همانگونه که هماکنون در بخش سیمان به جایگاهی دست
یافتهایم که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، به بازارهای خارجی نیز ورود
کردهایم.
البته ناگفته نماند که دو فاکتور قیمت تمامشده و کیفیت
در رقابت بازار معدن و صنایع معدنی بسیار مهم است. بنابر این باید برای
ورود به رقابت جهانی، در این دو بخش هدفگذاری مناسب صورت گیرد.
از آنجا که عوامل مختلفی در قیمت تمام شده محصول دخالت دارد، کاهش هزینههای تولید نیز به عوامل مختلفی وابسته است.
بهطور
مثال با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بخشی از فضایی که به صورت مزیت
وجود داشته، به سمتی سوق مییابد که در کاهش قیمتهای تمام شده موثر باشد،
بنابراین باید با قرار دادن خود در شرایط رقابتی، آن شرایط کاهش قیمت تمام
شده را همراه با افزایش بهرهوری به دست آوریم. در این راستا نیز ادغام
انجام شده، هماهنگیها را افزایش میدهد.
یکی دیگر از محاسن ادغام
دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در بخش معدن فراهم کردن شرایط تکمیل
زنجیره تولید مواد اولیه تا فروش محصولات نهایی در بازارهای داخلی و خارجی
است که میتواند تاثیر مثبتی بر روند اکتشاف و استخراج مواد معدنی داشته
باشد. در این شرایط با رفع موانع فروش محصولات تولیدی معادن در بازار مصرف و
حذف واسطهها و دلالان، به تشویق سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی
منجر میشود.
براین اساس، با توجه به هماهنگیهایی که ایجاد میشود
و تبادل اطلاعات و اشراف مجموعه تصمیمگیرنده، اتخاذ تصمیمات بهطور
مناسبتر و با سهولت بیشتر انجام شده و عوامل تولید و توزیع در کنار هم
تصمیمات واحدی اتخاذ خواهند کرد.
افزون بر این، وزارت صنعت، معدن و
تجارت در بحث ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید تا محصول نهایی تلاش
میکند که خامفروشی در بخش مواد معدنی نداشته باشیم و بتوانیم از ظرفیت
موجود در زمینه ایجاد ارزش افزوده این مواد بهطور کامل استفاده کنیم. حال
آنکه حمایت و تشویق متخصصان و سرمایهگذاران بخش اکتشاف در بحث ایجاد
کنسرسیومهای تخصصی و اتحادیههای مرتبط با فعالیتهای اکتشافی نظیر
اتحادیه حفاران غیرنفتی نیز همزمان با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت
دنبال میشود.