عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس، وکلای زنجانی به وسیله برخی مواد قانونی می‌توانند وی را از زندان آزاد کنند، گفت: دستگاه قضا با در دست داشتن مدارک کنونی باید دادگاه را برگزار و زنجانی را محکوم کند.
 
امیر عباس سلطانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت:‌ بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، نخستین جلسه دادگاه زنجانی 11 مهر ماه تشکیل می‌شود، البته شاهد هستیم که وکلای این متهم در تلاش هستند با استفاده از مواد و ابزارهای قانونی این جلسه را به تعویق بیاندازند.
 
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تلاش وکلای زنجانی برای آزادی وی از زندان، افزود: بر اساس قانون مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم بیش از 22 ماه نمی‌توان در زندان نگه داشت، از این رو وکلای زنجانی به‌دنبال آن هستند که میزان زمان بازداشتی وی را به بیش از این زمان یعنی 24 ماه افزایش دهند، تا عملا حکم آزادی وی صادر شود.
 
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس، وکلای زنجانی به وسیله برخی مواد قانونی می‌توانند وی را از زندان آزاد کنند، گفت: به نظر من دستگاه قضا با در دست داشتن مدارک کنونی باید دادگاه را برگزار و زنجانی را محکوم کند.
 
سلطانی درباره مهم‌ترین اتهامات بابک زنجانی، تصریح کرد:‌ از مهم ترین اتهامات زنجانی می‌توان به دلالی در حوزه نفت و عدم بازگشت 13 هزار میلیارد تومان از این درآمدها به خزانه از سوی زنجانی اشاره کرد.
 
وی گفت:‌ عدم همکاری وی با قوه قضائیه و انتقال درآمدهای نفتی به خارج از کشور و سرمایه‌گذاری آن‌ها در این کشورها از دیگر اتهامات زنجانی است.