سعید شریفیان*

اگر چه فصل انتخابات، همواره فصل عرضه وعده های رنگارنگ نامزدها برای مردم بوده است، اما در این دوره برخی وعده ها چنان واقعیت گریزند که طرح آنان با چنین صراحتی، مخاطبان آگاه را به حیرت فرو می برد. از میان وعده های مطرح شده دو وعده افزایش یارانه و پرداخت کارانه، بیش از بقیه دهان پر کن و همزمان بی پشتوانه به نظر می رسند که در ادامه این یادداشت به چرایی آن پرداخته خواهد شد.

بنابر ادعای مطرح شده، قرار است یارانه ۳ دهک ضعیف جامعه (حدود ۲۵ میلیون نفر) تا مبلغ ۱۵۰ هزار تومان افزایش یابد. همچنین کلیه افراد بالای ۱۸ سال متقاضی کار، با مراجعه به سامانه و ثبت نام در آن، تا زمان شاغل شدن، ماهیانه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان تحت عنوان کارانه دریافت کنند. در نگاه اول با توجه به بودجه و امکانات محدود دولت، مانع اصلی اختصاص منابع مالی هنگفت برای چنین پرداخت هایی است. نبود مصوبات قانونی و چگونگی توجیه چنین طرح هایی برای مجلس از دیگر موانع جدی چنین وعده هایی محسوب می شود. با این وجود حتی اگر از بحث منابع مالی و الزامات قانونی این طرح ها به کلی صرف نظر کنیم، باز با مانعی بسیار مهم در نحوه اجرای آنها مواجه می شویم که اجرای آنان را ناممکن می کند و آن مکانیزم شناسایی مشمولان این پرداخت ها است.

نحوه شناسایی دهک های اقتصادی از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه به معضلی لاینحل برای دولت وقت تبدیل شد. پارامترهای بسیار زیاد اقتصاد خانوار، شامل درآمد، اقساط، هزینه های خاص، املاک، دارایی ها و ... از یک سو و نبود سیستم اطلاعات اقتصادی قابل اطمینان از سوی دیگر، باعث شد که دولت وقت پس از مدتی به ناممکن بودن این دسته بندی پی ببرد و همه ثبت نام کنندگان را مشمول دریافت یارانه مساوی محسوب کند. با این تجربه تاریخی، واضح است که شناسایی ۲۵ میلیون نفر مشمول یارانه ۱۵۰ هزار تومانی نیز ناممکن است، چرا که هیچ مکانیزم و اطلاعات معتبری برای دولت وجود ندارد تا تشخیص دهد که مثلا فلان خانوار جزو دهک سوم محسوب می شود و مشمول دریافت یارانه ۱۵۰ هزار تومانی و خانوار دیگر مشمول دهک چهارم محسوب می شود و باید به همان ۴۵ هزار و پانصد تومان قناعت کند. از این رو هر نوع تقسیم بندی با میلیون ها شکایت از سوی متقاضیانی مواجه خواهد شد که خود را جزو آن ۲۵ میلیون نفر می دانند. در این شرایط دولت با کدام امکانات و بر چه مبنایی می تواند به این شکایات رسیدگی و اقناع عمومی ایجاد کند؟!

از سوی دیگر شناسایی بیکاران و مشمولان دریافت کارانه ۲۵۰ هزار تومانی حتی از شناسایی ۳ دهک ضعیف جامعه نیز پیچیده تر است. در سالیان متمادی حتی تعریف بیکاری به موضوعی پر مناقشه در میان اقتصاددانان و دولتمردان کشور بدل شده است. علاوه بر آن نبود اطلاعات قابل اتکا در این زمینه نیز معضلی دیگر است. سوال اینجاست که صاحبان مشاغل فصلی، موقت، کاذب، خانه دار و اخیرا مجازی، که نه بیمه شغلی دارند و نه در جایی اطلاعی از آنان به ثبت رسیده است، آیا مشمول دریافت کارانه قرار می گیرند یا خیر! به بیان دیگر درصورتی که مثلا ۲۰ میلیون نفر در سامانه ثبت نام کنند، آیا دولت به همه آنان ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد و اگر نه بر چه مبنایی و با چه مکانیزمی به شناسایی مشمولان این طرح از میان میلیون ها متقاضی خواهد پرداخت.

در مجموع به نظر می رسد هر دو وعده یارانه و کارانه علاوه بر مشخص نبودن منابع مالی برای تامین هزینه های هنگفت آنها، از نظر اجرایی بسیار پرمناقشه و در عمل ناممکن هستند. از این رو بی تردید با پشت سر گذاشتن فصل انتخابات به بایگانی دیگر وعده و وعید های ناممکن و فراموش شده خواهند پیوست. با این حال تاثیر احتمالی چنین وعده هایی در نتیجه انتخابات و همچنین انتظارات و متعاقبا" سرخوردگی هایی که چنین وعده هایی در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد می کند، خود به تهدیدی برای انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی میان حکومت و مردم منجر می شود. خسرانی که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

* کارشناس ارشد علوم سیاسی