دادستانی: متهمان ارزی از طریق مدیران عامل اجاره ای وام می گرفتند

دادستان سیستان و بلوچستان در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی گفت: متهمان این پرونده از طریق مدیران عامل جعلی اجاره ای که برخی از آنها تحت پوشش کمیته امداد بودند، وام گرفته اند.

به گزارش ایرنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۴ اخلالگر ارزی از دادسرای زاهدان با استجازه مقام معظم رهبری در شعبه اول دادگاه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد برگزار شد؛ البته فقط یک متهم از ۱۴ متهم ارزی در این پرونده اهل سیستان و بلوچستان بود.

متهمان ردیف اول این پرونده به اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد به مبلغ ۵۲ میلیون یورو متهم بودند. سایر متهمان نیز هر یک به قاچاق ارز به شیوه‌های مختلف متهم شده اند.

حجت الاسلام موحدی راد، روز یکشنبه در هشتمین جلسه دادگاه اخلالگران ارزی که به صورت علنی در شعبه اول دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد، گفت: سه گروه مجرمانه در این پرونده شکل گرفته است؛ گروه اول به مدیریت آقای رنود ۵۲ میلیون یورو از بانک‌های کشور گرفته‌اند، گروه دوم به مدیریت آقایان فرجی، وزیری و رنود ۱۶ میلیون دلار و گروه سوم به مدیریت آقای نوری ۱۴ میلیون یورو از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند.

وی افزود: این افراد اصلاً قصد واردات کالا نداشتند، آنها شرکت‌های واسط را خریداری کرده و با مدیران عامل اجاره‌ای به فعالیت می‌پرداختند. دو مدیرعامل این شرکت‌ها در روستای زهک تحت حمایت کمیته امداد بودند و با یارانه زندگی می‌کردند. آن وقت با امضای اینها وام گرفته‌اند.

موحدی راد ادامه داد: به همین علت است زمانی که بانک پولش را می‌خواهد، رفع تعهد صورت نمی‌گیرد و در بعضی مواقع این آقایان به عنوان ضامن امضا زده‌اند، اما امضای جعلی زده‌اند که از سیستم بانکی کلاهبرداری کنند.

در ادامه، دادستان سیستان و بلوچستان با نشان دادن یک عکس به قاضی گفت: در عکس آن کسی که کت و شلوار روشن به تن دارد، مدیرعامل است و حالا در سمنان بازداشت شده است؛ وی در بانک مثل آدم بی خبر ایستاده است در حالی که نوری می‌گوید من کاره‌ای نیستم اما اینجا آقای نوری در حال دست دادن با رئیس بانک است.

وی ادامه داد: می‌بینید در زمانی که دولت می‌خواست در مبارزه با تحریم‌های اقتصادی مشکلات مردم را حل کند، افرادی سودجو با این لطایف الحیل وارد شدند. من معتقد هستم باید در قانون ثبت شرکت‌ها بازنگری داشته باشیم و حتی تا قبل از این موارد، بانک مرکزی ما سامانه ارزی نداشت و تازه این سامانه راه اندازی شده است.

دادستان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: آقای رنود البته به جز اتهام جعل و کلاهبرداری دو کارخانه نیز دارد که از سال ۹۳ تسهیلات گرفته و بانک در سال ۹۶ خواستار رفع تعهد شده اما با توجه به عدم رفع تعهد محدود توانسته است، وام بگیرد.

موحدی راد خاطرنشان کرد: این موضوعات باید اطلاع رسانی شود و مردم ما باید هوشیار باشند و بدانند که ممکن است چه اتفاقی برایشان پیش بیاید.

در ادامه این جلسه به درخواست دادستان، قاضی پرونده از دو نفر از مدیران عامل جعلی این پرونده خواست به عنوان مطلع برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شوند.

علی گلی یکی از این افراد در جایگاه حاضر شد و گفت: من کارگر ساختمان هستم. من هیچ اطلاعی از شرکت ندارم و اصلاً نمی‌دانم نامش چیست. آقای جواد بارانی این اطلاعات را دارد. ما از روستا بودیم و خیلی از روستای ما رفتند و گفتند یک کارت به شما می‌دهند و مشکلی نیست.

وی ادامه داد: ما را به بیرجند بردند و از ما امضا گرفتند و بقیه کارها را خودشان انجام دادند و به ما نمی‌گفتند قرار است چه اتفاقی بیفتد. به ما فقط سه میلیون تومان پول دادند.

در ادامه این جلسه قاضی موحد به علی گلی گفت: چه زمانی متوجه شدید مدارکی که به نام شما ثبت شده، برای شما مسئولیت ایجاد کرده است؟

وی پاسخ داد: ما از طریق اطلاعات فهمیدیم و بعد با آنها همکاری کردیم تا حقایق روشن شود.

پس از آن قاضی موحد از مطلع بعدی خواست که در جایگاه حضور یابد و اظهاراتش را بیان کند.

مجید گلی با حضور در جایگاه خود را کارگر ساده، دارای تحصیلات دوم راهنمایی معرفی کرد و گفت: در روستای ما افراد فامیل برای دریافت کارت بازرگانی رفته بودند و مبالغی هم در مقابل این کار دریافت کردند. بعد به ما گفتند برای دریافت کارت به تهران بیایید و هزینه‌های سفر و بلیت هواپیما را نیز خودشان می‌دادند و بعد از آنجا به گنبد رفتیم.

وی افزود: در آنجا با آقایی به نام نوروزی به دفترخانه رفتیم و مدارک را امضا کردیم و دیگر اطلاعی از موضوع ندارم.

قاضی موحد از مجید گلی سوال کرد: چطور بدون اینکه اطلاع داشته باشید، برگه‌ها را امضا کردید؟
مجید گلی پاسخ داد: به خاطر اینکه مشکلات مالی زیادی داشتیم. با هزینه هواپیما کلاً ۴ میلیون تومان دریافت کردم و پول را آقای نوروزی به کارتم حواله کرد.

مجید گلی در ادامه از قاضی موحد درخواست کرد که حساب‌های آنها که مسدود شده است، باز شود که قاضی موحد به وی گفت: شما در قبال امضایی که کردید، مسئولیت دارید.

مجید گلی در ادامه گفت: تعداد زیادی از افراد فامیل و روستای ما در قبال مبالغ ۲ تا ۴ میلیون تومان این مدارک را امضا کردند.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: چون آن منطقه نزدیک مرز است و به دلیل وجود بازارچه‌های مرزی، متهمان نیاز به دریافت کارت بازرگانی داشتند که از این افراد در روستاها استفاده می‌کردند.

در ادامه پدر علی شیروانی، یکی از کسانی که این کارت‌ها به نام او صادر شده اعلام کرد: آرش شیرآقایی به نام پسر من شرکت باز کرد و در سمنان ۲.۵ میلیارد به نام پسرم چک او برگشت خورده و بازداشت است.

در ادامه جلسه محمدصالح زینعلی پور به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: دانشجوی کارشناسی ارشد میکرو بیوتکنولوژی هستم و در دانشگاه تهران طرحی برای تولید دارو داشتیم که بعد از اتمام تحقیقات به دنبال سرمایه گذار می‌گشتیم.

وی افزود: یکی از دوستان هم خوابگاهی‌ام من را به آقای فرجی معرفی کرد و ایشان به من گفت که شرکت تولید دارو در منطقه‌ای محروم دارد و همسرشان نیز در این زمینه کار می‌کند.

احمد دهقانی یکی دیگر از مطلعان این پرونده با حضور در جایگاه اظهار داشت: چند سالی است که آقای وزیری را می‌شناسم. من در یک رستوران کارگر بودم و آقای وزیری از مشتریان خوب ما در قم بود.

وی افزود: آقای وزیری در کار روغن بود و در قم اسم و رسم داشت. از وی درخواست کار کردم. به دلیل شرایط اقتصادی راننده ایشان شدم و ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم.

دهقانی گفت: بعد از آن قرار شد شرکتی به نام من ثبت شود که کارهای بازرگانی را انجام دهد. در آن مقطع آقای وزیری مدیر شرکت «یامی» بودند. بنده همچنان به عنوان راننده بودم و از ماهیت کاری که انجام می‌شد، اطلاعی نداشتم.

وی ادامه داد: او مرا در جریان کارها قرار نمی‌داد. من و آقای فرجی به برج نگین رضا رفتیم و من فقط یک وکالت نامه را امضا کردم که بعداً متوجه شدم از آن سوءاستفاده کرده و بیش از ۳۰۰ مرتبه به جای بنده امضای جعلی کرده‌اند.

در این لحظه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که این افراد اغفال شده‌اند.

در ادامه دادگاه، قاضی موحد از حمیدرضا رنود خواست که برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود؛ قاضی خطاب به وی گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز است.

متهم ردیف اول گفت: من فقط به آقای دادستان بگویم که بنده پای منبر حاج آقای دولاب می‌رفتم. امروز شما من را در رسانه‌ها خرد کردید. من ۱۰ سال زحمت کشیدم و کارخانه ساختم. شرکت «نستله» و «یامی» که بسته بندی خود را از خارج می‌آوردند، آمدند و باور نمی‌کردند ما چنین شرکتی داریم. «بیژن» و «مهرام» با ما کار می‌کردند. شرکت بعدی من هم ام. دی. اف است.

رنود ادامه داد: فردای دادگاه مشتریان به شرکت من هجوم آوردند و شیشه‌ها را شکستند. رئیس‌جمهوری شرکت من را افتتاح کرده است.

وی افزود: ما وجه المصالحه شده‌ایم. من با بانک صنعت و معدن همکاری می‌کردم. در روز افتتاح کارخانه من، آقای نعمت‌زاده خطاب به رئیس جمهور گفت این پسر دزد نیست و کار کرده است. من به آلمانی‌ها و هندی‌ها در این کشور حقوق داده‌ام. بانک صنعت و معدن می‌گفت ما تنها به تو و خانواده تو اطمینان داریم.

متهم ردیف اول این پرونده گفت: آقای وزیری که برای همکاری آمد شناخته شده بود، حالا چه کسی است که بیاید از من حمایت کند. آقای همتی استاندار پیشین بندرعباس را بگویید بیاید از من حمایت کند. در جلسه اول دادگاه من گیج بودم. همیشه جایزه گرفته بودم و حالا در حال تنبیه بودم.

در ادامه و پایان دفاعیات حمیدرضا رنود، وکیل وی برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد.