معاون قوه قضاییه: تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور ممنوع شود

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور را ارائه داده و تصویب کند.

به گزارش ایرنا؛ حجت الاسلام محمد مصدق روز پنجشنبه در گردهمایی ملی نقش حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در گام دوم انقلاب با رویکرد احیای عدالت و مبارزه با فساد بیان کرد: هم اینک چند درصد فرزندان مسئولان نظام در خارج از کشور تحصیل می کنند؟ برخی افراد می گویند بچه ها آزادند هر جا تحصیل کنند چرا این فرصت و آزادی برای دیگر اقشار جامعه مهیا نیست؟ آیا نظام اسلامی دنبال این اهداف بود؟

وی تاکید کرد: نماینده های انقلابی خانه ملت طرحی برای تصویب در صحن مجلس ارائه بدهند تا بر اساس آن فرزندان مسولان نظام مجاز به تحصیل در خارج از کشور نباشند.

حجت الاسلام مصدق ضافه کرد: شاید عده ای بگویند تحصیل در خارج از کشور حق افراد است، ایرادی ندارد، پس پدرش نباید مسئولتی داشته باشد.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: کارگزاران نظام در سه قوه باید کاری کنند که مردم آنها را به عنوان علمدار و پرچم دار بپذیرند.

مسئولان طهارت اقتصادی داشته باشند

حجت الاسلام صدیق گفت: انتظارات رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب از قوه قضاییه چیست؟ وابستگان به قوه قضائیه شامل وکلا و مشاوران رسمی چه نقشی در این زمینه می توانند ایفا کنند؟ وظیفه و سیاست دستگاه قضا در برابر وابستگان به این قوه چیست؟

وی با تلاوت آیه «عصر» اظهار داشت: مخاطب این سوره والعصر همه انسان ها هستند اما یک سوره این آیه مختص قضات و وکلا است چرا که همه کارشان با احقاق حق و اجرای عدالت است.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: معظم له در بیانیه گام دوم انقلاب، عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانستند و تاکید کردند مسئولان نظام باید طهارت اقتصادی داشته باشند و مشروعیت همه کارگزاران نطام و مسئولان بر داشتن طهارت اقتصادی است.

حجت الاسلام صدیق افزود: با نیم نگاهی به عملکرد ۴۰ ساله انقلاب و منویات رهبر معظم انقلاب می توان به صراحت عنوان کرد که مسئولان هیچگاه به بیانات و توصیه های معظم له عمل نکردند.

وی برخورد قهری دولت با کشورهای مستکبر جهان را ستود و اضافه کرد: برای این نوع برخورد و واکنش ها کمی دیر شده است و اگر چهار سال پیش مسئولان با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اینگونه اظهار نظر می کردند وضعیت کنونی کشور این نبود.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: معظم اجرای قسط در همه جا را وظیفه همگانی دانستند که در این زمینه باید رفتار صاحبان قدرت و کارگزاران نظام متفاوت با سایر مردم باشد.

حجت الاسلام صدیق بیان کرد: برخی مدعی مبارزه با فساد هستند اما وقتی به منطقه فشم و دماوند سر می زنیم از دور ویلاهای غیر مجاز را می بینیم خب اینها مال کیست؟ چگونه با وجود این ویلاها می توان گفت دنبال مبارزه با فساد هستیم؟

وی با بیان اینکه وابستگان قوه قضائیه چه نقشی باید در گام دوم انقلاب باید ایفا کند گفت: صنوف وکلا، مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی و حقوق دانان در پیاده کردن عدالت نقش کلیدی دارند بنابراین انتطار می رود با برگزاری دوره های مختلف در تحقق آرمان های انقلاب و پیاده کردن عدالت کمک کنند.

وکیل با تقوا وجه ۱۰ میلیاردی یک مفسد اقتصادی را رد کرد

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضائیه بنا بر آن است دستگاه قضایی امور غیر قضایی که انباشت شده را به متخصصان واگذار کند که در این راستا وظایفی برای قضات، وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام صدیق با تاکید بر ضرورت احترام به قانون و استقلال حقوقی، روحیه قانون گرایی و تسلیم شهروندان در برابر قانون بیان کرد: وکلا تاکنون چند بار پس از پذیرش پرونده به موکل گوشزد کرده اند که در این زمینه حق با وی نیست.

وی توضیح داد: یک وکیل اگر در پرونده ای که چهار جنبه دارد و در سه جنبه حق با موکل است جنبه چهارم را نباید به سه بخش دیگر الحاق کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: به تازگی در یکی از پرونده های مفسدان اقتصادی یکی از وکلا، وکیل تسخیری یکی از مفسدان بود که وی از او درخواست کرد با دریافت ۱۰ میلیارد ریال علی الحساب وی وکیل تعیین این متهم شود اما وکیل در پاسخ به وی عنوان کرده است که «عزت و شرف ام را به پول نمی فروشم و بدون دریافت وجهی از حق شما دفاع می کنم».

حجت الاسلام صدیق تعریف آزادی مشروع و کمک به گسترش آن را یکی از مطالبات رهبر فرزانه انقلاب دانست و گفت: در این باره به گونه ای عمل شده که وقتی حرف از آزادی مشروع پیش می آید آن را در برابر متدینان قرار داده انگار آنها با آزادی مخالف هستند.

وی بیان کرد: شخصی به عنوان وکیل از جاسوسی دفاع می کند و در مصاحبه عنوان می کند حق این موکل باید اینگونه و آن گونه باشد در حالیکه باید از او پرسید آیا حق تنها متعلق به این یک نفر است؟ پس حق ۸۰ میلیون ایرانی که این شخص با جاسوسی ضایع کرده باید نادیده گرفته شود؟

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: این افراد با این قبیل کارها بیشتر دنبال این هستند که نامشان معروف شود و در لیستی قرار بگیرند.