نماینده مجلس: محیط بانان در صورت مشاهده جرم می‌توانند از سلاح استفاده کنند

نماینده مجلس: محیط بانان در صورت مشاهده جرم می‌توانند از سلاح استفاده کنندنایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: محیط بانان در صورت ملاحظه جرم مشهود در جنگل ها و منابع طبیعی و درصورتی که تذکر و هشدار کارساز نبود می توانند از سلاح خود استفاده کنند.

حجت الاسلام حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به شهادت دو محیط بان زنجانی، درباره ظرفیت های قانونی موجود برای حمایت از محیط بانان و شرایط استفاده از سلاح توسط این نیروی حفاظتی گفت: قانون حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست تاکید دارد که محیط بانان در شرایط حساس می توانند از سلاح خود استفاده کنند، برای مثال در صورتی که در جنگل ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و در صورتی که تذکر و هشدار کارساز نبود می توانند از سلاح خود استفاده کنند، ولی اینگونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند و یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند، اما در محل مربوط به وظیفه خود می توانند از سلاح استفاده کنند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: این دو عزیز محیط بان که اخیرا به شهادت رسیدند را شهدای خدمت می دانیم و می دانیم که در راه وطن به شهادت رسیدند و یادشان را گرامی می داریم.

متن قانون حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی به شرح زیر است:

ماده۱ـ مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاههای اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می شوند، صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق الذکر می باشند. دستگاه اجرائی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است. تبصره۱ـ به کارگیری سلاح در خصوص بند (۴) ماده (۳) قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۷) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد. تبصره۲ـ دادسراها و دادگاهها مکلفند پرونده های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده۲ـ دستگاههای اجرائی ذی ربط موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، ازکارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن بیمه نمایند. تبصره ـ در مواردی که دستگاههای اجرائی مذکور براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می نمایند مانند مأموران اجرائی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.

ماده۳ـ آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۸ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه ای آنها، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.