من اغتيال الحريري الى الافراج عن الضباط الاربعة

عصر ايران –  لقد فاز تيار 14 مارس في انتخابات عام 2005 في ظل الضجيج الذي افتعل بعد اغتيال رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان. وخلال هذه الاعوام الاربعة كان تيار 14 مارس يشكل تجسيدا كاملا لسياسة المحافظين الجدد الامريكيين في الشرق الاوسط.

وكان جانب من مطالب تيار 14 مارس على الساحتين الداخلية والاقليمية يتمثل في دعم مشروع السلام العربي مع اسرائيل ونزع سلاح المقاومة وعزل ايران- سورية.

الا ان احد اهم المطالب التي كان يتابعها هذا التيار السياسي وعلى راسه تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري ، اقامة المحكمة الدولية في ملف اغتيال رفيق الحريري.

وقد اتهم تيار 14 مارس ، سوريا بالتدخل المباشر في اغتيال رفيق الحريري وكان يرى ان المحكمة الدولية يجب ان تحاكم النظام الامني اللبناني- السوري المشترك وعلى راسه بشار الاسد.

وبعد الانتخابات القي القبض مباشرة علي 14 من كبار ضباط الجهاز الامني اللبناني وعلى راسهم جميل السيد بجرم تنفيذ اوامر دمشق لاغتيال رفيق الحريري. وكان تيار المعارضة قد اعلن منذ البداية بان هؤلاء الضباط ابرياء قد اعتقلوا من دون اي دليل وفقط بناء على شهادة كاذبة ادلى بها شخصان يدعيان زهير صديق واسام اسام.

ومع ذلك فان تيار 14 مارس لم يتراجع عن تهمه الهشة الموجهة ضد سوريا في اغتيال رفيق الحريري وسائر الاغتيالات التي شهدها لبنان وكان يطالب بمحاكمة "النظام السوري والضباط المرتبطين".

وشكلت حرب ال33 يوما عام 2006 منعطفا في الهوة بين 14 مارس و 8 مارس في لبنان. ان دعم 14 المباشر وغير المباشر لاسرائيل بما في ذلك التنصت على اتصالات حزب الله من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية وتقديمها الى اسرائيل ، وايواء الجنود الاسرائيليين المحاصرين في مرجعيون بامر من احمد فتفت وهو من قادة تيار المستقبل تشكل جزء من اجراءات 14 مارس لاستخدام الاداة الاسرائيلية للقضاء على المقاومة ونزع سلاحها.

ومع انتهاء الحرب وانتصار المقاومة ، وجه حزب الله حربة حملاته السياسية نحو تيار 14 مارس واعلن بان هذه الحكومة يجب ان تعطي مكانها لحكومة وحدة وطنية. ان وقوع انقسام كبير في تيار 14 مارس طوال حرب ال33 يوما اتاح هذا الامكان للمقاومة والمعارضة اللبنانية للعثور على حليف استراتيجي. وهذا الحليف لم يكن سوى ميشيل عون زعيم التيار الوطني الحر الذي يمثل جانبا كبيرا من المارونيين اللبنانيين. وقد استمر الصراع السياسي الى ان رضخ تيار 14 مارس للانضمام الى حكومة الوحدة الوطنية ضمن اتفاق الدوحة عام 2008.

وبعد 3 سنوات و 8 اشهر من اعتقال الضابط من دون دليل دامغ واتضاح شهادة الزور ، فقد اصدرت المحكمة الدولية قرارا بالافراج عن هؤلاء الضباط. ان قميص عثمان الذي تشبث به تيار 14 مارس والسعودية في الانتخابات السابقة تحول اليوم الى قطعة قماش لا قيمة لها.