رمز الخبر: ۲۵۳۲۲
تأريخ النشر: 11:29 - 30 August 2010
عصرايران - وكالات - أعلن وزير النفط أن اتفاقية الحقول النفطية المشتركة الموقعة بين العراق والكويت ستعقبها اتفاقية أخرى لتقاسم إيرادات الحقول بين البلدين، فيما توقع عقد اتفاقية مماثلة بين بغداد وطهران قريبا.


وقال الدكتور حسين الشهرستاني في تصريح اورده موقع «السومرية نيوز» ان الاتفاقية التي وقعت بين العراق والكويت خلال الشهر الجاري نصت على اختيار طرف ثالث يتمثل بإحدى الشركات النفطية ومهمتها وضع خطة لتحديد حصة كل طرف من الحقول المشتركة بين البلدين.

وأشار الى ان الطرف الثالث الذي لم يحدد بعد سيضع خطة فنية اقتصادية تتضمن آليات استثمار الحقول المشتركة، وأكبر كمية ممكن استخراجها منها وحصة كل بلد من هذه الحقول، لافتا الى ان هذه الاتفاقية ستعقبها اتفاقية أخرى بين البلدين لتقاسم إيرادات تلك الحقول.وبين الشهرستاني أن تطوير الحقول سيتم بإحدى طريقتين، اما تطويرها بصورة مشتركة من قبل البلدين، او تطوير كل بلد للجزء الموجود في اراضيه، على أن لا يستخرج كل بلد أكثر من حصته المقررة من قبل الطرف الثالث.

ويأتي معظم الإنتاج النفطي الحالي، من حقل الرميلة في البصرة، اذ يصل نحو مليون و500 الف برميل يوميا، من أصل مليونين و500 الف برميل هي معدلات الانتاج الحالية، فيما لا يتجاوز الإنتاج من حقل الرتقة الكويتي 50 ألف برميل يوميا.على صعيد متصل، أكد وزير النفط ان حوارا يجري مع الجانب الايراني لتوقيع اتفاقية مشابهة للاتفاقية العراقية الكويتية بخصوص الحقول المشتركة، متوقعا أن يتم توقيعها قريبا.

 ويملك العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، بينها 15 حقلاً منتجاً، ومن اهم الحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت، صفوان والزبير وأبوغرب وبرقان، الذي يعد ثاني أكبر حقل في العالم بعد حقل الغوار الموجود في المملكة العربية السعودية، وحقل الرميلة الضخم.الى ذلك، قالت وزارة النفط في بيان صحفي يوم امس ان الاتفاق الذي وقعته شركة RWA الالمانية مع حكومة اقليم كردستان وتضمن امكانية مد مشروع خط الانابيب نابوكو بالغاز مستقبلا غير قانوني.

واوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي نقلته وكالة “رويترز” ان تصدير النفط الخام والغاز ومشتقاتهما من اختصاص الوزارة الاتحادية وشركة تسويق النفط “سومو” حصرا، مؤكدا ان أية عقود توقع خارج اطار العمل القانوني تعد باطلة وغير قانونية.