بنك ملي لندن يبدا نشاطاته الحقوقيه لوقف العقوبات غير القانونيه

بدا بنك ملي لندن امس الثلاثاء نشاطاته الحقوقيه من اجل ازاله العقوبات غير القانونيه المفروضه ضد هذا البنك وذلك في المحكمه البريطانيه العليا .

وكان بنك ملي لندن قد قدم شكوي الي المحكمه فور اصدار العقوبات الجديده من قبل الحكومه البريطانيه والاتحاد الاوروبي .

واعتبر ريتشارد غوردون محامي هذا البنك في جلسه المحكمه اليوم خلال تصريحاته للقضاه في المحكمه البريطانيه العليا ،اعتبر العقوبات المفروضه ضد بنك ملي في لندن بانها غير قانونيه .

واكد علي ضروره تعليق هذه العقوبات لغايه اعلان المحكمه الاوروبيه وجهه نظرها حيال هذا الموضوع .

ويمارس بنك ملي لندن نشاطاته بصوره مستقله وتنطبق هذه النشاطات مع القوانين الماليه والبنكيه البريطانيه في لندن ويمارس نشاطاته باشراف موسسه الخدمات الماليه لهذا البلد واسمه الدقيق بنك بي‌ال سي .

واوضح محامي هذا البنك ،ان بنك بي‌ال سي يزاول اعماله وفق القوانين المصرفيه والماليه البريطانيه ويولي اهتمامه بها بصوره كامله.

ولفت الي ان الموسسات الماليه البريطانيه كانت تشرف علي نشاطات هذا المصرف ولم تشاهد منه‌اي خرق قانوني .

وخاطب ريتشارد غوردون القضاه في المحكمه البريطانيه العليا ،علي العكس من المزاعم المطروحه لم يرد اسم بنك ملي في‌اي من قرارات الامم المتحده التي فرضت عقوبات علي ايران وقد نفذ هذا البنك كافه القوانين والقرارات الدوليه .

واضاف ،ان فرض عقوبات ضد بنك ملي لندن وتجميد ارصدته دون تقديم اي دليل او وثيقه مرتبطه ودون الاعلان عن فتره زمنيه محدده تعتبر خرقا للقوانين والقرارات السائده في الاتحاد الاوروبي .

ودعا المحامي قضاه المحكمه البريطانيه العليا الي تعليق العقوبات المفروضه علي هذا البنك لغايه اصدار الاتحاد الاوروبي قرارا بهذا الصدد .


ارنا /