خودروسازان در لبه تیز سقوط

شفاف : در حالی که فشار برخی جریان های سیاسی برای کاهش غیرمنطقی قیمت خودرو در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد و عده ای نیز بدون اطلاع از پشت پرده این فشارها از این موضع حمایت می کنند، گزارش های رسمی موجود نشان می دهد بدلیل ضعف شدید نقدینگی وبحرانی که طی ماههای گذشته دامن خودروسازان و قطعه سازان کشور را گرفته، خودروسازان  برای پرداخت حقوق اردیبهشت ماه کارگران خود همچون ماههای اخیر به ناچار دست به دامن سیستم بانکی شده اند تا با دریافت وام نسبت به پرداخت حقوق اقدام کنند.
 
این بحران در دو غول بزرگ خودروسازی کشور به مراتب شکننده تر است و دومینووار به تمام شرکتهای قطعه سازی این دو خودروساز نیز منتقل شده است به طوری که هم اکنون حفظ یک میلیون اشتغال فعال در این دو خودروسازی وشرکتهای قطعه سازی آنها با تردیدهای جدی مواجه شده است.

این در حالی است که مسوولان دولتی سال گذشته با جلساتی که طی هشت ماه با مدیران این خودروسازی ها داشت سرانجام دلایل آنها را مبنی بر افزایش قیمت تمام شده ناشی از رشد قیمت دلار و تورم داخلی قبول کرد و تصویب کرد قیمت خودرو همچون بسیاری دیگر از تولیدات داخلی ، تا سطحی منطقی افزایش یابد اما درست زمانی که قرار بود این مصوبه اجرا شود، برخی جریان های سیاسی که طی دو سال گذشته از هرم قدرت دو خودروسازی بزرگ کشور  کنار گذاشته شده اند، برای تسویه حسابهای گذشته خود ، ورق را برگرداندند به طوری که محمود احمدی نژاد که بطور کامل در جریان تصمیمات کارشناسی مربوط به قیمت خودرو قرار داشت و بخوبی می دانست افزایش سه برابری نرخ دلار چه بر سر تولید داخلی ازجمله خودروسازان آورده است، تغییر موضع داد و اعلام کردکه خودروسازان نه تنها اجازه افزایش قیمت ندارند بلکه باید قیمت تولیداتشان را کاهش دهند.
 
احمدی نژاد مسوولیت اعمال این فشار تازه را به شورای رقابت سپرد چرا که وزارت صنعت بر اساس منطق کارشناسی، کاهش قیمت را غیرمنصفانه و زمینه ساز بروز یک بحران جدی در صنعت خودروسازی کشور می دانست.
 
این در شرایطی بود که شیفت سوم تولید دو خودروسازی کشور بدلیل بحران قیمت ارز و مشکل نقدینگی، نیمی از سال گذشته متوقف بود و این دو خودروسازی علیرغم فشار شدید مالی، برای حفظ اشتغال این گروه از کارگران ، نسبت به پرداخت حقوق انها اقدام کردند.
 
طی ماههای اخیر نیز دولت با فشارهای غیرکارشناسی خود برای پایین نگه داشتن قیمت خودرو در استانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت اشتغال یک میلیون کارگر شاغل در دو غول خودروسازی و قطعه سازی های وابسته به انها را در معرض خطر قرار داده است.
 
بر اساس گزارش های رسمی بورس، دو خودروساز بزرگ کشور سال گذشته  را با زیان پشت سر گذاشتند و مشخص نیست چرا باید تاوان افزایش افسارگسیخته قیمت دلار و ناتوانی مدیران دولتی در مدیریت بحران ارزی را که دامن تمام تولید کنندگان کشور را گرفته است، یک میلیون کارگر شاغل در صنعت خودروسازی کشور پرداخت کنند