گزيده برخي سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان تحليل نشانه ها در چالش هسته اي به قلم حسين شريعتمداري آورده است:

1- در يك «چالش سياسي»- نظير مذاكره- هنگامي كه حريف با تكيه بر شايعات و خبرهاي خاكستري تلاش مي كند اهداف مورد نظر خود را تحقق يافته معرفي كند، اين احتمال «سه بعدي» قوت مي گيرد كه، اولاً؛ حريف از تحميل نظر خود به طرف مقابل نااميد شده است. ثانياً؛ راه كار مؤثر و كارآمد ديگري غير از چالش سياسي پيش روي خود نمي بيند و ثالثاً؛ حيثيت سياسي خود را در خطر ديده و براي خروج محترمانه- و ظاهراً پيروزمندانه- از چالش به تكاپو افتاده است.

در اولين نگاه به موقعيت كنوني كشورمان در چالش هسته اي با 1+5، شايد اين برداشت غيرواقعي تلقي شود كه برخلاف تبليغات گسترده و پرحجم حريف و ادعاي به بن بست رسيدن جمهوري اسلامي ايران طرفي كه در اين چالش به بن بست رسيده و براي خروج محترمانه از آن تلاش مي كند، مجموعه- البته ناهماهنگ- 1+5 است، نه جمهوري اسلامي ايران.

2- «تحليل نشانه ها» يكي از روش هاي متداول براي ارزيابي موقعيت حريف در چالش هاي سياسي است. در اين روش پذيرفته شده، عكس العمل هاي حريف به عنوان «نشانه» مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و با استناد به نتيجه اين تجزيه و تحليل ها، خط حركت بعدي طراحي و عملياتي مي شود.

«شايعه» و «دروغ پراكني» اگرچه يكي از اهرم هاي مورد استفاده در عمليات رواني و جنگ تبليغاتي است اما، شايعات در «تحليل نشانه ها» از زاويه ديگري ارزيابي مي شوند. با اين توضيح كه اگر چالش سياسي از نوع «مذاكره» باشد و حريف در افكار عمومي براي نشان دادن جايگاه و موقعيت خود در مذاكره به شايعات استناد كند، مي توان اين حركت را نشانه ضعف حريف تلقي كرد، زيرا در جريان يك مذاكره رسمي، آنچه روي ميز مذاكره گذاشته مي شود، «سند» و شواهد و قرائن قابل استناد است نه شايعات و دروغ پراكني ها، چرا كه طرفين بايد براي ادعاي خود و يا قبولاندن خواسته خويش به طرف مقابل اسناد قابل اثبات و- يا حداقل- شواهد و قرائن قابل بررسي ارائه كنند نه شايعه و دروغ هاي خودساخته! كه به آساني نفي شدني هستند.

3- يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه سفارتخانه يك كشور اروپايي در تهران- و عضو گروه 1+5- در نشست هاي مكرر و پنهان با برخي از سرمايه داران و شماري از اهل رسانه كه بعضاً سابقه مخالفت با نظام دارند، از آنها خواسته است، در تبليغات شفاهي و يا از طريق نفوذ در رسانه ها، تصميم سازي ها و سياست پردازي هاي هسته اي دولت نهم را فاقد پشتوانه كارشناسي و صرفاً احساسي! معرفي كنند. گفتني است يكي از پيشنهادهاي اين سفارتخانه اروپايي كه مستقيماً از سوي «سفير» ارائه شده است، تبليغ ناكارآمدي رئيس جمهور و القاي اين توهم بود كه قرار است آقاي احمدي نژاد از حلقه مسئولان هسته اي حذف شود!

جالب است بدانيد كه توهم پراكني درباره غيركارشناسي بودن تصميم هاي جديد تيم مذاكره كننده! و حذف احمدي نژاد از حلقه مسئولان هسته اي!، دو محور اصلي تبليغات رسانه اي غرب- مخصوصاً رسانه هاي آمريكايي و انگليسي- طي دو هفته اخير بوده است كه متاسفانه ردپاي اينگونه توهم پراكني ها در برخي از رسانه هاي داخلي نيز ديده مي شود! كه از نفوذ افراد غافل و فريب خورده و يا مأمور و خودباخته حكايت مي كند.

4- آقاي سولانا، فرستاده 1+5 در سفر اخير خود به كشورمان حامل سه نامه بود. اول؛ بسته پيشنهادي 1+5 به ايران. دوم؛ نامه اي با امضاي وزراي خارجه 6 كشور آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان خطاب به وزير امور خارجه كشورمان و سوم؛ يك نوشته غيررسمي -NONE PAPER - كه در آن سه مرحله مقدماتي براي ادامه مذاكرات پيشنهاد شده و از ايران خواسته شده بود طرفين بعد از طي اين سه مرحله وارد مذاكرات اصلي شوند. كشورهاي 1+5 از ايران خواسته بودند در آغاز مذاكرات اصلي براي مدت 6 هفته غني-سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و در مقابل 1+5 نيز قطعنامه هاي قبلي را منتفي شده اعلام كند.

مسئولان كشورمان در اقدامي هوشمندانه، بسته پيشنهادي را تحويل گرفتند بدون آن كه درباره چگونگي برخورد جمهوري اسلامي ايران با اين بسته پيشنهادي اظهارنظري-كنند. چرا كه در اين بسته تعليق غني سازي اورانيوم با استناد به قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل درخواست شده بود و ايران بارها بر اين نظر خود تاكيد داشته و دارد كه غني سازي اورانيوم خط قرمز فعاليت هسته اي كشورمان بوده و غيرقابل مذاكره است.

نامه غيررسمي نيز اگرچه مفاد آن از سوي برخي رسانه هاي غربي فاش شده بود ولي يك نامه «محرمانه» تلقي مي شد و به طور طبيعي پاسخي نداشت.

اما، نامه وزراي خارجه كشورهاي 1+5 كه خطاب به وزيرخارجه كشورمان نوشته شده بود نياز به پاسخ داشت و آقاي متكي با ارسال نامه اي خطاب به آنان كه روزجمعه در بروكسل به آقاي سولانا تحويل شد، بر آمادگي ايران براي مذاكره روي نقاط مشترك دو بسته پيشنهادي ايران و 1+5 تاكيد كرد و از آنجا كه تعليق غني سازي اورانيوم در دو بسته ياد شده مشترك نبود به طورطبيعي نمي توانست يكي از محورهاي مذاكره تلقي شود.

5-بلافاصله بعد از پاسخ ايران به نامه وزراي خارجه 1+5، رسانه هاي غربي و برخي از رسانه هاي داخلي اين نامه را پاسخ ايران به بسته پيشنهادي 1+5 معرفي كردند و در تفسيرها و تحليل هاي خود از تجديدنظر جمهوري اسلامي ايران! در چالش هسته اي با غرب خبر دادند!

پيش از آن نيز، يكي از سايت هاي داخلي در گزارشي حيرت آور از موافقت ايران با تعليق 6 هفته اي غني سازي اورانيوم خبر داده و اين خبر بلافاصله روي تلكس خبرگزاري هاي آمريكايي و اروپايي رفته بود.

در همين حال، خبرگزاري ها و برخي مقامات آمريكايي و اروپايي با تحريف اظهارات آقاي دكتر ولايتي كه از تندروي برخي مسئولان گله كرده بود، بر دامنه تبليغات خود افزوده گلايه ايشان از برخي از تندروي ها را، اشاره به احمدي نژاد قلمداد مي كردند، اظهارات وي را نگاهي متفاوت با سياست هسته اي جاري تلقي كرده و با اشاره به جايگاه آقاي دكترولايتي به عنوان مشاور عالي رهبرمعظم انقلاب، بر اين طبل توهم مي كوبيدند كه قرار است آقاي احمدي نژاد از حلقه مسئولان هسته اي ايران حذف شود! اين توهم پراكني در حالي بود كه آقاي دكتر ولايتي در مقاله ارسالي و همزمان براي سه روزنامه غربي و نيز در مصاحبه خود با روزنامه جمهوري اسلامي به صراحت تاكيد كرده بود كه تعليق غني سازي اورانيوم از سوي ايران غيرممكن و غيرقابل مذاكره است و البته رسانه هاي غربي توضيح بعدي دكتر ولايتي درباره مقاله و مصاحبه خويش را همانگونه كه انتظار مي رفت چندان تحويل نگرفتند!

6-و اما، اينهمه سروصدا و استناد مقامات سياسي و رسانه هاي غربي به شايعات و توهماتي كه خود ساخته و پرداخته بودند براي چه بود؟ مگر نه اين كه در فاصله اي حداقل چندساعت و حداكثر يك روز، محتواي نامه وزيرخارجه كشورمان به وزراي خارجه 1+5 آشكار مي شد و تاكيد مسئولان جمهوري اسلامي ايران بر غيرقابل مذاكره بودن غني سازي اورانيوم به صراحت اعلام مي گرديد؟ و در نتيجه تمامي توهم پراكني هاي آمريكا و متحدانش نقش برآب مي شد؟ بنابراين چرا به اين توهمات در آن سطح گسترده دامن زدند؟!

7-گفته مي شود-و خبر موثقي است- كه بعد از جنجال تبليغاتي اخير حريف درباره موافقت ضمني ايران با تعليق غني سازي اورانيوم، آقاي دكتر جليلي در تماس تلفني خود با سولانا كه براي توضيح درباره پاسخ ايران به نامه وزراي خارجه 1+5 صورت گرفته بود، خطاب به سولانا-نقل به مضمون- گفته بود «ظاهراً در پي آن هستيد كه هرگام ايران را به عنوان عقب نشيني از مواضع اصولي كشورمان قلمداد كرده و درباره آن دست به تبليغات بزنيد»؟ و سولانا كه به مفهوم اشاره هوشمندانه دكتر جليلي پي برده بود، سراسيمه در پي توجيه ماجرا برآمده بود.

طرف ايراني دراين گفت وگو به گونه اي تلويحي-اما نزديك به تصريح- از نياز غرب به حفظ آبرو و حيثيت خود سخن گفته بود. نيازي كه بارها برخي از نمايندگان 1+5 در مذاكرات خود با مسئولان هسته اي كشورمان به آن اشاره هاي صريح و يا تلويحي داشته اند.

8-اگرچه درباره موضوع اين يادداشت گفتني هاي فراوان ديگري نيز هست كه به فرصت بعدي موكول مي كنيم ولي به نظر مي رسد اكنون مي توانيم به آنچه در بند اول اين نوشته آمده بود بازگرديم و آن، اين كه، استناد 1+5 به شايعات، آنهم شايعاتي كه نادرستي آنها در فاصله اي كوتاه برملا مي شود، اولا؛ نشانه بن بست حريف در چالش سياسي است چرا كه اگر واقعيات از موفقيت حريف حكايت مي كرد نيازي به تاكيد بر شايعات نداشت. ثانياً؛ حريف به خوبي مي داند كه گزينه ديگري غير از مذاكره - از جمله گزينه حمله نظامي- در اختيار ندارد. دراين باره گفتني است كه رجزخواني هاي گاه و بيگاه آمريكا و متحدانش پيرامون حمله نظامي كه همواره به گونه اي غيرمستقيم و از زبان عوامل دست چندم صورت مي پذيرد، نشانه ديگري از استيصال آنهاست، چرا كه تجربه نشان داده است اگر كمترين احتمال موفقيتي در حمله نظامي وجود داشت در انجام آن درنگ نمي كردند كه اين خود، فصل جداگانه اي است و ثالثاً؛ حكايت از آن دارد كه آمريكا و متحدانش از تحميل خواسته غيرقانوني خود به ايران اسلامي قطع اميد كرده اند و از آنجا كه گزينه ديگري براي وادار كردن ايران به پذيرش خواسته خود ندارند و از سوي ديگر، بعد از آنهمه رجزخواني، اگر دست خالي از اين چالش خارج شوند، حيثيت ابرقدرتي خود را برباد رفته مي بينند، آخرين چاره را در خروج محترمانه با ظاهري پيروزمندانه از اين چالش جستجو مي كنند.

آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان آقاي امريكا ‌ ‌لطفاً به خودتان هم فحش دهيد! ‌ آورده است:

اظــهــارات دو روز قبل محمد هادي نژاد حسينيان ديپلمات برجسته و مدير سرشناس ايراني همانقدر تكان دهنده است كه عدم پاسخگويي مسئولان دولتي به ادعاهاي او. نـژاد حـسـيـنـيـان در نـظـام جمهوري اسلامي ايران، هم مسئوليت وزارت را به عهده داشته است و هم در پيچيده ترين شرايط جهاني، بر كرسي نمايندگي ايران در سازمان ملل تكيه زده است و هم سالهاي متمادي، يكي از حساس ترين مناصب وزارت نفت به عهده او بوده است. پس نمي‌توان از كنار سخنان او با بي تفاوتي عبور كرد . بر اساس آنچه اين ديپلمات كم حرف ايراني مطرح كرده است، در يك پروژه خارجي مربوط به صادرات گاز، زيان چند صد ميليارد دلاري نصيب كشورمان مي‌شود. البته در حاشيه اين ادعا، يك نكته مهم ديگر نيز وجود دارد كه در دو سال اخير، بارها مطرح شده، اما هيچيك از مقامهاي دولتي به آن پاسخ نداده‌ اند. ايـن نكته ،‌مرتبط با صادرات گاز – بدون توجه به نحوه قيمت گذاري آن – مي باشد. در دو سال اخير، مركز پژوهشهاي مجلس، از عدم وجود گاز مازاد براي صادرات – حداقل تا ده سـال آيـنـده – خبر داده و تعدادي از اعضاي اصولگراي كـمـيسيون انرژي مجلس هم، ضمن تاييد ديدگاه مركز پژوهشها، بخشي از زيان‌هاي ناشي از صادرات گاز در شرايط فـعلي را گوشزد كرده اند. به عبارت ديگر، اگر ادعاهاي نژاد حسينيان صحيح باشد، علاوه بر صدها ميليارد دلار خسارت ناشي از ارزان فروشي گاز، مردم ايران بايد خسارت تــخـريـب چاههاي نفت – به خاطر تاخير در تزريق گاز– را نيز تحمل نمايند. ‌ ‌

اگر هم آنچه نژاد حسينيان گفته است دقيق نباشد، اصرار دولتي‌ها براي انعقاد قراردادهاي طولاني مدت گاز در بهترين شرايط موجب محروميت عده‌اي از هموطنان از دسترسي به گاز و زيان دهها ميليارد دلاري ناشي از كاهش راندمان چاههاي نفت خواهد شد.

ادعـاي يـك مـديـر خـوشنام و موفق نظام جمهوري اسلامي در خصوص دلايل دولت نهم براي انعقاد قرارداد خــط لــولـه صلـح و تـخـفـيـف بي‌سابقه در انعقاد قرارداد در شرايطي مطرح مي‌شود كه برخي نهادهاي نظارتي حامي دولت نهم، به دليل شائبه تخفيف در قرار داد و عدم رعايت صرفه درازمدت كشورمان خواستار توقف اجراي قرار داد كرسنت–صادرات گاز به امارات– شده‌اند. در حالي كه ارقام مطرح شده در خصوص قرارداد كرسنت به مراتب كمتر از ادعايي است كه در مورد نحوه قيمت‌گذاري گاز در قراردادخط لوله صلح مطرح مي‌شود. ضمن آنكه چنانچه قرار باشد بـرخـي مـصـالـح سـيـاسـي و مــنــطـقه‌اي، در قيمت‌گذاري مـحـصولات صادراتي ايران اثرگذار باشد قاعدتا در مورد كشوري كه در همسايگي ايران قراردارد و متاسفانه هم اكنون به يكي از مهمترين طرفهاي تجاري ايران تبديل شده استاين مصالح در مرتبه بالاتري وجود دارد.

در اين ميان، نمايندگان مجلس و نهادهاي نظارتي وظيفه سنگيني به عهده دارند. آنها بايستي براي رفع نگراني مردم به بـررسـي سـريـع ادعاهاي نژادحسينيان بپردازند و هر چه سريعتر – قبل از انعقاد قرارداد–موجبات آسودگي خيال مـردم را فـراهم نـمـايـند. اين آسودگي خيال، مي‌تواند با جلوگيري قانوني از انعقاد قرارداد و يا اعلام بيهوده بودن ادعاي نژادحسينيان و هشدار تعدادي از نمايندگان، مركز پژوهشهاي مجلس و عده‌اي از كارشناسان باشد كه در دو سال اخيردر خـصـوص قـراردادهـاي صـادرات گـاز بـه صـورت عام و قرارداد خط لوله صلح به صورت خاص، اعلام نگراني كرده‌اند.

البته برخي قراين و شواهد نشان مي‌دهد كه در انعقاد بسياري از قراردادها، يك عامل سياسي بر شئون اقتصادي و كارشناسي سايه افكنده است. اين عامل، موافقت يا مخالفت امريكا با انعقاد بعضي قراردادهاست. بر همين اساس، برخي رسانه هاي پر مخاطب كشور و بعضي از سياستمداران و مديران، به دنبال بزرگ نمايي مخالف خواني – و نه مخالفت اصولي– امريكا با بعضي قراردادهاي بزرگ اقتصادي ايران هستند و به نظر مي رسد همين ابراز مخالفت، دليل موجهي براي برخي مديران است تا آن را نشانه صحت و حقانيت قـراردادهـاي خـود بـدانـنـد. مثلا كافي است يك روزنامه امـريكايي، مقاله‌اي در خصوص مخالفت امريكا با روابط تجاري ايران با نيكاراگوئه و ونزوئلا بنويسد. بلافاصله، اين مقاله در داخل كشور بزرگ نمايي مي‌شود. پس از مدتي نيز اين خبر به گوش مردم مي‌رسد كه در قبال واردات كالاي استراتژيك قهوه! پروژه 200 ميليون دلاري ايران در نيكاراگوئه اجرا مي شود و البته مسئولان دولتي هم در اين مورد، نه توضيحي ارائه مي كنند و نه اصل خبر را تكذيب مي نمايند. در اين طرف اين دنيا، كافي است كه رجب طيب اردوغان بگويد: <به امريكا اجازه نمي‌دهيم در روابط اقتصادي ميان ايران و تركيه دخالت كند.> پس از اين اظهارات، مردم ايران بايد منتظر اين خبر باشند كه<يك فاز پارس جنوبي به ارزش چند ميليارد دلاربدون رعايت تشريفات مناقصه به تركيه واگذار شد.> خبرهاي نيم بند مربوط به مخالفت برخي احزاب در درون دولت هند با نحوه تنظيم روابط دولت آن كشور با ايران و امريكا نيز كافي است كه بعضي مقامات ايران، رفتار ناپسند هند در برابر ‌‌موضوع هسته‌اي ايران را ناديده بگيرند و اگر ادعاي نژاد حـسـيـنـيـان درسـت بـاشـد، حـتـي بـه هند جايزه بدهند! ايـن در حـالـي اسـت كـه نـه تنها هيچيك از دولت‌هاي نيكاراگوئه، تركيههــنــد و... را نـمـي‌تـوان مـتحد استراتژيك ايران دانستبلكه نشانه‌هايي وجود دارد كه ثابت مي‌كند در بعضي مواضع و مواقع، آنها خود را براي اعلام اتحاد تاكتيكي با ايران نيز ملزم نمي‌دانند.

حقيقت آن است كه اگر كمي دقت شود، برخي مخالفت‌هايي كه توسط مقامات خارجي نسبت به سياست‌هاي نابخردانه و متكبرانه حاكمان فعلي كاخ سفيد ابراز مي‌شود، تفاوت چنداني با مخالفت‌هاي دروني آن كشور از جمله مواضع حزب دموكرات امريكا ندارد؛ در حالي كه قطعاً دموكرات‌هاي امريكا نيز در زورگويي و باج‌خواهي، چيزي از رقباي جمهوريخواه خود كم ندارند. بعضي كساني هم كه در تركيه، هند و ساير كشورها، تظاهر به حمايت از مواضع ايران در برابر تيم جرج بوش مي‌ كنند، در پس پرده با بعضي متحدان جدي امريكا، متفاوت نيستند و حتي شايد بتوان نشانه‌هايي ارائه داد كه ثابت مي‌كند آنها هم عنداللزوم متحد استراتژيك امريكا هستند. اگر هم كسي در اين ادعا، ترديد داشته باشد لابد قبول دارد كه ميزان نزديكي دولت تركيه با اسرائيل و امريكا، بسيار بيشتر از ساير كشورهاي منطقه است. دولت هند هم علا‌وه بر آنكه براي اسرائيل ماهواره جاسوسي پرتاب مي‌كند، به قطعنامه‌هاي ضد ايراني شوراي حكام انرژي اتمي، را‡ي مثبت مي‌دهد تا با شكستن موضع گروه غير متعهدها در آژانس، خوش خدمتي به امريكا را به اوج برساند! اين در حالي استكه به گفته يك مقام عاليرتبه ايراني هيچ چيز مانع گسترش روابط ايران با آن كشور نخواهد بود. بعضي از متحدان ظاهري ايران در امريكاي لا‌تين هم داراي روابط رسمي با اسرائيل هستند و به لحاظ فكري و عقيدتي، هيچ قرابتي با ايران ندارند. اما همه آن كشورها به خوبي فهميده‌اند كه اتخاذ بعضي مواضع ضد امريكايي براي نزديكي آنها به ايران كافي است.

ترديدي نيست كه آمريكا، با مردم و دولت ايران، دشمني هاي ديرينه داشته است كه اين دشمني را در 50 سال گذشته بارها به نمايش گذارده است. مخالفت ايران با امريكا نيز مبتني بر مباني و اصولي است كه اكثر مخالفان سياست هاي فعلي امريكا، نسبتي با آن مباني و اصول ندارند. پس شايد لا‌زم باشد سياستمداران هوشمند ايراني، به اين موضوع نيز بينديشند كه احتمالا‌ً ابراز مخالفت هاي نه چندان جدي امريكا با برخي قراردادهاي بزرگ اقتصادي بيش از مخالفت جدي آن كشور، نوعي زمينه سازي براي مقبول افتادن اين قراردادها در ميان سياستمداران ايراني باشد. البته اين ، يك حكم كلي نيست اما مي تواند مورد توجه و بررسي مسئولا‌ن و سياستمداران ايراني قرار گيرد. رفتار مشكوك امريكائيها در اين زمينه، با اعلا‌م حمايت هاي طنزآميز و البته تاسفآور آنها از اصلا‌ح طلبان تقويت مي شود، زيرا آنها به خوبي روحيه استقلا‌ل طلبانه و ضد وابستگي ايرانيان را مي‌شناسند. امريكايي‌ها به خوبي مي‌دانند كه ابراز حمايت چهره شكست خورده‌اي همچون بوش، جز بدنامي حاصلي ندارد و مي‌توان حدس زد كه اين اعلا‌م حمايت نيز همانقدر جدي است كه تظاهر به مخالفت امريكا با انعقاد قرارداد اقتصادي ايران با دو متحد امريكا يعني هند و تركيه! اگر جرج بوش و همكاران او، قدري مردانگي داشتند از آنها مي‌خواستيم چند فحش هم نثار خودشان كنند شايد به خاطر همين فحش‌ها بجاي كشورهايي كه اتحاد آنها با امريكا در بسياري از موارد غيرقابل ترديد است مردم امريكا طرف بعضي قراردادهاي اقتصادي با ايران قرار مي‌گرفتند.

مردم‌سالاري

سكولارهاي غيردموكراتيك در تركيه - حميد لباف

براساس نظرسنجي منتشر شده از سوي پايگاه خبري «خبر ايكس» تركيه درباره انحلا ل حزب حاكم، انتخابات آينده و لغو قانون آزادي حجاب دردانشگاه هاي تركيه، مردم تركيه با اقدامات جديد لائيك ها در اين كشور به شدت مخالفند. براساس اين نظرسنجي 80/4 درصد مردم تركيه با انحلال حزب عدالت و توسعه مخالفت كرده اند و اين در حالي است كه تنها 2/1 درصد موافق انحلال و 5/1 درصد هم نسبت به اين مساله بي تفاوتند. حزب اسلام گراي عدالت و توسعه به رهبري «رجب طيب اردوغان» در آخرين انتخابات پارلماني تركيه به تنهايي حايز 47 درصد آراي مردم تركيه شد كه بر همين اساس تشكيل دولت تركيه به اين حزب سپرده شد.

با برگزيده شدن «عبد الله گل» به رياست جمهوري تركيه، اين حزب تغيير برخي بندهاي قانون اساسي تركيه را در دستور كار خود قرار داد. به زعم «اردوغان» ديگر زمان آن فرا رسيده است كه تركيه يك قانون اساسي غيرنظامي داشته باشد. نظاميان تركيه حاميان سنتي سكولاريزم در تركيه محسوب مي شوند. آنها بر اين عقيده اند كه رئيس جمهور تركيه بايد عميقا سكولار باشد و حضور فردي مذهبي را در اين پست سياسي بسيار خطرناك مي دانند. حكومت لائيك در تركيه توسط «مصطفي كمال آتاتورك» پايه گذاري شد. وي با هدف ايجاد يك كشور كاملا سكولار مبتني بر آنچه در اروپا عمل مي شود شعار جدايي دين از سياست را سرلوحه كار خود قرار داد. قانون اساسي كنوني تركيه كه در سال 1982 به تصويب رسيده است بر غيرمذهبي بودن دولت اين كشور تصريح و تاكيد دارد.

در سال 1980 ميلادي ژنرال «كنعان اورن» به دنبال يك كودتاي نظامي در تركيه قدرت را به دست گرفت. اين دولت نظامي با ايجاد نهاد به ظاهر مستقلي به نام شوراي عالي دانشگاه ها، تصميم گيري پيرامون امور جاري در دانشگاه هاي تركيه را برعهده آن نهاد گذاشت. اين شورا طي بخشنامه اي رسمي استفاده از حجاب اسلامي را در تمامي مراكز آموزشي تركيه ممنوع كرد. اين ترفند سياسي در حقيقت شانه خالي كردن دولت نظامي تركيه از پذيرش تبعات سياسي اين طرح در جامعه بود. عبد الله گل رياست جمهوري تركيه به دنبال پايان دوره رياست پيشين «شوراي عالي دانشگاه ها» براساس اختيارات قانوني خود «پروفسور اوزجان» را كه از اساتيد خوشنام تركيه و فردي اسلام گراست به عنوان رئيس جديد اين شورا منصوب كرد.

«پروفسور اوزجان» در تصميمي ساده و كاملا براساس اختيارات قانوني خود با ابلاغ بخش نامه اي به تمامي دانشگاه هاي تركيه استفاده از حجاب اسلامي توسط دانشجويان را بلامانع اعلام كرد.

در نهم فوريه سال 2008 لايحه اي از سوي دولت تركيه تقديم پارلمان اين كشور شد كه بر طبق آن، سه بند از مفاد قانون اساسي تركيه اصلاح و در نتيجه استفاده از حجاب در دانشگاه ها آزاد مي شود. اين لايحه با 470 راي موافق يعني حدود 80 درصد آرا در پارلمان تصويب شد. حزب ملي گراي خلق هم در اين لايحه با حزب عدالت و توسعه هم داستان شد.

حزب جمهوري خلق به رهبري «دنيز بايكال» كه تنها 8 درصد كرسي هاي مجلس را در اختيار دارد، براي مخالفت با اين لايحه شكايتي را تقديم «دادگاه قانون اساسي تركيه» كرد. دادگاه قانون اساسي تركيه متشكل از يازده قاضي بلندپايه با عنوان «دادستان جمهوري» است. اين دادگاه وظيفه دارد تا مطابقت قوانين مصوب پارلمان و قانون اساسي را تشخيص دهد.

اين نكته قابل توجه است كه تمامي اعضاي «دادگاه قانون اساسي» تركيه با پيشنهاد وزير دادگستري توسط رئيس جمهور نصب مي شوند.

احمد نجدت سزر» رئيس جمهور پيشين تركيه در اقدامي عجيب 9 نفر از اعضاي اين دادگاه را بركنار و 9 نفر قاضي لا ئيك را جايگزين آنان كرد. اما رئيس جمهور جديد تركيه از چنين اختياري استفاده نكرد.

اين دادگاه سرانجام پس از يك ماه بررسي راي نهايي خود را صادر كرد و اصلا حات مدنظر دولت را مغاير با اصل دوم قانون اساسي دانسته و ابطال نمود. با آراي همان 9 قاضي اتفاقي بي سابقه در تاريخ تركيه اتفاق افتاد كه شايد بتوان آن را «كودتاي دادستان ها» برشمرد.

البته اكنون هنوز اين خرده بر دولت تركيه باقي است كه چرا با اختيارات قانوني بي سابقه براي تغيير اصول مندرج در قانون اساسي تركيه كه توسط دولت كودتاي ژنرال «كنعان اورن» وضع شده بود اقدامي نكرد. با توجه به شرايط بحراني حتي انحلا ل حزب عدالت و توسعه بعيد نيست.

بر اساس نتايج نظرسنجي پايگاه خبري «خبرايكس» تركيه 85/1 درصد مردم تركيه با تصميم دادگاه قانون اساسي تركيه مبني بر لغو قانون آزادي حجاب مخالفت كرده اند. حتي 61/9 درصد مردم تركيه در اين نظرسنجي اعلا م كرده اند كه در صورت انحلا ل اين حزب و برگزاري انتخابات به كانديداهاي اين حزب راي خواهند داد.

فاصله اي كه مي توان بين مردم و نظام حاكم در تركيه مشاهده كرد غيرقابل انكار است. اقليت سكولا ر با بهره گيري از حمايت نظاميان و ترفندهاي قضايي به راحتي خواست اكثريت مردم اين كشور را ناديده مي گيرد.

مردم تركيه در تاريخ خود شاهد سه كودتاي نظامي عليه دولت منتخب خود بوده اند كه آخرين نمونه آن انحلا ل حزب رفاه تركيه و بركناري نجم الدين اربكان بود. تاريخ نشان داده است كه اين خودكامگي ها به سرانجام نخواهد رسيد. اما با توجه به موج جديد اسلا م ستيزي در غرب به نظر مي رسد كه مردم تركيه راه همواري در پيش ندارند. اقدام «دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا» در رد شكايت دو بانوي محجبه تركيه اي كه از تدريس منع شده بودند و اعلا م راي نهايي آن هم پيش از موعد مقرر در واقع چراغ سبزي به لا ئيك هاي تركيه براي واكنش عليه اسلا م گرايان به شمار مي رود اما روند كلي اسلا م گرايي در تركيه و حضور آنان در عرصه قدرت نويددهنده آينده اي اميدوار كننده تر است.

صداي عدالت

بستن تنگه هرمز؛ راهكار مفيد يا تبليغات پوچ

مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران همواره در واكنش به تهديدات غرب به ويژه آمريكا در مورد حمله نظامي به كشورمان، اعلام كرده‌اند در صورت انجام چنين كاري، ايران با بستن تنكه هرمز مانع عبور كشتي‌هاي نفتكش خواهد شد. آيا به واقع چنين كاري راهكاري مفيد و عملي خواهد بود و يا دور چنين اظهاراتي از مقامات كشورمان بيشتر به يك جنگ رواني يا تبليغات پوچ شبيه‌تر است؟ امروزه اقتصاد جهاني پيوندي نزديك با بهاي نفت دارد و اين محصول به عنوان ارزانترين و پرمصرف‌ترين منبع انرژي اهميتي استراتژيك يافته است. خليج فارس نيز با دارا بودن حدود 60 درصد منابع نفت جهان و توانايي و ظرفيت چشمگير استخراج و تامين انرژي مورد نياز بازارهاي انرژي جهان، مورد توجه جامعه جهاني است. با گسترش صنعت و افزايش روزافزون كشورهاي صنعتي، نياز اين كشورها به ويژه ايالات متحده آمريكا نيز روز به روز افزايش مي‌يابد. آمار و ارقام نشان مي‌دهد روزانه بيش از 17 ميليون بشكه نفت با عبور از تنگه هرمز به مناطق مختلف جهان صادر مي‌شود و اين به معني آن است كه هر روز 20 تا 30 كشتي نفتكش از اين نقطه استراتژيك عبور مي‌كند. هرگونه اختلال در توليد و عرضه نفت سبب نابسامانيهاي بزرگ در كشورهاي صنعتي از يك سو و زمينه‌ساز بروز ناهنجاري‌هاي سياسي و نابسامانيهاي اقتصادي در كشورهاي حوزه خليج فارس از سوي ديگر مي‌شود. از سوي ديگر كارشناسان نفت و مسايل اقتصادي جهان معتقدند در صورت به وجود آمدن اختلال در توليد و عرضه اين محصول، بهاي جهاني آن به بيش از 600 دلار افزايش خواهد يافت و اين به معني سقوط اقتصادي كشورهاي صنعتي و به وجود امدن فاجعه‌اي واقعي در جهان است. از سوي ديگر نيز كشورهاي صادر كننده نفت به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس كه بيشتر اقتصاد و درآمدشان به فروش نفت تكيه دارد، به عنوان بيشترين متضررين از توقف صادرات نفت خواهند بود. مي‌توان گفت اقتصاد اينگونه كشورها نيز از هم فرو خواهد پاشيد. در همين راستا كارشناسان استراتژي كشورهاي حوزه خليج فارس اعلام كرده‌اند كه بايد راه ديگري يافت تا در صورت حمله به ايران و بسته شدن تنگه هرمز، بتوانند نفت خود را از آ» طريق صادر كنند و خود را از سقوط اقتصادي نجات دهند. البته اين كارشناسان همچنين اعلام رده‌اند به رغم بررسي‌هاي چند ماهه، اما تاكنون هيچ راه حل جايگزين براي چنين كاري نيافته‌اند و تنها عربستان سعودي است كه راه دومي را براي ادامه صادرات نفت مشخص كرده است.

اين كارشناسان در ادامه مي‌افزايند: اما اين راهكار عربستاني نيز بي‌فايده است زيرا از آن طريق تنها 10 درصد از صادرات فعلي اين كشور تامين خواهد شد و با بسته شدن تنگه هرمز، در 90 درصد از صادرات نفتي اين كشور خلل ايجاد خواهد شد بنابراين در پايان مي‌توان گفت: بستن تنگه هرمز به واقع يكي از برگه‌هاي برنده كشورمان و ابزارهاي واقعي فشار عليه غرب براي منع حمله به ايران به حساب مي‌آيد.