فوضى الاحتلال

بحكم قرب موعد رحيل قوات الاحتلال، فإن زيادة أعمال العنف، تعني أحد احتمالين، فإما أن تكون هنالك رغبة من قبل قوات الاحتلال، بضرورة خلق مسوغات لاستمرار تواجدها، أو أن شرائح واسعة من العراقيين، تأكدوا بأنهم سيبقون في دوائر الإقصاء أو الاستهداف، وهنا يطرح السؤال التاريخي نفسه وهو: هل ستبادر حكومة الرئيس نوري المالكي، بتنفيذ مشروع المصالحة، وفقا لأهدافها المنشودة من قبل جميع العراقيين؟.

من المعروف بأن فلسفة المحتل، ترتكز في العادة على أهمية استثمار الفوز سعيا لتحقيق مصالحه التي جاء من أجلها، وإذا نجح بذلك، فإنه يبسط نفوذه، بعد أن يطمئن لدور عناصره وحلفائه، وبحال فشله، فإن فكرة خروجه، تعتمد على إشاعة الفوضى، ودق الأسافين بين أبناء الوطن الواحد، وهي خطة، يجري الإعداد لها بذكاء، وكثيرا ما تستخدم فيها أساليب الإيقاع بين المواطنين الذين، تعرضوا للمحن، وتولدت في نفوسهم تجارب قاسية، أو أنهم، عانوا من الجوع والجهل، وكل ذلك بطبيعة الحال، بقصد التغطية على تراكمات الخطايا والأخطاء من جهة، وعملية الانسحاب، من جهة أخرى.

في بداية الاحتلال للعراق مطلع عام ،۲۰۰۳ وضع (المندوب الأميركي بريمر)، مجموعة تصورات وأنظمة، استندت في جوهرها على ثلاث خطوات، يمكن التذكير بها على النحو التالي:

الخطوة الأولى، بذل الجهود لتفكيك بنية المجتمع العراقي، حتى يكون بوسع سلطات الاحتلال، أخذ دور الوسيط في تسوية الخلافات، ومناصرة الطرف الذي يتم تحييد دوره، تحت شعار العدالة والمساواة، وعندما تتحقق هذه المعادلة، يصبح الوجود الأجنبي مرغوبا، لأنه، يحول حسب وجهة نظرهم، دون تفشي الصراعات بين الأخوة وأبناء العمومة.

الخطوة الثانية: تتعلق بالخطة الإعلامية، إذ أمر نائب الرئيس الأميركي في حينه (ديك تشيني) بأن يتم تداول ما تبثه وسائل الإعلام التابعة لقوات الاحتلال دون سواها، وقد أدى التعتيم الإعلامي، لإخفاء الحقائق الميدانية حول دور ورغبة الأغلبية من أبناء العراق، بمقاومة الاحتلال.

الخطوة الثالثة: هي (حل الجيش العراقي)، وهو قرار أشرنا لخطورته في حينه، ذلك لأنه وضع ما يقرب من نصف المجتمع العراقي، في دوائر القلق حول مستقبل أبنائهم، في حين أن الأجندة الخفية، كانت تطمح (لتعديل سلوك هؤلاء)، بحيث يصفقون لوجود المحتل قبل غيرهم، وبناء على هذا الواقع، قلنا في حينه أن الخروج من المأزق، يكمن بتوافق عراقي مطلق، وتمنينا رفع شعار (دم كل عراقي على العراقي حرام).

الدستور - الاردن