المحطات في غزة تغلق ابوابها احتجاجا على تقليص الاحتلال لكميات الوقود

اعلنت جمعية اصحاب محطات الوقود في قطاع غزة أن جميع المحطات في القطاع اغلقت اليوم الاحد لعدم وجود وقود ونفاذ جميع المخزون منه واحتجاجا على قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتقليص الكميات التي تدخل الى غزة.

وقال نائب رئيس الجمعية محمود الخزندار: إن اسرائيل سمحت صباح اليوم بادخال 60 الف لتر من السولار (مازوت) ورفضنا استلامها لاننا من المفترض ان نستلم 350 الف لتر يوميا.

وتابع: بالنسبة للبنزين، بدلا من 120 الف لتر قاموا بتزويدنا بـ 25 الف لتر وهذا لا يغطي احتياجات القطاع.

واضاف: إن اسرائيل قلصت دخول الوقود بنسبة 75 بالمئة تقريبا، ورفضنا اليوم والخميس الماضي استلام كميات لأنها لا تغطي احتياجات القطاع وخاصة في فصل الشتاء.

واوضح: إن الكميات التي قامت اسرائيل بتزويد القطاع بها الآن موجودة في مخازن الهيئة العامة للبترول ولن نشغل المحطات بهذه الكميات لانها لا تكفي.

وتابع: لا يوجد في القطاع سوى غاز الطهي وسينفذ خلال ايام اذا بقي الوضع على حاله في تقليص الكميات.

واكد مسؤول في هيئة البترول في قطاع غزة برس طالبا عدم الكشف عن هويته: إن "كميات الوقود من سولار وبنزين التي سمحت اسرائيل بادخالها ضئيلة جدا ولا تكفي ليوم واحد.

وكانت جمعية اصحاب محطات الوقود في قطاع غزة حذرت الخميس من أن القطاع مقبل على كارثة انسانية وصحية خلال الايام المقبلة بسبب قرب نفاد مخزون الوقود بعد قيام اسرائيل بتقليص توريد الوقود للقطاع.

ومنذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف حزيران/يونيو، شددت اسرائيل القيود على حركة السلع والوقود والناس من والى القطاع الذي بات سكانه وعددهم مليون ونصف معزولين عن العالم.

واثارت هذه القيود مخاوف من حصول ازمة انسانية في القطاع الذي يعتمد معظم سكانه على المساعدات.

وقد نددت الفصائل الفلسطينية بشدة اليوم الاحد بالقرار الاسرئيلي.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها وزع على الصحافيين: إن ذلك يندرج تحت العقوبات الجماعية للشعب الفلسطيني وإن هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي تهدد مليون ونصف المليون انسان في قطاع غزة بالقتل البطيء.

وأضافت: إن الذرائع الاسرائيلية التي تسوقها حكومة أولمرت لتصعيد ممارساتها العدوانية ضد قطاع غزة, هي محاولة للتمويه على سياستها العنصرية والمعادية لحقوق الانسان والتي تضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وطالبت الجبهة الدول العربية والمجتمع الدولي والرباعية الدولية ومؤسسات حقوق الانسان بالتحرك الفوري لادانة تلك الممارسات الاسرائيلية والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقفها والغاء قرارها اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا وما تلاه من قرارات تهدد بوقوع كارثة انسانية حقيقية.

كما وصف فيصل أبو شهلا النائب عن حركة كتلة فتح البرلمانية ورئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي اليوم الأحد التصعيد الاسرائيلي على القطاع من استهداف مقاومين وحصار واغلاق وتقليص للوقود والكهرباء عن قطاع غزة يعد جرائم حرب.

وقال أبو شهلا في بيان: إننا ندين بشدة قرار اسرائيل بخفض المحروقات، وهذه السياسة تندرج في اطار مقدمات الحرب الحقيقية المتوقع أن تشنها اسرائيل على القطاع تحت حجج واهية.

وأضاف: إنني أتوقع أن تكون مرحلة وقف تزويد القطاع بالوقود والكهرباء المحطة قبل الأخيرة قبل تنفيذ عدوان عسكري واسع على القطاع.

وتابع: إنني أتوقع حدوث كارثة انسانية وصحية سيما بحق المئات من المرضى الذين يلقون حتفهم تباعا وبشكل يومي نتيجة عدم تمكنهم من مواصلة علاجهم في المستشفيات الخارجية ونقص الأدوية بسبب الحصار.

وطالب أبو شهلا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل العاجل والسريع للجم العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد القطاع, محذرا من نوايا اسرائيل المبيتة ضد غزة.

ودعا جميع قوى الشعب الفلسطيني بالتوحد ونبذ الخلافات واتخاذ اجراءات جريئة تكفل عودة اللحمة بين الوطن من اجل مواجهة التحديات.

العالم/