عصرایران - أقر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مساء امس الأحد بوجود أزمة مالية حادة تعانيها السلطة الفلسطينية أدت لتراكم ديونها البنكية إلى نصف مليار دولار.
وقال المالكي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء 'معا' الفلسطينية المستقلة 'إن الحكومة تعاني أزمة مالية متراكمة بسبب تراجع وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية'، مشيرا إلى جهود حثيثة تبذلها السلطة لحث تلك الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية دون أن يسميها.
لكن المالكي استبعد حدوث أزمة تتعلق بدفع رواتب الموظفين وذلك نتيجة اعتماد الحكومة على القروض البنكية لتغطية العجز المالي ودفع الرواتب بشكل دوري رغم تراكم الديون.
وأعلن الوزير المالكي أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض سوف يتوجه لواشنطن قريبا لحثها على التسريع بدفع الأموال لخزينة السلطة الفلسطينية، منبها إلى أن الأزمة المالية ستتفاقم في حال استمرار هذا التراجع في دعم المانحين.
وأرجع المالكي سبب استنكاف الدول عن دفع مستحقاتها 'بسبب الأزمة المالية العالمية إضافة إلى مزاجية تلك الدول'.