عصرایران - جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عزم حكومته على المضي قدماً في سعيها الى التوصل لتسوية مقبولة للقضية الكردية في بلده.
وقال اردوغان أنه لن يتراجع عن السير في هذا الطريق مهما كلفه ذلك، وحتى لو أدى سعيه هذا الى تراجع اصوات حزبه، مضيفاً أن «السياسة عملية مجازفة».
وذهب ابعد من ذلك اذ اشار الى استعداده للتضحية بحياته من أجل هذه المسألة، مشدداً على أن «الحياة ايضاً مجازفة وعلينا ألا نتراجع عن قراراتنا مهما كان الخطر».
في الاطار ذاته، وصل الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول هذه المسألة، الى القضاء، اذ رفع اردوغان دعوى قضائية ضد رئيس «حزب الحركة القومية» دولت بهشلي، رداً على اتهامه له بالخيانة وبالسعي الى تقسيم تركيا. وكان بهشلي اعتبر أن اردوغان ينفذ اجندة اميركية وغربية من أجل تقسيم تركيا، من خلال السعي الى منح الاكراد حكماً ذاتياً او فيديرالياً.
اما رئيس «حزب المجتمع الديموقراطي» الكردي أحمد ترك فأعلن أنه سينظم تظاهرة مليونية في دياربكر الثلثاء المقبل، لمناسبة عيد السلام العالمي، يطرح من خلالها مطالب الاكراد السياسية والثقافية.
وأشار الى أنه سيعلنها على الملأ خلال تلك التظاهرة، اذا افرجت السلطات التركية عن خطة الحل التي وضعها زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله اوجلان في سجنه.
وكان محامو اوجلان اكدوا أنه سلّم سلطات السجن مذكرة ضمّنها أفكاره واقتراحاته لتسوية القضية الكردية في تركيا، مشيرين الى أنهم ينتظرون افراج السلطات التركية عن تلك المذكرة وتسليمهم اياها، من أجل نشرها.
وكان اردوغان نفى في اكثر من مناسبة، نيته التفاوض مع اوجلان او اي ممثل عن حزبه، مفضلاًً الفصل بين القضية الكردية وما سماه الجانب الامني للموضوع المتعلق بالارهاب. واكتفى بتأييد تصريحات رئيس الاركان الجنرال الكر باشبوغ الذي دعا العناصر المسلحين لـ «حزب العمال الكردستاني» الى تسليم انفسهم، مع وعد بحسن المعاملة واطلاق معظمهم. وقال باشبوغ ان 14 مسلحاً سلموا انفسهم الاسبوع الماضي، أُفرج فوراً عن 10 منهم من دون محاكمة، فيما حوكم الاربعة الآخرون بتهم بسيطة وأُفرج عن اثنين منهم.