بري يؤجل جلسة الانتخاب، ومجلس الامن يرجئ مشروعا فرنسيا لدعم السنيورة

اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في وقت متأخر من ليل الاثنين ارجاء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء الى يوم الاثنين المقبل في 17 من الشهر الجاري وذلك لاعطاء السياسيين من فريقي السلطة والمعارضة المزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق، بحسب ما ذكر بيان صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب.

وجاء في البيان: ان رئيس مجلس النواب قرر تاجيل الجلسة التي كانت مقررة (الثلاثاء) لانتخاب رئيس للجمهورية الى يوم الاثنين الواقع في 17 كانون الاول/ديسمبر الجاري الساعة 12 ظهرا (10,00 ت غ) وذلك لمزيد من التشاور توصلا الى توافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وهذه هي المرة الثامنة التي ترجأ فيها الجلسة منذ ايلول/ سبتمبر الماضي بعد فشل السلطة والمعارضة في التوصل الى اتفاق.

وكان رئيس تكتل الاصلاح والتغيير في البرلمان اللبناني العماد ميشال عون جدد امس الاثنين مطالبته بحصول تفاهم سياسي وضمانات قبل تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للبلاد.

وفي مؤتمر صحافي في بيروت، اكد عون ان موقف كتلته يستند الى الاصول الدستورية، وليس الى المحاصصة في الحكومة.

واشار عون الى ان موقفه يعزز صلاحية رئيس الجمهورية، ملمحا في الوقت ذاته الى احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية الى العام المقبل.

ويتطلب انتخاب سليمان تعديلا للدستور الذي يحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى، ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من الانتخابات.

في هذه الاثناء، ارجأ اعضاء مجلس الامن الدولي اصدار بيان رئاسي قدمته فرنسا يدعو الى دعم حكومة فؤاد السنيورة والاسراع في انتخاب رئيس للبنان.

وقد رأت بعض الدول في مشروع البيان انحيازا لطرف دون اخر ولايساعد على تجاوز الازمة الدستورية.

وكانت فرنسا قدمت مسودة بيان رئاسي لعرضه على مجلس الامن تدعو فيه الى "الدعم التام للحكومة اللبنانية في ادارة شؤون الدولة والقوات المسلحة من أجل حماية أمن لبنان خلال هذه الفترة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية".

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية في نيويورك ان البيان الفرنسي الذي تم وضعه بعد مشاورات طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن يعرب عن "القلق البالغ من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان حتى الآن".

واكد دبلوماسي روسي رفيع المستوى لمراسل قناة العالم الاخبارية ان هذا البيان سيتم دراسته من قبل الدول الاعضاء في مجلس الامن.

وقال الدبلوماسي الروسي: ان البيان بصيغته الراهنة لا بد أن يذهب إلى العواصم لتلقي المعلومات بشأنه.

يشار الى أن جميع البيانات التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي تحتاج إلى إجماع للدول الـ15 الأعضاء لكي تقر.

العالم/