أوروبا تؤيد عقوبات جديدة ضد ايران

أعلنت القمة الاوروبية في ختام أعمالها امس الجمعة عن دعمها لقرار عقوبات ثالث ضد إيران في مجلس الامن بشأن برنامجها النووي السلمي، رغم تقرير للمخابرات الأميرکية نشر هذا الشهر خلص إلي أن البرنامج النووي الايراني بعد عام 2003 لايتجه نحو اي منحى عسكري.

ودعا زعماء الاتحاد في بيان مشترک صدر في ختام قمتهم ببروکسل إيران إلى تقديم "اجابات کاملة وصريحة وجديرة بالثقة" إلي الوکالة الدولية للطاقة الذرية لحل الاسئلة بخصوص أنشطتها النووية، على حد تعبيرهم.

وأضافوا أن المجلس الأوروبي "يجدد التأکيد على دعمه الکامل للعمل في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة من أجل تبني المزيد من الاجراءات" وقالوا إنه سيتم اتخاذ قرار في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 28 يناير کانون الثاني في ضوء القرارات التي ستصدر عن مجلس الأمن.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في بيان صحفي إن الاتحاد الأوروبي "لم يتلق ضمانات بخصوص تخصيب اليورانيوم والغرض منه في ايران."

وأضاف قائلا " سنکافح من أجل قرار آخر للامم المتحدة بخصوص تلک القضايا وسندرس بالطبع المزيد من العقوبات في هذا الشأن."

وفشلت القوى الکبرى الثلاثاء الماضي في الاتفاق على العناصر النهائية لقرار في الامم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على ايران لکن وزارة الخارجية الاميرکية قالت انها تأمل في التوصل الى اتفاق خلال اسابيع.

وكانت ايران قد أجابت على ثلاثة قضايا أساسية من بين ستة، فيما يتعلق بالبلوتونيوم وأجهزة الطرد المركزي بي 1 وبي 2 وورقة معدن اليورانيوم واعتبرت في بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملفات مغلقة.

وأعلنت طهران الخميس الماضي إن المحادثات التي جرت مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية بداية الاسبوع الجاري لحل ثلاثة قضايا عالقة کانت إيجابية.

من جهة ثانية وجهت البعثة الايرانية في نيويورك الخميس، رسالة الى الامين العام للامم المتحدة "بان كي مون"، طالبت فيها باعادة الملف النووي الايراني الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تقرير الاستخبارات الاميركية الاخير.

وجاء في الرسالة التي قدمها مندوب ايران في الامم المتحدة، "محمد خزاعي"، إن "التقرير الاستخباراتي الاميركي ينقض الاسباب التي من اجلها تم فرض عقوبات على طهران من قبل مجلس الامن"، وأكد الرسالة "ان ايران لم تملك في الماضي ولا تملك حاليا برامج للاسلحة النووية".
وقال المندوب الايراني لدى الامم المتحدة في الرسالة: " لقد حان الوقت لكي يضع مجلس الامن نهاية لمناقشتة غير القانونية للقضية النووية الايرانية، ويعيد الملف الى مکانه المختص به وهو الوکالة الدولية للطاقة الذرية".

وجاء في الرسالة ان "الوکالة الدولية للطاقة الذرية يجب ان تکون لها السلطة على برامج ايران النووية وتقوم بمهامها بدون أي ضغوط"، مشيرة الى ضلوع واشنطن بحملة لاثارة الرعب بشأن برنامج ايران النووي السلمي.

واضافت: "مما لاشك فيه ان أي تدخل آخر من جانب مجلس الامن في هذه القضية لن يکون له ما يبرره ولن يؤدي إلا الى تعقيد الموقف وتقويض مصداقية وسلطة الوکالة الدولية للطاقة الذرية".

العالم/