تأجيل حسم الموقف النهائي من قانون الانتخابات العراقي الى يوم الاحد

عصر ايران - رويترز - قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي يوم الخميس انه أجل اعلان موقفه النهائي من قانون الانتخابات المعدل حتى يوم الاحد بعد أن أجازت المحكمة العراقية الدستورية العليا التمديد.

ومن المتوقع ان يستخدم الهاشمي وهو من السنة العرب حقه في نقض القانون للمرة الثانية بسبب الخلاف مع النواب الشيعة والاكراد بشأن تخصيص مقاعد البرلمان للجماعات والطوائف العرقية والدينية.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي "لا زال أمامنا أيام من أجل أن يلتقي الفرقاء المعنيون للوصول الى حل سياسي بغطاء قانوني والخروج من عنق الزجاجة الذي نمر فيه الان."

وأضاف "خياري في النقض سيكون قائما حتى اللحظة الاخيرة."

وتعتبر الانتخابات المقررة اصلا في يناير كانون الثاني خطوة حاسمة بالنسبة للديمقراطية العراقية الناشئة بعد تراجع العنف الطائفي الذي أدى الى مقتل 100 ألف شخص على الاقل بينما تستعد القوات الامريكية لخفض اعدادها بنسبة كبيرة.

واستخدم الهاشمي وهو أحد ثلاثة اعضاء في مجلس الرئاسة حقه في نقض مشروع القانون في البداية لانه لم يخصص مقاعد كافية لعراقيي الخارج وهم في غالبيتهم من السنة العرب.

وبدلا من معالجة بواعث قلق الهاشمي انضمت الاغلبية الشيعية الى الاقلية الكردية في البرلمان لاجازة قانون معدل خفض عدد المقاعد المخصصة للمناطق التي تسكنها اغلبية سنية.

وبحسب الدستور العراقي كان لزاما ان يعلن الهاشمي يوم الخميس موقفه النهائي من قانون الانتخابات المعدل حيث ينص الدستور على اعطاء مجلس الرئاسة فترة عشرة أيام للموافقة أو الاعتراض على القوانين ابتداء من تاريخ قيام مجلس النواب بتشريعه.

ولكن عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم المحكمة الدستورية قال ان المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية في البلاد قضت بتمديد هذه المهلة حتى يوم الاحد بعد أن كانت تنتهي قانونا يوم الجمعة وان تستمر المهلة حتى يوم العمل التالي. ويعتبر يوما الجمعة والسبت عطلة نهاية الاسبوع في العراق.

وأكد الهاشمي تمسكه بموقفه في نقض القانون الجديد مرة اخرى اذا لم يجر تعديل له وخاصة اعادة المقاعد التي تم اقتطاعها من عدد من المحافظات ذات الاغلبية السنية بنسخة القانون المعدل وقال " اعتبارات نقض القانون مازالت قائمة وانا اعتبرها مبدئية ولن اتنازل عنها."

ومن غير المرجح أن تجري الانتخابات قبل نهاية شهر فبراير شباط او اوائل مارس اذار مما قد يخلق فراغا سياسيا حيث ينتهي تفويض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 16 مارس اذار.

وأي تأخير لمدة أطول سيؤثر على خطط الولايات المتحدة لانهاء عملياتها القتالية في العراق بحلول شهر اغسطس اب.