رمز الخبر: ۱۸۶۸
تأريخ النشر: 11:50 - 26 December 2007
واضاف حسيني ان موقف الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يقوم علي اعتبار هذه المعاهده بمثابه الحجر الاساس في اقامه علاقات الصداقه وتعزيز العلاقات بين البلدين وان آفاق تنميه وتطوير العلاقات بين ايران والعراق يمكن صياغتها في اطار المعاهده المذكوره فقط .
قال المتحدث باسم الخارجيه محمد علي حسيني امس الثلاثاء ردا علي تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني الاخيره حول الغاء معاهده الجزائر المبرمه عام ‪ ۱۹۷۵‬بين ايران والعراق ان‌اي وجهات نظر حيال الغاء هذه المعاهده تفتقد الي الاسس القانونيه .

واضاف حسيني ان موقف الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يقوم علي اعتبار هذه المعاهده بمثابه الحجر الاساس في اقامه علاقات الصداقه وتعزيز العلاقات بين البلدين وان آفاق تنميه وتطوير العلاقات بين ايران والعراق يمكن صياغتها في اطار المعاهده المذكوره فقط .

وتابع :ان المتوقع من الرئيس العراقي هو الالتزام بتعهدات بلده حيال اسس وقواعد الحقوق الدوليه التي توكد علي الالتزام والوفاء بالتعهدات الثنائيه بين الحكومات وكذلك مبدا حسن الجوار بالاضافه الي الماده ‪ ۸‬من دستور هذا البلد حول التزامات بلاده .

ولفت الي ان العلاقات بين ايران والعراق قامت منذ ‪ ۱۹۷۵‬علي الاتفاقيه المذكوره التي حددت الحدود الرسميه واكدت علي علاقات حسن الجوار وقد وقعها البلدان في ‪ ۱۳‬حزيران / يونيو عام ‪ ۱۹۷۵‬بالاضافه الي الاتفاقات والبروتوكولات الاضافيه والملحقه بها .

واوضح ،عقب انتصار الثوره الاسلاميه ابدت حكومه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه احتراما لهذه الاتفاقيه وطبقت كافه بنودها بحذافيرها بالنظر الي مبدا الوفاء بالعهود والمواثيق .

وتابع المتحدث باسم الخارجيه :ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لم تثر الشكوك في ايه مرحله حول احترام اتفاقيه الجزائر ‪ ۱۹۷۵‬فحسب بل كتبت مذكرات عديده الي الامم المتحده وسجلت فيها حول احترام هذه الاتفاقيه والبروتوكولات الملحقه معها وتطبيقها باعتبارها ساريه المفعول .

واوضح ،علي صعيد الحقوق الدوليه تعتبر الاتفاقيات المتضمنه لقضايا الحدود بين البلدان "المعاهدات الحدوديه" بانها تحدد الحقوق والالتزامات بصوره عينيه بالنسبه للحكومات وتتصف بالابديه ولاتقبل التغيير مطلقا .

وتابع :القضايا المختلفه مثل الحروب وتغيير الحكومات والاوضاع بصوره اساسيه لايمكنها ان تودي الي خروقات في الاتفاقات الساريه المفعول .

واكد المتحدث باسم الخارجيه ان احترام هذا المبدا الموكد للحقوق الدوليه في زمن انعقاد اتفاقيه الجزائر ‪ ۱۹۷۵‬حول الحدود وعلاقات وحسن الجوار تم التاكيد عليه في البند ‪ ۵‬من هذه الاتفاقيه بصوره صريحه وبهذا النص "الجانبان يوكدان ان الخط الحدودي البري والنهري بينهما رسم بصوره دائمه ونهائيه ولايقبل‌اي تغيير".

ارنا /