رمز الخبر: ۱۸۷۵۸
تأريخ النشر: 10:36 - 16 December 2009
عصر ایران - رويترز - وافق مجلس النواب الامريكي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تساعد في توريد البنزين الى ايران في خطوة يأمل المشرعون ان تردع طهران عن متابعة برنامجها النووي.

ويمنح المشروع الرئيس باراك اوباما سلطة فرض عقوبات على شركات الطاقة التي تقوم بشكل مباشر بتوريد البنزين الى ايران وكذلك الشركات التي توفر التأمين والناقلات لتسهيل شحنات الوقود.

ويأتي التشريع توسعة لقانون امريكي قائم يعاقب بالفعل الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بايران.

وقال النائب هوارد بيرمان الذي شارك في رعاية مشروع القانون "هذا المشروع له هدف رئيسي وهو منع ايران من اكتساب قدرات تتعلق بالاسلحة النووية."

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب "يجب أن نستخدم كل الادوات المتاحة لنا من الدبلوماسية الى العقوبات لعرقلة مسيرة ايران نحو اكتساب قدرات نووية."

واضافت قولها "اننا باستهدافنا استمرار اعتماد ايران على منتجات تكرير البترول المستوردة في معظمها انما نقلل من احتمال ان تكتسب ايران القدرة على انتاج أسلحة نووية."

واجيز مشروع القانون بأغلبية 412 صوتا مقابل اعتراض 12 عضوا.

وتشمل العقوبات منع الشركات المخالفة من الحصول على مساعدات مالية من مؤسسات امريكية مثل بنك التصدير والاستيراد الامريكي.

ويأمل كثير من المشرعين ان يؤدي قطع امدادات البنزين عن ايران الى ممارسة ضغوط على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي.

وتملك ايران بعضا من اكبر احتياطيات النفط في العالم ومع ذلك فانها تضطر الى استيراد 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي بسبب نقص قدرات التكرير.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: