" عندما تداس الديمقراطيه"

عصرایران - موجه من الغضب تسود اوساط المحامين والراي العام البريطاني علي خلفيه محاولات الحکومه التدخل في عمل القضاء من اجل خلق حصانه - دبلوماسيه للقاده الاجانب الذين يزورون البلاد والمتهمين بجرائم حرب الجدل الدائر بشان قانون ملاحقه مجرمي الحرب
   
اثير بعد ان اصدرت محکمه في لندن مذکره اعتقال بحق وزيره الخارجيه الاسرائيليه السابقه تسيبي ليفني لارتکابها جرائم حرب خلال العدوان الصهيوني علي غزه - عام الفين وثمانيه .

مذکره الاعتقال التي جاءت علي ضوء تقرير غولدستون ،اثار حفيظه اللوبي الصهيوني في بريطانيا واوروبا، الذي سارع الي ممارسه مختلف - الضغوط علي الحکومه البريطانيه والتي تزامنت مع تصعيد اسرائيلي ،حيث وقع خمسون نائبا في الکنيست الصهيوني علي عريضه تطالب - بمقاطعه الشرکات والمنتجات البريطانيه .

وفور صدور مذکره الاعتقال بحق ليفني بادر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الي الاتصال هاتفيا بليفني واکد بعد ان اعتذر انه سيعمل - علي تغيير القانون البريطاني وان لندن ترحب بليفني في اي وقت .

وفي ذات السياق اعرب وزير الخارجيه البريطاني ديفيد ميليباند عن قلقه ازاء الامر وقال ان الحکومه البريطانيه تبحث علي وجه السرعه في - السبل الکفيله بتغيير النظام في المملکه المتحده .

موقف الحکومه هذا دفع النواب البريطانيين الي اطلاق حمله ضد مساعي الحکومه لالغاء مذکره الاعتقال واکدوا علي خضوع البرلمان البريطاني لاسس العداله الدوليه ، فيما دعت منظمات غير حکوميه وقانونيه البريطانيين للضغط علي النواب لالزام الحکومه بملاحقه - مجرمي الحرب.

وشدد العديد من المحامين علي انهم يشعرون بالاشمئزاز من فکره ان يصدر قاض مذکره اعتقال بينما يتصل سياسي ويعتذر ،داعين الي ان - يبتعد السياسيون عن التدخل في القرارات القضائيه.

اخيرا يکشف تدخل الحکومه البريطانيه بشان القضاء ازدواجيه فاضحه في تعامل الحکومات الغربيه في مثل هکذا قضايا فهي تقوم بالتطبيق - الانتقائي للقانون وتسيس العداله الجنائيه وتنتهک الفصل بين السلطات، عندما يتعلق الامر بجهات اعتادت ان تکون فوق القانون الدولي کما هي الحال مع ليفني،الا انها، اي الحکومات الغربيه،تقيم الدنيا ولاتقعدها بشان التزامها بالقانون واحترامها للقضاء وعدم تنازلها عن مباديء الديمقراطيه ،فقط عندما يکون الجانب الاخر جهه اتفق الغرب علي - محاربته لا لشيء، الا لانه تمرد علي هذا الغرب المنافق .