رمز الخبر: ۱۹۱۹۶
تأريخ النشر: 09:41 - 31 December 2009
عصرایران  ـ القدس العربي ـ غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الاربعاء بيروت متوجّها الى العاصمة الفرنسية في زيارة تستمر بضعة ايام.

على ان ينكبّ بعد عودته على التحضير لطاولة الحوار الوطني في قصر بعبدا التي يدور خلاف على هوية الشخصيات الجديدة التي ستضمها والمواضيع التي ستُبحث مع تشديد مسيحيي 14 اذار على حصر البحث بسلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية وعدم فتح ملفات جديدة.

في غضون ذلك، وبعد ايام قليلة على عودته من دمشق ولقاء الرئيس السوري بشار الاسد، قوّم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع الوفد اللبناني في لجنة ترسيم الحدود اللبنانية السورية الخطوات المتخذة من قبل الجانب اللبناني بهذا الخصوص، خلال اجتماع في السراي الكبير حضره وزير الخارجية علي الشامي، وزير الدولة جان اوغاسبيان ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الخارجية الدكتور محمد شطح، في حين ضم الوفد: الامين العام لوزارة الخارجية بالوكالة رئيس اللجنة السفير وليم حبيب، محافظ البقاع انطوان سليمان، القاضية ماري دينيز المعوشي عن وزارة العدل، مدير عام الشؤون العقارية بشارة قرقفي، مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني العميد الركن باخوس باخوس، رئيس دائرة المساحة في البقاع ميشال قصابلي، رئيس دائرة المساحة في الشمال سليم الخليل وعن قيادة الجيش: العميد الركن مروان بيطار، العميد الركن غسان حكيم والعقيد يوسف حسين.

وقد زار الحريري الاربعاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اكد امام نواب التقاهم ضرورة تعزيز الورشة التشريعية التي بداها المجلس منذ فترة"، املا "ان يشهد مطلع العام الجديد ورشة شاملة لمعالجة كل القضايا المطروحة بالمشاريع وشؤون اقتصادية ومعيشية".

ونقل النواب ان الرئيس بري "يركز على انجاز كل مشاريع واقتراحات القوانين في اللجان تمهيدا لمناقشتها واقرارها في الهيئة العامة، وان المجلس ينتظر ما ستقره الحكومة وتحيله اليه من اجل درسه واقراره ايضا".

وبعد السجال الذي نشأ بين حزب الله ومسيحيي 14 اذار على خلفية نصيحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للمسيحيين بفتح نقاش في ما بينهم على الخيارات، نشأ سجال جديد مع الرئيس بري على خلفية تمسكه بدعوته لتشكيل الهيئة الوطنية العليا لالغاء الطائفية السياسية وتوزيعه مذكرة على السفارات المعتمدة في لبنان تشرح اسباب دعوته، وقد رفض رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ما اسماها "مزايدة" الرئيس بري في غير ظروفها وتوقيتها، وقال "ان الرئيس بري لا يستطيع وضع الناس في موقع الاتهام باعتبار ان الجهة المولجة بتشكيل هذه الهيئة، هي رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس النواب".

وتمنّى "الا يُزايدن علينا احد في هذا الموضوع فنحن السبّاقون في تشكيل هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية وهذه الهيئة اسمها "14 اذار". وذكّر جعجع انه "حتى بعض حلفاء الرئيس بري عارض طرحه باعتبار انه ياتي في سياق المزايدات السياسية"، متسائلا عمّا اذا كان باستطاعة الرئيس برّي تامين الاكثرية المطلوبة لهذا الطرح. وشرح "ان موضوع الغاء الطائفية السياسية لا يتم عن طريق المناورة او الضغط او الاكراه بل من خلال تطور حركة طبيعية داخل المجتمع"، ولاسيّما ان "لدى اللبنانيين اولويات اخرى في الوقت الراهن وفي مقدّمها التطورات الاقليمية الداهمة".

وجاء في مذكرة الرئيس بري "ان رئيس مجلس النواب ينطلق بدعوته لاستكمال تطبيق الطائف ولتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية من نص دستوري ملزم مادة 95 من الدستور ومن وثيقة الوفاق الوطني ما يعرف باتفاق الطائف وينص: "على المجلس النيابي المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.. تشكيل الهيئة الوطنية"، وتقول المذكرة "اذا الدعوة هي واجب دستوري ووطني على رئيس المجلس كونه يرعى في المجلس احكام الدستور وليس خيارا"، وتضيف "الجدير ذكره في هذا المجال ان تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية مع الزامية ووجوب تشكيلها لا يمكن ان يعني ان الطائفية قد الغيت بل ان مسيرة التفكير والبحث عن انجح الوسائل لالغائها قد بدات. ونؤكد في هذا المجال ايضا ان هذه الخطوة هي حلقة من سلسلة لا زالت خارج التطبيق من الدستور واتفاق الطائف، وهي مترابطة ومتتالية.
وقد انجز المجلس النيابي تشكيل كل من:

- المجلس الدستوري.

- المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

والمجلس بصدد انجاز ما تبقى من النقاط التالية:

ـ تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.

- قانون اللامركزية الادارية والانماء المتوازن.

- قانون انتخابي كما ينص اتفاق الطائف.

- مجلس الشيوخ الضامن للطوائف.

من هنا ان تعطيل مادة يؤدي الى تعطيل المواد الدستورية التي تليها وتبقى البلاد تحت تهديد اللاستقرار. اما الدافع الاساس بعد الواجب الدستوري هو ما تشهده البلاد اليوم من موجة مصالحات ومصارحات اساسية لم يشهدها لبنان من قبل، وعودة بناء للثقة بين البلدين ساهمت بتشكيل حكومة وحدة وطنية نص بيانها الوزاري على تطبيق اتفاق الطائف. وكل ذلك في ظل تجربة وطنية لبنانية رائدة وسابقة في تاريخ لبنان السياسي الحديث الا وهي طاولة الحوار الوطني التي دعا اليها دولة الرئيس بري في الثاني من اذار 2006 والتي تمكنت من ان تنجز وبالاجماع احد عشر موضوعا شكلت عمق الخلاف بين اللبنانيين ولا زال على الطاولة التي يرأسها فخامة رئيس الجمهورية اليوم موضوع الاستراتيجية الدفاعية".
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: